مسقط - أسماء الزدجالية
يقوم حاليا وفد من مؤسسة كوريا للبيئة بزيارة عمل رسمية للسلطنة، بتنظيم من وزارة البيئة والشؤون المناخية يلتقون خلالها بعدد من المسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة بالسلطنة، للاطلاع على تجارب السلطنة في مجال إدارة وحماية وصون البيئة ومواردها الطبيعية وجهودها في مجال حماية الغلاف الجوي وإدارة مياه الصرف الصحي. وكذلك لمناقشة عدد من المواضيع المهمة كإدارة وطرق معالجة مياه الصرف الصحي في مسقط وصحار، ونظام مراقبة نسب التلوث الصحي في السلطنة، ونظام وحدات معالجة مياه الصرف الصحي في المناطق الريفية، ونظام مراقبة الانبعاثات الغازية من المناطق الصناعية في السلطنة.
وقد التقى الوفد بالمسؤولين في وزارة البيئة والشؤون المناخية وفي مقدمتهم مستشار الوزير للشؤون البيئية المكلف بالقيام بأعمال وكيل الوزارة نجيب بن علي الرواس، وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزهما، كما تم التباحث في عدد من القضايا البيئية المهمة وأهم الحلول المناسبة لها مع استعراض تجارب السلطنة في هذا المجال، وإمكانية تبادل الخبرات بين الدولتين في مجالات البيئة. كما قام الوفد بالاجتماع أيضا مع عدد من المسؤولين في دائرة الصرف الصحي بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، والمسؤولين في المؤسسة العامة للمناطق الصناعية في منطقة الرسيل الصناعية، إلى جانب الالتقاء بالمختصين بشركة مجيس للخدمات الصناعية وشركة حيا للمياه.
هذا وتحرص وزارة البيئة والشؤون المناخية على تعزيز الوعي البيئي وترسيخ مفاهيم ومتطلبات التعامل مع شؤون البيئة والمناخ على كافة المستويات، ودعم مبادئ التنمية المستدامة وذلك من خلال إدارة الشؤون المناخية ومتابعة تنفيذها وتقييمها، والتأكد من سلامة البيئة ومكافحة التلوث والمحافظة على التوازن البيئي في إطار أهداف التنمية المستدامة، وتطوير العلاقات في المجالات البيئية والمناخية بين السلطنة والدول الأخرى وإيجاد مجالات رحبة للتعاون مع الهيئات والمنظمات المتخصصة، وتمثيل السلطنة في المؤتمرات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون البيئة والمناخ.
ويعد التخطيط والرصد البيئي من العوامل المهمة في قيام أنشطة سياحية وصناعية صديقة للبيئة تراعي أهمية الحفاظ على مفردات البيئة وصون مواردها وتحقق ما يعرف اليوم بالتنمية المستدامة أي مراعاة الجانب البيئي عند تنفيذ المشاريع الاقتصادية المختلفة. ولقد اهتمت الحكومة ممثلة في وزارة البيئة والشؤون المناخية باتخاذ الإجراءات ووضع القواعد والأسس والتشريعات المناسبة التي تحقق التخطيط البيئي وتساهم في رصد المتغيرات المختلفة في البيئة، حيث تتم الملاءمة بين التنمية والبيئة من خلال تطبيق أسلوب الدراسات البيئية المسبقة والتي تشمل دراسة التأثيرات البيئية المحتملة للمشروعات.
ويشترط للحصول على التصريح البيئي لإقامة أي مشروع الالتزام بتضمين دراسة التأثيرات البيئية السلبية المحتملة والإجراءات اللازم تنفيذها للحد منها أو تخفيفها للحـد الأقصى. وفي هذا الإطار فإن التقييم البيئي للمشروع يتم على ثلاث مراحل أساسية، تشمل المرحلة الأولى التقييم قبل إنشاء المشروع (فترة إعداد التصاميم الأولية للمشروع) إذ يتم خلالها إعداد دراسة "تقييم التأثيرات البيئية" للمشروع ثم دراسة و تقييم المشروع. أما المرحلة الثانية فيتم خلالها دراسة الموقع ومدى صلاحيته لإقامة المشروع المقترح.
وتشمل المرحلة الثالثة إصدار موافقة بيئية مبدئية لإنشاء المشروع حيث تتضمن هذه الموافقة الشروط البيئية القانونية التي يجب أن يلتزم بها صاحب المشروع. كما تقوم الوزارة بإصدار التصاريح البيئية لمختلف المشاريع والأنشطة الصناعية والتجارية والسياحية وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تسهيل تقديم الخدمات البيئية للمواطنين والمقيمين للحصول على الموافقات البيئية لمختلف المشاريع والأنشطة التي تراعي الحفاظ على مفردات البيئة وصون مواردها وتحقيق مفهوم التنمية المستدامة. وتعد التصاريح والموافقات البيئية أحد الآليات المهمة لتأمين سلامة البيئة وضمان انطلاق المنشآت والمصانع في نشاطها مع توفير أكبر ضمانة لكي لا يؤثر هذا النشاط على صحة الإنسان والبيئة.
يذكر أن مؤسسة كوريا للبيئة هي مؤسسة حكومية تعمل تحت إشراف وزارة البيئة الكورية وتقوم بإنشاء وإدارة شبكات مراقبة التلوث وتحليل البيانات والتفتيش على مصادر التلوث وتعمل على توفير أجهزة الرصد وشبكات المراقبة وربطها الكترونيا.

أكثر...