روما-د.ب.أ

يُدلي الناخبون الإيطاليون بأصواتهم اليوم الأحد وعلى مدى يومين في استفتاء حول عدة قضايا من بينها الطاقة النووية، وسط توقعات بأن يتحول الاستفتاء إلى اختبار جديد لرئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني عقب الهزيمة التي مني بها ائتلاف يمين الوسط الذي ينتمي إليه في الانتخابات المحلية التي أجريت الشهر الفائت.

قلل برلسكوني من أهمية الاستفتاء الذي يشمل أيضا سؤالا حول خصخصة إمدادات المياه وصلاحية قانون يعفي كبار المسؤولين، بمن فيهم رئيس الوزراء، من حضور جلسات المحاكمة أثناء الانشغال بأداء الواجبات الحكومية. وفي أحد تعليقاته على الموضوع، قال برلسكوني (74 عاما) الذي يمر بمرحلة غير معهودة من تدني شعبيته إن حكومته "ليس لديها ما تخشاه" من النتيجة. وتابع "سنستمع إلى ما يجب أن يقوله الرأي العام ونوفق أوضاعنا بناء عليه" متعهدا بالعمل على استكمال مدته في السلطة التي تنتهي في 2013.

لكن أحزاب يسار الوسط المعارضة التي تأمل في أن تواصل البناء على انتصاراتها المفاجئة خلال انتخابات منصبي العمدة في ميلانو ونابولي، ثاني وثالث أكبر مدينتين في البلاد، أدانتا محاولات الحكومة تخريب الاستفتاء المقبل. ومن بين التحركات في هذا الإطار، وفق ما تقول المعارضة، طعن تقدمت به الحكومة للمحكمة الدستورية "كونسولتا" لشطب سؤال حول الطاقة النووية وهو الكارت الأهم من استطلاع الرأي. يقول يمين الوسط إن هذا السؤال مكرر حيث تم طرح تعليق مؤقت لمسألة الطاقة النووية في أبريل الفائت وهو قرار اتخذ في أعقاب الدمار الذي لحق بالمفاعلات النووية بمحطة فوكوشيما دايتشي في اليابان عقب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في مارس الفائت.

إلا أن المحكمة أبقت على الأسئلة، وهو قرار أشاد به نشطاء البيئة المنتمين إلى يسار الوسط والذين يدعون إلى التصويت بـ "نعم" للتصديق على حظر الطاقة النووية الذي طرح في استفتاء العام 1987 الذي أجري بعد عام من كارثة تشيرنوبل النووية في أوكرانيا.

ووصف برلسكوني التعليق بأنه تجميد مؤقت. كما قال إن خطط بناء محطات نووية ستوضع على المسار من جديد بمجرد تجاوز الإيطاليين لـ "رد الفعل العاطفي" اتجاه حادثة فوكوشيما.

وتقول الحكومة إن إيطاليا التي تمتلك أكبر برنامج للطاقة في أوروبا لا يمكنها مواصلة الاعتماد على صادرات النفط والغاز لتغطية احتياجات اقتصادها الذي هو ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. كما انتقد أعضاء الائتلاف الحاكم السؤال المتعلق بالمثول أمام المحاكم، حيث يقولون إن الإعفاءات الحالية تحمي رئيس الوزراء من هجمات القضاة اليساريين الذين يسعون إلى القضاء عليه.

على الجانب الآخر، يقول المنتقدون إنه تم إعداد الإعفاءات تلك بالصورة التي تساعد برلسكوني في المشاكل القانونية التي يواجهها، حيث إن رئيس الوزراء متورط حاليا في أربع قضايا واحدة منها تتعلق بدفع أموال لعاهرة قاصر من أجل ممارسة الجنس معها.

كما تدعو المعارضة للتصويت بـ "نعم" لصالح إبقاء شركات توفير المياه تحت تصرف الدولة رافضين ما تقوله الحكومة من أن خصخصة هذه الشركات سيساعد على تحسين تمويل هذه الخدمات ومحذرين من أن هكذا إجراء سيفضي إلى زيادة الأسعار.

أكثر...