الجزائر – يو بي اي
كشف مصدر جزائري أمس الاثنين أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة التقى مع كبار المسؤولين السياسيين في الدولة وبحث معهم نتائج المشاورات السياسية التي أجرتها الرئاسة قبل شهر مع الأحزاب والمنظمات والشخصيات السياسية حول الإصلاح السياسي الذي يعتزم بوتفليقة تنفيذه لدفع المسار الديمقراطي في البلاد تماشيا مع التغييرات الحاصلة في المنطقة العربية.
ونقلت صحيفة "الخبر" الجزائرية عن المصدر الذي وصفته بالموثوق قوله إن الاجتماع تناول الخطوات المقبلة المتبعة للانتهاء من مشاريع القوانين الخاصة بالإصلاح السياسي، مشيرا إلى أن الإجتماع حضره رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح (الرجل الثاني في الدولة) ورئيس المجلس الدستوري بوعلام بسايح، ورئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى في البرلمان) عبد العزيز زياري ورئيس الوزراء أحمد أويحيى، بالإضافة إلى وزير الدولة عبد العزيز بلخادم الممثل الشخصي لبوتفليقة.
وقال المصدر إن الاجتماع الذي استمر لساعات تناول بالنقاش العديد من الملفات المتعلقة بالإصلاحات السياسية والرزنامة الزمنية لتنفيذها.
ورجح المصدر أن اللقاء يكون على علاقة بـ''المخاوف'' التي طرحتها بعض الأحزاب والشخصيات السياسية المهمة حول احتمال الالتفاف على مقترحاتها في حال لم تأخذ الرئاسة بمعيار وزن كل حزب وثقل كل شخصية في طرح أفكارها ومواقفها من الإصلاح وليس المعيار العددي، علما بأن المشاورات شارك فيها العشرات من المنظمات والشخصيات والأحزاب التي ليس لها وزن حقيقي في المجتمع وفي الساحة السياسية.
كما رجح المصدر نفسه أن يقوم بوتفليقة بإنشاء لجنة تتألف من شخصيات وطنية وخبراء مهمتها تحضير التعديل الدستوري استنادا إلى توجيهات بوتفليقة نفسه والتي سيستخلصها من التقرير النهائي الذي تعكف حاليا هيئة المشاورات السياسية التي يرأسها عبد القادر بن صالح على كتابته.
إلى ذلك، دعا القيادي السابق في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، أنور هدام، واللاجىء منذ تسعينيات القرن الماضي بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى إلغاء دستور 2008 الذي عدله بوتفليقة ومنح لنفسه حق الترشح لولايات رئاسية أخرى، والعودة إلى دستور 23 فبراير 1989 الذي شهد ميلاد التعددية الحزبية الذي وضعه الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد، أنهى من خلاله هيمنة حزب جبهة التحرير الوطني (الحزب الواحد) وألغى النهج الاشتراكي الذي كانت تتبعه البلاد منذ العام 1962.
وكانت الرئاسة رفضت اشراك قيادة جبهة الإنقاذ في المشاورات السياسية حول الإصلاح بداعي أن الحزب المحظور يقف وراء العنف الذي اندلع في البلاد العام 1992 تاريخ إلغاء الجيش نتائج الانتخابات التشريعية التي منحت الفوز لجبهة الإنقاذ.
وقال هدام الذي كان يرأس ما سمي بالهيئة التنفيذية لبرلمانيي جبهة الإنقاذ في الخارج، في مذكرة أطلق عليها اسم ''أرضية وطنية للتغيير الشامل والمتدرج للنظام السياسي في الجزائر''، تضمنت مجموعة من المقترحات في إطار المشاورات السياسية، أهمها إلغاء الدستور 2008 والعودة إلى دستور الشاذلي بن جديد، على أن يكون العمل به في فترة انتقالية تنتهي بوضع دستور جديد من طرف ''برلمان تأسيسي منتخب''.
من جهة أخرى أعلنت الجزائر عن استعدادها لتوسيع استعمال الطاقة النووية لأغراض سلمية وفقا لأهداف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ونقل بيان صادر عن وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية نشر أمس الإثنين عن وزير الطاقة يوسف يوسفي قوله خلال لمناسبة انعقاد الدورة 22 لمجموعة عمل "الاتفاق الحكومي المشترك الإقليمي للتعاون في البحث والتنمية والتكوين في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية" في العاصمة الجزائرية بمشاركة 38 دولة "نحن مستعدون لتحقيق الأهداف الرئيسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية المتمثلة في تعجيل استعمال الطاقة النووية وتوسيعه من أجل السلم والصحة والإزدهار عبر العالم".
وأكد يوسفي أن "الجزائر أحد البلدان المؤسسة لهذه الأداة (الإتفاق الحكومي المشترك) لطالما ساهمت في برنامج التطوير التقني للوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال الاتفاق الحكومي المشترك الإقليمي للتعاون في البحث والتنمية والتكوين في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية".
وأشار الوزير الجزائري إلى أن اجتماع الجزائر المنعقد بإشراف من محافظة الطاقة الذرية الجزائرية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "سيمكن من إعطاء دفع جديد لترقية التطبيقات التقنية والعلمية للطاقة النووية في مجالات مهمة كالزراعة والموارد المائية والصحة وحماية الموارد الطبيعية".
وأوضح يوسفي أن "الجزائر التي ما فتئت تثبت التزامها لفائدة تحسين التعاون، واثقة من أنها ستسهم في إعادة بعث تعاون جنوب-جنوب"، داعيا الدول غير الأعضاء في هذه المجموعة إلى الإنضمام للاتفاق الحكومي المشترك الاقليمي للتعاون في البحث والتنمية والتكوين في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية "قصد تعزيز التعاون الاقليمي.
ويتضمن برنامج اجتماع الجزائر تقييم نشاطات لجان تسيير هذا الاتفاق خلال العام 2010 ودراسة مشاريع التعاون الإقليمية المبرمجة في مختلف التطبيقات النووية.
كما سيناقش المشاركون ويصادقون على البرنامج الثنائي الجديد 2012-2013.
وبحسب بيان الوزارة، فإن الجزائر ستتلوى رئاسة "الاتفاق الحكومي المشترك الإقليمي للتعاون في البحث والتنمية والتكوين في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية" لسنتي 2011 و2012 وذلك خلال اجتماع ممثلي الدول الأعضاء في فيينا في سبتمبر 2011 على هامش الندوة العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

أكثر...