صنعاء – الرياض – ش – وكالات
كشفت صحيفة يمنية أمس الثلاثاء عن إمهال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني النظام اليمني مدة أسبوع لتنفيذ المبادرة الخليجية لحل الأزمة السياسية التي تقدمت بها دول الخليج في مطلع إبريل الفائت مالم سيتم سحبها. وأفادت صحيفة "الأولى" المستقلة الصادرة أمس نقلا عن مصدر سياسي مطلع قوله "بأن لقاء جمع الزياني والمستشار الخاص للرئيس اليمني عبد الكريم الارياني لم يعلن عنه تم في العاصمة البحرينية المنامة وان الزياني قال للإرياني إن لدى السلطة في اليمن مهلة أسبوع لتنفيذ المبادرة الخليجية، وإلا سيتم سحبها".
وطبقاً للمصدر، فقد رد عليه الإرياني متسائلاً "لماذا لم تخبروا بذلك الرئيس صالح في الرياض؟"، فرد عليه الزياني "ليس بإمكاننا ولا بإمكان السعودية أو أمريكا أن تتحدث بذلك لصالح وهو على سرير المرض".
وأشارت الصحيفة الى ان الارياني والزياني ناقشا "سبل المضي في تنفيذ المبادرة الخليجية التي تقترح تنحي صالح بعد 30 يوماً من البدء في تنفيذها.
وليل أمس الاول ، نقلت وكالة اليمنية الرسمية (سبأ) عن الإرياني قوله إن "الرئيس صالح يتمتع بصحة جيدة وحضور ذهني قوي".
وعبّر الإرياني، لدى عودته أمس الأول إلى العاصمة صنعاء "عن سعادته البالغة لما يتمتع به الرئيس من صحة جيدة".
وقال إنه ناقش مع صالح "عددا من القضايا على الساحة الوطنية، وتلقى التوجيهات اللازمة بشأنها".
وكان نقل عن الارياني عقب زيارته لصالح في المستشفى العسكري بالرياض، "إن عودة صالح إلى اليمن باتت مستبعدة لعدة عوامل في مقدمها الحالة الصحية التي أصبح عليها، حيث على ما يبدو سيظل يعاني من الإصابات لفترة غير قصيرة".
يشار إلى أن المبادرة الخليجية تنص على تنحي الرئيس صالح خلال مدة 30 وإعطاء صلاحياته لنائبة عبد ربه منصور هادي على ان يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية يعقبها انتخابات برلمانية ورئاسية.
من ناحية اخرى وصلت إلى صنعاء أمس الثلاثاء بعثة من خبراء المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة للاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان في ظل الأزمة التي يشهدها اليمن.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية " سبأ" عن مصدر في وزارة حقوق الإنسان ان البعثة التي يترأسها هاني مجلي" جاءت بناء على موافقة الحكومة للاطلاع عن كثب على أوضاع حقوق الإنسان ومدى تأثرها بالأحداث خلال فترة الأزمة التي عصفت بالبلاد منذ مطلع العام الجاري".
وتلتقي البعثة خلالها الزيارة مع العديد من مسؤولى الحكومة في المجالات الحقوقية والأمنية والسياسية،بالإضافة الى ممثلي أحزاب المعارضة والناشطين في المجال السياسي وحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.
وأضاف المصدر أن الحكومة"ستقدم العون والمساعدة للبعثة وكافة التسهيلات اللازمة لإنجاح مهمتها حتى تتمكن من الإطلاع على حقيقة الأوضاع ومدى التزام اليمن بمعايير حقوق الإنسان".
وكان مكتب المفوضية تلقى بلاغات من المنظمات المدنية اليمنية، تتهم فيها السلطات بانتهاك حقوق الإنسان خلال الاحتجاجات المطالبة برحيل الرئيس علي عبد الله صالح التي تشهدها البلاد منذ أكثر من ثلاثة أشهر والتي سقط فيها أكثر من مئتي قتيل ونحو خمسة آلاف جريح.
وفي سياق متصل بلغ عدد ضحايا المواجهات بين الجيش اليمني وقبائل أرحب بشمال صنعاء 17 قتيلاً بينهم امرأة و35 جريحاً.
وذكرت صحيفة " أخبار اليوم " المستقلة أن قوات الحرس الجمهوري التابعة لنجل الرئيس اليمني أحمد علي صالح واصلت قصفها المدفعي والصاروخي الذي تشنه على مناطق وقرى أرحب شمال صنعاء حتى ساعة متأخرة من ليل أمس.
ونسبت الصحيفة إلى مصادر محلية قولها "أن قوات الحرس واصلت قصفها لمناطق وقرى أرحب ونهم بمحافظة صنعاء بالأسلحة الثقيلة، كما أقدمت على مداهمة عدد من المنازل وتدمير البعض منها، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى".
وكان مصدر أمني قال أمس أن قصفاً عنيفاً شنته قوات الحرس الجمهوري أسفر عن مقتل عبد الولي الزبيري من وادي شراع أرحب وإصابة العشرات، بالإضافة إلى مقتل اثنين آخرين لم تعرف هويتهما لتفحم جثتيهما.
يشار الى ان ثلاثة من رجال القبائل قتلوا مساء الأحد الفائت في قصف عنيف وعشوائي من معسكر جبل الصمع على قرى ومناطق أرحب.
وحسب مصادر في المنطقة فأن أكثر من ثلاثمائة صاروخ وقذيفة مدفعية تم إطلاقها ليل أمس الأول من قبل ألوية الحرس الجمهوري على قرى ومناطق أرحب، أحدثت تدميرا شاملا للمنازل والممتلكات والآبار الارتوازية والمزارع.
وتحدث المصادر عن تدمير 84 منزلا و8 آبار جوفية.
وتتهم المعارضة اليمنية " اللقاء المشترك" قوات الحرس الجمهوري بقصف قرى أرحب بعدما منعتها قبائلها من التوجه إلى صنعاء لقمع احتجاجات تطالب بإسقاط نظام الرئيس علي عبد الله صالح .

أكثر...