* التوثيق الإلكتروني يأخذ اهتماما خاصا توخيا للدقة في تقديم الخدمات.

مسقط - ش

تتابع وزارة القوى العاملة مواكبة وتحديث أنظمتها وخدماتها المقدمة للقوى العاملة الوطنية ولمنشآت القطاع الخاص وكذلك القوانين ذات العلاقة بالمستجدات بما يكفل توفير فرص عمل للقوى العاملة الوطنية مع الحفاظ على سوق عمل متوازنة.

ويعتبر التوثيق الالكتروني من الأمور التي تأخذ اهتماما خاصا توخيا للدقة في تقديم الخدمات، لذا تم استحداث (سجل القوى العاملة الوطنية) بموجب المرسوم السلطاني رقم (88/2001) الصادر في 22 يوليو 2001م في إطار وزارة القوى العاملة ليُسجَّل فيه:

ـ أسماء العاملين لدى كل من الجهات الحكومية المدنية ومنشآت القطاع الخاص والأفراد وكذلك العاملين لحسابهم.

ـ أسماء طالبي العمل وطالبي الترخيص بمزاولة أية مهنة.

ـ ويتضمن السجل بياناً بالمؤهلات الدراسية والخبرات العملية للعاملين ولطالبي العمل أو الترخيص إن وجدت، وحدد وفقاً لأحكام هذا المرسوم بأن على كل من الجهات الحكومية المدنية ومنشآت القطاع الخاص والأفراد والجهات المعنية الامتناع عن اتخاذ أية إجراءات لتعيين طالب عمل أو لمنح ترخيص بمزاولة مهنة ما لم يكن طالب العمل أو الترخيص مسجلاً في هذا السجل. واستنادا لأحكام المرسوم السلطاني تم إصدار اللائحة التنظيمية لسجل القوى العاملة الوطنية بالقرار الوزاري رقم (18/2009) في 12 ينايـر 2009م، والتي حُدد بموجبها الجهات التي تسري عليها أحكامها وتعريف القوى العاملة المشمولة بأحكامه (عاملاً بأجر، صاحب عمل، عامل لحسابه، والعامل بدون أجر) بالإضافة إلى اشتراطات التسجيل والمستندات المطلوبة لذلك. كما وتضمنت اللائحة تحديداً لأهداف سجل القوى العاملة.

التحديث والتنشيط

* التحديث: ويعني تحديث بيانات الباحثين عن عمل بما في ذلك إدراج المؤهلات والدورات التدريبية وكل ما يتعلق بالمواطن وما استجد على خبراته ويكون له الأثر الذي يؤثر على عملية الاختيار والتوظيف في أي من القطاعات.

* أما التنشيط: فيعني متابعة الباحث عن عمل حالته بالمراجعة لإثبات حالته بأنه مازال يبحث عن عمل وهذا لا يتم إلا من خلال التواصل مع مكاتب ودوائر التشغيل أو من خلال مواقع الوزارة للخدمات الالكترونية.

هنا يجب أن نشير إلى اللائحة التنظيمية لسجل القوى العاملة حيث ورد في المادة الأولى في تعريف الباحث عن عمل أنه هو الذي لا يعمل، أو كان يعمل ولديه خبرة عملية سابقة، وقادر على العمل ويبحث عنه. ومستعد لأدائه.

ويستثنى من حالة الباحث عن عمل، الطالب المتفرغ للدراسة أو ربة المنزل المتفرغة ولا ترغب في العمل أو حالة العجز أو الوفاة ومن هنا جاء تعريف الخارج عن قوة العمل بأنه في اللائحة التنظيمية للسجل أن الخارج عن قوة العمل "الذي تم تسجيله كعامل أو باحث عن عمل.

ولتسهيل إجراء التحديث والتنشيط فإن الوزارة اعتمدت آليات جديدة لتحديد حالة البحث عن العمل وذلك نظرا للمشاكل المتعلقة بعمل بعض الباحثين أو عزوفهم عن العمل بأي حال من الأحوال دون إخطار السجل بأي شكل من الأشكال، لذلك تم وضع قنوات متعددة للإخطار عن حالة البحث عن عمل أو تحديث البيانات وتنشيط الحالة من خلال ـ زيارة مكتب التشغيل أو عن طريق موقع الوزارة الالكتروني على شبكة الإنترنت يمكن تجديد حالة البحث عن عمل. وأيضا من خلال الخط الساخن بعد التحقق من شخصية المتصل.

وزيارة مكتب التشغيل ليس فقط لإدراج مؤهلات أو سحب سيرة ذاتية دون استعراض الوظائف، فالباحث عن عمل يجب أن يستعرض الوظائف الموجودة أو المتوفرة، أي يبدي الرغبة في العمل وفق ظروف العمل في سوق العمل.

أما الذين ينتظرون وظيفة محددة وراتبا معينا أو قطاعا معينا ليس ضمن المتوفر ولمدة تزيد عن ستة أشهرفلا يعتبرون باحثين عن عمل. وهذا ما يسمى (بطالة اختيارية) في الإحصاء.

المنحة الشهرية

ويجب التفريق بين من يستحق مبلغ المنحة للباحثين عن عمل النشطين وبين غيرهم فان الذين سجلوا قبل 27/02/2011 كناشطين وباحثين عن عمل هم الذين تم توظيفهم في منشآت القطاع الخاص والذين يجري العمل على توظيفهم تباعا، أما صرف المنحة فقد استحقها من هم في عمر 18 ـ 40 سنة بالإضافة إلى شرط البحث عن عمل، ومن ثم تسجيلهم بعد 27/02/2011 فإن هناك لجنة تتابع دراسة آليات واستحقاق المنحة لهذه الفئة. وخلال الأشهر الفائتة واجهت الوزارة ضغوطا كثيرة منها:

* عملية صرف مبلغ المنحة وتدقيق بيانات المستحقين وبخاصة طلبة التعليم العالي حيث لا توجد قاعدة بيانات آنية موحدة للطلبة على مقاعد الدراسة تؤكد واقع هذه الفئة، لذا فقد أعطيت المنحة خطأ لمن لا يستحقها.

* حدوث أخطاء إدخال البيانات في الأنظمة المختلفة والتي نتج عنها عدم ظهور بعض الحالات المستحقة للمنحة وللتعيين في السجل أثناء عمليات الإدخال.

* عزوف عدد كبير من الباحثين عن عمل عن التعيين في منشآت القطاع الخاص، وتفضيلهم الانتظار للتعيين في المؤسسات الحكومية، ولا بد من التذكير بأن الباحث عن عمل الذي يحدث بياناته ويعتبر نشطا ستعرض عليه ثلاث فرص للتعيين ولثلاث مرات ولمدة لا تزيد عن ستة أشهر فإن رفض العمل فيها فلا يعتبر باحثا عن عمل بعد ذلك.

وبهدف تنفيذ الأوامر السامية بدقة وشمول الباحثين عن عمل والمستحقين للمنحة وللتعيين، فإن على المواطنين متابعة ما ينشر ويبث ويذاع في وسائل الإعلام والتأكد من حالته وعدم المطالبة بما لا يستحق.

أكثر...