* أحمد الحوقاني: طرح الشركات العائلية للاكتتاب العام من شأنه إضفاء بعض التغييرات على مجلس الإدارة حيث سيصبح من حق المساهمين الآخرين دخول مجلس الإدارة ومن هنا ينشأ الخلاف في الآراء

* عقيل سليمان: الشركات العائلية تواجه بالفعل مجموعة من العقبات وخاصة مع تعاقب الأجيال الإدارية على الشركة ومن أهم العقبات التي تواجهها خطر تقسيم الشركة أو انسحاب أحد الشركاء

* قيس الخنجي: أشجّع الأجيال الإدارية الثانية والثالثة في الشركات العائلية على البدء في تكوين أعمال خاصة بهم وهذا لا يعني بالضرورة الانفصال عن الشركة العائلية وإنما الاحتفاظ بعضوية مجلس إدارة الشركة العائلية

* لوئ البطاينة: إذا كانت هناك حاجة لدى الشركات للتمويل فعليها أن تقوم بطرح أسهمها للاكتتاب العام أو على الأقل طرح حصة من الأسهم للاكتتاب والاحتفاظ بالنسبة الأكبر منها

مسقط – محمد فهمي رجب

تعزف الشركات العائلية عن طرح اسهمها للتداول والتحول الى شركات مساهمة مكتفية بكونها شركات عائلية ذات كيان مستقل؛ معللين ذلك بضعف سوق مسقط للاوراق المالية، متسائلين لماذا نضع انفسنا في موقع المساءلة من الهيئة العامة لسوق المال والمساهمين الذين سيصبح لهم الحق في التدخل في ادارة الشركة عن طريق مجلس الادارة. رافضين فكرة الافصاح عن القوائم المالية للشركات. يقول البعض انني غير ملزم بالتخلي عن جزء من شركتي لاشخاص آخرين واصبح في النهاية مجرد موظف معين في منصب رئيس مجلس الادارة. ولكن اغفل اصحاب هذا الرأي الخطر الذي يواجه الشركات العائلية خاصة في الجيلين الثاني والثالث من الادارة، حيث تختلف النظرة الادارية والطموح من جيل الى آخر. وبالنظر الى تاريخ الشركات العائلية على مستوى العالم تجد الكثير منها قد اندثر تماما وقد تتكرر سيناريوهات اندثار الشركات العائلية في السلطنة. لهذا قررنا طرح السؤال التالي. هل تحول الشركات العائلية الى شركات مساهمة عامة هو الحل الامثل لتلافي ظاهرة اندثار الشركات العائلية؟ وهل تستطيع الشركات العائلية وحدها منافسة الشركات العالمية التي ستدخل السوق العماني في المستقبل.

طرحنا تلك الاسئلة على عدد من اصحاب الشركات العائلية وكذلك المحللون للوصول الى اجابات عن الأسئلة التي طرحناها، فكانت هذه اللقاءات.

العمود الفقري للاقتصاد

مجموعة الحوقاني العالمية والتي يرأس مجلس ادارتها احمد بن علي الحوقاني، تتكون حاليا من 8 شركات، بالاضافة الى فرع في دولة قطر وآخر في دولة الامارات العربية المتحدة برأس مال حوالي 10 ملايين ريال عماني، تعمل في العديد من المجالات منها المقاولات وتأجير المعدات والكسارات والمدارس الخاصة والمطاعم. ويعمل بالمجموعة اكثر من 700 موظف.

يعد مجلس ادارة مجموعة الحوقاني الحالي برئاسة احمد الحوقاني هو الجيل الاداري الثاني، حيث أُسست الشركة عام 1978 كشركة مقاولات صغيرة في ولاية نزوى على يد والده علي الحوقاني. وتتوزع غالبية المناصب الادارية العليا في المجموعة ابتداء من مديري العموم وحتى رئيس مجلس الادارة على الاخوة ابناء علي الحوقاني المؤسس الاول للشركة.

يقول رئيس مجلس الادارة احمد الحوقاني لقد استطاع مجلس الادارة الحالي تطوير العمل بالشركة واقتحام العديد من مجالات العمل، نافيا بذلك كل المزاعم التي تقول بان خطر التقسيم يواجه الشركات العائلية فور تولي الجيل الثاني الادارة وذلك لاختلاف الاساليب الادارية ورغبة كل فرد من العائلة بالاستقلال باعماله الخاصة، مؤكدا على ان المستوى التعليمي للجيل الثاني والذي عادة ما يكون اكبر من الجيل الاول يجعل التفكير والتخطيط للجيل الثاني مبني على اسلوب علمي ومنهجي يساعد على تطوير العمل بالشركة.

كما ان نظرة الجيل الاول للعمل عادة ما تكون محدودة لا تتعدى الاطار المكاني المحيط بالشركة. اما الاجيال المتتالية كالثاني والثالث فان تطلعاتهم تتعدى الاطار المكاني الضيق لتصل الى العالمية. وهذا ما قمنا به بالفعل. كما اننا كجيل ثانٍ يتولى الادارة حاليا لا نغفل الدورة الطبيعية للحياة واننا جيل تعقبه اجيال لهذا نحرص كل الحرص على تدريب ابنائنا منذ الآن في الشركة حتى يتمكنوا من تحمل المسؤولية في المستقبل باذن الله.

ويرى الحوقاني ان الشركات العائلية تمثل العمود الفقري للاقتصاد العماني ويجب تشجيعها ومساعدتها على التطور، حيث انها شركات وطنية يعمل بها عمانيون بشكل اكبر من الشركات الاخرى غير العائلية. كما يرى ايضا ان الشركات العائلية قادرة على منافسة الشركات العالية الموجودة بالسوق العماني في جميع المجالات. رافضا فكرة طرح مجموعة الحوقاني العالمية العائلية للاكتتاب العام مبررا ذلك بان طرح الشركات العائلية للاكتتاب العام من شأنه اضفاء بعض التغيرات على مجلس الادارة، حيث سيصبح من حق المساهمين الآخرين دخول مجلس الادارة، ومن هنا يدب الخلاف في الآراء. اما بقاء الشركات كشركات عائلية مستقلة يقلل من حدة الخلافات التي يمكن السيطرة عليها بسهولة في حالة نشوبها. مفسرا اعلان بعض الشركات العائلية عن نيتها لطرح اسهمها للاكتتاب العام برغبة تلك الشركات في تقوية موقف الشركة المالي، حيث تعد الشركات المساهمة العامة اقوى من الشركات العائلية، كما انها تستحوذ على ثقة اكبر من البنوك التي تقوم بتمويل المشروعات وكذلك ثقة المؤسسات التي تتعامل معها سواء اكانت حكومية او خاصة لما يفرض عليها من اجراءات وقيود رقابية من هيئة سوق المال مناقضا بذلك ما قالة عن قوة الشركات العائلة واستطاعتها منافسة الشركات العالمية والقيام بنفس ادوارها في السوق العماني. معترفا بعزوف الشركات العائلية عن طرح اسهمها للاكتتاب العام هروبا من سياسة الافصاح عن البيانات والمساءلة من قبل مجلس الادارة والجمعية العمومية وهيئة سوق المال. ملمحا الى ان الشركات العائلية التي ستطرح اسهمها للكتتاب العام لديها من الاغراءات عادة ما تكون مادية تدفعها الى التحول الى شركات مساهمة.

تعاقب الأجيال

اما عقيل عبد المنعم سليمان الرئيس التنفيذي لشركة سلمان فيقول الشركات العائلية تلعب الدور الاهم في جميع اقتصادات العالم وليس في السلطنة فقط. ولكنه اشار الى ان الشركات العائلية بالفعل تواجه مجموعة من العقبات وخاصة مع تعاقب الاجيال الادارية على الشركة ومن اهم العقبات التي تواجه الشركات العائلية هي خطر تقسيم الشركة أو انسحاب أحد الشركاء. خاصة اذا كانت الشركة مملوكة في الجيل الاول لعدد من المؤسسين، حيث سيتشكل الجيل الثاني من مجموعة أفراد قد لا يتفقون على أهداف أو إستراتيجية الشركة التي جمعت المؤسسين، وهنا تكمن الخطورة. في هذه الحالة فان طرح الشركة للاكتتاب العام من الحلول المتوافرة لدى الشركاء للتغلب على المشكلات الادارية التي ستواجه الشركة، حيث سيتمكن من يريد الانسحاب من الشركة والاستقلال باعماله الخاصة الانسحاب دون التأثير على باقي المساهمين او على رأس مال الشركة.

يقول عقيل انه يوجد لدينا في عمان حالة أو حالتين لشركات عائلية تحولت الى شركات مساهمة عامة.

يضيف قائلا قد يكون الهدف من وراء تحول بعض الشركات العائلية إلى شركات عامة مساهمة تعزيز موقف الشركة المالي للدخول في مشروعات كبيرة لا يمكنها الدخول بها في وضعها الحالي. واحيانا تلجأ الشركات العائلية لعملية التحول لشركات مساهمة عامة لرغبة افراد العائلة في التخلص من اعباء الادارة لهذا يكتفي بشراء عدد معين من الاسهم في الشركة وترك المهام الادارية لمجلس الادارة.

تطبيق القوانين والأحكام و اللوائح الاضافية التي تخضع لها شركات المساهمة عامة والخضوع لعمليات رقابية من قبل الجمعية العمومية ومجلس الادارة و هيئة سوق المال وكذلك التكلفة التي تتحملها الشركات للتحول الى شركات مساهمة يجعلها تعزف عن الاقدام على تلك الخطوة. خاصة في ظل صغر حجم سوق مسقط للاوراق المالية وقلة عدد الشركات المتداولة وهو ما لا يمثل اية ميزة تدفع اصحاب الشركات للتخلي عن شركاتهم وطرحها للاكتتاب العام.

ويضيف ان الشركات العالمية التي تدخل السوق العماني أحيانا تفضل ان يكون لها شريك محلي من الشركات العائلية وليست شركات مساهمة مدرجة بسوق المال. وهذا يقودنا ايضا للتفكير باهمية الشركات العائلية وقدرتها على منافسة الشركات العالمية.

حرية أكبر

اما مجموعة الخنجي والتي تأسست عام 1920 ويحتل افراد الجيلين الثالث والرابع مجلس الادارة بها فبدأت غير متأثرة بتعاقب الاجيال الادارية عليها، حيث يقول قيس بن محمود الخنجي: امثل الجيل الرابع في الشركة وارى اننا مازلنا شركة عائلية تحتفظ بموقعها في السوق العماني ولم نتأثر بتعاقب الاجيال. الا انني اشجع الاجيال الادارية الثانية والثالثة في الشركات العائلية على البدء في تكوين اعمال خاصة بهم وهذا لا يعني بالضرورة الانفصال عن الشركة العائلية وانما الاحتفاظ بعضوية مجلس ادارة الشركة العائلية والتي تمثل الشركة الام وجعلها بمثابة المرجعية الاقتصادية التي قد يلجأ اليها طلبا للنصيحة او حتى في حالة الازمات المادية والبدء في تأسيس شركات خاصة صغيرة لما لهذا من فوائد تعود على المجتمع بشكل عام، حيث ستوفر الشركات الجديدة وظائف عمل للشباب العماني الباحث عن عمل.

ويرى قيس ان تأسيس الشركات الخاصة الصغيرة يمنح الحرية الاكبر في اتخاذ القرارات، حيث لا يوجد مجلس ادارة مشترك قد يعرقل بعض اعضائه عملية اتخاذ القرارات السريعة.

كما يرى ان طرح جزء من اسهم الشركات العائلية للاكتتاب العام في سوق مسقط للاوراق المالية امر صحي من شأنه ان يحافظ على استمرارية ونمو الشركات ويوفر سيولة مادية قد تحتاج اليها الشركات للدخول في مشروعات كبيرة لمنافسة الشركات العالمية ويرى ان شركة جلفار خير دليل على استمرارية ونمو الشركات العائلية بعد طرحها للاكتتاب العام بسوق المال.

نوافذ استثمارية جديدة

اما لوئ البطاينة رئيس مجموعة ادارة الاستثمار ببنك عمان العربي، فيرى ان تحول الشركات العائلية الى شركات مساهمة عامة امر ايجابي للشركات نفسها، حيث تفتح امامها اوجه ونوافذ استثمارية جديدة تمكنها من الولوج الى السوق بشكل اكبر حيث يساعد تحول الشركات العائلية الى شركات مساهمة عامة على زيادة رأس مال الشركة من خلال المساهمين الجدد. كما يمكن للشركات المساهمة العامة زيادة رأس مالها من خلال طرحها للسندات المالية كونها مدرجة في الاسواق المالية وتخضع لانظمتها الرقابية التي عادة ما تتسم بالشفافية.

ويضيف ان تحول الشركات العائلية الى شركات مساهمة عامة يوفر سيولة نقدية للشركة ويمكن الشركة من تقييم استثماراتها بالقيمة السوقية والتي تكون اكبر من القيمة الدفترية التي تكون عليها. كما يمكن الشركة من تقييم وضعها المالي بالمقارنة بالشركات الاخرى.

كما يرى ان طرح الشركة لاسهمها للاكتتاب العام هو بمثابة الحماية للشركات والبنوك الممولة في نفس الوقت. لهذا يقول البطاينة اذا كانت هناك حاجة لدى الشركات للتمويل فعليها ان تقوم بطرح اسهمها للاكتتاب العام خاصة او على الاقل طرح حصة من الاسهم للاكتتاب والاحتفاظ بالنسبة الاكبر منها.

أكثر...