مسقط ـ يحيى الحضرمي

جاء رفع سقف قروض برنامج سند إلى 50 ألف ريال عماني للمشروع الواحد بالنسبة لجميع المشاريع سواء كانت فردية أو جماعية لكي يساهم في دعم وتشجيع الشباب للعمل في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

صفحة نعمل التقت بمدير مكتب برنامج سند بالمديرية العامة للقوى العاملة بالمنطقة الداخلية ليوضح لنا الشروط والإجراءات المناسبة لخصوصيات سقف القروض الجديد، والتقينا كذلك بأصحاب المشاريع التجارية الممولة من قبل البرنامج خلال فترة السقف التجريبي لنتعرف عن كثب وقرب على آرائهم حول هذا الموضوع.

في البداية أوضح مدير مكتب برنامج سند بالمديرية العامة للقوى العاملة بالمنطقة الداخلية عبدالله بن سليمان الشكيلي أن رفع سقف قروض برنامج سند إلى 50 ألف ريال عماني يستهدف كل الراغبين في تأسيس المشاريع الخدمية والإنتاجية والتجارية أو شراء المشاريع القائمة وكذلك أصحاب المؤسسات الصغيرة والراغبين في توسعة أو دعم مؤسساتهم والذين تتراوح أعمارهم بين 18 و55 سنة بما في ذلك المتقاعدين.

وأشار إلى أن أهم شروط الاستفادة من هذه القروض تتمثل في التأكد من جدية المبادر وأن فكرة المشروع قابلة للتنفيذ، ومن توفر شهادات عملية وشهادة تدريب أو خبرة، ويساهم المقترض في تمويل مشروعه بنسبة تتراوح بين 5% و8% من قيمة المشروع بحد أدنى، مضيفا أن فترة سداد القرض تتراوح بين 7 سنوات وبحد أقصى 11 سنة بما في ذلك فترة سماح لا تتجاوز السنة الواحدة، مع نسبة أتعاب إدارية تبلغ 2 % سنويا، وان يلتزم بالتفرغ الكلي لإدارة مشروعه وبالتعمين الكلي للقوى العاملة بالمشروع وألا يكون لدى المتقدم مديونية أخرى غير منتظم في سدادها.

وقال عبدالله الشكيلي إنه تم تنفيذ برنامج تجريبي خلال سنة 2010م شمل تمويل 8 مشاريع في مختلف الأنشطة بالمنطقة الداخلية، مضيفا بأن هناك إقبالا جيدا وفي تزايد مستمر نحو التقدم للسقف الجديد.

وعن عدد المستفيدين حتى الآن قال مدير مكتب برنامج سند بالداخلية أن 6000 مواطن ومواطنة استفادوا من مختلف أوجه دعم برنامج سند منذ انطلاق نشاطه الفعلي في بداية سنة 2002م وذلك من خلال الدعم الحمائي من خلال تعمين الأنشطة والمهن أو الدعم التمويلي المتمثل في تمويل المشاريع أو الدعم التدريبي من خلال التدريب والتأهيل في تنمية المبادرات وإدارة المشاريع وفي المجالات الفنية المرتبطة باختصاصات المشاريع.

وفي الختام وجه عبدالله بن سليمان الشكيلي كلمة قال فيها: أدعو الشباب وخاصة الباحثين عن العمل للاستفادة من أوجه الدعم التي يقدمها برنامج سند وذلك من اجل الحصول على عائد مادي جيد من خلال العمل في مشاريعهم، ومع زيادة السقف إلى 50 ألف ريال عماني تتاح للشباب فرص جديدة للاستثمار وخاصة في المشاريع الإنتاجية والخدمية والتي تناسب كذلك المهنيين من خريجي الكليات ومعاهد التدريب المهني.

آراء المستفيدين

وفي هذا الإطار عبر أصحاب المشاريع التجارية عن آرائهم وانطباعاتهم بشأن رفع سقف قروض برنامج سند إلى 50 ألف ريال عماني حيث ثمن أحمد بن سيف الشريقي ـ صاحب شركة الشريقي للمشاريع التجارية من سكان الجبل الأخضر الحاصل على تمويل (واحد وأربعين ألف ريال عماني) لشراء شاحنة ـ الدور الذي يلعبه برنامج سند في التنمية الاقتصادية من خلال الدعم الذي يوفره للمبادرات الفردية والخاصة في مختلف القطاعات والأنشطة التجارية، مضيفا بان ذلك ساهم في تأسيس مشاريع تجارية وتوفير فرص عمل للشباب الراغب بالعمل الحر.

ويطالب الشريقي إدارة برنامج سند بإعطاء المستفيدين من القرض التجريبي تمديد فترة سداد القرض إلى 11 سنة أسوة بالسقف الجديد بدل سبع سنوات وناشد وزارة القوى العاملة بتكثيف عملية التسويق والإعلام والتوعية للباحثين عن العمل بالالتحاق بشركات ومؤسسات القطاع الخاص وإنشاء مشاريع خدمية وإنتاجية تعود للجميع بعائد مادي جيد.

وعبر محمود بن مسعود التوبي صاحب شركة وادي بني حبيب للتجارة من سكان الجبل الأخضر بولاية نزوى الذي حصل على دعم تمويلي من البرنامج قدره (45.000) خمسة وأربعون ألف ريال عماني من اجل شراء شاحنة بأن هذا الإجراء يعد إنجازا آخر من انجازات برنامج سند يسهم في توفير فرص عمل للشباب الراغب للانضمام والالتحاق بسوق العمل الحر.

وطالب التوبي وزارة القوى العاملة بتعمين مهنة سائقي الشاحنات من 10 أطنان فما فوق نظرا للمنافسة الشديدة من قبل القوى العاملة الوافدة في هذه المهنة إضافة إلى توفير دورات تدريبية قبل الالتحاق بالعمل الحر وذلك من اجل بث الوعي والتوجيه والإرشاد للباحث عن العمل على أهمية المشاريع التجارية وعمل حلقات عمل بصفة مستمرة للمستفيدين من مختلف أوجه الدعم المقدم من البرنامج.

وهناك بعض الآراء تطالب وزارة القوى العاملة وبالخصوص مجلس إدارة برنامج سند بتوفير دورات تدريبية في مجال المحاسبة والمالية لإدارة المشاريع التجارية الذاتية نظرا لحاجة الباحث عن العمل لهذه التخصصات المهمة قبل الالتحاق بسوق العمل الحر مع مراعاة الجهات المختصة السماح بإعطاء المشاريع التجارية في الحصول على أعلى مبلغ من السقف الجديد وذلك وفق تقديم الجدوى الاقتصادية للأنشطة التجارية إضافة إلى ذلك يطالب البعض إلغاء بند مساهمة المقترض في تمويل مشروعه بنسبة تتراوح بين 5% و8% من قيمة المشروع بحد أدنى.

* عبدالله الشكيلي: 6000 مواطن ومواطنة استفادوا من مختلف أوجه دعم برنامج سند منذ انطلاق نشاطه الفعلي في بداية 2002م وذلك من خلال الدعم الحمائي من خلال تعمين الأنشطة والمهن أو الدعم التمويلي المتمثل في تمويل المشاريع أو الدعم التدريبي.

* أحمد الشريقي : أناشد وزارة القوى العاملة بتكثيف عملية التسويق والإعلام والتوعية للباحثين عن العمل بالالتحاق بشركات ومؤسسات القطاع الخاص وإنشاء مشاريع خدمية وإنتاجية تعود للجميع بعائد مادي جيد.

* محمود التوبي: نطالب بتعمين مهنة سائقي الشاحنات من 10 أطنان فما فوق نظرا للمنافسة الشديدة من قبل القوى العاملة الوافدة في هذه المهنة إضافة إلى توفير دورات تدريبية قبل الالتحاق بالعمل الحر.

أكثر...