مسقط - ش

ترأس وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي صباح يوم أمس بقاعة المحاضرات بالوزارة أعمال الاجتماع المشترك بين وزارة الزراعة والثروة السمكية وممثلي شركات تسويق الأسماك ومحلات بيع الأسماك وذلك بحضور مدير عام الثروة السمكية بمنطقة الباطنة رئيس فريق دراسة تنظيم أسواق الأسماك ومتابعة عملها المهندس سالم بن عبدالله بن سالم الراسبي وأعضاء الفريق.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة وضع التسويق السمكي خلال فصل الصيف وتحديدا شهر يونيو ويوليو وأغسطس حيث تأثر الظروف المناخية من ارتفاع أمواج البحر في سواحل السلطنة المطلة على بحر العرب إلى عدم ارتياد الكثير من الصيادين للبحر ومزاولة مهنة صيد الأسماك ما يؤثر على الانتاج السمكي طوال شهور فصل الصيف، وقد تم التركيز في الاجتماع على عدد من النقاط لتلافي أي نقص في المعروض من الأسماك خلال تلك الشهور وقد تم التوصل إلى: تحديد الأسواق السمكية لكل شركة أسماك سوف تقوم بتوزيع منتجاتها فيها والفترة الزمنية المستهدفة من شهر يونيو ويوليو وأغسطس، وقيام شركات الأسماك ببيع الأسماك المخزنة لديها لناقلي الأسماك بأسعار معقولة خلال فترة الصيف ومتابعة موضوع محلات بيع الأسماك التابعة لشركات الأسماك وتوفير بائع من قبل الشركة للبيع داخل الأسواق ومطالبة شركات الأسماك بإرسال تقارير أسبوعية للوزارة لمتابعة الكميات التي تم تسويقها في هذه الأسواق واختيار الأسواق المناسبة لهم وتزويدها بشكل مستمر بالإضافة إلى مخاطبة البلديات لتسهيل عمل هذه الشركات وتوفير مواقع خاصة لها في هذه الأسواق والسماح لها بالعمل أيضا خلال الفترة المسائية.

كما جرى خلال الاجتماع أيضا التأكيد على أهمية التعاون بين شركات تسويق الأسماك ومحلات البيع بالتجزئة ومراكز التسويق لتوفير الأسماك في الأسواق المحلية بكميات مناسبة وبأسعار معقولة للمستهلكين طوال فترة فصل الصيف. وسوف يعقب هذا الاجتماع لقاءات بين فريق عمل دراسة تنظيم أسواق الأسماك ومتابعة عملها وممثلي شركات تسويق الأسماك ومحلات بيع الأسماك للوقوف على ما تحقق من تعاون ودراسة مختلف مراحل العمل خلال فترة الصيف والنظر في ما يعترض الشركات من تحديات وتذليل الصعاب التي تعيق عمل شركات الأسماك ومحلات بيع الأسماك.

وكانت وزارة الزراعة والثروة السمكية قد أصدرت قرارا في شهر فبراير الفائت بحظر تصدير خمسة أنواع من الأسماك وهي: الكنعد والهامور والسهوة والصال والشعري لمدة سبعة أشهر بداية من شهر مارس إلى نهاية شهر سبتمبر من العام الجاري 2011م وذلك لتوفير الأسماك في الأسواق المحلية والتقليل من مشكلة نقص الأسماك وارتفاع أسعارها كما أصدرت الوزارة قي شهر مايو الفائت قرارا بتشكيل فريق دراسة تنظيم أسواق الأسماك ومتابعة عملها بهدف: توفير وتنظيم وتوزيع الأسماك في السواق المحلي من أجل توفير كميات مناسبة من الأسماك للمستهلك المحلي بجودة عالية وأسعار مناسبة بالتنسيق مع الصيادين وناقلي الأسماك وشركات الأسماك والمراكز التجارية والأسواق السمكية

أكثر...