القاهرة ـ ش

أصدرت محكمة جنايات القاهرة أمس السبت حكما غيابيا بسجن رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك 5 سنوات بعد إدانته بتهم تتعلق بالاستيلاء على أموال الدولة.

وألزمت المحكمة رشيد، الهارب خارج البلاد، برد مبلغ 9 ملايين و338 ألف جنيه كان قد حصل عليها من بنك تنمية الصادرات لمنفعته الشخصية. وكانت المحكمة رفضت عرضا من محامي رشيد برد المبلغ مقابل الرأفة به.

واتهمت النيابة رشيد بصفته موظفاً عموميا حصل لنفسه على ربح من أعمال وظيفته وصرف أموالا بمثابة الدعم لشركتي ألبان يمتلك أسهما فيهما.

ورشيد رجل أعمال بارز يمتلك عدة شركات وكانت رشحته تقارير ليتولى منصب رئيس الوزراء بعد الثورة التي أطاحت بمبارك.

أكثر...