مقتل شخص وإصابة 17 آخرين ونجاة 485 راكبا من الموت في محاولة تخريبية لإخراج قطار عن مساره

العربي يرفض الكشف عن تفاصيل لقاءاته مع بشار الأسد ويؤكد أن دمشق وعدت بالقيام بالإصلاحات اللازمة قبل نهاية العام الجاري

دمشق – يو بي آي

ذكر تقارير إخبارية رسمية أن 500 شخص من بينهم 485 راكبا نجوا من الموت عندما قامت مجموعة تخريبية بفك أجزاء من السكك الحديدية في مدينة حمص فجر أمس السبت.

وقالت وسائل الاعلام السورية الرسمية " المجموعات التخريبية الإرهابية قامت بفك أجزاء من السكة الحديدية ما أدى إلى خروج القطار الذي كان قادما من حلب الى دمشق عن السكة واشتعال عربة الرأس واستشهاد السائق وإصابة معاونه بجروج بليغة إضافة لإصابة عدد من الركاب بجروح متفاوتة". وأعلن مصدر رسمي سوري امس السبت عن مقتل شخص وإصابة 17 آخرين، عندما استهدفت مجموعة "تخريبية" قطارا لنقل الركاب على خط حلب -دمشق .

وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السورية "إن مجموعة من الإرهابيين أقدمت على تخريب سكة القطار في منطقة قزحيل شمالي غرب مدينة حمص بـ 10 كم فوق جسر طوله 15 مترا وارتفاعه 3 أمتار بقصد تدهور القطار وارتكاب مجزرة بحق الركاب الأبرياء البالغ عددهم 480 راكبا و القادمين من حلب إلى دمشق مما أدى إلى انقلاب القاطرة الأساسية وجنوح العربات الثماني الأمامية خارج السكة" .

وأضاف المصدر أن "الحادث أسفر عن استشهاد سائق القطار محترقا وإصابة عدد آخر بجروح ورضوض من بينهم معاون سائق القطار ".

وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا " ذكرت أن " المجموعات التخريبية الإرهابية قامت بفك أجزاء من السكة الحديدية ما أدى إلى خروج القطار عن السكة واشتعال عربة الرأس واستشهاد السائق وإصابة معاونه بجروح بليغة إضافة لإصابة عدد من الركاب بجروح متفاوتة". بدوره أكد محافظ حمص غسان عبد العال "وجود قطع من السكة الحديدية قامت مجموعات تخريبية بفكها "مبينا أن "قطار شحن مر من جهة معاكسة من حمص الى حلب قبل الساعة الواحدة فجرا وكانت السكة سليمة ما يدل على أن تخريب السكة حدث بين الساعة الواحدة والثالثة فجر السبت وان موعد مرور قطار الركاب كان في الساعة الثالثة وعشر دقائق وقت وقوع الحادثة".

وأضاف عبد العال أن "المجموعات التخريبية استغلت تفضيل المواطنين التنقل بالقطار بين حلب ودمشق باعتباره آمنا كما اختارت توقيتا يزداد فيه عدد المسافرين بسبب الأجواء الحارة ويوما يشهد عودة أغلب المواطنين من حلب الى دمشق". وأوضح المحافظ "أن القدر أنقذ هذا القطار حيث استمر بالاحتكاك مع الأرض إلى أن توقف بسلام إلا أن النيران اشتعلت في عربة الرأس القاطرة ما أدى إلى احتراقها كاملة دون التمكن من إطفائها بسبب شدة الاحتراق جراء اشتعال الوقود الموجود ضمنها ما تسبب باستشهاد سائق القطار الذي لم تتمكن فرق الإطفاء من إنقاذه". وأشار المحافظ الى "ملاحظة أثار لإطارات دراجات نارية قرب الجسر الذي اختير لينزلق عنه القطار لا سيما أن هناك انحدارا كبيرا يمكن أن يؤدي الى خسائر كبيرة بحسب مخططاتهم".

من جهة أخرى قال مدير عام المؤسسة العامة للسكك الحديدية السورية جورج مقعبري ان " اختيار مكان الحادث من قبل المخربين يدل على أن مخططهم كان يستهدف قتل كل ركاب القطار وخاصة أنه تم فك جبائر الخط الحديدي والعديد من العوارض مسافة عشرات الأمتار بغية تحقيق هذا الهدف". يشار الى أن سوريا تشهد منذ مارس الفائت تظاهرات تطالب بالإصلاح وبإسقاط النظام ،تقول منظمات حقوقية انه سقط فيها أكثر من 1500 قتيل من المحتجين وعناصر الأمن، فيما تتهم السلطات السورية مجموعات مسلحة مدعومة من الخارج بإطلاق النار على المتظاهرين وقوات الأمن.

من جهته رفض نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الكشف عن تفاصيل لقاءاته مع الرئيس السوري بشار الأسد والقيادة السورية في زيارته الأخيرة لدمشق، مكتفيا بالإشارة إلى أن الحوار تطرق إلى التجربة المصرية. وقال العربي إن الأسد وعده بالقيام بالإصلاحات اللازمة قبل نهاية العام الجاري. واضاف أنه ليس من حقه تأييد شرعية الرئيس الأسد أو أي رئيس عربي آخر، حيث أوضح العربي أن الشرعية يمنحها الشعب السوري، الذي اختار الأسد وانتخبه كرئيس للدولة. من ناحية أخرى حذر مستشاران من الأمم المتحدة، من احتمال وقوع جرائم ضد الإنسانية في سوريا، ودعيا الحكومة السورية الى تحمل مسؤولياتها في حماية المدنيين.

وأعرب مستشارا الأمم المتحدة فرنسيس دينغ المعني بمنع الإبادة الجماعية، وإدوارد لاك المعني بمبدأ المسؤولية عن الحماية، عن انزعاجهما البالغ إزاء التقارير الواردة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة والمنظمة التي تقوم بها القوات الأمنية في سوريا، وأشارا الى احتمال ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقال دينغ ولاك ان القوات الأمنية السورية بحسب التقارير الواردة مستمرة في قتل المدنيين والاعتقالات التعسفية. وأضافا "بحسب المعلومات المتاحة، فإننا نعتقد ان حجم وخطورة الانتهاكات تشير إلى احتمال خطير بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وما زال الأمر مستمراً".

ودعا المستشاران إلى إجراء تحقيق مستقل ودقيق ومحايد للأحداث في سوريا حيث يدعو المتظاهرون إلى مزيد من الحريات.

وذكر كل من دينغ ولاك الحكومة السورية بمسؤولياتها في حماية المواطنين، كما جاء في تعهد رؤساء الدول والحكومات في قمة للأمم المتحدة في العام 2005.

وأشارا إلى ان رؤساء الدول اتفقوا على منع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والإبادة العرقية والجرائم ضد الإنسانية، مضيفين انه من أجل ذلك الهدف، على الحكومة العمل مع منظمات المجتمع المدني لتشجيع التفاهم والثقة بين المجتمعات وعدم التصرف بطريقة تزيد من الخلافات.

واعتبرا ان الخطوة الأولى المطلوبة هي ضمان الحكومة السورية أن تمتثل قوات الأمن والجهاز المدني الخاضع لسلطتها بحقوق الإنسان الدولية عند تأدية واجباتها.

يشار الى أن سوريا تشهد منذ مارس الفائت تظاهرات تطالب بالإصلاح وبإسقاط النظام، تقول منظمات حقوقية انه سقط فيها أكثر من 1500 قتيل من المحتجين وعناصر الأمن، فيما تتهم السلطات السورية مجموعات مسلحة مدعومة من الخارج بإطلاق النار على المتظاهرين وقوات الأمن.

أكثر...