كيف لم يحرك الجزئين (1+2) من مقالنا السابق ،، قضية المخدرات.. المؤشر الظفاري،، مجتمعنا المحلي؟ كيف نفسر هذه السلبية الكبيرة غير المبررة تماما، كنا نتوقع أن يهزا الفاعلين والفعاليات في محافظة ظفار، وكنا نتوقع على الأقل منهم تشكيل لجنة طارئة من شيوخ واعيان ونخب مثقفة، وهذا لم يحدث، وإذا لم تحركهم قضية المخدرات فماذا يمكن أن يحركهم؟ وإذا تركت هذه القضية دون تدخلات من الجميع، فهل يمكن أن يسلم منها قريب وزير أو وكيل أو شيخ أو مثقف أو غفير .. الخ ؟
الكل في السفينة، والسفينة تواجه أعاصير من بحر العرب، إذن، لماذا هذه السلبية يا فاعلين ويا فعاليات؟ قد نجد العذر (غير المقنع) لها في فترة الاعتصامات واحتقاناتها، وتزامن صدور الجزئين في معمعتها وأثناء عملية الشد والجذب بين المعتصمين وتلك المرجعيات، وهذا ما حملنا الى فتح هذا الملف للمرة الثالثة ليس تكرارا للجزئين وإنما كشفا لبعض النسب (التقديرية) التي سحبت منا في اللحظة الأخيرة تحت مبرر عدم دقتها، وقد رأينا من المصلحة العاجلة الكشف عنها لرفع الوعي بخطورة المخدرات في ظفار ووضع كل فاعل اجتماعي ورسمي (محلي أو مركزي) أمام مسئولياته الوطنية والأخلاقية في قضية لن تقبل السلبية ولن تتحملها ابدأ، وبالتالي، فإن النسب المشكوك في دقتها في (اللحظة الأخيرة) سوف تضعنا في كلتا الحالتين أمام وضع المخدرات في محافظة ظفار وإن كانت تقديرية أي من واقع الميدان، فكم سيسقط من النسب التقديرية ( 1أم5% ) وحتى وإن كان أكثر من ذلك، فإن القضية تظل قائمة وخطورتها تستدعي زلزلة الوعي الاجتماعي بها، وعقبها ينبغي أن لا نتوقع استمرار السلبية، فاستمرارها سوف يعني لنا أن هناك خللا كبيرا في الأداء، وهذا سوف يعني في المقابل أن هناك حاجة عاجلة لتغييرات إدارية واجتماعية وضخ فاعلين جدد لمرحلة جديدة ينبغي أن يتفاعل وينصهر الجميع لخدمة الوطن ومواطنيه ، لا مجال في العهد لمن يكون موقفه كالنعامة ، ولا مجال في العهد من يرهب رأيا من أجل عمان ، قائدا وشعبا وأرضا - لا مجال في العهد إذن لهذه السلبية العامة من القاع الى القمة ، إذن من يحرك الكل من أجل الكل ؟ ومن ينبغي أن يدافع عن قضايا المجتمع؟ هل نأتي بمؤسسات رسمية من الخارج أو مؤسسات المجتمع المدني الأجنبية لكي تحل مشاكلنا؟
إذن ، أعلموا أن التقديرات من واقع الميدان تشير الى أن (30%) من شبابنا يتعاطون القات وأن (10%) منهم يتعاطون المخدرات ـ نكرر أن هذه نسب تقديرية ـ، ولا يفضل بعض الفاعلين الرسميين نشرها لاكتشافهم أثناء (لحظية) النشر عدم دقتها، ونحن ننشرها لإيماننا بالشفافية في التوجه الجديد ومن باب العلم بأن مجتمعنا يعاني من أخطر وأكبر قضيتين وهما القات والمخدرات بصرف النظر عن خلفيات التلويح بعدم الدقة، وأنهما قد تقضي على شبابنا كاملا أو أنها في الطريق إليهم إذا لم نتحرر من السلبية مع الاحتفاظ بحق الآخر في عدم الدقة، والتساؤل الأهم الذي ينبغي أن يطرح هنا، يذهب حول الزيادة السنوية للذين يدخلون الى عالم الموت؟ هل هى (5%) سنويا أو أقل أو أكثر؟ سنتركها للخيال يذهب فيها بعيدا ما دمنا في فرضية التقديرات، ولمن أراد أن يرى بأم عينه التقديرات الميدانية، فعليه أن يذهب لحدودنا الجنوبية وسوف يرى الأعداد الشابة الكبيرة التي تخرج وتدخل في سرعة زمنية فائقة من أجل التعاطي .. عندها ستتضح له حقيقة فرضية الدقة من عدمها، ولماذا نذهب للحدود، وداخلنا يمكن أن يكون شاهدا او ناطقا على الواقع، حيث تنتشر في المدارس حبوب الهلوسة والماواه، وهاتان مقدمتان ضروريتان لتعاطي بقية المخدرات، كيف؟ لأنها ستزرع في نفسية الشاب المزاج الذي يجعله يسبح في السماء بعيدا عن واقعه المحبط لكنه أي الشباب سيكتشف أن هذا المزاج ليس كاملا ولن يجد نفسه فجأة إلا في براثن تجار القات والمخدرات بحثا عن العالم الخيالي الذي ينسيه عالمه الواقعي، وكم شابا بدأ بسيجارة ثم انتقل الى مأواه ثم الى حبوب الهلوسة وأخيرا ارتمى في مستنقع القات والمخدرات، هل ينبغي إعادة تنظيم محلات بيع الشيشة ومراقبتها ؟ نعم وبصورة عاجلة (لربما) نجد فيها الخيط الذي يوصلنا للحقيقة، هل ينبغي أن نحدد سن مغادرة شبابنا من حدودنا الجنوبية؟ نعم ولن يكون ذلك مساسا بحق السفر والتنقل وإنما حماية لحق أهم واعم واشمل وهو الحق في الحياة، هل ينبغي تشكيل لجنة من شيوخ ناشطين واعيان فاعلين ونخب وطنية تدير هذا الملف؟ نعم، فمدارسنا في مس الحاجة لمثل هذه المرجعيات… هل ينبغي تعزيز الحماية على حدودنا الجنوبية ؟ نعم كذلك ، مع كل تقديرنا الكامل للجهود التي تبذل هناك، لكن خصوصية الجغرافيا الظفارية تجعلنا نطرح هذا التساؤل، هل ينبغي تشكيل جمعية،، مجتمع بلا مخدرات،، نعم، إذا كان كلفة علاج المدمن على المخدرات تبلغ (18) الف ريال عماني، فمن أين للأسر بهذه الثروات؟ ومن ثم الجمعية ضرورية تحتمها دواعي الوعي حتى لا يقع شبابنا في المخدرات وعندما يقعون تنتشلهم على الفور، ودون هذه المؤسسات ومثل هذه الجهود ، كيف نريد القضاء على المخدرات في ظفار؟ - نرجو قراءة الجزء (1+2) من هذا المقال للأهمية - كما نتمنى عقد ندوة تحت رعاية سلطتنا المحلية خاصة بالمخدرات في ظفار، فمستوى الرعاية مهم حتى نضمن مستوى الحضور المهم على أن يحضر لها تحضيرا علميا يليق بها وعقبها تبدأ حملتنا من أجل مجتمع بلا مخدرات، فمن يحمل معنا هذا الهم المحلي الوطني الإنساني؟
الكل في السفينة، والسفينة تواجه أعاصير من بحر العرب، إذن، لماذا هذه السلبية يا فاعلين ويا فعاليات؟ قد نجد العذر (غير المقنع) لها في فترة الاعتصامات واحتقاناتها، وتزامن صدور الجزئين في معمعتها وأثناء عملية الشد والجذب بين المعتصمين وتلك المرجعيات، وهذا ما حملنا الى فتح هذا الملف للمرة الثالثة ليس تكرارا للجزئين وإنما كشفا لبعض النسب (التقديرية) التي سحبت منا في اللحظة الأخيرة تحت مبرر عدم دقتها، وقد رأينا من المصلحة العاجلة الكشف عنها لرفع الوعي بخطورة المخدرات في ظفار ووضع كل فاعل اجتماعي ورسمي (محلي أو مركزي) أمام مسئولياته الوطنية والأخلاقية في قضية لن تقبل السلبية ولن تتحملها ابدأ، وبالتالي، فإن النسب المشكوك في دقتها في (اللحظة الأخيرة) سوف تضعنا في كلتا الحالتين أمام وضع المخدرات في محافظة ظفار وإن كانت تقديرية أي من واقع الميدان، فكم سيسقط من النسب التقديرية ( 1أم5% ) وحتى وإن كان أكثر من ذلك، فإن القضية تظل قائمة وخطورتها تستدعي زلزلة الوعي الاجتماعي بها، وعقبها ينبغي أن لا نتوقع استمرار السلبية، فاستمرارها سوف يعني لنا أن هناك خللا كبيرا في الأداء، وهذا سوف يعني في المقابل أن هناك حاجة عاجلة لتغييرات إدارية واجتماعية وضخ فاعلين جدد لمرحلة جديدة ينبغي أن يتفاعل وينصهر الجميع لخدمة الوطن ومواطنيه ، لا مجال في العهد لمن يكون موقفه كالنعامة ، ولا مجال في العهد من يرهب رأيا من أجل عمان ، قائدا وشعبا وأرضا - لا مجال في العهد إذن لهذه السلبية العامة من القاع الى القمة ، إذن من يحرك الكل من أجل الكل ؟ ومن ينبغي أن يدافع عن قضايا المجتمع؟ هل نأتي بمؤسسات رسمية من الخارج أو مؤسسات المجتمع المدني الأجنبية لكي تحل مشاكلنا؟
إذن ، أعلموا أن التقديرات من واقع الميدان تشير الى أن (30%) من شبابنا يتعاطون القات وأن (10%) منهم يتعاطون المخدرات ـ نكرر أن هذه نسب تقديرية ـ، ولا يفضل بعض الفاعلين الرسميين نشرها لاكتشافهم أثناء (لحظية) النشر عدم دقتها، ونحن ننشرها لإيماننا بالشفافية في التوجه الجديد ومن باب العلم بأن مجتمعنا يعاني من أخطر وأكبر قضيتين وهما القات والمخدرات بصرف النظر عن خلفيات التلويح بعدم الدقة، وأنهما قد تقضي على شبابنا كاملا أو أنها في الطريق إليهم إذا لم نتحرر من السلبية مع الاحتفاظ بحق الآخر في عدم الدقة، والتساؤل الأهم الذي ينبغي أن يطرح هنا، يذهب حول الزيادة السنوية للذين يدخلون الى عالم الموت؟ هل هى (5%) سنويا أو أقل أو أكثر؟ سنتركها للخيال يذهب فيها بعيدا ما دمنا في فرضية التقديرات، ولمن أراد أن يرى بأم عينه التقديرات الميدانية، فعليه أن يذهب لحدودنا الجنوبية وسوف يرى الأعداد الشابة الكبيرة التي تخرج وتدخل في سرعة زمنية فائقة من أجل التعاطي .. عندها ستتضح له حقيقة فرضية الدقة من عدمها، ولماذا نذهب للحدود، وداخلنا يمكن أن يكون شاهدا او ناطقا على الواقع، حيث تنتشر في المدارس حبوب الهلوسة والماواه، وهاتان مقدمتان ضروريتان لتعاطي بقية المخدرات، كيف؟ لأنها ستزرع في نفسية الشاب المزاج الذي يجعله يسبح في السماء بعيدا عن واقعه المحبط لكنه أي الشباب سيكتشف أن هذا المزاج ليس كاملا ولن يجد نفسه فجأة إلا في براثن تجار القات والمخدرات بحثا عن العالم الخيالي الذي ينسيه عالمه الواقعي، وكم شابا بدأ بسيجارة ثم انتقل الى مأواه ثم الى حبوب الهلوسة وأخيرا ارتمى في مستنقع القات والمخدرات، هل ينبغي إعادة تنظيم محلات بيع الشيشة ومراقبتها ؟ نعم وبصورة عاجلة (لربما) نجد فيها الخيط الذي يوصلنا للحقيقة، هل ينبغي أن نحدد سن مغادرة شبابنا من حدودنا الجنوبية؟ نعم ولن يكون ذلك مساسا بحق السفر والتنقل وإنما حماية لحق أهم واعم واشمل وهو الحق في الحياة، هل ينبغي تشكيل لجنة من شيوخ ناشطين واعيان فاعلين ونخب وطنية تدير هذا الملف؟ نعم، فمدارسنا في مس الحاجة لمثل هذه المرجعيات… هل ينبغي تعزيز الحماية على حدودنا الجنوبية ؟ نعم كذلك ، مع كل تقديرنا الكامل للجهود التي تبذل هناك، لكن خصوصية الجغرافيا الظفارية تجعلنا نطرح هذا التساؤل، هل ينبغي تشكيل جمعية،، مجتمع بلا مخدرات،، نعم، إذا كان كلفة علاج المدمن على المخدرات تبلغ (18) الف ريال عماني، فمن أين للأسر بهذه الثروات؟ ومن ثم الجمعية ضرورية تحتمها دواعي الوعي حتى لا يقع شبابنا في المخدرات وعندما يقعون تنتشلهم على الفور، ودون هذه المؤسسات ومثل هذه الجهود ، كيف نريد القضاء على المخدرات في ظفار؟ - نرجو قراءة الجزء (1+2) من هذا المقال للأهمية - كما نتمنى عقد ندوة تحت رعاية سلطتنا المحلية خاصة بالمخدرات في ظفار، فمستوى الرعاية مهم حتى نضمن مستوى الحضور المهم على أن يحضر لها تحضيرا علميا يليق بها وعقبها تبدأ حملتنا من أجل مجتمع بلا مخدرات، فمن يحمل معنا هذا الهم المحلي الوطني الإنساني؟
: 
: 
: