يعد الاستثمار الأجنبي ظاهرة منتشرة في ربوع الوطن العربي بما فيها عمان مما جعلتها مكانا خصبا جاذبا للأجانب للاستثمار، وذلك بسبب استقرارها نسبيا في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتساهل الحكومة مع هذا النوع من الاستثمار بسياساتها المتعلقة بالخصخصة، يُعرف الاستثمار الأجنبي على أنه الاستثمار المضاف إلى الاستثمار القومي أو المشارك له في حصصه بشرعية في التصرف بملكيته وفق ضوابط معينة، وقد يكون دخول العنصر الأجنبي في الاستثمار مباشرا بتملك شركات وأراض في البلاد، وقد يكون استثمارا غير مباشر بتملك أسهم ونسب بسيطة في بعض المشروعات.
وتبرز أهمية الاستثمارات الأجنبية في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص العمل في المجتمع، واكتساب المواطنين الخبرة في المجالات المطروحة في المشروعات الأجنبية، ولاسيما في المجالات التكنولوجية والمهارات التسويقية التي تفتقرها البلدان العربية مما جعلتها في فجوة بينها وبين الدول المتقدمة، لهذا تحرص الدول النامية بما فيها عمان على اجتذاب هذا النوع من الاستثمارات والصفقات الخارجية المتمثلة في عروض الشركات عبر القارية، والشركات متعددة الجنسيات وكذلك بتوطيد علاقاتها الدبلوماسية مع تلك الدول لأنها تساند بشكل سريع في عملية التنمية في البلاد، ولاسيما في هذه الآونة بعد الاعتصامات، وبعد أن صدر القرار الوزاري بتعيين المرضوف السعدي وزيرا للتجارة والصناعة، فقد عمل على تكثيف من جرعات الاستثمارات الأجنبي في عمان لزيادة الخبرات والمهارات التكنولوجية لدى المواطن العماني (لاسيما مع شركة أنتر دايزن) ، ولزيادة دخل الدولة الذي أصبح لا يكفي لتوفير الوظائف للشعب العماني الفتي (على حد زعمهم).
ولكن كما نعلم أن ما من شيء إلا وله ثمن، فكما هذه الاستثمارات إيجابيات فلها سلبيات تتمثل في خروج العائدات والأرباح إلى الخارج، أي لم تضف إلى الناتج القومي للبلاد (هذا إن نظرنا من حسن نية)، ولكن إن نظرنا إليها بنظرة واقعية ، ولاسيما للشركات العالمية، سنرى أنها تسعى إلى تملك أراضٍ وأكبر نسبة من المؤسسات الاقتصادية، وبناء الشركات الجديدة بتمليك كامل لها، ولكن ليست المشكلة هنا (عندما تهدف إلى الربح المشروع)، ولكن المشكلة عندما تظمر تلك الشركات النوايا الخبيثة ولاسيما عندما تكون تابعة للنظام العالمي الجديد المتمثل في الاستثمارات التابعة للمنظمات العالمية والشركات عبر القارية التي تسعى لمد نفوذها لتسود جميع بقاع العالم، والدخول للقنوات الداخلية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية في كل الدولة ليسهل عليها السيطرة عليها لتكون تحت رحمتها عبر استدراجها لتصل إلى مرحلة تجعلها تستدين منها، ولاسيما أن المحرك الأساسي لأي علاقة دولية هي المصالح الاقتصادية.
ليست برانويا المؤامرة، ولكن الواقع العربي والخليجي بالذات يشيد بذلك، والحقيقة المرّة التي يرفضها العلم (أن التاريخ يعيد نفسه للأسف بلا معتبر) تشيد بذلك، حيث لا أحد منا يستطيع إنكار تبعية الدول الخليجية لبريطانيا وأميركا رغم شعارات استقلالها- إلا إن كان ذلك الفرد مطبلا، ويزف لنا التاريخ متحسرا على عقولنا التي لا تعتبر- حادثة شركة الهند الشرقية أبرز مثال على ذلك حيث بدأت كالملاك الذي يريد مساعدة الهند، فسيطرت على تجارة التوابل والفلفل بعد مدة، وأصبحت الهند مديونة لها عبر المساومات غير العادلة بسبب عجزها عن مجابهتها مادي، فولج الاستعمار البريطاني بالتدريج بها.
ولكن السؤال هل عمان دولة بها عجز مادي؟ هل إيراداتها وسيولتها لا تكفي وهي دولة نفطية لكي تبحث في الخارج لتدفع المليارات لأجل تلك الاستثمارات وبها الشباب والكوادر الشابة التي تحمل الفكر الابتكاري للاستثمار ما تملك؟ أليس الشباب العماني أولى بأن يُساند بتلك المليارات؟ حتى ولو كانت المشكلة في الخبرة والمهارة، فيمكن حلها عن طريق الدورات التدريبية، نعم عمان دولة نامية، ولكن ليست متخلفة اقتصاديا، حيث يصل نصيب الفرد على الأقل بها 3000 ريال بدلا من 200 ريال، ونصيبها من عائدات النفط يُقدّر بمليار ريال في اليوم الواحد، هذا فقط على صعيد القطاع النفطي، وللعلم أن نصيب الفرد في الدولة الخليجية أكبر من نصيب الفرد في الاتحاد الأوروبي وأميركا، ولكن سأدع الجواب لحل هذه المعادلة لكم، لتكتشفوا أن عمان بها كعكتان، كعكة الصغيرة والتي تتضمن بها حقوقنا ومالنا الضائع الذي نتصارع عليها كالدود، والكعكة الكبيرة الخفية التي تتقاسمها النخبة المتمثلة في استثمار عرق جبينكم والضرائب المفروضة عليكم وحقوقكم المهضومة في الأسواق الخفية، وضرب الملايين من المشاريع الخاصة بهم في الداخل والخارج.
والذي يثير القهر في الشعب العماني هو تنازله عن حقوقه، وعدم تقديره لنفسه، فكيف يقبل بأن تهان كرامته، وأن تسلب حقوقه بغير وجه حق؟ لماذا لا يطلب حقوقه في الاستثمار المحلي بعرق جبينه بدلا من إدخال الغرباء إلى البلاد ؟ لا أدري ما هو الأفيون الذي خٌدِّر به الشعب منذ طفولته التي جعلت ثقافته استهلاكية استيرادية عوضا عن إنتاجية، فمن لديهم العقلية الإبداعية في الاستثمار والإنتاج نسبة بسيطة في المجتمع العماني، أما الباقي فهم مشَفّرون بثقافة أني سوف أعمل لقطاع حكومي بعد دراستي، وسأكل وسأشرب وسأتزوج وسألد وسأموت، والثقافة الأخرى السائدة هي ثقافة الخوف والجبن والجهل التي يراهننا أفراد النخبة بها ويضحكون علينا، أحيانا أسأل نفسي: يا ترى ما هي دور الشاب العماني في المجتمع بعد انتهائه من الدراسة؟ هل حجز مقاعد حكومية لا تسمن ولا تغني من جوع فقط؟ وبعدها يقول: ماشي فلوس، وأنا نحيس، وحتى لو فكر بمشروع سيكون ريعيا (عقارات وإيجارات) أو ماليا (أسهم، سندات) وليس إنتاجيا!
والحلول المقترحة للحكومة إن كان هناك سبيل للتوصيات (كأنها ستكون مسموعة!) أن تسهل الإجراءات البيروقراطية على المواطن، وتقليل الضرائب، وزيادة عدد المؤسسات المهتمة بمشاريع الشباب، وعلى صعيد تملك الأجنبي للمشروعات، لم لا تفرض مثل بعض الدول قانونا بمنع تملك الأجانب للأراضي الوطنية؟ فقظ يحل له استئجارها، لماذا لا يكون الحل يا شعب عمان المحتار في أن تحترموا أنفسكم، وأن تعوا حقوقكم ولا تتنازلوا عنها؟ فهذه أموالكم وهذه بلادكم، وأنتم مسائلون بها يوم الحساب، لم لا نشكل لجان بجهودنا الشعبية عبر الوسائل الإعلام المتمثلة في الإنترنت (وليست الجرائد والتلفزيون طبعا)، في كشف اقتصاديات البلاد والمبالغ التي صرفت داخلا وخارجا، وأين ومتى وكيف، والبحث عن وثائق تسندها، وتوعية الشباب بتوجهات الدولة، وبمسئوليتهم اتجاهها ويكون كل منا يعمل مدقق حسابات في الدولة؟ لم لا نتحلى بثقافة دعم الإنتاج المحلي على الإنتاج الأجنبي، أم أن العماني تحول إلى (جرّاع) يستهلك ويستورد لا أكثر؟
ابتهاج الميمني
1-7-2011
وتبرز أهمية الاستثمارات الأجنبية في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص العمل في المجتمع، واكتساب المواطنين الخبرة في المجالات المطروحة في المشروعات الأجنبية، ولاسيما في المجالات التكنولوجية والمهارات التسويقية التي تفتقرها البلدان العربية مما جعلتها في فجوة بينها وبين الدول المتقدمة، لهذا تحرص الدول النامية بما فيها عمان على اجتذاب هذا النوع من الاستثمارات والصفقات الخارجية المتمثلة في عروض الشركات عبر القارية، والشركات متعددة الجنسيات وكذلك بتوطيد علاقاتها الدبلوماسية مع تلك الدول لأنها تساند بشكل سريع في عملية التنمية في البلاد، ولاسيما في هذه الآونة بعد الاعتصامات، وبعد أن صدر القرار الوزاري بتعيين المرضوف السعدي وزيرا للتجارة والصناعة، فقد عمل على تكثيف من جرعات الاستثمارات الأجنبي في عمان لزيادة الخبرات والمهارات التكنولوجية لدى المواطن العماني (لاسيما مع شركة أنتر دايزن) ، ولزيادة دخل الدولة الذي أصبح لا يكفي لتوفير الوظائف للشعب العماني الفتي (على حد زعمهم).
ولكن كما نعلم أن ما من شيء إلا وله ثمن، فكما هذه الاستثمارات إيجابيات فلها سلبيات تتمثل في خروج العائدات والأرباح إلى الخارج، أي لم تضف إلى الناتج القومي للبلاد (هذا إن نظرنا من حسن نية)، ولكن إن نظرنا إليها بنظرة واقعية ، ولاسيما للشركات العالمية، سنرى أنها تسعى إلى تملك أراضٍ وأكبر نسبة من المؤسسات الاقتصادية، وبناء الشركات الجديدة بتمليك كامل لها، ولكن ليست المشكلة هنا (عندما تهدف إلى الربح المشروع)، ولكن المشكلة عندما تظمر تلك الشركات النوايا الخبيثة ولاسيما عندما تكون تابعة للنظام العالمي الجديد المتمثل في الاستثمارات التابعة للمنظمات العالمية والشركات عبر القارية التي تسعى لمد نفوذها لتسود جميع بقاع العالم، والدخول للقنوات الداخلية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية في كل الدولة ليسهل عليها السيطرة عليها لتكون تحت رحمتها عبر استدراجها لتصل إلى مرحلة تجعلها تستدين منها، ولاسيما أن المحرك الأساسي لأي علاقة دولية هي المصالح الاقتصادية.
ليست برانويا المؤامرة، ولكن الواقع العربي والخليجي بالذات يشيد بذلك، والحقيقة المرّة التي يرفضها العلم (أن التاريخ يعيد نفسه للأسف بلا معتبر) تشيد بذلك، حيث لا أحد منا يستطيع إنكار تبعية الدول الخليجية لبريطانيا وأميركا رغم شعارات استقلالها- إلا إن كان ذلك الفرد مطبلا، ويزف لنا التاريخ متحسرا على عقولنا التي لا تعتبر- حادثة شركة الهند الشرقية أبرز مثال على ذلك حيث بدأت كالملاك الذي يريد مساعدة الهند، فسيطرت على تجارة التوابل والفلفل بعد مدة، وأصبحت الهند مديونة لها عبر المساومات غير العادلة بسبب عجزها عن مجابهتها مادي، فولج الاستعمار البريطاني بالتدريج بها.
ولكن السؤال هل عمان دولة بها عجز مادي؟ هل إيراداتها وسيولتها لا تكفي وهي دولة نفطية لكي تبحث في الخارج لتدفع المليارات لأجل تلك الاستثمارات وبها الشباب والكوادر الشابة التي تحمل الفكر الابتكاري للاستثمار ما تملك؟ أليس الشباب العماني أولى بأن يُساند بتلك المليارات؟ حتى ولو كانت المشكلة في الخبرة والمهارة، فيمكن حلها عن طريق الدورات التدريبية، نعم عمان دولة نامية، ولكن ليست متخلفة اقتصاديا، حيث يصل نصيب الفرد على الأقل بها 3000 ريال بدلا من 200 ريال، ونصيبها من عائدات النفط يُقدّر بمليار ريال في اليوم الواحد، هذا فقط على صعيد القطاع النفطي، وللعلم أن نصيب الفرد في الدولة الخليجية أكبر من نصيب الفرد في الاتحاد الأوروبي وأميركا، ولكن سأدع الجواب لحل هذه المعادلة لكم، لتكتشفوا أن عمان بها كعكتان، كعكة الصغيرة والتي تتضمن بها حقوقنا ومالنا الضائع الذي نتصارع عليها كالدود، والكعكة الكبيرة الخفية التي تتقاسمها النخبة المتمثلة في استثمار عرق جبينكم والضرائب المفروضة عليكم وحقوقكم المهضومة في الأسواق الخفية، وضرب الملايين من المشاريع الخاصة بهم في الداخل والخارج.
والذي يثير القهر في الشعب العماني هو تنازله عن حقوقه، وعدم تقديره لنفسه، فكيف يقبل بأن تهان كرامته، وأن تسلب حقوقه بغير وجه حق؟ لماذا لا يطلب حقوقه في الاستثمار المحلي بعرق جبينه بدلا من إدخال الغرباء إلى البلاد ؟ لا أدري ما هو الأفيون الذي خٌدِّر به الشعب منذ طفولته التي جعلت ثقافته استهلاكية استيرادية عوضا عن إنتاجية، فمن لديهم العقلية الإبداعية في الاستثمار والإنتاج نسبة بسيطة في المجتمع العماني، أما الباقي فهم مشَفّرون بثقافة أني سوف أعمل لقطاع حكومي بعد دراستي، وسأكل وسأشرب وسأتزوج وسألد وسأموت، والثقافة الأخرى السائدة هي ثقافة الخوف والجبن والجهل التي يراهننا أفراد النخبة بها ويضحكون علينا، أحيانا أسأل نفسي: يا ترى ما هي دور الشاب العماني في المجتمع بعد انتهائه من الدراسة؟ هل حجز مقاعد حكومية لا تسمن ولا تغني من جوع فقط؟ وبعدها يقول: ماشي فلوس، وأنا نحيس، وحتى لو فكر بمشروع سيكون ريعيا (عقارات وإيجارات) أو ماليا (أسهم، سندات) وليس إنتاجيا!
والحلول المقترحة للحكومة إن كان هناك سبيل للتوصيات (كأنها ستكون مسموعة!) أن تسهل الإجراءات البيروقراطية على المواطن، وتقليل الضرائب، وزيادة عدد المؤسسات المهتمة بمشاريع الشباب، وعلى صعيد تملك الأجنبي للمشروعات، لم لا تفرض مثل بعض الدول قانونا بمنع تملك الأجانب للأراضي الوطنية؟ فقظ يحل له استئجارها، لماذا لا يكون الحل يا شعب عمان المحتار في أن تحترموا أنفسكم، وأن تعوا حقوقكم ولا تتنازلوا عنها؟ فهذه أموالكم وهذه بلادكم، وأنتم مسائلون بها يوم الحساب، لم لا نشكل لجان بجهودنا الشعبية عبر الوسائل الإعلام المتمثلة في الإنترنت (وليست الجرائد والتلفزيون طبعا)، في كشف اقتصاديات البلاد والمبالغ التي صرفت داخلا وخارجا، وأين ومتى وكيف، والبحث عن وثائق تسندها، وتوعية الشباب بتوجهات الدولة، وبمسئوليتهم اتجاهها ويكون كل منا يعمل مدقق حسابات في الدولة؟ لم لا نتحلى بثقافة دعم الإنتاج المحلي على الإنتاج الأجنبي، أم أن العماني تحول إلى (جرّاع) يستهلك ويستورد لا أكثر؟
ابتهاج الميمني
1-7-2011
: 
: 
: