شملت نقل تبعية دائرة العلاقات العامة والإعلام إلى مكتب الوزير وإنشاء أقسام جديدة لتقنية المعلومات وأقسام للبريد والوثائق بمديريات ودوائر الإسكان بالمحافظات والمناطق

مسقط - ش

أصدر وزير الإسكان معالي الشيخ سيف بن محمد بن سيف الشبيبي قرارين وزاريين، نص أولهما على اعتماد التقسيمات الإدارية الجديدة للوزارة، فيما نص الثاني على تغيير المسمى التنظيمي لدائرة الاسكان بالمنطقة الوسطى الى دائرة الاسكان بهيماء وإنشاء دائرة جديدة للإسكان بالدقم وتعديل مسمى دائرة الإسكان بالمنطقة الوسطى إلى دائرة الاسكان بهيماء.ونص القرار الوزاري رقم (56/2011) باجراء تعديلات في التقسيمات الادارية للوزارة شملت نقل تبعية دائرة العلاقات العامة والاعلام الى مكتب الوزير وانشاء دائرة جديدة للاسكان بالدقم بالمنطقة الوسطى وإنشاء أقسام جديدة لتقنية المعلومات واقسام للبريد والوثائق بمديريات ودوائر الاسكان بالمحافظات والمناطق.

وجاء القرار الوزاري رقم (58/2011) بتغيير المسمى التنظيمي لدائرة الاسكان بالمنطقة الوسطى إلى دائرة الإسكان بهيماء، وتشرف على ولايتي هيماء والجازر ويُنشأ بها قسمان لتقنية المعلومات والبريد والوثائق، كما نص القرار على إنشاء دائرة جديدة بمسمى دائرة الإسكان بالدقم تخضعان مباشرة للإشراف من قبل وكيل الوزارة.وأوكل الى دائرة الاسكان الجديدة بالدقم العديد من الاختصاصات منها العمل على تنفيذ أنشطة الوزارة في مجالات الأراضي والإسكان والتخطيط العمراني وتطبيق التعاميم والقرارات المنظمة للعمل وتقديم المقترحات والخطط اللازمة لتطوير وتحسين تقديم خدمات الإسكان في إطار الصلاحيات المنوطة بها ودراسة طلبات المواطنين المقدمة للدائرة ضمن حدود صلاحياتها وإيجاد الحلول المناسبة وفق النظم والقوانين المنظمة لذلك وجمع المعلومات والبيانات اللازمة لإعداد المخططات التفصيلية، وإجراء الدراسات وتقديم المقترحات اللازمة في مجال التخطيط العمراني بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي في إطار الخطة المعتمدة من الوزارة.

وتختص الدائرة بالإشراف على الدراسات والمسوحات اللازمة في مجال الإسكان الاجتماعي والمساعدات والقروض الإسكانية وتوثيقها وعلى تسجيل كافة الحقوق العينية العقارية الأصلية والتبعية التي تقع ضمن اختصاص الدائرة وكذلك الإشراف على أعمال الشركات، التي تنفذ أعمال الدائرة بموجب العقود المبرمة وعلى مرافق الدائرة لضمان استمرارية أدائها بالكفاءة المطلوبة وتحديد الاحتياجات من الموارد البشرية والكفاءات المطلوبة الفنية منها والإدارية والعمل على توفيرها بالتنسيق مع الجهات المعنية والاشتراك في إعداد الموازنة السنوية للدائرة مع جهات الاختصاص وإصدار واعتماد سندات الملكية للأراضي وإبداء الرأي القانوني في المسائل المحالة للدائرة والرد على الاستفسارات والتساؤلات القانونية والمشاركة في اجتماعات لجنة شؤون الأراضي بالولاية وتوفير الإحصاءات والبيانات عن قطاع الإسكان، وتزويد الجهات المختصة بها في الوزارة.

ونص القرار كذلك على أن تضم دائرة الإسكان بالدقم تسعة أقسام هي قسم التنسيق والمتابعة وقسم البريد والوثائق وقسم لجان شؤون الأراضي وقسم الشؤون الإدارية والمالية وقسم تقنية المعلومات وقسم السجل العقاري وقسم الأسكان الاجتماعي وقسم الاراضي وقسم التخطيط والمساحة.

ويختص قسم التنسيق والمتابعة بالقيام بأعمال التنسيق لأعمال الدائرة ومتابعة الموضوعات والمذكرات والتقارير والمحاضر وإعداد الردود اللازمة بشأنها وإحالة كافة الطلبات والشكاوى للجهات المختصة بالدائرة وفق التوجيهات الصادرة بشأنها وتوفير كافة البيانات والمعلومات المطلوبة عن الشكاوى والطلبات، فضلا عن متابعة مسار الشكاوى والطلبات لدى الجهات المختصة، وإفادة أصحابها بما يتخذ حيالها من إجراءات.

أما قسم البريد والوثائق فيختص بتسجيل البريد الصادر والوارد بالدائرة وفقاً للتسلسل العددي والزمني، مع الأخذ بعين الاعتبار لنظام تصنيف الوثائق المعتمدة بالوزارة، وتسليم أصول البريد الوارد إلى التقسيمات الداخلة في الهيكل التنظيمي للدائرة وحفظ نسخ منه وتوجيه البريد الصادر إلى الجهات المعنية، وحفظ نسخ منه، وإرجاع نسخ للجهة المنشئة والمساهمة في إعداد الأدوات الإجرائية المتعلقة بدائرة الوثائق وخاصة منها نظام التصنيف. في حين يختص قسم لجان شؤون الأراضي بتلقى طلبات المواطنين الخاصة بادعاء طلبات تملك الأراضي على أن يكون مرفقاً بها المستندات الدالة على ذلك وإعداد سجل خاص بالزيارات الميدانية للأراضي موضوع الادعاءات، وإبلاغ ذوي الشأن بمواعيد الزيارات الميدانية ومرافقة اللجنة الفرعية في الزيارات الميدانية للأراضي، وتسجيل المعاينة وما تسفر عنه في محضر خاص بها إلى جانب دراسة الطلبات وإبداء الرأي القانوني بها تمهيداً لعرضها على لجنة شؤون الأراضي بالولاية لإصدار التوصية. واختص قسم الشؤون الإدارية والمالية بتنفيذ الخطط والبرامج الإدارية والمالية لخاصة بتوفير احتياجات الدائرة وفق القواعد القانونية والنظم التي تحكم ذلك والمشاركة في إعداد الموازنة المتكررة والرأسمالية والإنمائية للدائرة وفق القوانين والقرارات والتعاميم التي تصدر من الجهات المختصة بالوزارة وتنظيم وإدارة الأعمال الخاصة بشؤون الموظفين والموازنة وحسابات الإيرادات والمصروفات والمشتريات والمخازن، وتشغيل وصيانة وسائل النقل والاتصال، وأعمال الصيانة فضلا عن الإشراف والرقابة على حسن أداء الأعمال المشار إليها وتطويرها بتنفيذ برامج التنمية الإدارية، وترشيد الإنفاق مع إجراء التنسيق اللازم مع المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية في ذلك والإشراف على لجنة المناقصات الفرعية بالدائرة بما فيها طرح المناقصات، وفتح المظاريف والتحليل والإسناد.

أما قسم تقنية المعلومات فيختص بالمشاركة في دراسة احتياجات الدائرة من أجهزة وملحقاتها وبرامج واستلام الأجهزة وملحقاتها من دائرة تقنية المعلومات وفحصها وتركيب البرامج ونظم التشغيل بالتنسيق مع دائرة تقنية المعلومات والفحص الدوري لأجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها وتقديم الدعم الفني لمستخدمي الأجهزة والنظم والبرامج بالدائرة وحصر الأجهزة ومتابعة التغيرات وإنشاء سجل متابعة لها كما يختص القسم بتركيب وتحديث نظم الحماية والبرامج الوقائية من الفيروسات، ووضع الضوابط المعدة لها ووضع صلاحيات استخدام الأجهزة والنظم والشبكات بالتنسيق مع المختصين بدائرة تقنية المعلومات وتشغيل وإدارة الأجهزة الرئيسية (الخادمات) وملحقاتها وأنظمة التشغيل والإشراف على استخدام الأجهزة الرئيسية وتوفير الضوابط والبيئة الآمنة لعملها وتوفير الصيانة الدورية للأجهزة.

ويختص قسم السجل العقاري بتسجيل جميع الحقوق العينية الأصلية والتبعية المترتبة على الوحدة العقارية مع بيان أنواعها، وما ترتبه من آثار بما في ذلك الإرث والهبة والوصية والقسمة العقارية وتسجيل جميع التصرفات القانونية المتعلقة بالحقوق العينية والشخصية المتعلقة بالوحدة العقارية والأحكام النهائية المنشئة أو المقررة لحق من هذه الحقوق أو نقله أو تغييره أو زواله وتسجيل الأملاك الموقوفة التي تثبت بأحكام شرعية وأموال بيت المال وتسجيل أملاك الدولة العامة والأراضي التي تخصص لوحدات الجهازالإداري للدولة، والبعثات الدبلوماسية وتسجيل كافة القيود القانونية الواردة على حق الملكية وصحف الدعاوى التي يكون الغرض منها إثبات حق من الحقوق العينية وفتح السجلات العقارية لكل قرية تابعة لأي من الولايتين، وحفظ تلك السجلات والملفات والوثائق وأصول المحررات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية إلى جانب مراجعة سندات الملكية والتدقيق عليها وإصدار سندات الملكية واستخراج شهادات البيانات العقارية وصور المستندات والمحررات التي يطلبها أصحاب الشأن، وكذلك الشهادات والبيانات العقارية لوحدات الجهاز الإداري للدولة والتأشير بصحف الدعاوى محل الحقوق العينية وإعلان الرغبة في الشفعة والأوامر القضائية ومنع التصرف والحجز الاحتياطي وتوثيق عقود التصرفات القانونية والمحررات المتعلقة بالوحدة العقارية كالبيع والرهن والمبادلة.

أما قسم الإسكان الاجتماعي بتلقي طلبات المواطنين لقروض الإسكان والمساعدات السكنية وترميم وتحسين المساكن وتسليم المساكن -عند الاقتضاء- وإجراء المتابعة الدورية لها للوقوف على المتغيرات الاجتماعية والسكنية وإعداد مذكرات بالمخالفات التي تقع على الوحدات السكنية، والتنسيق مع جهات الاختصاص في المنطقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه جميع المخالفات التي تحدث من المنتفعين بقانون الإسكان الاجتماعي ولائحته التنفيذية والتنسيق مع الجهات المختصة في الوزارة لإعداد البيانات والمعلومات المتعلقة بالبحوث في مجالات الإسكان، وإعداد الاقتراحات للنهوض بالمشاريع الإسكانية وفق ظروف واحتياجات المنطقة وإمساك سجلات وملفات لجميع المنتفعين من برامج المشاريع الإسكانية التابعة للمنطقة وتخزينها بالحاسب الآلي بما يحقق تيسير الحصول على المعلومات اللازمة وحسب المدة المقررة بقانون الإسكان الاجتماعي ولائحته التنفيذية الى جانب إجراء البحوث الاجتماعية والاقتصادية والسكنية والفنية للمواطنين الراغبين في الحصول على المساعدات السكنية، وإبداء الرأي فيها للوقوف على مدى استحقاقهم طبقا للشروط القانونية المعدة لهذا الشأن وإعادة توزيع المساكن الشاغرة طبقا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ولائحته التنفيذية.

ويختص قسم الأراضي بتلقى طلبات الأراضي وفتح ملف لها، وفحصها وتدقيقها بكافة استخداماتها واستكمال بياناتها وفقاً للشروط المطلوبة، وتسجيلها وفقاً لأقدميتها وإعداد الملفات وعرضها على لجنة توزيع الأراضي لاتخاذ اللازم وفقاً لتاريخ أقدميتها وإدخال بيانات القطع الممنوحة بجهاز الحاسب الآلي وإحالة ملفات الأراضي المخصصة بعد سداد قيمتها إلى قسم السجل العقاري لتسجيلها وإحالة ملفات الأراضي الزراعية المُملّكة بعد سداد قيمتها إلى قسم السجل العقاري لتسجيلها وحفظ وتسجيل كافة الملفات المتعلقة بعقود الإيجارات والانتفاع للأراضي ذات الاستعمال الزراعي والتجاري والصناعي والسياحي والكسارات والمحاجر ومتابعة إجراءات تجديد تلك العقود أو التملك، وتحصيل الرسوم واستلام الرسومات المساحية للأراضي المعدة للتوزيع والمقترحة للتعويضات.

أما قسم التخطيط والمساحة فيختص في تنفيذ المخططات المعتمدة والسياسات التخطيطية المقررة، وحفظ نسخ من المخططات وأصول الرسومات المساحية والخرائط التي توضح استعمالات الأراضي المختلفة وتنفيذ أعمال التخطيط اليومية بالولاية، وتدقيق الرسومات المساحية، وإبداء الرأي التخطيطي بشأنها واعتمادها واقتراح إجازة اختيار المواقع في الأراضي غير المخططة بمختلف استعمالاتها وإبداء الرأي الفني بشأنها وإجراء الزيارات الميدانية والمعاينات الفنية في المواقع لإنهاء المعاملات الخاصة بالولاية بالطرق الفنية وجمع المعلومات والبيانات الفنية اللازمة لإعداد المخططات التفصيلية، وتزويد الجهة المختصة بالوزارة بها وتحديد وحصر المشكلات الفنية المتعلقة بالتخطيط، واقتراح الحلول المناسبة لها، ورفعها للجهة المختصة بالوزارة.

كما يختص القسم بانشاء نقاط تحكم أفقية ورأسية من المستوى بالمطلوب لخدمة مناطق التعمير والتسوية وفق الإحداثيات المعتمدة في الوزارة وتنفيذ الأعمال المساحية التفصيلية، وتحديد علائم المناطق المخططة ومخططات التقسيم الفردية وفق المخططات المعتمدة وإعداد الرسوم المساحية للقطع الفردية التي يتم مسحها لتحديد حدود الممتلكات، وكذلك لقطع التقسيم بالمناطق المخططة وإسقاط الأعمال المساحية وتحديث خرائط الإسقاط الى جانب تسليم علائم قطع الأراضي لأصحابها بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى.

أكثر...