بقلم - د. سعيد بن أحمد مشرح الشحري

لقد أخذ بهذا المعيار القضاء الفرنسي منذ مدة طويلة، حيث نصت عليه المادة 1492 من قانون المرافعات الفرنسي الصادر عام1981 وهذا المعيار يتعلق بطبيعة النزاع، ومن ثم يكون إسباغ الصفة الدولية على التحكيم مستنداً إلى طبيعة الدولية لذلك النزاع.

فإذا كان النزاع ناشئاً عن المعاملات التجارية الدولية. فعندئذ يعتبر التحكيم دولياً، وإن كان التحكيم قد جرى بين مواطنين يحملان جنسية واحدة وفي البلد الذي ينتميان إلى جنسيته.

وهكذا فالمعيار الفرنسي لدولية التحكيم لا يضع في الحسبان سوى موضوع النزاع، بمعنى العملية الاقتصادية نفسها، وقد تبنى المشرع الجزائري في القانون الصادر لعام 1993 المعيار الذي أخذ به المشرع الفرنسي، مع ربطه بضرورة توافر الصفة الأجنبية في عنصر أطراف التحكيم، إذ تنص المادة 58 مكرر من التشريع على أن " يعتبر دولياً في حكم هذا الفصل، التحكيم الذي ينصب على منازعات تتعلق بمصالح التجارة الدولية وتكون لأحد أطرافها على الأقل موطناً أو مقراً في الخارج " وهذا لا يعنى أن تختلف جنسية الأطراف وإنما يكفي وجود موطن لأحدهم في الخارج.

ويرى جانب من الفقة أن تبني المشرع الجزائري لمعيار مزدوج في وصف التحكيم بالصفة الدولية، يرجع إلى استلهام العامل الاقتصادي من المشرع الفرنسي وفقاً للمادة 1492 مرافعات، واستلهام العامل القانوني من المادة 176 من التشريع السويسري، والذي يتمثل في ضرورة توطن أحد الأطراف أو كلاهما في دولة أجنبية، وهذا يعني عدم كفاية المعيار الاقتصادي وحده، ولا العنصر الأجنبي وحده لوصف التحكيم بالصفة الدولة.

وتجدر الملاحظة أن اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع المبرمة لعام 1980، تقضي في المادة الأولى منها على تطبيق أحكام الاتفاقية على عقود بيع البضائع المعقودة بين أطراف توجد أماكن عملهم في دولة مختلفة، عندما تكون هذه الدول من الدول المتعاقدة أو عندما تؤدي قواعد القانون الدولي الخاص إلى تطبيق قانون دولة متعاقدة.

كذلك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن القانون الواجب التطبيق على عقود البيع الدولي للبضائع المبرمة العام 1980 والتي تقضي في مادتها الأولى " بأن تحدد هذه الاتفاقية القانون الواجب التطبيق على عقود البضائع المبرمة بين طرفين يوجد مكان عملهما في دوليتين مختلفتين، الأمر الذي ينطوي على اختيار قوانين دول مختلفة.

محام ومستشار قانوني

SAID0202@HOTMAIL.COM

أكثر...