مسقط – محمد البيباني

كافة الإشارات الواردة من مصر لا تؤدي إلا لنتيجة واحدة وهي أن ميدان التحرير يستعد غدا لجمعة غير مسبوقة من الغضب وأن الأمور تتجه نحو التصعيد بشكل غير طبيعي وان المصريين امامهم تحديات جمة في ظل تأجج مشاعر الغضب خلال الايام القليلة الماضية جراء الشعور السائد بأن تضحيات الشهداء في سبيلها للضياع وان المسؤولين عن قتلهم من جهة وافساد الحياة السياسية ونهب المال العام من جهة اخرى يبتعدون عن العقاب شيئا فشيئا .
والخطير في الأمر ان احكام البراءة لمسؤولين سابقين بالنظام السابق جاءت في توقيت يستعد فيه شباب الثورة لجمعة مليونية لتصحيح مسار الثورة والمطالبة بسرعة القصاص والمحاكمات وفي اجواء مشحونة بالريبة والشكوك واهتزاز الثقة فبعد يوم من اخلاء سبيل المتهمين بقتل شهداء السويس وما تبعه من اعتصامات وتهديدات من قبل اهالي المدينة وذوي الشهداء ووسط لغط كبير مشوب بالغضب جراء اتهامات شعبية بالتراخي والمماطلة في محاكمة رموز النظام السابق من جهة ودعوات لعودة الغضب وجمعه لميدان التحرير أتى يوم البراءة الكبير الذي شكل لطمة وصدمة للشارع المصري زاد من هواجسه ومخاوفه على مصير الثورة ليس فقط من قبل الفلول والقوى المضادة لكن ايضا من قبل اتهامات بدت تلوح في الافق وتصيب الجميع .
" يوم البراءة الكبير" للمسؤولين المتهمين فى قضايا فساد، هكذا اطلق على يوم امس الاول ووسط جدل وردود فعل مختلفة على ما قضت به محكمة جنايات القاهرة ببراءة رجل الأعمال ياسين منصور، رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز، والمهندس أحمد المغربى وزير الإسكان السابق، والمهندس محمد عهدى فضلى، رئيس مجلس إدارة "أخبار اليوم" السابق ورجل الأعمال الإماراتي وحيد متولى، من تهمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام فى قضية "أرض أخبار اليوم".
وقضت المحكمة أيضاً، ببراءة كل من وزير الإعلام السابق أنس الفقي ويوسف بطرس غالي، وزير المالية السابق (هارب)، لاتهامهما بالإضرار العمدي بالمال العام، وذلك في الدعاية الانتخابية للحزب الوطني.
كما قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المدنية، حيث تضمنت التحقيقات قيام وزير الإعلام السابق بطلب 36 مليون جنيه من وزارة المالية، للإنفاق على التغطية الإعلامية لانتخابات مجلسي الشعب والشورى، وتمويل الحملة الإعلامية الخاصة بتغطية الأحداث السياسية المهمة والإنجازات التى تحققت خلال الفترة من عام 1981 وحتى العام الماضي 2010، التى تولى فيها نظام الرئيس السابق حسني مبارك إدارة البلاد، فوافق وزير المالية السابق على صرف هذا المبلغ من الأموال المخصصة لاحتياطات السلع والخدمات الاستراتيجية.
لاشك ان هذا الحكم سوف يلقي بظلاله على المشهد المصري ليس على جمعة الغد ومدى الحشد الشعبي الذي ينتظرها بل على الفترة المقبلة عامة وينذر بعواقب وخيمة اذا فشلت ادارة المرحلة في امتصاص الغضب الشعبي بالطبع بما لايخل بمبدأ عدالة المحاكمات فمن جهة تثار المخاوف على الثورة من اطلاق سراح هؤلاء المسؤولين السابقين للتشكك في دورهم في المرحلة وامكانية اعطاء الثورة المضادة زخما وقوة دفع تضيف اعباء على المرحلة وتحول دون عبورها بأقل التضحيات وهو الامر الذي اشارت اليه صحيفة "واشنطن بوست" حينما اشارت الى أن تبرئة ثلاثة وزراء سابقين في حكومة الرئيس السابق حسني مبارك يغذي الغضب العارم المتوهج أصلا في صدور المصريين من شعورهم بأن النظام المصري بعد الثورة لا يفعل ما يكفي لإدانة مسؤولي النظام السابق الذين تسببوا في إفقار البلاد ويضعها على حافة الانهيار.
وقالت الصحيفة : إن قرار المحكمة المصرية بتبرئة وزراء في عهد مبارك متهمين بالفساد، بجانب تبرئة المتهمين بقتل الثوار يغذي الغضب من ضعف الدول المصرية الجديدة في مواجهة فساد هؤلاء الوزراء.
وأضافت: إن هذه الأحكام تجعل الكثير من المصريين لا يزالون يشعرون بأن المحاكم والنظام لم تفعل ما يكفي في ملاحقة مسؤولي النظام السابق، ويجعل البلاد تذهب إلى المجهول، فيصعب على أي أحد توقع ماذا سيحدث في الأيام القادمة إذا تزايد هذا الغضب.
وهو نفس ما أشارت اليه صحيفة "الاندبندنت" امس معربة عن مخاوفها من اندلاع أعمال عنف في مصر في أعقاب قرار محكمة الجنايات تبرئة ثلاثة من المسؤولين السابقين في حكومة الرئيس السابق حسني مبارك من اتهامات بالفساد.
وقالت "الاندبندنت" في عددها الصادر امس تحت عنوان " مصر تستعد لموجة عنف بعد أن أصبح رجال مبارك طلقاء" إن نشطاء مصريين أعربوا عن مخاوفهم من أن تكون البلاد على شفا مزيد من العنف بعد أن برأت المحكمة الوزراء الثلاثة قبل أيام فقط من مظاهرات حاشدة تقرر خروجها الجمعة المقبل.
وأشارت الصحيفة إلى أن الوزراء الثلاثة خدموا جميعا تحت قيادة الرئيس السابق حسني مبارك واتهموا بإهدار ملايين الدولارات من الأموال العامة ولكن المحكمة برأتهم وذلك بعد يوم واحد من قرار محكمة أخرى الإفراج عن 10 من رجال الشرطة متهمين بقتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي أطاحت بمبارك في فبراير الماضي وهو ما أدى إلى قيام مئات الأشخاص بالهجوم على قاعة المحكمة بعد النطق بالحكم.
وترى "الاندبندنت" أن النائب العام طالب النيابة باستئناف قرار المحكمة فيما يبدو في محاولة لامتصاص غضب عائلات الضحايا ولكن اللافت للنظر هو تزايد حدة العنف خلال الأسبوع الماضي في القاهرة.
لا شك في ان هذا الحكم سيساهم في انهاء الانقسام بين القوى السياسية والشعبية حول المشاركة في جمعة الغد بالاتفاق على ضرورة المشاركة الفاعلة من قبل كافة القوى التي كانت تتحفظ على المشاركة وهو ماحدث بالفعل من قبل جماعة الاخوان المسلمين اكثر القوى السياسية قدرة على الحشد الجماهيري حيث اعلنت في تعليقها على الحكم بانها سوف تدرس المشاركة في جمعة " تحديد المصير " المرتقبة غدا
حيث أعلن أمين عام حزب الحرية والعدالة والقيادي الاخواني محمد البلتاجي عن اعادة نظر جماعة الإخوان في المشاركة موضحا ان هذه القرارات أصابت الشعب المصري بصدمة كبيرة لأنهم كانوا رؤوس النظام السابق ،حيث ان فساد هؤلاء الوزراء كان سبببا في قيام ثورة 25 يناير.
وأوضح البلتاجي ان النيابة العامة قامت بتوصيف اتهامات لرموز النظام من الصعب ان يتم اثباتها مما أدى الى تبرئة الكثير منهم في هذه القضايا،على الرغم من ان هناك اتهامات في قضايا جنائية أخرى كان من الاولى بدء النظر فيها.
وانتقد تعليق الرأي العام المصري انتظارا لمحاكمة رموز النظام في قضايا فرعية ثم الاعلان عن براءتهم، مؤكدا ان أعوان النظام السابق لا يجب ان يتم الافراج عنهم لأنهم سيؤثرون بالسلب على الوضع السياسي في مصر.
وذكر أمين عام حزب الحرية والعدالة انه يجب ايقاف المتهمين على ذمة قضايا عن العمل خاصة المسؤولين الامنيين لعدم استفزاز أهالي الشهداء، مطالبا باعادة توصيف الاتهمات الموجهة للمتهمين بحيث يتم النظر في القضايا الجنائية اولا.
وقال "نحن مع استمرار مسيرة الثورة والتظاهر لحين يتم القصاص من كل رموز النظام ،ولكننا ضد التظاهر من أجل وضع الدستور اولا ،لذلك سنعيد النظر في موضوع المشاركة بجمعة تحديد المصير باجتماع للحزب يوم الاربعاء ".
من جهة اخرى قد يشعل الحكم الأخير الجدل القانوني والسياسي الدائر حول علنية المحاكمات وحق الشعب في معرفة ما يدور في غرف قاعات المحاكم وهو الامر الذي يوحي للثوار بعدم الجدية في المحاكمات لما يشوبها من غموض بسبب عدم العلانية وسرية بعضها وعدم تصوير المتهمين ولعل توصية "هيئة مفوضي الدولة" امس بإلغاء قرار مجلس القضاء الأعلى الخاص بمنع وسائل الإعلام من متابعة المحاكمات الجنائية وتصويرها وإذاعة وقائعها يعد خطوة في الاتجاه الصحيح.
فالهيئة أوضحت في تقرير أن منع بث المحاكمات هو قرار إداري وليس عملاً قضائياً وبالتالي يدخل باختصاص مجلس الدولة.
وأشار التقرير إلى أن "منع التصوير لأية محاكمة هو من اختصاص رئيس المحكمة فقط، وأن عدم علانية المحاكمات مقصور على حالات بعينها وليس ما دفع به مجلس القضاء الأعلى من التأثير السلبي للتصوير على سير المحاكمات، خاصة أن قانون الإجراءات الجنائية وتنظيم الصحافة كفل حماية المحاكمات ومعاقبة كل من يسيء إليها".
وكان عدد من المحامين المصريين قد أقاموا دعوى قضائية ضد رئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته، لإلغاء قرار أصدره بمنع وسائل الإعلام من تصوير المحاكمات، كما ينتقد نشطاء حقوقيون قرار منع تصوير المحاكمات خاصة تلك التي تُجرى لأعضاء النظام المصري السابق.
واخيرا وليس آخرا ينبغي ان يكون واضحا ان مصر تمر بمرحلة استثنائية تتطلب اسلوبا مختلفا في ادارة مرحلتها الانتقالية بالشكل الذي يعيد الثقة الشعبية في مضي الثورة قدما بلا تباطؤ او تسويف من شأنه ان يلقي بظلاله على المشهد وان يوجد اجواء من الشك والريبة لايمكن التنبؤ بتداعياتها في حال استفحالها وهي المعضلة التي يجب على حكومة شرف المضي قدما في ايجاد آليات مناسبة للتعامل معها.

أكثر...