أحكام بالسجن والغرامة في أحداث الشغب والتخريب بجعلان بني بو علي
أصدرت محكمة الاستئناف (دائرة الجنايات) بصور حكماً في قضية أحداث السلب والتجمهر وتخريب الدوائر الحكومية بولاية جعلان بني بو علي،وقضت باعتبار جناية السلب باستعمال العنف ضد المتهمين الأول:جاسم بن محمد بن راشد العلوي،والثاني:محمد بن خميس بن راشد الجعفري،والثالث:حمد بن عبدالله بن محمد الكاسبي،والرابع الحدث:عثمان بن سعيد بن صالح السنيدي من قبيل السرقة العادية طبق المادة (279) من قانون الجزاء وإدانتهم من أجلها وسجن كل منهم مدة ستة أشهر وتغريم كل منهم للحق العام بمائة ريال مع اعتبار حالة المتهم الرابع عثمان بن سعيد بن صالح السنيدي كونه حدثاً.
كما تمت إدانة المتهم الخامس علي بن صالح بن سعيد الجعفري بجناية منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها باستعمال القوة وسجنه من أجلها مدة سنة،وإدانة جميعهم باستثناء الثاني عشر بالتجمهر في مكان عام بقصد الشغب والإخلال بالنظام العام وسجن كل منهم مدة ثلاثة أشهر،وإدانة المتهمين الثالث:حمد بن عبدالله بن محمد الكاسبي والسادس:راشد بن خميس بن راشد الكاسبي والسابع:حميد بن صالح بن حميد الحميدى والثامن:منصور بن علي بن محمد الكاسبي والحادي عشر:صباح بن سالم بن سعيد الجنيبي بتعطيل المرور في الطريق وإعاقتهم وسجن كل منهم مدة شهر وتغريم كل منهم للحق العام خمسين ريالاً،وإدانة المتهم الثالث عشر:محمد بن راشد بن محمد السنيدي بالإقدام قصداً على إحداث تخريب في المنشآت العامة وسجنه من أجلها مدة ستة أشهر وتغريمه للحق العام مائة ريال،وإدانة المتهمين التاسع:زايد بن حمد بن محمد السنيدي والعاشر:صالح بن جمعة بن حمد الغنبوصي والثاني عشر:خالد بن محمد بن عبدالله الساعدي والخامس عشر:جمعة بن راشد بن سلطان السنيدي بإرسال رسائل مخالفة للنظام العام والآداب وسجن كل منهم مدة ثلاثة أشهر وتغريم لكل منهم مبلغ مائة ريال،وإدانة المتهم الرابع الحدث:عثمان بن سعيد بن صالح السنيدي الحدث بقيادة مركبة آلية بدون الحصول على رخصة قيادة وتغريمه للحق العام خمسين ريالاً.
،واعتماد قاعدة جمع العقوبات في حق جميع المتهمين باستثناء الرابع عشر:عامر بن سالم بن خميس الجعفري،وإعلان براءة كل من المتهمين الأول:جاسم العلوي(في خصوص تهمة تعطيل المرور في الطريق وإعاقته) والرابع الحدث: عثمان بن سعيد بن صالح السنيدي(في خصوص تهمة إتلاف الأشجار المغروسة) والثالث عشر:محمد بن راشد بن محمد السنيدي(في خصوص تهمتي تعطيل المرور في الطريق وإعاقته ومنع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها)والرابع عشر: عامر بن سالم بن خميس الجعفري(في خصوص تهمتي تعطيل المرور في الطريق وإعاقته ومنع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها وإحداث تخريب في المنشآت العامة)،وحمل المصروفات القانونية على جميع المتهمين،وإحالة الدعاوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة،وإحلال المسئول عن الحق المدني محل ابنه الحدث في أداء غرامات الحق العام والمصروفات القانونية.
حيث تتلخص وقائع الدعوى في إطار أحداث الشغب والتجمهر والتخريب التي حدثت في ولاية جعلان بني بوعلي يوم 8/5/2011م المتهم فيها (55) شخصاً وهو صادر عن إدارة التحريات والتحقيقات الجنائية بالشرقية بشرطة عمان السلطانية التي أردفت برسالة مؤرخة في 25/5/2011م مفادها أنه بتاريخ 4/5/2011م اجتمع ممثلو عدة جهات حكومية بمكتب الوالي بجعلان بني بو علي للبحث في مطالب التوظيف على أن يتم إعداد قائمة بالأشخاص الواقع قبولهم يوم 8/5/2011م وفعلاً في هذا التاريخ تجمع حوالي (150) شخصاً أمام مكتب الوالي للتوظيف وتم إقناعهم بالتوجه لنادي الوحدة لوجود لجنة التوظيف بذلك المكان فتوجه البعض وبقي البعض الآخر،وعند الالتقاء بأعضاء اللجنة بنادي الوحدة وعرض قوائم التوظيف عليهم تبين أنها لم تلقَ استحساناً لدى الباحثين عن العمل فتأججت مشاعرهم وتجمهروا إلى أن وصل عددهم حوالي (500) شخص منهم من وضع اللثام على وجهه ويحملون الحصى والحجارة واتجهوا إلى الدوائر الحكومية والخاصة وهي دوائر الإسكان والبلدية والكاتب بالعدل والمحكمة الابتدائية ومكتب الوالي ومحلات كمجيز بمدخل الولاية وقاموا بتكسير مجموعة من المركبات الحكومية وتخريب أثاث تلك الدوائر وإحداث بعثرة والقيام بعملية نهب وسلب من مواد غذائية وملابس من محلات كمجيز وعند وصولهم للدوائر تفرقوا،وفي حوالي الثالثة ظهرا تجمع من جديد مجموعة من الأشخاص عند الدوائر ونصبوا خياما وسطها قاطعين الطريق بمركباتهم ورموا الحجارة على المارة وعلى ضوء ذلك خاطب الادعاء العام إدارة التحريات بتاريخ 30/5/2011م على أن إجراءات التحقيق أسفرت عن إسناد الاتهام للمتهمين الخمسة عشر،تم التحقيق مع المتهمين بمعرفة الادعاء العام وأحيلوا للمحكمة المختصة التي أصدرت حكمها العادل
الثلاثاء 26 من رجب 1432هـ .الموافق 28 من يونيو 2011م
جريده الوطـــن
: 
: 
: