طرابلس – عواصم – ش – وكالات
مازالت أصداء قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الزعيم الليبي معمر القذافي تتوالى، حيث قال محمد إبراهيم العلاقي وزير العدل في المجلس الانتقالي الليبي إن الهيئة التي يمثلها معنية بتنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية مشيرا إلى أن المجلس الانتقالي ربما يشكل فرقة كوماندوز لهذا الغرض.
وأضاف العلاقي أن المجتمع الدولي معني أيضا بتنفيذ القرار، بعد أن أصبح العقيد معمر القذافي طريد العدالة جراء جرائم ضد الإنسانية.
وبشأن اندلاع حرب أهلية محتملة في طرابلس إذا دخلها الثوار ، قال العلاقي: "نحن خرجنا في مظاهرات سلمية تعبر عن مطالب وحقوق، وتعرضنا للقمع، ثم نحن لسنا جيشا حتى يقال حرب أهلية، كما أن الأسلحة التي يحارب بها الثوار استولوا عليها من نظام القذافي وحاربوه بها، لقد أردناها بيضاء ولكن هو الذي أرادها حمراء وستعود بيضاء كما كانت". وزاد العلاقي قائلا: "أقول لليبيين في الداخل ، دعونا ننبذ الانتقام والعنف ولنبن ليبيا معا بالتسامح والحب، ونمنع الإخلال بالمؤسسات العامة ومنها مراكز الشرطة والمحاكم، خاصة أن العاصمة طرابلس قاب قوسين أو أدنى من التحرير".
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو صرح بأن الثوار الليبيين "وعدوا بأنهم هم من سيلقي القبض على القذافي". وشدد على أن الطريقة الأفضل "هي أن تلقي الحكومة الليبية القبض عليه وعلى ابنه سيف الإسلام ورئيس استخباراته عبد الله السنوسي".
من جهة أخرى صادقت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قرار يسمح بمواصلة الاستخدام المحدود للقوات المسلحة الأمريكية في ليبيا لمدة عام دعماً للمهمة التي يخوضها حلف شمال الأطلسي في ليبيا.
وصوّت 14 عضواً لصالح المشروع في حين رفضه 5.
وقال رئيس اللجنة السيناتور جون كيري وأحد معدّي المشروع ان مصادقة اللجنة على مواصلة دعم أمريكا للعمليات في ليبيا "تثبت للعالم ولمعمر القذافي التزامنا تجاه هذا الجهد البالغ الأهمية".
وأقر بأن مشروع القرار أثار سجالاً في اللجنة وأنه تم تعديله وفقاً لاقتراحات الأعضاء، داعياً مجلس الشيوخ كاملاً أن يصادق عليه في أقرب وقت ممكن.
وكان كيري والسيناتور جون ماكين إلى جانب عدد آخر من السيناتورات أعدوا مشروع القرار الذي يجيز للرئيس باراك أوباما مواصلة الاستخدام المحدود للقوات المسلحة في ليبيا دعماً للمصالح الأمريكية القومية والسياسية.
وتنتهي صلاحية القرار بعد عام من إقراراه، وهو ينص بوضوح على أن الكونغرس يرفض إرسال قوات أمريكية برية إلى ليبيا إلاّ إذا كان الهدف من ذلك حماية مسؤولين حكوميين أمريكيين أو إنقاذ قوات الناتو من خطر وشيك.
وطوال الأسابيع الماضية ازداد التوتر بين أعضاء الكونغرس وإدارة أوباما حول قرار أوباما عدم السعي للحصول على تفويض من الكونغرس لمواصلة المهمة في ليبيا.
وينص "قانون صلاحيات الحرب" الذي سنّ في فترة الحرب على فيتنام، على أنه يجدر بالرئيس الأمريكي وقف أية مهمة عسكرية لم يجز بها الكونغرس بعد ستين يوماً من مباشرتها وهو ما دفع بعض المستشارين القانونيين في البيت الأبيض والكونغرس إلى اعتبار ان على أوباما وقف المشاركة في العمليات في ليبيا في 20 مايوالفائت، أو طلب الحصول على تفويض من الكونغرس للدخول في حرب هناك.
غير ان المستشار القانوني لوزارة الخارجية هارولد كوه قال أمس أمام لجنة العلاقات الخارجية ان هذا القانون لا ينطبق على ليبيا لأن ما تقوم به القوات الأمريكية هناك ليس حرباً وهو موقف رددته الإدارة كثيراً.
من جهتها كشفت صحيفة ديلي ميل امس الاربعاء أن بريطانيا ستنفق 20 بليون دولار، أي ما يعادل نحو 32 بليون دولار، لمساندة ليبيا بعد رحيل العقيد معمر القذافي لتجنب أخطاء الحرب في العراق.
وقالت الصحيفة إن المملكة المتحدة انفقت حتى الآن 260 مليون جنيه استرليني في الصراع العسكري في ليبيا على الرغم من وعود حكومتها بأن تكاليف المشاركة البريطانية في الحملة الجوية لمنظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) ستقتصر على عشرات الملايين من الجنيهات الاسترلينية.
واضافت الصحيفة أن دبلوماسيين بريطانيين وخبراء في شؤون المساعدات تولوا مسؤولية التخطيط لمرحلة ما بعد الحرب في ليبيا، كما تم ارسال دليل تعليمات حول كيفية ادارة البلاد وضعه مسؤولون بريطانيون في مدينة بنغازي إلى زعماء المعارضة الليبية.
واشارت إلى أن دليل التعليمات "يضع خطة من خمس نقاط لوضع ليبيا على قدميها بعد رحيل القذافي، تقوم بموجبها بريطانيا والولايات المتحدة بتولي مسؤولية تنشيط الاقتصاد واعدة بناء البنية الأساسية للبلاد".
وقالت الصحيفة إن المسؤولين البريطانيين سيساعدون في تنظيم عملية التوصل إلى تسوية سياسية بين المجلس الوطني الانتقالي وفلول نظام القذافي، لكن وزير التنمية الدولية البريطاني اندرو ميتشل أكد أن حكومته لم تعتمد أي خطط لإرسال قوات بريطانية لحفظ السلام إلى ليبيا.
واضافت أن الخطة ستُقدم إلى الأمم المتحدة يوم 15 يوليو المقبل، وسيتم بموجبها الابقاء على قوات الجيش والشرطة الليبية بعد رحيل القذافي، لتجنب أخطاء العراق بعد أن تسبب قرار حل الجيش والشرطة في اعقاب اسقاط نظام صدام حسين بوقوع اضطرابات واسعة النطاق وترك البلاد تحت أيدي الميليشيات المتطرفة.

أكثر...