تونس – ش – وكالات

قال رئيس الحكومة الانتقالية في تونس الباجي قائد السبسي إن الرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي فر إلى السعودية في يناير، سيحاكم غيابيا في 20 يونيو الجاري في 93 قضية عسكرية ومدنية.

وقال السبسي "ستبدأ محاكمة ابن علي يوم 20 يونيو وسيحاكم عسكريًّا ومدنيًّا".

وأوضح أن ابن علي متهم بالقتل العمد وترويج المخدرات والتآمر على أمن الدولة وتحريض المواطنين على الاقتتال"، مشيرًا إلى أن جملة القضايا ضده بلغت 93 قضية، مؤكدًا أن المحاكمات المدنية ستبدأ يوم 20 يونيو الجاري. وأضاف: إن المحاكم التونسية العدلية هي التي تولت دراسة الموضوعات والاتهامات وهي التي تولت التحقيق فيها، ونظرا لأن هناك بعض العسكريين متورطون مع ابن علي فإن القضاء أحال تلك الاتهامات إلى القضاء العسكري للبت فيها. وأكد السبسي أنهم طالبوا المملكة العربية السعودية تسليم ابن علي، ولكنهم لم يتلقوا أي رد بهذا الشأن. وأوضح أن ابن علي ترك البلاد في حالة تعيسة، ومع ذلك فما زالت مقومات الدولة صامدة حتى الآن، وقد زال الغش وبقي الأصل.

وحول حالة القلق التي تستبعد بالشعب التونسي، أكد أن هذه حقيقة؛ لأن البلاد تعاني من البطالة وهي بلد صغير وتعداد سكانها 10 ملايين، مشيرا إلى أن هناك 3.5 مليون قابلين للعمل منهم 750 ألف عاطل، وأن منهم 350 ألف منهم يحملون شهادات عليا.

وأكد السبسي، أنه بعد تجربة عملية في الحكومة رأى أن الحفاظ على الحرية التي وصلت إليها البلاد خلال 50 عاما مضت، أصعب بكثير من افتكاك الحرية من المستبد.

وأضاف: إن الثورة في نفسها ليست هي النظام الديمقراطي، لأن هناك الكثير من الثورات انزلقت إلى حمامات الدم، وما نفعله الآن هو أن نصون الثورة.

وعن امتداد الحكومة الحالية لنظام ابن علي، وأن الذي شكلها هو الغنوشي، أكد السبسي أن ذلك غير صحيح، مشيرا إلى أنها حكومة مؤقتة لتصريف الأعمال فقط، والغنوشي بدل في الحكومة كل العناصر غير المتوافق عليها، ولأننا في حالة تصريف الأعمال فالأفضل أن نبقي على من يحسن تصريف الأعمال.

وشدد على أنه لابد أن يترك الحكومة وتونس في أفضل حال مما وجدتها، ولذلك فهناك مشاريع ستأتي بنتائج ملموسة على الشارع التونسي، مشيرا إلى أنه حقق 90% من الأمن تقريبا، وأجريت مشروعات عاجلة في المناطق المحرومة وفي الجنوب.

وحول إمكانية تحويل الغنوشي للتحقيق بشأن ما أثير حوله من قضايا فساد، أكد أنه ليس هناك أحد فوق القانون مهما كانت مكانته، وقال: "القضاء مستقل ولا يوجد أحد يتدخل في شؤونه، وأنا من الممكن أن أحاكم". وأكد السبسي أن الحكومات السابقة كونت لجانا للتحقيق في قضايا الفساد والرشوة، وانتهت إلى 7702 قضية، وفصلت في 2000 قضية منها.

و عن محاكمة قتلة الشعب التونسي من قادة وزارة الداخلية أثناء الثورة، أشار إلى أنه تم تشكيل لجان تقصي حقائق بشأن قتلة الشعب في 14 يناير لمعرفة أسباب حوادث القتل، ومعرفة من استشهد وكل من تسبب في حوادث الاستشهاد، وكل من أعطى الإذن في ذلك.

أكثر...