باريس- ماثيو سالتمارش

تلقت بعض البنوك الفرنسية ضربة موجعة أمس الأربعاء بسبب تعرضها وانكشافها على أزمة اليونان، وذلك بعدما وضعت وكالة موديز للتصنيف الإئتماني ثلاثة من أكبر بنوك فرنسا قيد مراجعة تصنيفهم الإئتماني، لاحتمال خفضه.

حيث أعربت وكالة موديز علانية عن "مخاوف" متعلقة بتعرض بنوك "بي إن بي باريباس" و "سوسيتيه جينرال" و" كريديت أجريكول" للأزمة في اليونانية، سواء من خلال امتلاك هذه البنوك سندات دين حكومية يونانية أو من خلال قروض منحتها تلك البنوك للقطاع الخاص في اليونان، أو حتى مباشرة من خلال شركات تابعة لهذه البنوك تعمل في اليونان.

كما قالت الوكالة إن مراجعتها هذه ستفحص أيضا "احتمالات وجود تضارب بين تأثير تخلف اليونان المحتمل عن سداد الديون أو إعادة هيكلة الديون و مستويات التصنيف الحالية لهذه البنوك."

وبعد إعلان الوكالة عن هذا الأمر، انخفضت الأسهم في بنكي "بي إن بي باريباس" و "سوسيتيه جينرال" بقرابة 1.6 بالمئة لكل منهما، بينما انخفضت في بنك "كريديت أجريكول" بنسبة 1.3 بالمئة.

وكان مؤشر كاك 40 في باريس ضعيف نسبيا في التعاملات المبكرة صباح أمس الأربعاء. حيث وقف اليورو عند 1.4354 دولار أمريكي، بعد أن كان عند 1.4441 دولار امريكي مساء أمس الأول الثلاثاء.

وبحسب البيانات الصادرة عن بنك التسويات الدولية، من الممكن أن تخسر البنوك الفرنسية خسارة أكبر بسبب انهيار البنوك اليونانية أو تخلف أثينا عن سداد ديونها السيادية، من خسارة بنوك الدول الأخرى، بما في ذلك المانيا وأمريكا وبريطانيا.

وكانت الحكومة الفرنسية تعارض باستمرار خططا بتعريض المستثمرين لأية عملية إعادة هيكلة الديون اليونانية. وعلى الرغم من أن الحكومة الفرنسية لم تتحدث في هذا الأمر كثيرا على الملأ، المبرر المفترض وراء موقفها هذا هو أنها تفعل ذلك لحماية بنوك فرنسا.

جدير بالذكر أن بنك "كريديت أجريكول" الفرنسي "يسيطر" على بنك "إمبوريكي" اليوناني. ويمتلك بنك "سوسيتيه جينرال" الفرنسي حصة الأغلبية في بنك "جينيكي "اليوناني. وعلى الرغم من أن بنك "بي إن بي باريباس" لا يمتلك وحدة محلية له في اليونان، هو متعرض للخطر بسبب ممتلكاته المباشرة من الديون الحكومية اليونانية، بحسب ما قالت وكالة موديز للتصنيف الإئتماني.

وقد أكدت الوكالة في بيان لها على أنه على الرغم مما قالت به من احتمال خفض التصنيف الإئتماني لثلاثة من كبريات بنوك فرنسا، هناك احتمال "أن تخف هذ المخاوف" والمتعلقة بالوضع الاقتصادي في اليونان، خاصة عند النظر الى الوضعية المالية الإجمالية القوية لبنوك فرنسا، وتنوع العوائد والأرباح فيها، ومقدار وحجم الأرباح الكبيرين.

وأضافت الوكالة قائلة إن مراجعتها لبنكي " كريديت أجريكول" و "بي إن بي" من غير المحتمل أن تؤدي الى خفض للتصنيف الإئتماني لكلا البنكين بأكثر من درجة واحدة. أما تصنيف بنك " سوسيتيه جينرال"، وبالأخص تصنيف الودائع والديون في البنك، قد ينخفض أكثر، بمقدار درجتين، وذلك بسبب أنه كان أكثر اعتمادا على الدعم الحكومي من البنوك الأخرى.

وقد اختتم الاجتماع غير الرسمي لوزراء مالية دول منطقة اليورو، والذي انعقد في العاصمة البجيكية بروكسل مساء أمس الأول الثلاثاء من دون التوصل الى أي إتفاق بخصوص حزمة الإنقاذ المالي الثانية لليونان. ومن المنتظر أن يلتقي وزراء مالية منطقة اليورو مرة أخرى يوم الأحد القادم، لكن قبل ذلك اللقاء، سيزور الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين يوم غد الجمعة.

وتدعم باريس حاليا موقف البنك المركزي الأوروبي، مصرة على ضرورة تجنب أية محاولة لإعادة هيكلة اليونان لديونها بأي ثمن. أما المانيا فتساند نهجا أكثر صرامة للتعامل مع الأزمة، يتلخص في تبديل ديون اليونان بسندات دين جديدة فئة سبع سنوات- وهو الأمر الذي أكثر احتمالا أن تفسره وكالات التصنيف الإئتماني العالمية على أنه "إعادة هيكلة ديون".

نيويورك تايمز- ش

أكثر...