الرباط -القاهرة - د ب أ

توجه الناخبون في المغرب إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على الدستور الجديد الذي كشف العاهل المغربي محمد السادس عن ملامحه الرئيسية في آخر خطاب وجهه لشعبه في السابع عشر من يونيو الماضي.

يشار الى ان عدد المقيدين بالجداول الانتخابية في المغرب يصل الى حوالي 13 مليونا و100 الف.

بدأت عملية التصويت في الثامنة صباحا وانتهت في الساعة السابعة.

جرى إعداد 40 ألف مكتب للتصويت في مختلف أنحاء المملكة بالإضافة إلى 520 مكتبا في القنصليات والسفارات المغربية لتمكين المغتربين من الإدلاء بأصواتهم وذلك اعتبارا من امس الجمعة وحتى غدا الأحد.

ومن المتوقع أن تعلن الداخلية المغربية النتائج الأولية بعد منتصف ليلة الجمعة - السبت ويستمر فرز النتائج مدة قد تتجاوز أربعة أيام.

غير أن شريحة كبرى من أعضاء حركة عشرين (شباط) فبراير، التي تعتبر الإصلاحات الدستورية مجرد عملية تجميلية، دعوا المواطنين لمقاطعة الاستفتاء.

ونقلت صحيفة "العلم" المغربية عن مصادر إعلامية أمس الاول أن الحركة تعتزم مراقبة مكاتب التصويت. وأوضحت المصادر أن الحركة دعت نشطاءها إلى الانتشار بين مختلف مكاتب التصويت خاصة في القرى النائية، من أجل مراقبة العملية الاستفتائية وتسجيل أي انتهاكات وتصويرها.

كانت الحركة دعت إلى مقاطعة التصويت على الدستور الجديد، ورفضت أيضا دعوة اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور من أجل تقديم اقتراحاتها و تصورها في التعديلات الدستورية.

وتدعو كل الأحزاب البرلمانية تقريبا للتصويت بـ "نعم" على الدستور الجديد، وتصفه بأنه خطوة كبيرة سيتحول المجتمع المغربي بفضلها إلى مجتمع أكثر ديمقراطية. وقد امتدت موجة الاضطرابات التي تجتاح العالم العربي لتلقي بظلالها على المغرب في فبراير الماضي، عندما خرج عشرات الآلاف من المغاربة للشوارع مطالبين بإصلاحات ديمقراطية وظروف حياتية أفضل.

في حال المصادقة على الدستور الجديد، ستقلص السلطات الملكية بشكل كبير، فالملك لن يتمتع بمنزلة القداسة كما هو الحال الآن، لكن ستكون له منزلة "شخص لا تنتهك حرمته"، رغم أنه سيبقى أميرا للمؤمنين في المغرب ورئيسا للدولة، ولن يكون بإمكانه اختيار رئيس الوزراء الذي يجب أن يخرج بين صفوف أكبر الأحزاب، كما سيفقد سلطة اختيار من يتولى حقائب المناصب الوزارية السيادية الأربعة، وكذلك سلطة عزل الوزراء، وسن القوانين والتشريعات دون موافقة البرلمان.

كما تضم الصياغة الجديدة للدستور تعديلات أخرى مثل الاعتراف باللغة الأمازيغية واعتبارها إحدى اللغات الرسمية للدولة. ويقول المعارضون للدستور الجديد إنه لم يلب كل المطالب وأن اللجنة التي صاغته منتقاة من قبل الحكومة، ولا تمثل الشعب. غير أنه من المتوقع أن تؤيد الغالبية العظمى من الناخبين الدستور الجديد.

أكثر...