نواكشوط ـ أحمد ولد سيدي

قالت مصادر مطلعة بالعاصمة نواكشوط لمراسل "الشبيبة" إن المعارضة الموريتانية أقرت وثيقة الحوار المقدمة إليها من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بعد تعديلات شكلية وسط آمال لدى البعض بانطلاقة قريبة للحوار السياسي الذي دعت له مجمل الأطراف بموريتانيا.

وحسب المصادر فأن المعارضة أقرت وثيقة توافقية قدمها ممثل اتحاد قوى التقدم "لوجورمو" في الاجتماع، وتقتضي بتغيير شكلي في بعض الأمور وإبقاء لجوهر وثيقة الأغلبية.

وتنص الوثيقة على الاتفاق الذي تم التأشير عليه في دكار ووقع في نواكشوط بدلا من اتفاقية دكار، وإعادة النظر في المسار الانتخابي بدل إلغاء المسار الانتخابي الذي دعا له تكتل القوى الديمقراطية، ويتكون طرف الأغلبية من ممثلين يعينهم الرئيس ومندوبين عن أحزاب الأغلبية مع الإشارة إليهم كطرف واحد في المفاوضات المنتظرة، وإضافة "الحوار الذي دعا له رئيس الجمهورية ومنسقية المعارضة "بدل الجملة الأولى "الذي دعا له رئيس الجمهورية". ومن المقرر أن يحمل رئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بلخير ورئيس حزب اللقاء الديمقراطي محفوظ ولد بتاح الوثيقة إلى الرئيس الموريتاني خلال موعد يحدده الأخير خلال فترة قريبة.

كما أشارت المعارضة في تعديل الوثيقة لضمانات مطلوبة لنجاح الحوار لعل أهمها فتح الإعلام العمومي وبعض الإجراءات الأخرى التي نصت عليها وثيقة المعارضة سابقا.

وفي شأن آخر أفرجت النيابة العامة مساء الأحد عن كل من نائب نواذيبو، القاسم ولد بلالي، وشيخ مقاطعة "واد الناقة"، محمدن ولد شمد، بعد اتفاق تصالح مع الدائنين اللذين رُفع ضدهما شكوى بتحرير شيكات مصرفية بدون أرصدة. ووقع الإفراج عن النائبين بعد استدعاء النيابة العامة الطرفين المدنيين المعنيين بالمشكلة وهما رجل أعمال بالنسبة للنائب القاسم ولد بلالي، وشركة "ساميا" لصناعة الجبس بالنسبة لشيخ "واد الناقة" محمدن ولد شمد، لمناقشة إمكانية التوصل إلى صلح ودي بوساطة من مجموعة من البرلمانيين وبإشراف من النيابة العامة.

وكانت الشرطة الموريتانية قد أوقفت الأربعاء الفائت النائبين البرلمانيين القاسم ولد بلالي ومحمدن ولد شمد بتهمة دفع شيكات بدون رصيد.

أكثر...