لندن - جاك إيوينج

وقعت أكثر من عشرة بنوك أوروبية تحت ضغط كبير من أجل تعزيز احتياطاتها، وذلك بعد ظهور نتائج اختبارات التحمل قبل يومين، والتي أوجدت المزيد من الشك في قدرة المنطقة على التعامل مع أزمتها المالية.

ولم يُرضِ معدل اجتياز الاختبارات المرتفع آمال المحللين في وجود محاسبة أكثر صرامة، من شأنها أن تساعد في استعادة الثقة في صحة النظام المالي في الاتحاد الأوروبي، وتزيل أية شكوك في تأثيرات تخلف اليونان عن سداد ديونها الحكومية.

وبعد دراسة كم هائل من البيانات والأرقام، حكم المشرعون الأروبيون على ثمانية بنوك فقط من بين تسعين خضعت لاختبارات التحمل، حكمت عليها بأنها أضعف من أن تتحمل الصدمات الاقتصادية، في حال حدوث المزيد من التدهور في أزمة الديون السيادية.

ومن بين البنوك التي رسبت في اختبارات التحمل، كان هناك خمسة بنوك في إسبانيا، واثنين في اليونان وبنك واحد في النمسا، بحسب الهيئة المصرفية الأوروبية، وهي التي قامت بعمل هذه الاختبارات.

و رغم أن كل البنوك الراسبة في الاختبارات تعد من اللاعبين الصغار في النظام المالي الأوروبي، يمكن لنتائج الاختبارات أن تضع المزيد من الضغوط على البنوك الكبرى والتي تعتبر آمنة، مثل بنك دوتشه الألماني وبنك يونيكريديت الإيطالي وبنك سوسيتيه جينرال الفرنسي. جدير بالذكر أن احتياطي رأس المال في هذه البنوك الثلاثة قريب من ذلك المستوى حيث من المفترض بهذه البنوك أن تقوم بزيادة رأس المال أو خفض المخاطر.

وكانت نتائج اختبارات التحمل قد جاءت وسط قلق شديد حيال احتمال تخلف اليونان عن سداد الديون، وهو أمر إن حدث سيشعل أزمة مصرفية في كل أنحاء أوروبا.

ومن جانبهم، ساور المحللون شكوك في أن تكون اختبارات التحمل لهذا العام صارمة بما يكفي للقضاء على كل الشكوك في قدرة النظام المصرفي الأوروبي، وبما يكفي لتشجع المؤسسات المالية المختلفة على البدء في إقراض بعضها البعض، بدلا من الاعتماد على البنك المركزي الأوروبي.

فالهيئة المصرفية الأوروبية، على سبيل المثال، لم تفحص ما يمكن أن يحدث في حال أن ثبت عدم مقدرة اليونان على سداد ديونها المستحقة عليها، وهذا ما يراه المحللون عيبا خطيرا في اختبارات التحمل لهذا العام.

لكن المسؤولون الأوروبيون يرون من ناحية أخرى أنه وحتى إن كان الناس يعتقدون أن اختبارات التحمل كانت متساهلة جدا، توفرت للجميع الآن مقدار ضخم من البيانات التي يحتاجها الجميع لعمل تقييمات المخاطر، بما في ذلك بيانات تفصيلية عن مقدار ما تمتلكه البنوك المختلفة من الديون الحكومية المختلفة.

حيث قال رئيس الهيئة المصرفية الأوروبية، أنديريا إينرينا إن الهيئة وفرت الآن مقدارا كبيرا من البيانات والمعلومات التي يمكن أن يستفيد منها المحللون والمستثمرون، كل على طريقته. وقد دافع أنديريا عن تكامل اختبارات التحمل لهذا العام، مؤكدا أن الاختبارات شملت احتمالات تعرض البنك الى ركود حاد وزيادة كبيرة في أعداد الباحثين عن عمل ينطويان على خسائر بنكية كبيرة مرتين ضعف ما حدث في العام 2009، في ذروة الأزمة المالية.

كما قالت الهيئة المصرفية الأوروبية إنه بنهاية العام الفائت، كان من المفترض لعشرين بنكا- في حال أن خضعت للاختبارات حينها- أن ترسب. لكن خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، تمكنت بنوك من جمع قرابة 50 بليون يورو كرأس مال جديد.

وجاء إطلاق نتائج اختبارات التحمل يوم أمس الأول الجمعة، بعد أن كانت أسواق المال في أوروبا قد اغلقت، ولم يكن للنتائج تأثير كبير في أسواق أمريكا. وعلى ضوء النتائج ارتفع متوسط مؤشر داو جونز الصناعي 42.61 نقطة، ما يعادل 0.34 في المئة، ليغلق على 12,479.73 نقطة، وارتفع مؤشر ناسداك 27.13 نقطة، ما يعادل 0.98 في المئة، ليغلق على 2,789,80 نقطة. كما تغيرت قيمة الدولار الأمريكي أمام اليورو، مرتفعا قليلا ليصل إلى 1.42 يورو.

جدير بالذكر أن في اختبارات العام الفائت رسبت سبعة بنوك في اليونان والمانيا واسبانيا، وقاربت بنوك أخرى عديدة على الرسوب. لكن بخلاف العام الجاري، لم يكن في العام الفائت أية مطالبات للبنوك الرايبة برفع رأس المال. أما في نسخة العام الجاري، فلزاما على البنوك الراسبة أو تلك التي قاربت على الرسوب أن تجمع المزيد من رأس المال من الأسواق أو من الحكومات.

نيويورك تايمز - ش

أكثر...