تهدف لتشجيع مبادرات المؤسسات التطوعية والخاصة في زيادة مساهمتها بالمشاريع التطوعية النوعية المتميزة للمساهمة في العملية التنموية

باشرت هذه اللجان أعمالها لتكون جاهزة للبدء بقبول استمارات الترشح وفرزها والتحكيم بين المشاريع المتقدم بها تم اختيار لجنة للتحكيم تتمتع بالحيادية والاستقلالية التامة ولها الخصوصية والحرية وفق قواعد وشروط الجائزة

يتمثل فيها البعد العربي والعالمي للجائزة من خلال تمثيل الاتحاد العربي للتطوع وبرنامج الامم المتحدة للمتطوعين في لجنة الجائزة

مسقط - ش

قامت وزارة التنمية الاجتماعية بنشر تفاصيل جائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي وتحديد الموعد لاستلام طلبات الترشح خلال الفترة من 28 مايو الفائت وحتى 29 من الشهر الجاري.

وتأتي الجائزة انطلاقاً من التوجيهات السامية لمولانا جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- للاهتمام بالجهود التطوعية والإنسانية التي يبذلها الأفراد والجمعيات والمؤسسات تقديرا وتخليدا لأعمالهم وجهودهم. وتهتم الوزارة في القيام بدور في هذا السياق اهتماماً منها بنشر ثقافة العمل التطوعي بين الناس، بما يمثله ذلك من واجب إنساني يعمق أهمية فكرة التكافل الاجتماعي ويشجع على التعاون وتنمية روح الجماعة..

وحول أهمية هذه الجائزة وجهود الوزارة في الإعداد والاستعداد للبدء في قبول الترشحات وما تساهم به في تطور وتقدم العمل التطوعي وعلاقته بخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للسلطنة، كان لنا هذا اللقاء مع وزير التنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الرئيسية لجائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي معالي الشيخ محمد بن سعّيد الكلباني. وقد أكد معاليه قائلاً: إن جائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي تعد أولى الجوائز التي تهتم بالعمل التطوعي مباشرة وتدعمه في السلطنة، كما تعد حدثاً مهما لما تمثله من تحفيز وتشجيع للعمل التطوعي بكافة أشكاله، حيث إن خصائص العمل الاجتماعي التطوعي يقوم على عمل الجميع في سبيل تلبية احتياجات مجتمعاتهم وفي هذه المرحلة التي بات فيها العمل التطوعي بحاجة إلى كل مؤازرة وتعاون.

ويلاحظ معاليه: بالرغم مما وصلت إليه الجهود التطوعية وجهود الأفراد والجمعيات والمؤسسات وما قدمته من خدمات جليلة. إلا أنها ما زالت بحاجة إلى الدعم والاهتمام الكبير ومزيد من العمل المشترك والتوجيه السليم تربوياً وإعلامياً واجتماعياً .

ويضيف معاليه: لهذا جاءت التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم -حفظه الله ورعاه- بإنشاء هذه الجائزة وفي هذا الوقت لتكون حافزاً مهما لترسيخ مفهوم العمل التطوعي لدى فئات المجتمع كافةً ولمختلف مجالات العمل التطوعي وداعماً للأجيال القادمة، إضافة إلى تقدير الجمعيات والمؤسسات والأفراد على الجهود التطوعية البنّاءة، وتشجيعاً للآخرين للعمل بكل جهد في مجال العمل التطوعي، إيمانا بأهمية هذا العمل فهو لم يعد فقط تعبيرا عن الاستجابة لنداء الواجب أو الضمير بل أهم الوسائل المستخدمة للمشاركة في النهوض بالمجتمعات في العصر الحالي، وأصبحت ثقافة التطوع جزءا لا يتجزأ من ثقافة المجتمعات المتطورة بما تمثله من منظومة القيم والمبادئ والأخلاقيات، والمعايير والرموز والممارسات التي تحث على المبادرة والعمل الايجابي الذي يعود بالنفع على الآخرين.

أهداف الجائزة

أما حول أهداف الجائزة وانعكاساتها على العمل التطوعي، فقد قال معالي الشيخ الوزير هي لإبراز أهمية العمل التطوعي باعتباره بادرة خير وعطاء دون مقابل للبناء والاسهام على المستوى المجتمعي وبمجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في السلطنة يمكن إجمالها بالآتي:

1. ترسيخ ونشر ثقافة العمل التطوعي باعتبارها جزء لا يتجزأ من ثقافة المجتمع العماني المتطور، بما تمثله من قيم تحث على المبادرة والعمل الايجابي الذي يعود بالنفع العام على الآخرين. 2. إبراز دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية التطوعية والأفراد الذين أسهموا بالعمل التطوعي بإعطائهم الاهتمام والرعاية والعناية والتقدير . 3. إبراز روح التنافس البناء لخدمة المجتمع بين المؤسسات التطوعية الأهلية والأفراد. 4. إثارة الاهتمام لاستقطاب الأجيال الشابة إلى العمل التطوعي والعطاء النفعي العام . 5. تفعيل أوجه التعاون والمسؤولية الاجتماعية بين المؤسسات الأهلية التطوعية والحكومية ومؤسسات القطاع الخاص بما يترتب على ذلك من تكافل وتآزر وتعاون. 6. تشجيع مبادرات المؤسسات التطوعية والخاصة في زيادة مساهمتها بالمشاريع التطوعية النوعية المتميزة للمساهمة في العملية التنموية. 7. الارتقاء الاجتماعي والأعمال الإبداعية في مجال العمل التطوعي . الفئات التي تشملها الجائزة

أما الفئات التي تشملها الجائزة فقد أوضحها معالي الشيخ الوزير بأنها تشمل قطاعاً واسعاً من مؤسسات المجتمع المدني لتشمل الجمعيات والمؤسسات والمشروعات التطوعية بمختلف مستوياتها والتي تتميز بدور فعال في العمل التطوعي.وكذلك تشمل الأفراد الذين يساهمون ويضطلعون بهذا العمل النبيل، ويأتي ذلك تأكيداً على أن العمل التطوعي سلوك جماعي شامل. اضافة الى أن معايير الجائزة تشمل الجهات المساندة للعمل التطوعي بمختلف انواع الدعم من خلال تكريمها لدورها في المسؤولية والمشاركة الاجتماعية التطوعية في خدمة المجتمع .

وركز معاليه على شروط الترشح والتي تم الاعلان عنها سابقاً، الا ان هناك أسس عامة لقبول وتقييم الأعمال المتقدمة للجائزة، وقد توخينا فيها مبادئ الدقة والوضوح لكي ينال كل ذي حق حقه بالفوز، ولكي تكون بمتناول جميع المشمولين ويمكن تلمسها من ذات المشروع المتقدم به بكونه ذا فائدة للمجال الانساني والاجتماعي والتنموي ومردوده الايجابي الملموس في حياة الفئة المستهدفة والمجتمع، وبما يمثل تجربة جديده ناجحة بتمويل وتنفيذ جمعيات او مؤسسات او أفراد المجتمع العماني ويمكن الاستفادة منها في إعداد وتنفيذ مشاريع أخرى.

آليات القبول والتحكيم

وعن دور الوزارة من ناحية آليات القبول والتحكيم والإعلان عن الفائزين وتكريمهم يقول معالي الشيخ وزير التنمية الاجتماعية منذ اعتماد مولانا جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- إنشاء جائزة للعمل التطوعي، فقد سعت الوزارة الى وضع آليات العمل الخاصة بالجائزة من خلال تشكيل اللجنة الرئيسية للجائزة واللجنة الفنية ولجنة التحكيم والفرق المتخصصة بهذا المجال من الجهات ذات العلاقة تعنى بشؤون الجائزة وتحديد مهماتها وتخصصاتها - وصياغة لائحة تنظيمية للجائزة تضم الشروط والمعايير الواجب توافرها في المشروع المرشح للحصول على الجائزة، وتصميم الاستمارات الخاصة بالترشح لغرض توفر حد أدنى من المعلومات عن المشروع المرشح يستند إليه المتقدم للجائزة، ومنذ حفل تدشين هذه الجائزة في 31/1/2011م باشرت هذه اللجان أعمالها لتكون جاهزة للبدء بقبول استمارات الترشح وفرزها والتحكيم بين المشاريع المتقدم بها – وقد سبق ذلك القيام بحملات ترويجية للجائزة لتشمل أكبر عدد ممكن من الجهات المعنية بالترشح والاطلاع على متطلبات هذا الترشح ولكي تُحفظ حقوق الجمعيات والمؤسسات والافراد بالتنافس الشريف على الجائزة إضافة الى إنشاء موقع الكتروني للجائزة وعقد الاجتماعات للمعنيين وغير ذلك من التفاصيل الذي لا يتسع المجال لذكرها.

أسس التحكيم

أما الأسس المتبعة للتحكيم بين المشاريع المترشحة للجائزة، اوضح معالي الشيخ محمد بن سعّيد الكلباني أن اللجنة الرئيسية للجائزة اهتمت اهتماما كبيرا جدا بهذا الجانب، حيث تم اختيار لجنة للتحكيم تتمتع بالحيادية والاستقلالية التامة ولها الخصوصية والحرية وفق قواعد وشروط الجائزة، تمثل فيها الجهات العلمية والعملية بميدان العمل التطوعي وكذلك الجهات التي لديها تجارب بمجال الجوائز التنافسية، وهي تضع آلية تقييم الأعمال ومعاييرها بعد إحالة طلبات الترشح لها من اللجنة الفنية، ويتمثل فيها البعد العربي والعالمي للجائزة من خلال تمثيل الاتحاد العربي للتطوع وبرنامج الامم المتحدة للمتطوعين في اللجنة المذكورة، نظراً لأهمية هذه الجائزة كونها تبعث برسالة مفادها أن المساهمات التطوعية ضرورية جدا للارتقاء بمجتمعنا.

وتابع في حديثه قائلاً هناك برنامج زمني لفعاليات الجائزة من ترويج واستقبال الترشيحات والفرز والتحكيم وغيره وصولا لحفل التكريم في الخامس من ديسمبر من هذا العام وهو اليوم الوطني للتطوع في السلطنة والذي اعتمده جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- تزامناً مع اليوم العالمي للتطوع للاحتفال بهذه المناسبة، تأكيداً على أهمية العمل التطوعي على المستويين المحلي والدولي، آملين أن تكون كل أيام السنة أيام تطوع تشارك فيه جميع الجمعيات والمؤسسات والأفراد، وأن يمثل الخامس من ديسمبر رمزاً لبقية أيام السنة لتستمر الجهود التطوعية من تحقيق أهدافها وصولاً بها إلى خير الوطن والمواطن والمقيم على ترابه العزيز.

تفعيل العمل التطوعي

وتابع معالي الشيخ وزير التنمية الاجتماعية في حديثه إن هذه الجائزة سوف تجسد رؤية صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- لتفعيل العمل الاجتماعي والانساني التطوعي وتعميق وصوله إلى المستهدفين ومد ظلاله الوارفة لتشمل فئات جديدة ونشاطات مبتكرة في المجتمع العماني.. لبناء إرث وطني عريق في ميادين مفهوم العمل التطوعي وبما ينعكس على تقديم الخدمات للفئات المحتاجه اليها في السلطنة.. والإسهام لإضفاء بُعد تنموي على هذا المفهوم ليرتقي به إلى عمل تنموي مستدام ومتجدد يستجيب لتطور الظروف الحياتية والاحتياجات الاجتماعية المتنوعة، ونأمل أن تحقق هذه الجائزة الأهداف المنوطة بها، لتكون رمزاً ودافعاً للكثيرين وحافزاً لتقديم جهود تطوعية أكثر إجادة وكفاءة..

إثراء العمل التطوعي

واختتم معالي الشيخ محمد بن سعّيد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية حديثه، مؤكداً بأن العمل التطوعي سمة مميزة للمجتمع العماني، ونابع من قيمه الإسلامية، كما أن فلسفة جائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي مبنية على مبدأين أساسيين هما التقدير لكل عمل تطوعي جسد العطاء بأسمى معانيه.والتحفيز لكل جهد مبارك يثري العمل التطوعي ويضمن له الاستمرارية. والاهتمام بالجهود التطوعية والإنسانية التي يبذلها الأفراد والجماعات والمؤسسات والسعي إلى زيادة مساحة الوعي بدور العمل التطوعي في تنمية المجتمع، ولهذا باشرت الوزارة تنفيذا لمباركة مولانا السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- لتوصيات ندوة المرأة العمانية بصياغة مسودة قانون للعمل التطوعي بهدف تهيئة المناخ لمؤسسات المجتمع المدني والافراد لتمارس دورها على النحو المطلوب في ترسيخ ثقافة التطوع، ووضع خطة وطنية للعمل التطوعي في السلطنة أشركت في إعدادهما الجهات العلمية والقانونية والمؤسسات المجتمعية المعنية من جمعيات وهيئات خيرية وهما قيد الإنجاز وذلك لغرض تنظيم وتفعيل هذا القطاع المهم في المجتمع وإيجاد مرجعية قانونية تنظيمية للارتقاء بالعمل التطوعي. لضمان حفظ حقوق المتطوعين وبيان واجباتهم.. وإنشاء قاعدة بيانات عن المتطوعين يمكن الرجوع إليها وتوثيقها حيث تم اعتماد سجل للمتطوعين الراغبين بالانخراط بهذا العمل، إضافة الى التعاون في هذا الشأن مع المؤسسات المجتمعية المعنية.. ونأمل انشاء الله النجاح والتوفيق لهذه الجهود، كما أدعو كافة المشمولين بهذه الجائزة سواء أكانت جمعيات او مؤسسات أو أفرادا لاستثمار هذه الفرصة كونها فرصة فريدة ومميزة لتكريم كل من قدم ويقدم جهوداً وأفكاراً و مشاريع تطوعية دون انتظار المقابل منها.

أكثر...