مسقط - علي الكاسبي
أكد المدير العام للتحريات والتحقيقات الجنائية بالوكالة بشرطة عمان السلطانية العقيد عبدالله بن علي الحارثي بأن جرائم السرقات الواقعة في السلطنة بلغ عددها خلال الربع الأول من العام الجاري 1342 جريمة، فيما بلغ عددها خلال الفترة نفسها من العام الفائت 1208 جريمة، وتمثلت هذه السرقات من المنازل قيد الإنشاء والمحلات التجارية والمركبات والسرقة من مركبات والكابلات الكهربائية والسرقة من أشخاص والتي توصف (بالنشل)، بالإضافة إلى السرقات باستعمال بطاقات الائتمان.
وأضاف: فقد كشفت نتائج التحقيقات بأن انتشار هذه الجرائم تتأثر بمدى وجود الفرص التي تهيأ لارتكابها، كما ان لبعض المجني عليهم دوراً فاعلاً في وقوع العديد منها لغياب الدور الوقائي وعدم اتخاذ التدابير الاحترازية والمتمثلة في عدم إحكام وإغلاق مركباتهم أو تركها بحالة تشغيل اثناء مغادرتها أو ايقافها في أماكن غير مأمونة، وكذلك ترك الأموال والمقتنيات الثمينة بشكل ظاهر للعيان أو ملفت فيها مما قد يحرك غريزة حيازتها بالسرقة من قبل الجناة. كما ان غاية متعاطي المخدرات هي الحصول على المبلغ المالي بأي وسيلة كانت ليمكنه من اقتناء المادة المخدرة، وتأتي في أولها ممارستهم لشتى أنواع السرقات، فهناك علاقة وطيدة بين معتادي السرقات ومتعاطي المخدرات.
واوضح العقيد عبدالله الحارثي أن ترك المنازل والمتاجر والمساكن بدون حراسة أو من يعتني بها اثناء فترات الإجازات كان له الأثر السلبي في ارتفاع نسبة جريمة سرقة المساكن والمتاجر. بالإضافة إلى الطفرة الاقتصادية والتكنولوجية الحديثة للسلطنة في ظل الانفتاح العالمي كان له دور في ارتفاع جرائم السرقات بمختلف أنواعها.

جهود مكافحة جرائم السرقة
وحول الجهود التي تقوم بها الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية للحد من جرائم السرقات قال العقيد عبدالله الحارثي إن الجهود تتمثل في عدة اجراءات يتم اتخاذها قبل وقوع الجريمة للحيلولة دون وقوعها وكذلك بعد وقوعها بالبحث والتحري وجمع الاستدلالات عن المعلومات المتعلقة بالجريمة وتمثل ذلك في تكثيف تسيير الدوريات الأمنية في الأحياء السكنية والتجارية وفي الأسواق والأماكن العامة والبحث والتحري عن الجناة وإلقاء القبض عليهم، وتعزيز مستوى الوعي الاجتماعي لدى المواطنين والمقيمين وإكسابهم الثقافة اللازمة للحد من انتشار جرائم السرقات وذلك بتوضيح الأسباب والأوقات التي تتفشى فيها هذه الجرائم، وضرورة عدم افساح أي فرصة للجناة لممارسة أعمالهم الإجرامية، وتركيب أجهزة الإنذار والمراقبة، واتخاذ التدابير اللازمة للقبض على الأيدي العاملة الوافدة التي دخلت السلطنة بطريقة غير مشروعة وترحيلهم بالتعاون مع الجهات المعنية كونهم يشكلون عالة على المجتمع ولا يوجد لديهم مصدر دائم للرزق فيلجأون إلى السرقة.
مؤكداً، على التطور الدائم لأساليب المكافحة الأمنية ومنها إدخال تقنيات ووسائل جديدة لمواجهة هذه الأنواع من السرقات لمواكبة التطور المطرد الذي تشهده الحياة الإعتيادية مع فتح قنوات تنسيق وتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والأهلية المعنية وتأهيل نزلاء السجون خاصة أصحاب السوابق الجرمية في جرائم السرقات عبر تقوية الوعي القانوني وزرع الردع في نفوسهم وتبصيرهم بعواقب هذا السلوك الإجرامي. وكذلك تقديم المشورة القانونية الأنسب بشأن تعديل القوانين المتعلقة بهذا الشق الإجرامي للجهات المعنية بوضع وتعديل القوانين لتتلاءم مع تحقيق الردع العام وبث الفكر القانوني لدى العامة في هذا الجانب.

جرائم سرقة المركبات
وحول جرائم سرقة المركبات الواقعة في السلطنة قال العقيد عبدالله الحارثي إنه مسايرة للتطور الملحوظ في المجتمع من جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية، فغالباً ما يبحث الجاني عن أساليب إجرامية حديثة للحصول على الكسب المادي السريع وبطرق غير مشروعة ومنها سرقة المركبات ثم بيعها ليتم تهريبها إلى الدول المجاورة، وتعددت طرق ممارسة هذه الجريمة وتنوعت أسبابها. وتعد الجهود المبذولة للحد منها هو دور وقائي لمنع ارتكاب الجريمة قبل وقوعها كالبحث والتحري وجمع المعلومات بكل ما يتعلق بهذه الجريمة وعن معتاديها من الجناة ورصدهم من قبل فريق متكامل يتولى ملاحقتهم، كما تم تفعيل التنسيق وتبادل المعلومات مع الدول المجاورة في هذا المجال.

تفادي سرقة المركبات
وعن جرائم السرقة من المركبات التي انتشرت مؤخراً اشار المدير العام للتحريات والتحقيقات الجنائية بالوكالة إلى أن السرقة من المركبات غالباً ما يكون سببها هو إهمال مالكها وذلك لتركه اشياء ثمينة داخل المركبة وبشكل ظاهر أو ترك المركبة مفتوحة الأبواب أو النوافذ اثناء ايقافها لقضاء غرض معين. موجهاً جميع المواطنين والمقيمين بعدم ترك المركبة مفتوحة لمجرد النزول منها لوقت قصير وتجنب الاحتفاظ بأشياء ثمينة بداخلها، ويفضل إيقاف المركبة بداخل فناء المنزل وإذا تعذّر ذلك يتم إيقافها أمام المنزل وبشكل واضح وظاهر، وفي حالة التعرض لمثل هذه الجرائم عليهم إبلاغ أقرب مركز للشرطة أو الاتصال على هاتف الطوارئ (9999) عند وقوع مثل هذه الجرائم مع ضرورة عدم العبث بالأدلة الموجودة.

الحد من ظاهرة التسلل
وحول الجهود المبذولة لمكافحة المتسللين وخطورة إيوائهم وتسهيل دخولهم إلى السلطنة قال العقيد عبدالله الحارثي بأن الجهات المعنية بالسلطنة تبذل جهوداً مضنية للحد من ظاهرة التسلل، وكونها ظاهرة عالمية فإن من الصعوبة السيطرة عليها لاعتبارها من القضايا الأزلية ولها عدّة أسباب داخلية وخارجية، كما ان لها مخاطر وانعكاسات أمنية واقتصادية واجتماعية وصحية على البلد والجهات المسؤولة تعي خطورة هذه الظاهرة، فقد تم التنسيق مع الادعاء العام وقوات السلطان المسلحة والمواطنين للقيام بعملية مكافحة هذه الظاهرة وإلقاء القبض على المتسللين والتنسيق مع سفارات (المتسللين) لإنهاء اجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم وفق التشريعات والقوانين والاتفاقيات الدولية المنظمة لذلك.
ونظراً لما يشكله المتسللون من خطورة، فإنه يجب تكافل وتعاون المواطنين والمقيمين مع السلطات القانونية لمكافحة تلك الظاهرة. ويعتبر تسهيل دخول المتسللين إلى أراضي السلطنة وتشغيلهم وإيوائهم ومساعدتهم بأي صورة كانت يعرض فاعلها للمساءلة القانونية دون النظر إلى أية ذريعة كانت.

التنسيق مع أصحاب محلات الهواتف والذهب
وحول التنسيق القائم مع أصحاب محلات الهواتف وبيع المجوهرات والعقوبات المفروضة على المخالفين قال العقيد عبدالله الحارثي إن التعاون والتنسيق بين شرطة عمان السلطانية والجهات الحكومية والأهلية كبير ويلعب دورا مهما في دعم وتعزيز أداء الشرطة لمهامها للحد من تنامي مستوى الجريمة وملاحقة الجناة. وتجسد ذلك في تقديم الاستشارات الأمنية لأصحاب تلك المحلات ضماناً لتوفير عوامل الأمن والدعم الفني للأجهزة الواجب توفيرها والتقيد بالاشتراطات المقررة ومتابعة السجلات الخاصة ببيانات الزبائن التي تعتبر مرجعاً مهماً اثناء متابعة القضايا الجنائية.

تركيب أجهزة الإنذار والمراقبة
ونصح المدير العام للتحريات والتحقيقات الجنائية بالوكالة أصحاب المحلات التجارية بضرورة نقل المبالغ بشكل يومي من المحل إلى حساباتهم البنكية كونها توفر الملاذ الآمن لتلك المبالغ وتجنب تعرضها للسرقة وعدم اطلاع الزبائن على المبالغ بداخل المحل لأنها تشجعهم على سرقتها والرغبة في الاستيلاء عليها، وفي حالة تعذر توريدها للبنك فيفضل وضعها في مكان آمن كوضعها داخل (الخزن) ذات المواصفات الأمنية المحكمة. وعليهم كذلك محاولة تركيب أجهزة الإنذار والمراقبة لتوفير أقصى درجات الأمان والردع. ويعتبر مشتري المسروقات مع علمه بحقيقة ذلك يكون مسؤولاً مع السارق ويكون شريكاً مع الفاعل الأصلي في جريمة السرقة وينال ذات العقوبة التي ينالها السارق.

أكثر...