القدس – نظيرطه
أقر الكنيست الاسرائيلي في جلسة له "قانون المقاطعة" والقاضي بفرض عقوبات ضد الأشخاص أو المنظمات او الجهات أو الشركات التي تفرض أو تدعو لمقاطعة المستوطنات والمنتجات الصادرة عنها او دولة اسرائيل، بأغلبية 47 صوتا وعليه فقد أصبح ما يسمى بقانون المقاطعة قانوناً نافذاً.
وبحسب مصادر اسرائيلية فقد وصف القانون من قبل معارضيه بغير الدستوري وغير مسؤول.
وقرر الائتلاف الحكومي فرض الانضباط على اعضائه لضمان تصويتهم الى جانب مشروع هذا القانون وبالتالي يتوقع ان تتم المصادقة عليه بأغلبية الأصوات.
وأعرب العديد من نواب المعارضة اليسارية خلال النقاش في الكنيست عن معارضتهم لهذا المشروع معتبرين انه يستهدف تكميمم الأفواه ومنع توجيه انتقادات الى مشروع الاستيطان. وكان المستشار القانوني للكنيست ايال ينون قد أصدر رأيا قانونيا يقول إن مشروع القانون المذكور يمس بحرية التعبير ويكاد يكون خارجاً عن الأصول الدستورية غير أن المبادرين اليه قرروا المضي قدما في عملية التشريع.
وبالعودة الى تاريخ هذا القانون نجد ان السبب الرئيسي وراء تداوله في جلسات الكنيست الاسرائيلي هو اشتراط شركة بيتي للاستثمار العقاري، -المطورة لمشروع مدينة روابي- ومنذ أكثر من عامين على الشركات التي تتعامل معها مقاطعة أي شركة تستخدم منتج أو تحصل على خدمات من مصنع مقام على أراضي مستوطنات اسرائيلية او يحصل على هذه المنتجات والخدمات من مصنع مقام في تلك الأراضي.
من جهة اخرى قال مسؤولون إسرائيليون امس الثلاثاء أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أوضح للإدارة الأمريكية أن إسرائيل لن توافق على أية مبادرة سياسية لاستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين تتضمن عبارة "حدود العام 1967".
ونقل موقع "يديعوت أحرونوت" الالكتروني عن المسؤولين الإسرائيليين قولهم إن نتنياهو لن يوافق على أية مبادرة سياسية يمكن أن تطرحها الرباعية الدولية وتشمل عبارة "حدود 1967" مثلما تم استعراض هذه العبارة من خلال خطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي ألقاه في 19 مايو الفائت.
وتأتي أقوال المسؤولين الإسرائيليين في أعقاب قرار وزراء خارجية الرباعية الدولية الذين اجتمعوا في واشنطن أمس بعدم إصدار بيان يدعو إلى استئناف المفاوضات الإسرائيلية – الفلسطينية.
رغم ذلك قال مسؤول سياسي في الحكومة الإسرائيلية ل"يديعوت أحرونوت" إن إسرائيل بلورت اقتراحا "بعيد المدى" لكن لم يتم تأكيد ذلك من أي مصدر آخر .و قال المسؤولون السياسيون إنه "جرى حوار مع الأمريكيين وتم تبادل أفكار واقتراحات".
وأضافت الصحيفة أن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أنه في أعقاب رفض إسرائيل دمج عبارات وردت في خطاب أوباما في بيان حول مبادرة سياسية للرباعية الدولية، مارست الإدارة الأمريكية ضغوطا من أجل منع صدور بيان كهذا يتضمن تصريحا سيرفضه نتنياهو.
ووفقا للتقديرات الإسرائيلية فإن الأمريكيين يعتقدون أن طرح مبادرة سلام تعارضها إسرائيل لن يساعد على استئناف المفاوضات ولا يجعل الفلسطينيين يتراجعون عن دفع مسعى الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.
ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن وزير عضو في هيئة "السباعية" الوزارية الإسرائيلية قوله إنه "يحظر على إسرائيل التراجع وتقديم تنازلات بينما الفلسطينيين ليسوا مستعدين للعودة إلى طاولة المفاوضات ولا للاعتراف بدولة يهودية".
في غضون ذلك يتوجه وزير شؤون الاستخبارات الإسرائيلية دان مريدور ومدير دائرة أمريكا الوسطى في وزارة الخارجية إيهود إيتام إلى المكسيك الليلة بهدف محاولة إقناع المسؤولين المكسيكيين بعدم تأييد المسعى الفلسطيني، وخصوصا وأن المكسيك وخلافا لدول أمريكا الجنوبية لم تعلن عن اعترافها بالدولة الفلسطينية حتى الآن.
وتتوقع الخارجية الإسرائيلية أن تصوت دول وسط أوروبا على اعتراف بالدولة الفلسطينية ككتلة واحدة ولذلك فإن إسرائيل تولي اهتماما بالموقف المكسيكي .وقال مسؤولون في الوزارة "تتعالى أصوات في المكسيك التي تدعوا إلى معارضة المسعى الفلسطيني والعلاقات الإسرائيلية المكسيكية جيدة".

أكثر...