القاهرة - ش
رغم الرفض العام داخل الأوساط الحزبية المصرية للقانون الجديد للأحزاب حيث اعتبروه لطمة في وجه السياسيين وقفت جماعة الإخوان المسلمين بمفردها تدافع عن هذا القانون، بعيداً عن القوى السياسية الأخرى والأحزاب، وباعتباره انه قانون وليد لم يتفق على مطالب الشارع السياسي بعد ثورة يناير .. آراء بعض القيادات الحزبية حول قانون الاحزاب الجديد الذي اقره المجلس العسكري.
يرى حسين عبد الرازق عضو المجلس الرئاسي والقيادي بحزب التجمع اليساري ان المجلس العسكري باغت الاحزاب والقوى السياسية بهذا القانون، حيث كان من المفترض ان يستشير اصحاب المشكلة وهم الأحزاب والقوى السياسية قبل اقراره، خاصة انها قامت بعمل ورش ومؤتمرات لصياغة قوانين للاحزاب على مدار ما يقرب من خمسة عشر عاما، الأحزاب وفقا لهذا القانون تنشأ بالترخيص وليس بالاخطار كما جاء في نصوص القانون لوجود لجنة ادارية مكونة من قضاة تدرس الطلب في غضون 15 يوما وعليها ان ترد بالموافقة خلال 30 يوما وفي حال الرفض يتقدم الحزب بأوراقه إلى الادارية العليا في غضون 8 ايام لإصدار حكم سواء بإنشاء الحزب أو رفضه كل هذه الاجراءات تعد من قبيل الترخيص وليس الاخطار.
واشار عبد الرازق الى ان ضرورة وجود خمسة آلاف مؤسس كشرط للتأسيس يعد شرطا تعجيزيا بالنسبة لانشاء أي حزب جديد، مثل شرط نشر اسماء اعضاء الحزب في جريدتين يوميتين.. وهذا من الصعب حدوثه لان معظم الاحزاب لا تملك مئات الآلاف لنشر تلك الاعلانات، منتقداً الغاء الدعم حيث اكد ان الاحزاب كانت تنتظر ان يتم وضع معايير موضوعية لتقدير الدعم الذي تتلقاه الاحزاب اسوة بما هو متبع في كثير من بلدان العالم الديمقراطية التي تدعم الاحزاب.
ويرى ابو العز الحريري احد مؤسسي حزب التحالف الاشتراكي الشعبي والقيادي السابق في التجمع ان القانون ينطوي على حالة من التعقيد في انشاء الاحزاب عكس ما كان متوقعا من المجلس العسكري او من قام بسن هذا القانون.
حيث حرم الكثيرين من تشكيل احزاب بشكل رسمي ليظل الشباب والقوى السياسية مجرد تكوينات قائمة في الشارع دون ان تلجأ للشكل القانوني وستظل الامور كما كانت عليه قبل ثورة يناير مجرد حركات مثل 6 ابريل وكفاية وغيرهما، كما ان المراجعة من اللجنة القضائية بحكم الضرورة ستكون مراجعة شكلية تؤدي الي الاقرار للحزب دون مبرر او تعطيل الحزب بدون سبب.
واشار ابو العز الى ان التكاليف المطلوبة لإنشاء الأحزاب والمتمثلة في المقار وغيرها الى جانب ما تشترطه اللجنة من نشر الأسماء في جريدتين فيه استحالة الا للقوى التي تستحوذ على الثروة والجاهزة من قبل 25 يناير وهي الاخوان والوطني والسلفيون وبعض رجال الاعمال، واذا اعتبرنا ان هؤلاء الشباب ليس لديهم الاموال التي توافرت لهؤلاء فهذا القانون يعد نوعا من الابعاد لقوى سياسية بعينها.
ويرى عبد الرشيد احمد مؤسس حزب الثورة واللجان الشعبية ان القانون يعد ردة عن الديمقراطية التي طالما حلمنا بها، فلا توجد دولة في العالم تضع مثل هذه القوانين لانشاء الاحزاب فالحزب في أية دولة يقوم بعد ان يعلن عن برنامجه واللائحة الأساسية له.. اما القانون الذي تم وضعه بهذه الشروط فيجعل قانون الاحزاب في ظل الحكومة السابقة افضل من القانون الحالي، فالضوابط التي تم وضعها في هذا القانون تقيد حركة الاحزاب وتفتح الباب على مصراعيه امام التمويل الخارجي لتسيطر تلك الجهات على افكار الشباب.
حيث اكد ان الاحزاب كانت تنتظر ان يتم وضع معايير موضوعية لتقدير الدعم الذي تتلقاه الاحزاب اسوة بما هو متبع في كثير من بلدان العالم الديمقراطية التي تدعم الاحزاب، كان من المفترض ان يستشير اصحاب المشكلة وهم الاحزاب والقوى السياسية قبل اقراره خاصة انها قامت بعمل ورش ومؤتمرات لصياغة قوانين للاحزاب على مدار ما يقرب من خمسة عشر عاما.
على صعيد اخر رفض الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح،المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة فكرة تسميته بمرشح إسلامي أو مرشح ديني، لأنه بهذه التسمية يجرد غيره من صفة التدين أو الإسلام.وقال إنه تطور فكريا بعد خروجه إداريا من جماعة الإخوان المسلمين، وأصبح يتفاعل مع الأحداث بحرية.
وقال المجلس العسكري يسيء إلى الدكتور عصام شرف رئيس الحكومة، حينما يفرض عليه وزراء بعينهم ويمنعه من إقالتهم بسبب تراجع أدائهم.
وأضاف أبو الفتوح أنه يجب على المجلس العسكري أن يعطي لشرف جميع صلاحياته كرئيس للحكومة،فإذا كان الشعب اختار شرف والمجلس العسكري عينه رئيسا للحكومة، فليس من المنطقي أن يسلبه صلاحياته ويختار له الوزراء ويفرض عليه وزراء آخرين.
وطالب أبو الفتوح شرف بالاستقالة فورا طالما أنه لا يستطيع ممارسة صلاحياته كرئيس للحكومة،كما طالب المجلس العسكري برفع الضغوط عن شرف وقبول استقالته لو كان قد تقدم بها كما أعلن عدة مرات.
جاء ذلك ردا على سؤال حول رأيه فيما أعلن أخيرا من قبل عصام شرف من أنه شرع في إقالة 7 وزراء ولكن المجلس العسكري رفض.
وعلق أبو الفتوح على تصريحات منصور عيسوي وزير الداخلية عقب أحداث ميدان التحرير، بأنه راض عن أدائه وأداء وزارة الداخلية تماما ولم يتقدم بالاستقالة،قائلا:" عيسوي يسيء إلى نفسه وإلى وزارة الداخلية في الوقت ذاته، لأنه ليس مقبولا أن يرضى وزير الداخلية عن نفسه في الوقت الذي يؤكد فيه أن هناك بلطجية يعيثون في البلد فسادا، وأنهم هم المسئولون عن أحداث ميدان التحرير الأخيرة كما أعلن وزير الداخلية، فلماذا لم يقبض عليهم وهم معلومون تماما ومسجلون لدى أجهزة الداخلية بالأسماء والعناوين؟ ، وكان النظام السابق يستخدمهم كتنظيم مواز في تزوير الانتخابات".
وأوضح أبو الفتوح أنه بخروجه إداريا عن جماعة الإخوان أخيرا تطور فكريا، وخرج من النطاق الضيق والدائرة الضيقة إلى نطاق أوسع، وأصبح يتفاعل ويعلق على الأحداث بحرية، كما شدد على رفضه فكرة تسميته بمرشح إسلامي أو مرشح ديني، لأنه بهذه التسمية يجرد غيره من صفة التدين أو الإسلام.
وطالب أبو الفتوح بسرعة الانتهاء من المرحلة الانتقالية وعمل نظام سياسي للبلاد، لأنه بدون نظام سياسي فإن مصر تخسر كثيرا وتتعرض لهزات خارجية، مشيرا إلى أن أموال دول الخليج التي تدعم تيارات بعينها للصعود في مصر خلال حالة الانفلات الموجودة حاليا، أخطر من تخوف الناس من فكرة سيطرة حزب أو جماعة على البرلمان المقبل.
وشدد على أنه كان مع فكرة الدستور أولا بشرط عمل مجلس رئاسي يحكم البلاد لفترة عامين حتى تتأسس الأحزاب وتنهض، ولكن لأن هذا لم يستجب له المجلس العسكري وأجرى استفتاء على التعديلات الدستورية وصوت الشعب على أن تكون الانتخابات أولا، فيجب احترام تلك النتيجة ولا فائدة من الإبطاء في إنهاء المرحلة الانتقالية، بل لا خوف على الإطلاق من سيطرة أي أغلبية على البرلمان لأن مصر دولة قوية وتم بناؤها منذ زمن طويل، وليست في حاجة لبناء بل هي تحتاج للإصلاح فقط.

وكالة الصحافة العربية

أكثر...