الأحزاب التركية تخوض جدل نتائج الانتخابات التشريعة و"الشعب" يصف ناخبي "العدالة" بـ "الرهائن"

نائب كردي يهدد بمقاطعة أداء قسم اليمين الدستوري في البرلمان إن لم تُفرج أنقرة عن سراح نواب أكراد معتقلين لديها

أنقرة - أسطنبول - ش - وكالات

ذكرت وكالة أنباء الأناضول أن السلطات التركية سحبت من ناشط كردي المقعد الذي فاز به في الانتخابات النيابية في 12 يونيو الجاري، متذرعة بثبوت إدانته بتهمة "الدعاية الإرهابية". وكان من المفترض أن يخرج النائب "خطيب دجلة"، الموقوف على ذمة التحقيق في الوقت الراهن في قضية أخرى، من السجن لانتخابه في البرلمان عن دائرة دياربكر (شرق)، أكبر مدينة في هذه المنطقة التي تقطنها أكثرية كردية. وكان من المفترض أن يؤمن له هذا الانتخاب حصانة نيابية.لكن المجلس الأعلى للانتخابات قرر مساء أمس الأول أن خطيب دجلة غير مؤهل للانتخاب، بحجة صدور حكم عليه بالسجن 20 شهرا لإدلائه بتصريحات تتعلق بقانون مكافحة الإرهاب. وبرر المجلس الأعلى القرار بتثبيت محكمة الاستئناف الحكم قبل أربعة أيام فقط من موعد الانتخابات، بعد تثبيت لوائح المرشحين للانتخابات.وقد أدين خطيب دجلة بإلقائه خطابا وصف بأنه "دعاية لمنظمة إرهابية مسلحة"، أي حزب العمال الكردستاني الذي يخوض صراعا مسلحا ضد السلطة المركزية منذ 1984. وكان دجلة (57 عاما) من أوائل القوميين الأكراد الذين يفوزون بمقعد في البرلمان في 1991.

واعتقل هؤلاء النواب في 1994 بعد حظر حزبهم لإقامته علاقات مع حزب العمال الكردستاني، وأمضوا في السجن عشر سنوات. وكان منهم ليلى زانا، الناشطة الكردية التي انتخبت أيضا في 12 يونيو. وعاد خطيب إلى السجن في 2010 في إطار تحقيق حول فروع مفترضة لحزب العمال الكردستاني في المدن

وفي هذا الصدد؛ هدد نائب كردي في البرلمان التركي، بمقاطعة أداء اليمين القانونية في البرلمان في حال عدم إطلاق سراح النواب المعتقلين الذين فازوا بالانتخابات النيابية الأخيرة عن كتلة الكفاح والديمقراطية والحرية المدعومة من قبل حزب السلام والديمقراطية الكردي.وقال نظمي جور نائب البرلمان التركي عن مدينة "وان"، لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) "لقد قررنا في الاجتماع الذي عقدته الكتلة بمدينة دياربكر مقاطعة حفل أداء اليمين القانونية بالبرلمان في حال بقاء شخص من المنتخبين المعتقلين الستة في السجون". وتطرق جور في حديثه إلى الأنباء التي ترددت حول قيام نواب الكتلة بالاحتجاج على نص اليمين وقال إنه "يمين قومي متعصب ومناهض للديمقراطية، لكن رغم هذا فإننا مرغمون على أداء اليمين حسب الدستور".وأشار جور إلى أن "رئيسي حزبي الكادحين والديمقراطي المشارك كل من لوند توزل وشرف الدين الجي والمنتخبين من الكتلة سيعودان إلى مهمتهما في ترأس حزبيهما"، كاشفا عن أن "حزب السلام والديمقراطية سيشكل كتلة في البرلمان يضم 34 نائبا".

واستطاع الكرد في تركيا الذين شاركوا في الانتخابات النيابية الأخيرة التي جرت في الـ12 من الشهر الجاري بكتلة كتلة الكفاح والديمقراطية والحرية التي ضمت تحت خيمتها الأحزاب الكردية وعدد من الأحزاب اليسارية، الفوز بـ36 مقعدا، في حين لا يزال ستة من هؤلاء وهم كل من خطيب دجلة وسلمى ارماك وفيصل صاريلدز وإبراهيم ايهان وجولسرن ارول وعادل كورت معتقلين في السجن في قضية الانتماء إلى منظومة المجتمع الكردستاني.

إلى ذلك؛ يسعى رئيس «حزب الشعب الجمهوري» الأتاتوركي المعارض كمال كيليجدار أوجلو إلى لملمة النقاش الذي بدأ بعد الانتخابات الاشتراعية التي أُجريت في 12 الشهر الجاري، بشأن أدائه وتوجهاته السياسية، والحملة الدعائية ضده التي يقودها الرئيس السابق للحزب دنيز بايكال الذي اعتبر حصول الحزب على 26 % من الأصوات «خسارة ضخمة»، وذلك رغم أن الحزب حصل على 21 في المئة من الأصوات فقط في عهده.

وثمة سجال حول اتهام بايكال وأنصاره كليجدار أوجلو بالتخلي عن أيديولوجية الحزب وخيانته أتاتورك ومبادئه، واتهامه بالسعي إلى جعل الحزب يسارياً. وطالب هؤلاء بعقد مؤتمر عام طارئ للحزب، لإطاحة رئيسه، رغم أن كيليجدار أوجلو دعا إلى حوار بعيداً من وسائل الإعلام. لكن أنصار بايكال زادوا ضغوطهم واتهاماتهم، عبر وسائل الإعلام ومن خلال تنظيم تظاهرات احتجاجية أمام مقار الحزب، ما دفع كيليجدار أوجلو إلى التهديد بفصل بعضهم من الحزب، بعد تحويلهم إلى لجان تحقيق.

«حزب الحركة القومية» أيضاً، يشهد نقاشاً ساخناً حول نتائج الانتخابات، إذ تجمهر عدد من أعضائه أمام المقر الرئيس في أنقرة، احتجاجاً على عدم مساءلة قيادات الحزب في شأن الفضائح الجنسية وفشلهم في زيادة أصوات الحزب، لدرجة أنه أصبح مهدداً بالخروج من البرلمان، وباتت أهم أهدافه تقتصر على البقاء في مجلس النواب من دون المنافسة على الصدارة مع الأحزاب الأخرى.

واستغرب المتظاهرون ألا يدوم اجتماع تقويم نتائج الانتخابات، والذي رأسه زعيم الحزب دولت بهشلي، أكثر من 40 دقيقة فقط، ما اعتبروه دليلاً على عدم جدية القيادة، مطالبين بهشلي بمحاسبة نفسه ورجاله. أما رئيس الوزراء رجب طيب أردوجان، فبدأ إجازة لمدة أسبوع، بعد اجتماع دام خمس ساعات مع قيادات حزبه لتقويم نتائج الإقتراع. ورفض أردوجان التعليق على تفسير خصمه كيليجدارأوجلو سبب زيادة أصوات «حزب العدالة والتنمية» الحاكم في الانتخابات، مكتفياً بالابتسام.

وكان كيليجدارأوجلو اعتبر أن الناخبين الذين صوتوا للحزب الحاكم، مصابون بـ «أعراض استوكهولم»، مشبهاً هؤلاء برهائن احتجزتهم عصابة حاولت سرقة مصرف في العاصمة السويدية. وطالت محنة الخطف وتوطدت العلاقة بين الرهائن والخاطفين، لدرجة خرج فيها الرهائن للدفاع عن الخاطفين أمام المحكمة.

وعلى صعيد آخر؛ قالت قنوات إخبارية إن قنبلة مزروعة على طريق تم تفجيرها بجهاز للتحكم عن بعد قتلت اثنين من ضباط الشرطة الأتراك في إقليم تونجلي بشرق البلاد يوم أمس الأربعاء.

وتقوم الشرطة وطائرات هليكوبتر عسكرية تدعمها قوات برية بتفتيش المنطقة بعد الانفجار الذي لم تعلن أي جهة المسؤولية عنه على الفور. وأعلن حزب العمال الكردستاني المحظور ما وصفه بموقف "الدفاع النشط" بعد أن أنهى وقفا لإطلاق النار مدته ستة أشهر في فبراير وشن حزب العمال الكردستاني تمردا في العام 1984 من أجل إقامة منطقة كردية مستقلة في جنوب شرق البلاد. وقتل أكثر من 40 ألف شخص في الصراع غالبيتهم من الأكراد.

أكثر...