مسقط - مرودو نيك

تشهد بعض المناطق في السلطنة نقصا في القاطرات والشاحنات المستخدمة في توصيل مختلف المنتجات إلى دول مثل البحرين والكويت وقطر والسعودية. والنتيجة هي أن المنتجات والبضائع المنتهى منها بدأت تتكدس في مخازن الشركات وتتسبب في مشكلات كثيرة.

وتقول أطراف متضررة من هذا الوضع إن استمرار هذا الحال قد يؤدي إلى توقف في الإنتاج، بسبب عدم وجود مساحة كافية لتخزين المنتجات، ما يؤدي بدوره الى خسائر، وربما الى الاضطرار و إلى إلغاء أوامر التصدير.

وكانت وزارة النقل والاتصالات قد أصدرت مؤخرا تعميما يقضي بأن تستخدم الشركات المركبات المسجلة في عمان أو مركبات مسجلة في الدول التي سيتم التصدير اليها.

على سبيل المثال، إذا كان هناك شركة عمانية تصدر منتجا ما إلى السعودية، يمكن لهذه الشركة أن تستخدم مركبات إما مسجلة في عمان أو في السعودية وحسب، وليس مركبات مسجلة في أية دولة أخرى.

وحتى الآن، تعتمد أغلب الشركات العمانية على مركبات مسجلة في أي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لكن بسبب التعميم الجديد، لا يمكن استخدام هذه المركبات لنقل البضائع، إلا إذا كانت المركبة مسجلة في الدولة التي سيتم نقل تلك البضائع إليها، إن لم تكن مسجلة في عمان.

وعلى الرغم من أن كل الشركات في عمان تساند استخدام المركبات المسجلة في عمان، تواجه هذه الشركات مشكلة عدم توفر المركبات المناسبة تماما لبضاعتها التي تريد نقلها الى دولة أخرى ضمن البدائل المتوفرة في السوق المحلي، لذا تطالب الشركات المتضررة من هذا الإجراء بمهلة تراعي خلالها السلطات المعنية وضع هذه الشركات وتخفف من القواعد قليلا إلى أن تزيد شركات النقل العمانية حجم أساطيلها، وهو الأمر الذي يستغرق قرابة نصف عام.

ومن بين الشركات التي تعاني حاليا من مشكلات كبيرة بسبب التعميم الجديد، شركة الجزيرة لمنتجات الصلب، ومقرها صحار، حيث يقول الدكتور باشكار دوتا، الرئيس التنفيذي للشركة: إن "المشكلة هي عدم توفر قاطرات أو شاحنات تصلح لنقل منتجاتنا الى البحرين وقطر والكويت والسعودية. ومنذ أن بدأ العمل بالتعليمات الجديدة ونحن نواجه نقصا في الشاحنات والقاطرات. ولدينا الآن في مخازننا أكثر من 2500 طن من منتجاتنا، ما يعادل حمولة 100 قاطرة. وهذا سيسبب لنا قريبا مشكلة كبيرة في التخزين، وربما يؤدي إلى وقف تشغيل وحدة الإنتاج في الشركة.

وكانت المديرية العامة للطرق والنقل البري، في وزارة النقل والاتصالات قد أصدرت في العاشر من أبريل الفائت تعميما بهذا الموضوع، وأمهلت الشركات حتى نهاية شهر يوليو، لتستخدم الشاحنات والقطارات المسجلة في أي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبعد هذا التاريخ، من غير المسموح لأية شركة أن تستخدم شاحنات وقاطرات سوى المسجلة في عمان أو تكون مسجلة في الدولة التي سيتم التصدير اليها.

جدير بالذكر أن الشركات في عمان تعطي لشركات النقل العمانية أولوية في التعامل، وتلجأ الى المركبات المسجلة في دول الخليج الأخرى عندما لا تجد في السوق المحلي القاطرة أو الشاحنة التي تتمتع بالمواصفات المطلوبة التي تتناسب ونقل المنتج الذي تريد الشركة تصديره.

أكثر...