مسقط - ش

بشكل متوقع وكما ذكرنا في تقريرنا السابق، بدأ المستثمرون ومديرو الصناديق والمحافظ في محاكاة التعديلات التي طرأت على عينة مؤشر السوق والتي سيبدأ العمل بها في 3 يوليو المقبل، الأمر الذي ترجم ببدء عملية إعادة بناء مراكز المحافظ الاستثمارية وباستحواذ الشركات الجديدة الداخلة على عينة المؤشر على اهتمام المستثمرين. إلا أن غياب المعلومات الجوهرية والافصاحات الفاعلة في السوق إضافة الى الغموض المصاحب لأداء الشركات للربع الثاني من العام الجاري، حالت دون بلوغ الأنشطة الاستثمارية المستوى المطلوب الذي جاء دون التوقعات.

وهبط المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية خلال الأسبوع من 19 حتى 23 يونيو الجاري بنسبة طفيفة 0.29 % على أساس أسبوعي الى مستوى 6.003.82 نقطة مستقرا بذلك فوق مستوى الـ 6.000 نقطة. قطاعيا، تمكن مؤشرالقطاع المالي (مؤشر قطاع البنوك وشركات الاستثمار) من تحقيق مكاسب إضافية بتسجيله ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 0.98 % الى مستوى 6.631.75 نقطة بدعم من شركات الاستثمار كالشركة الخليجية لخدمات الاستثمار وشركة عٌمان والإمارات للاستثمار القابضة. وكما توقعنا، جذبت الشركات المرتقب دخولها في عينة المؤشر العام اهتمام المستثمرين حيث إحتل سهم شركة عبر الخليج للاستثمار القابضة المركز الثاني سواء من حيث المكاسب الأسبوعية بنسبة 11.48 % عند سعر 0.068 ر.ع. للسهم أو من حيث عدد الأسهم المتداولة (10.43 % من إجمالي التداولات).

وجاء مؤشر قطاع الصناعة بالمرتبة الثانية وبارتفاع طفيف جدا بنسبة 0.06 % الى مستوى 6.710.93 نقطة على الرغم من الضغط الذي تعرض له سهما شركة المطاحن العُمانية وفولتامب للطاقة. وفي هذا السياق، تمكن سهم شركة أعلاف ظفار (المرتقب دخوله في عينة المؤشر) من تحقيق مكاسب بنسبة 10.26 % على اساس أسبوعي. ولم يستطع مؤشرقطاع الخدمات (مؤشر الخدمات والتأمين) من اللحاق بمثيليه، مسجلا انخفاضا بنسبة 0.36 % على اساس أسبوعي الى مستوى 2.529.43 نقطة بضغط رئيسي من سهم شركة الأسماك العمانية بعد توزيعها أرباحاً نقدية.

وتشير تحليلات الجنسيات المتداولة الى استمرار الاستثمار المؤسسي المحلي باقتناص الفرص الاستثمارية في السوق بتحقيقه صافي شراء بقيمة 2.29 مليون ر.ع. ممتصا بذلك ضغط البيع المؤسسي الخليجي والأجنبي الذي حقق مجتمعا صافي بيع بقيمة 1.74 مليون ر.ع. هذا ومازالت حالة عدم الوضوح تطغى على تداولات المستثمرين المحليين من الأفراد الذين استمروا في نهج الخروج من السوق مسجلين صافي بيع بقيمة 0.69 مليون ر.ع.

وفي سياق متصل، سجل عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع الفائت أدنى مستوى له خلال العام الجاري عند 4.658 صفقة مما يعكس حالة الهدوء والترقب السائدة في السوق. وبعد القيام بإستثناء أثر الصفقة الخاصة على سهم بنك صحار المنفذة خلال الأسبوع الذي سبقه، نجد أنه في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الأسهم المتداولة بنسبة طفيفة (1.8 %) على اساس أسبوعي الى 30.67 مليون سهم، سجلت قيمة التداولات انخفاضا واضحا بنسبة 20.5 % على اساس اسبوعي الى 9.2 مليون ر.ع.

شهد الأسبوع الفائت إنعقاد عدد من الجمعيات العمومية لبعض الشركات المدرجة منها شركة الأسماك العُمانية والتي أعلنت عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 7 % من راس المال. هذا وسجل سعر السهم في اليوم الذي تلا توزيع الأرباح في يوم 22 يونيو هبوطا بنسبة 5.3 % على أساس يومي الى مستوى 0.107 ر.ع. للسهم. كما أعلنت الشركة العُمانية العالمية القابضة عن توزيعها أرباحا نقدية بنسبة 15 % ( بقيمة 0.015 بيسة عن السهم) عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس.

وكما ذكرنا سابقا، ستشهد نهاية الأسبوع الجاري إغلاق الشركات لمراكزها المالية للربع الثاني (النصف الأول) من العام الجاري الأمر الذي سيسبقه موجة من التخمينات والتوقعات فيما يتعلق بأداء الشركات مما سينعكس بدوره على أسهمها وعلى حركة السوق ككل. ومن ناحية أخرى، قد تشهد السوق بعض ضغوطات البيع نتيجة قيام شركات الوساطة بإغلاق بعض المراكز المكشوفة، إلا أنه في الوقت نفسه سيوجد العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة.

وفيما يتعلق بالأخبار المحلية، توقع التقرير السنوي للبنك المركزي العُماني لعام 2010 بقاء الطلب المحلي عند مستويات مرتفعة بسبب خطط الإنفاق الحكومي مع توقع إيجابي للاقتصاد العُماني لعام 2011. وأبدى البنك استعداده بمواصلة العمل بسياسة نقدية ميسرة ما دامت تصب في مصلحة دعم القطاع غير النفطي، مبديا في الوقت ذاته تخوفه من استمرار الضغوط التضخمية بسبب الإنفاق الحكومي وارتفاع أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية.

ولعل الحدث الأبرز فيما يتعلق بالأسواق الخليجية قرار "مورجان ستانلي" تأجيل نقل تصنيف أسواق الإمارات وقطر من مؤشر الأسواق الواعدة الى مؤشر الأسواق الناشئة الى شهر ديسمبر من هذا العام، الأمر الذي جاء مخيبا لآمال المستثمرين ومعاكسا لتوقعات الخبراء والمحللين الماليين. وطبقا للسبب المعلن، فإن الحاجة الى المزيد من الوقت ما زالت قائمة للمستثمرين لتقييم الأنظمة الجديدة المتبعة في هذه الأسواق إضافة الى التخوف من نقطة مسألة القيود المفروضة على حصص تملك الأجانب خاصة في دولة قطر. وعلى الرغم من أن الوقت ما زال مبكرا للحكم على مدى إيجابية أو سلبية هذا الإنضمام على المدى القريب، فإنه من المتوقع (إن حصل) أن يُسهم في جذب العديد من الاستثمارات على المدى البعيد. وكان السوق الإماراتي قد تفاعل سلبيا مع هذا القرار خصوصا مؤشر سوق دبي الذي فقد ما نسبته 1.83 % على اساس يومي في اليوم الذي تلا الإعلان وهو أكبر انخفاض يومي له في أكثر من شهر.

وبالإنتقال الى أسواق الإئتمان الإقليمية، رأينا بعض الانخفاض في أسعار السندات خلال الأسبوعين السابقين. ومما لاشك فيه، سيبقى سوق السندات نتيجة الإصدارات الجديدة القادمة في وضع صحي خاصة في الإمارات. وقد شهد الأسبوع الفائت طبقا لبيان صحفي من قبل مؤسسة فيتش الائتمانية، تأكيد الشركة على تصنيف سندات شركة محمد البرواني لخدمات النفط (إحدى شركات محمد البرواني القابضة في السلطنة) على اساس ‘BB-‘ مع إعطاء نظرة مستقبلية مستقرة. وكانت شركة محمد البرواني لخدمات النفط قد أصدرت سندات بقيمة 320 مليون دولار أمريكي خلال العام السابق بعائدات 11.25 % وتستحق في العام 2015. كما تم تصنيف درجة الإستثمار في هيئة كهرباء ومياه دبي بنظرة مستقبلية مستقرة وذلك من قبل وكالة إس آند بي للتصنيف الإئتماني.

أهم أخبار الأسبوع:

• طرح أسهم بنك نزوى الإسلامي للاكتتاب العام خلال الربع الأول من العام المقبل

• مجلس المناقصات يسند مشاريع خدمية بقيمة تجاوزت 19 مليون ريال عماني

• البنك المركزي العماني يصدر شهادات إيداع بمبلغ 171 مليون ريال عماني

• الاحتفال بوضع حجر الأساس لمشروع درفلة الألمنيوم في صحار بتكلفة 385 مليون دولار

التوصيات:

نؤكد على وجهة نظرنا السابقة بأن السوق تعرضت وما زالت لضغوطات فاقت التوقعات بسبب غياب المعلومات الجوهرية والافصاحات الفاعلة في السوق مضافا اليها عنصر الغموض وعدم وضوح الرؤية لدى المستثمرين فيما يتعلق بالتكاليف الإضافية التي ستتحملها الشركات نتيجة رفع الرواتب والأجور، الأمر الذي دفعهم الى تفضيل استراتيجية الترقب والإنتظار. وننصح المستثمرين في هذا السياق بالنظر إلى الأمور الإيجابية في جميع النواحي خصوصا مع تحسن البيانات الاقتصادية الكلية والتزام الحكومة القوي بالاستمرار في استراتيجية التنويع الاقتصادي.

ونوصي المستثمرين بالنظر الى السوق عن كثب بهدف الاستفادة من الفرص التي قد تظهر بين الحين والآخر، آخذين بعين الاعتبار أن مستوى السيولة سيتحسن على المدى المتوسط إلى طويل الأجل، خاصةً إذا جاءت النتائج ربع السنوية للربع المنتهي في 30 يونيو أفضل من التوقعات. كما ننظر بإيجابية نحو كل من قطاع الخدمات والقطاع المالي.

أكثر...