مسقط - ش
طالب عدد من المواطنين الجهات المعنية عبر "الشبيبة" مؤخرا بفصل منصة عضو الادعاء العام عن منصة القاضي أثناء التقاضي في جلسات المحكمة، وأن يكون مواجها للقاضي أثناء المرافعة، حيث يثير جلوس عضو الادعاء العام بجانب القاضي الريبة بين المتقاضين من أن ثمة اتفاقا بين القاضي وعضو الادعاء العام.
وأكد بعض القضاة والمستشارين القانونيين والمحامين أن عضو الادعاء العام لا ينبغي له أن يعتلي منصة القضاء، والجلوس مع القاضي جنبا إلى جنب أثناء جلسات المحاكمة، وخصمه في الدعوى يقف في قفص الاتهام، مما قد يؤدي إلى إهدار مبدأ المساواة بين المتهمين أمام القانون، وأوضحوا أن القاعدة القانونية في كل دساتير العالم والنظام الأساسي للدولة تقول: (إن المواطنين سواء أمام القانون وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة) وقد حرص الفقه الإسلامي على تأكيد هذا المبدأ فأمر بوجوب أن يتساوى الخصمان أمام القاضي "فلا يقرِّب أحدهما ويبعد الآخر، ولا يسمح لأحدهما بالجلوس ويترك الآخر واقفا".
بينما نجد اليوم أن أحد الخصمين (المتهم) يقف خلف حاجز الاتهام طوال فترة المحاكمة و(ممثل الادعاء العام) يجلس جنبا إلى جنب بجوار القاضي.
وعلى إثر هذا رد الادعاء العام على المقال المنشور في صحيفة الشبيبة بتاريخ 9 يوليو 2011م، في الصفحة أ/6، تحت عنوان: (مُطالبات بفصل مَنصّة عضو الادعاء العام عن منصة القاضي)؛ وحيث ورد في هذا المقال ما مفاده أن عدداً من (المواطنين) "طالب الجهات المعنية" بإبعاد عضو الادعاء العام، في المحاكمات، عن منصة القاضي، وتحديد مكان جلوسه بموازاة مكان جلوس مُحامي الدّفاع؛ وذلك تحقيقاً لمبدأ المُساواة بين المتقاضين؛ إضافة إلى أن جلوس عضو الادعاء العام على المنصة "يُشكك في مسار القضية"، وأن هناك من يقول إن "ثمة اتفاقا بين القاضي وعضو الادعاء العام".
إن الادعاء العام وإذ يقدر عاليا، ويثمن كثيرا مثل هذه المواضيع، لما لها من دورٍ تثقيفي توعوي.. يرى من الأهمية بمكان أن يقدم للجمهور الكريم حقيقة مسألة جلوس عضو الادعاء العام على منصة الحكم، وفق البيان التالي:

1. هناك "مدرستان فكريّتان" في تحديد مكان جلوس عضو الادعاء العام على المنصّة، أو نزوله منها للجلوس أمام القاضي في مكانٍ موازٍ لمُحامي الدّفاع. فالوضع في القوانين ذوات الأصل اللاتيني، مثل التشريعات العربية قاطبةً، والتشريعات الفرنسية، والسويسرية، والإيطالية، والبلجيكية، والهولندية، والتشيكية، وغيرها الكثير - لا يسع المقام لحصرها - يجلس عضو الادعاء العام على المنصّة، وتحديدا على يمين القاضي/ القضاة.

2. أما القوانين ذوات الأصل الأنجلوسكسوني، أو ما يعرف بدول (الكومون لو)، فهي تأخذ بفكرة جلوس عضو الادعاء أمام القاضي، في مكانٍ موازٍ لمُحامي الدفاع. حَريٌّ بالادعاء العام هنا أن يوضّح للجمهور الكريم من أين أتت هذه الفكرة. فالنظام الأنجلوسكسوني يأخذ بما يعرف بـ(النظام الاتهام الفردي)، وليس النظام التنقيبي أو النظام المُختلط، كما هو الحال في كثير من الأنظمة القانونية.

3. نظام الاتهام الفردي، وكما هو واضحٌ من الاسم، قائمٌ على فكرة الادعاء المُباشر. بمعنى أن المجني عليه، يتقدّم مباشرةً أمام القاضي للمطالبة بحقه ممن اعتدى عليه. استمر الوضع على هذا الحال منذ القرون الوسطى وحتى نشأة شرطة "المتروبوليتن بوليس" في العاصمة لندن، في عام 1829م، حيث انتقلت سلطة الاتهام إلى الشرطة نيابة عن المجتمع، ليبقى الأمر كذلك إلى أن أنشئت ما يعرف بهيئة الادعاء العام الملكية في عام 1985م.

4. ولهذه الخلفية التاريخية القائمة على فكرة (الاتهام الفردي) استمر النظام الأنجلوسكسوني على مبدأ جلوس عضو الادعاء العام أمام منصة القضاء، مع استحداث قفص للاتهام يجلس فيه المتهم وعلى طرفيه أفراد الشرطة للحراسة.

5. من واقع هذا الاستعراض المُقتضب، يتضح أنه لا يوجد اتفاق دولي، لمكان جلوس عضو الادعاء العام، وإنما الأمر يرجع إلى الفكر القضائي المتبع.

6. ينبغي أن نتذكر أيضا، أن الادعاء العام في السّلطنة، وفي كل التشريعات العربية، يعتبر جزءا من الهيئة القضائية، فلا تنعقد الجلسة في غياب عضو الادعاء العام، إذ إنه يمثل الهيئة الاجتماعية، والصالح العام على عكس محامي الدفاع، الذي لا يمثل سوى مصلحة شخصية فقط، وهي مصلحة المتهم. كما نؤكد أن عضو الادعاء العام لا يجلس بجوار القاضي، مثلما ورد في الطرح، وإنما على الارتفاع نفسه. فهو يجلس على امتداد منصّة القضاء جهة اليمين، على اعتباره عضوا في الهيئة القضائية. ففي كثيرٍ من المحاكم، توجد مسافة كافية بين القاضي وعضو الادعاء العام، تأكيدا لاستقلالهما عن بعض.

7. نود أن نشير كذلك للجمهور الكريم إلى أن الادعاء العام، وإن أشير إليه على اعتباره خصما في الدعوى الجزائية، فهو خصم محايد أي أنه "خصم شريف لا خصم عنيد" كما هو معروف في الفقه الجزائي. هذا يعني أنه إذا ما تهاوت أركان الاتهام فإن الادعاء العام، وبموجب التعليمات القضائية التي تحكم تصرفاته، عليه التزام أدبي بالترافع لمصلحة الحق والعدالة، وإن كان مؤدى ذلك المطالبة ببراءة المتهم، ذلك لأنه يمثل المصلحة العامة، لا المصلحة الخاصة.

8. أخيرا، نقول إن جلوس الادعاء العام على منصة القضاء لا ينبغي أن يُؤوّل إلى انعدام الحياد المطلوب عدالةً، وإلا لما وجدنا أحكامًا بالبراءة.

أكثر...