مسقط - ش

قال مدير عام الرعاية العمالية سالم بن سعيد البادي إن وزارة القوى العاملة تبذل كافة الجهود في ضبط القوى العاملة الوافدة المخالفة لقانون العمل وفق المادة (18) من قانون العمل التي حظرت على صاحب العمل أن يترك أي عامل من العمال غير العمانيين ممن رخص له بتشغيلهم أن يعمل لدى غيره، أن يشغل أي عامل غير عماني مرخص له بالعمل لدى غيره أو مقيم بالسلطنة بطريقة غير مشروعة، أن يشغل أي عامل غير عماني في أي مهنة تم تعمينها، ويحظر على العامل غير العماني العمل إلا لدى صاحب العمل الذي رخص له بتشغيله.

واشار مدير عام الرعاية العمالية بالوزارة إلى ان فرق التفتيش المشتركة قامت بضبط عدد من القوى العاملة غير العمانية التي تم ضبطها تعمل بطريقة غير مشروعة منذ بداية عام 2010 وحتى نهاية شهر يونيو 2011م بإجمالي (12674) عاملا وعاملة، منها (4860) عاملا تاركا لمقر عمله (هارب). وعدد (4635) عاملا مسرحا. وعدد (617) متسللا، وعدد (1856) عاملا بتأشيرات زيارة أو سياحية أو عائلية. وعدد (706) عمال مخالفين لقرارات وزارية (مهن معمنة).

واضاف قائلا: كما بلغ عدد القوى العاملة غير العمانية التي تم ضبطها خلال الفترة السابقة بمحافظة مسقط (7585) عاملا، وبمنطقة الباطنة عدد (1505) عمال، وبمنطقة الظاهرة عدد (1001) عامل، وبمنطقة الداخلية عدد (848) عاملا، وبمنطقة الشرقية (524) عاملا، وبمحافظة ظفار عدد (1021) عاملا، وبمحافظة البريمي عدد (169) عاملا.

وأوضح انه من منطلق حرص الوزارة على التأكد من مدى التزام المنشآت العاملة بالقطاع الخاص بأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له قامت دائرة التفتيش خلال نفس الفترة السابقة بالتفتيش على (1523) منشأة منها (1472) كتفتيش أول مرة و(2391) منشأة إعادة تفتيش.

وأكد سالم بن سعيد البادي بأن المسؤولية عن وجود قوى عاملة وافدة مخالفة هي مسؤولية مشتركة مع أصحاب العمل والمواطنين أساسها المصلحة العامة والوطنية، إذ يجب أن لا ننظر إلى المنفعة الفردية من تسريح عامل وافد أو تشغيله دون ترخيص، وعدم الاكتراث بالضرر الذي يلحق المجتمع بشكل عام أو الغير بشكل خاص، لذا نأمل من جميع أصحاب العمل والمواطنين الالتزام بأحكام قانون العمل وبصفة خاصة عدم تسريح قوى عاملة وافدة أو تشغيلها بطريقة غير مشروعة.

وقال سالم البادي مدير عام الرعاية العمالية إن قانون العمل العماني في هذا الشأن واضح وصريح حيث نصت المادة (114) من قانون العمل على معاقبة كل من يشغل عمالاً غير عمانيين لم يرخص له بتشغيلهم وفقاً للترخيص الصادر له بغرامة لا تقل عن (1000) ريال عماني ولا تزيد على (2000) ريال عماني عن كل عامل، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة فضلاً عن إلزامه بمصاريف إعادة العامل إلى بلده مع حرمانه من استقدام عمال غير عمانيين لمدة لا تزيد على سنتين وتضاعف العقوبة إذا كان العامل الذي تم تشغيله ممن دخلوا السلطنة بطريقة غير مشروعة أو تاركاً لعمله لدى صاحب العمل الذي رخص له بتشغيله، ويعاقب صاحب العمل الذي يترك بإرادته أي عامل غير عماني مرخص له بتشغيله بالعمل لدى غيره بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن (1000) ريال عماني عن كل عامل أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة فضلاً عن حرمانه من استقدام عمال غير عمانيين لمدة لا تزيد على سنتين وتشدد العقوبة في حالة تكرار المخالفة، ويعاقب العامل غير العماني الذي يعمل بالسلطنة بدون ترخيص من الدائرة المختصة، أو الذي يعمل لدى غير صاحب العمل المرخص له بتشغيله بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن (400) ريال عماني ولا تزيد على (800) ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن إلغاء الترخيص الصادر له إن وجد، وإبعاده من البلاد على نفقة الطرف المشغل وحرمانه من دخول السلطنة.

أكثر...