مسقط - ش

التوزيع بالمعنى الاقتصادي الاصطلاحي هو ما يلحق عوامل الإنتاج المختلفة من عوائد ومكافآت مالية ناشئة عن عملية الإنتاج نفسها ، من أجر أو ريع أو فائدة أو ربح .

أما إعادة التوزيع فهي ما يطرأ على التوزيع الأولي من تعديلات ، ناشئة عن التكاليف المالية وتسمى التحويلات الاجتماعية ، أو التوزيع الثانوي ، وإعادة التوزيع هذه قد تتم لصالح الفقراء ، بحيث يتم التقليل من التفاوت في الثروات والدخول بينهم وبين الأغنياء

. وتترتب على إعادة التوزيع آثار في الطلب الفعلي على أموال الاستهلاك وأموال الاستثمار، وحجم الناتج القومي، والادخار القومي، وقيمة النقود .

الزكاة تؤخذ من الأغنياء ، ولا تؤخذ من الفقراء ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ : (أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم ، تؤخذ من أغنيائهم ، وترد على فقرائهم ) صحيح البخاري ) وقال أيضاً : (إنما الصدقة عن ظهر غني ) ( مسند أحمد ) ولا يدفعها الغني إلا بعد تنزيل حوائجه الأصلية ، وعروض القنية ، وأدوات المهنة وذلك دون إسراف ، قال تعالى في زكاة الثمار( كلوا من ثمره إذا أثمر ، وءاتوا حقه يوم حصاده ، ولا تسرفوا ) "الانعام141" فالإسراف في استهلاك الثمار يؤدي إلى التهرب من الزكاة ، كلياً أو جزئياً ، سواء أكان ذلك عن قصد أو غير قصد .

وتعطى الزكاة إلى الفقراء ولا تعطى إلى الأغنياء ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة (قوة ) سوي ". وفي رواية أخرى : لاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب .

وعلى هذا فإن الزكاة هي وسيلة لتحقيق كفاية الفقراء ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة ( كفالة ) فحملت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ، ورجل أصابته جائحة ، اجتاحت ماله ، فحلّت له المسألة حتى يصيب قوماً من عيش ، أو سداداً من عيش ، ورجل أصابته فاقة ، حتى يقول ثلاثة من ذوي الحاجة من قومه : لقد أصابت فلاناً فاقة ، فحملت له المسألة ، حتى يصيب قواماً من عيش ، أو سداداً من عيش .

ولهذا اتجه العلماء إلى أن الزكاة يجب أن تؤخذ بحقها ، وتعطى لمن يستحقها ، وإلا فإن دورها في إعادة التوزيع يلحق به من الخلل بقدر ما يلحق الخلل في أوعية الأخذ ، ومصارف الإعطاء ، ولهذا فإن للزكاة دوراً ملموساً في إعادة التوزيع ، أو في التحولات الاجتماعية ، من الأغنياء إلى الفقراء .

والأصل أن يتم تفريق الزكاة في نفس الإقليم الذي جمعت منه ، لأن أهله أولى بزكاته ، ولكن هناك حالات يجوز فيها للدولة أو للفرد ، نقل الزكاة إلى إقليم أو بلد آخر ، إذا استغنى أهل الإقليم الأول ، أو كان أهل الإقليم الآخر أكثر حاجة ، وعندئذ فإن إعادة التوزيع تتم لصالح فقراء هذا الإقليم أو البلد .

وتكون إعادة التوزيع في الزكاة محددة بثلاثة عوامل : العامل الأول : وعاء الزكاة ( أموال الزكاة ) والعامل الثاني : معدلات الزكاة ، والعامل الثالث: الفقر .

وتؤخذ الزكاة من أمول الأغنياء ضمن المعدلات الشرعية بما يفترض أن يؤدي إلى تحقيق حد الكفاية عند الفقراء ، وبعبارة أخرى فإن هناك حداً للغني يوجب دفع الزكاة ، وحداً للغني يمنع من أخذ الزكاة ، و حداً للفقر يسمح بأخذ الزكاة .

و مما يساعد على تفعيل دور الزكاة أن المال في الإسلام مال الله ، والناس مستخلفون فيه وهذا ما يسهل عليهم الإنفاق منه ، وكأنهم وكلاء خاضعون لتعليمات موكلهم ، قال تعالى( وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ) "الحديد" والزكاة تكليف مفروض على رأس المال النامي : النامي بالفعل ، والنامي بالقوة ، والأول يسمى في علم المالية العامة رأس المال المنتج ، والثاني يسمى رأس المال المملوك بحيث لا يكون عبؤها كبيراً على دافعيها ، وبحيث لا تأكل أصول الأموال ، وبحيث يمكن تعويضها من خلال النماء ، قال تعالى ( وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وهو خير الرازقين ) "سبأ39" وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" ما نقصت صدقة من مال".

وظاهر هذين النصين هو ربط الأمر بالله مباشرة ، ولكن يمكن للعلماء والباحثين بيانه بواسطة التحليل العلمي القائم على السنن والقوانين العلمية التي تعني أن عدم نقصان المال ، أو زيادته ، إنما يحدث بفعل آثار تراكمية مباشرة وغير مباشرة ، تؤدي إلى زيادة الاستهلاك والتشغيل ، ومن ثم إلى زيادة الدخل والثروة والادخار والاستثمار، وتتضاعف هذه الآثار وفق مضاعف محدد ، فافتراض أن حالة التشغيل تسمح بهذه المضاعفة، هذه المضاعفة قد تكون هي التي تكمن وراء مضاعفة الثواب على الزكاة وسائر أعمال الخير ، قال تعالى ( مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل، وفي كل سنبلة مائة حبة ، والله يضاعف لمن يشاء ) "البقرة261".

إن ما تحدثه الزكاة من إعادة توزيع لصالح الفقراء إنما يؤدي إلى زيادة المنافع الاجتماعية ، ذلك لأن المنفعة الحدية للنقود لدى الفقير أعلى منها لدى الغني ، وهذا المبدأ الاقتصادي المعروف في علم الاقتصاد هو معروف أيضاً عند الفقهاء ، يقول الإمام الشافعي " قد يرى الفقير المدقع الدينار عظيماً بالنسبة إليه " والغني المكثر قد لا يرى المئات عظيمة بالنسبة إلى غناه .

ولهذا أصل شرعي ورد في الحديث النبوي : سبق درهم مائة ألف ، قالوا: يا رسول الله وكيف ؟ قال : رجل له درهمان ، فأخذ أحدهما فتصدق به ، ورجل له مال كثير ، فأخذ من عرض ( طرف ) ماله ألف فتصدق بها ، فالذي تصدق بدرهم واحد قد تصدق بنصف ماله .

وتندرج الزكاة في هذا الباب تحت مبدأ توزيعي مهم ، تعبر عنه الآية القرآنية ( كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ) "الحشر7" فلو ترك الأمر لآهواء البشر اخضع التوزيع للقوة ، ففي النظم البشرية التي تعتمد على القوة ، نجد أن الفقراء هم الذين تستقر عليهم التكاليف المالية ، وأن الأغنياء يستطيعون التهرب من هذه التكاليف بوسائل شتى ، وفي هذه النظم يتعاظم التفاوت بين الناس ، وبين الدول في الثروات والدخول بحيث يختل ميزان القوى ويختل التوازن الاجتماعي ، ويتسلط القوي على الضعيف قال تعالى ( كلا إن الإنسان ليطغى ، أن رآه استغنى) "العلق6-7" ويتجرد الضعيف من أية قوة مالية أو سياسية تساعده على الوصول إلى حقه .

أكثر...