لندن- جريم واردن

شهدت إسبانيا قفزة في تكلفة الاقتراض الخارجي، وصلت إلى أعلى مستوى منذ تسع سنوات، في الوقت الذي تتواصل فيه أزمة الديون الأوروبية هيمنتها على أسواق المال.

ورغم أن اسبانيا وجدت مشترين لسندات بأجل 18 شهرا، بقيمة 661 مليون يورو، هي مضطرة إلى أن تقبل دفع عوائد (سعر فائدة) بنسبة 3.912 في المئة. وهذه أعلى نسبة تدفعها اسبانيا كسعر فائدة على هذا النوع من سندات الدين منذ العام 2002. وهي تمثل أيضا قفزة كبيرة عن نسبة سعر الفائدة الذي وافقت إسبانيا على أن تدفعه لبيع نفس هذه النوعية من السندات الشهر الفائت، والتي كانت عند 3.26 في المئة.

كما تمكنت إسبانيا أيضا من بيع ما قيمته 3.7 بليون يورو من السندات بأجل 12 شهر، بسعر فائدة مستحق بنسبة 3.7 في المئة، بارتفاع كبير عن نسبة سعر فائدة بمقدار 2.695 في المئة المستحقة على نفس النوع من السندات خلال مزاد سابق تم في يونيو الفائت.

وكان المزاد الأخير أول علامة قياس لثقة المستثمر منذ ظهور نتائج اختبارات التحمل الجمعة الفائتة. وكان هناك شعور عام بالارتياح في إسبانيا لعدم فشل المزاد، ولأن المشترين مايزالون مستعدين للتعامل مع الديون الأسبانية رغم المخاوف من أن تحتاج إسبانيا إلى حزمة إنقاذ مالي.

ومن منظور إيجابي، تراجعت أسعار الفائدة المستحقة على سندات الدين بأجل 10 سنوات، والتي ينظر إليها على أنها المؤشر الرئيسي لثقة السوق، تراجعت إلى 6.2 في المئة. أيضا تراجعت الفائدة المستحقة على سندات الدين الإيطالية بأجل عشر سنوات هي الأخرى إلى 5.7 في المئة.

لكنَّ الاقتصاديين مشغولون بكفاح أوروبا ونضالها من أجل السيطرة على أزمة الديون المتفاقمة، قبيل اجتماع طارئ حاسم اليوم الخميس. ويجمع الخبراء على ضرورة أن يعلن القادة الأوروبيون المجتمعون اليوم عن "حزمة شاملة"، لو أنها يريدون حقا إقناع المستثمرين الدوليين أن سندات الدين الإيطالية والاسبانية آمنة.

ومهما كان القرار الذي سيتفق عليه القادة الأوروبيون بخصوص أزمة اليونان هو سيكون بمثابة نموذج قابل للتطبيق فيما يخص كل من أيرلندا والبرتغال. وهناك احتمال أن يعلن الاتحاد الأوروبي عن شيء ما من شأنه أن يوفر "نجدة" على المدى القصير للسوق. لكن عدد المشكلات التي لابد من إزاحتها عن الطريق يمثل عقبة أمام صانعي القرار في أوروبا.

فهناك ما قيمته 160 بليون يورو من سندات الدين الإيطالية مستحق السداد هذا العام، وهناك أيضا ما قيمته 250 بليون يورو من السندات الإيطالية تستحق إعادة السداد العام 2012. وهذه المبالغ تزيد كثيرا عن الموارد المتوفرة لصندوق الاستقرار المال الأوروبي في الوقت الراهن.

الجارديان - ش

أكثر...