طرابلس – عواصم – ش – وكالات
نقلت صحيفة فايننشال تايمز الصادرة أمس الأربعاء عن مصادر مطلعة على الاتصالات غير الرسمية بين النظام الليبي وأعضاء التحالف بقيادة منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) الداعمين للمعارضة الليبية المسلحة، أن العقيد معمر القذافي أبدى استعداده للتنحي إذا تم الوفاء بشروط معينة.
وقالت الصحيفة إن شروط القذافي تتضمن السماح له بالبقاء في ليبيا، واسقاط تهم المحكمة الجنائية الدولية ضده، مع أن مصدراً مقرباً من التحالف أكد أن مثل هذه الخطوة المثيرة للجدل سيتم النظر فيها بعد تنحي الزعيم الليبي عن السلطة. وكان وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه أعلن أمس الأول الثلاثاء أن اتصالات تجري مع مبعوثين من النظام الليبي أبلغوا حكومته أن القذافي مستعد للرحيل ويودون التفاوض بهذا الشأن.
وأضافت الصحيفة أن مصادر مقرّبة من التحالف الدولي حذّرت من أن تحركات القذافي الأخيرة "يمكن أن يكون الهدف من ورائها شراء الوقت بدلاً من ابرام اتفاق، لأن الزعيم الليبي يصرّ على السماح لنجله سيف الاسلام بلعب دور في أية عملية لنقل السلطة بعد رحيله".
واشارت إلى أن المصادر أصرّت أيضاً على أن الضغوط العسكرية ستستمر في حال لم يُظهر القذافي أي مؤشر واضح للتنحي عن السلطة.
ويعتقد القذافي، حسب هذه المصادر "أن التحالف الدولي يفقد صبره وشرع لهذا السبب في اجراء اتصالات لكنه لن يكون جاداً في بدء مفاوضات حقيقية إلا حين تقترب قوات المعارضة من طرابلس".
ونسبت الصحيفة إلى دبلوماسي مشارك في المفاوضات مع وسطاء من طرابلس قوله "إن التحالف اقترب ولكن ليس بما فيه الكفاية من ايجاد حل تفاوضي من شأنه أن يرى العقيد القذافي يتخلى عن السلطة".
من جانب آخر أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أنها ستشارك في اجتماع مجموعة الاتصال بشأن ليبيا يوم غد الجمعة الذي سيعقد في مدينة اسطنبول التركية للبحث في إنهاء الصراع الليبي المستمر منذ اكثر منذ اشهر.
وقالت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في بيان لها امس الأربعاء إنها ستشارك في الاجتماع الرابع لمجموعة الاتصال حول ليبيا الذي سيعقد يوم غد في اسطنبول، ممثلة بالأمين العام المساعد للشؤون السياسية بالأمانة الدكتور سعد بن عبد الرحمن العمار.
وأضاف البيان أن "الاجتماع الرابع سيتناول عدة مواضيع مختصة بالوضع في ليبيا، وما يتعلق بالدعم الدولي للمجلس الوطني الانتقالي في ليبيا، وكذلك البحث عن حلول سياسية تساعد على إنهاء الصراع في ليبيا".
وتضم مجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا التي أنشئت في لندن في 29 مارس الماضي جميع البلدان المشاركة في حملة الحلف الأطلسي ضد نظام معمر القذافي.
ومن المقرر أن يصل إلى اسطنبول الأمين العام لحلف شمال الأطلسي اندرس فوغ راسموسن والأمناء العامون للجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي.
وأشار وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو الأسبوع الماضي إلى أن حل المشاكل المالية للثوار الليبيين سيكون ابرز نقاط جدول أعمال اجتماع اسطنبول.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية سلجوق أونال أعلن أمس أن بلاده دعت الصين وروسيا إلى المشاركة للمرة الأولى في اجتماع مجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا التي ستلتئم الجمعة في اسطنبول.
وامتنعت روسيا في مجلس الأمن عن التصويت على قرار مهد لتدخل دولي في ليبيا.بينما استمرت الصين في اعتماد سياسة عدم التدخل في النزاع.
من جانبها دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" امس المعارضة الليبية إلى حماية المدنيين وممتلكاتهم في المناطق التي تسيطر عليها، وحثتها على محاسبة أي شخص في صفوفها مسؤول عن عمليات النهب والحرق وإساءة معاملة المدنيين في البلدات التي سيطرت عليها مؤخراً في غرب ليبيا.
وقالت المنظمة في تقرير لها ان مقاتلي المعارضة وأنصارهم قاموا في أربع مدن، استولوا عليها في جبال نفوسة خلال الشهر الماضي، بتدمير الممتلكات وبعض المنازل ونهبوا المستشفيات والمنازل والمحلات التجارية، وضربوا بعض الأفراد الذين يُزعم انهم دعموا القوات الحكومية.
وأكدت المنظمة انها شهدت بعض هذه الأفعال وقابلت شهوداً وتحدثت مع قائد في المعارضة حول التجاوزات.
وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" جو ستورك "ينبغي على زعماء المعارضة توقيف ومعاقبة جميع الانتهاكات التي ارتكبت، على سلطات (المعارضة) واجب حماية المدنيين وممتلكاتهم، وخصوصاً المستشفيات، وضبط أي شخص مسؤول عن أعمال نهب أو غيرها من الاعتداءات".
وأضاف ان"على قوى المعارضة واجب حماية المدنيين وممتلكاتهم في المناطق التي يسيطرون عليها حتى يشعر الناس ان بإمكانهم العودة إلى ديارهم بأمان وإعادة بناء حياتهم".
وتابع ستورك "قالت قوات المعارضة انها ملتزمة بحقوق الإنسان، ولكن عمليات السلب والنهب والحرق، وإساءة معاملة المدنيين في المدن التي استولوا عليها، مقلقة، وهذا يثير المخاوف حول الكيفية التي سيتم معاملة المدنيين بها إذا استولى المتمردون على بلدات أخرى والتي تحظى الحكومة فيها بالدعم".
يشار إلى ان المعارضة سيطرت على العوينية والرياينة وزاوية الباقول في منتصف يونيو2011، بعد طرد القوات الحكومية الليبية التي كانت تستخدم المدن كقاعدة لشن هجمات، كما سيطرت على القواليش في 6 يوليو.

أكثر...