* في العام 2010 تغطية صادرات 4935 مشتريا في 102 قطرا وصافي ربح الوكالة بعد الضريبة 542.447 ريالا عمانيا في العام 2010.
* اجمالي دخل الوكالة من الأقساط في العام 2010 نحو 624.758 ريالا عمانيا.
مسقط – محمد فهمي رجب
أكد ناصر بن عيسى الاسماعيلي مدير عام وكالة ضمان وائتمان الصادرات العمانية أن مستوى الصادرات العمانية غير النفطية ( باستثناء اعادة التصدير ) في عام 2010 ارتفعت بنسبة 32.4% حيث بلغ 2448 مليون ريال عماني مقارنة بـ 1849.5 مليون ريال عماني للفترة المماثلة من العام 2009 .كما بلغ اجمالي سقوف الائتمان المصدرة من وكالة ضمان ائتمان الصادرات العمانية للمصدرين كما هو بنهاية العام 2010 280 مليون ريال عماني مقارنة بـ 258.6 مليون ريال عماني العام 2009. كما تم في العام 2010 تغطية صادرات 4935 مشتريا في 102 قطرا حول العالم مقارنة بـ 4728 مشتريا في العام 2009.
وأضاف الإسماعيلي لـ " الشبيبة " إن الوكالة تهدف إلى ترويج الصادرات العمانية في الخارج. عبر تقديم تغطية تأمين ائتمان الصادرات للمصدرين العمانيين ضد المخاطر التجارية والمخاطر غير التجارية. ومساعدة المصدرين في الحصول على تسهيلات تمويلية لما بعد الشحن للصادرات المؤمن ائتمانها بسعر فائدة تفضيلي، واصدار ضمانات للبنوك التجارية لمنح المصدرين تسهيلات تمويلية لما قبل الشحن. كما تقوم أيضا بتقديم ضمانات السداد للعمليات التجارية المحلية بين المشترين والبائعين المحليين ضد المخاطر التجارية المحلية شريطة أن يكون البائعون هم في نفس الوقت مصدرون مؤمنة ائتمانات صادراتهم لدى الوكالة.
وأوضح ناصر الاسماعيلي على أنه قد تم تعزيز أنشطة الوكالة لتشمل ضمانات للبنوك التجارية المحلية التي تقوم بتعزيز خطابات الاعتماد المتعلقة بالصادرات العمانية إلى الأسواق غير التقليدية أو الأسواق الصعبة أو الأسواق الجديدة، وكذلك بتقديم تمويل قصير الأجل لصادرات المصدرين العمانيين المؤمن ائتمانها.
كما أشار إلى أن إجمالي سقوف الائتمان المصدرة من وكالة ضمان ائتمان الصادرات العمانية للمصدرين كما هو بنهاية العام 2010 بلغ 280 مليون ريال عماني مقارنة بـ 258.6 مليون ريال عماني العام 2009. كما تم في العام 2010 تغطية صادرات 4935 مشتريا في 102 قطرا حول العالم مقارنة بـ 4728 مشتريا في العام 2009. وقد بلغ صافي ربح الوكالة بعد الضريبة 542.447 ريال عماني في العام 2010 وهو أقل من صافي ربح العام 2009 بسبب استرجاع مبلغ 123.044 ريالا عمانيا من مخصص المطالبات للعام السابق. حيث إن المصدرين سحبو تلك المطالبات بعد أن سدد المشترون ما عليهم، ما أدى إلى ارتفاع أرباح العام 2009. وبلغ اجمالي دخل الوكالة من الاقساط في العام 2010 نحو 624.758 ريالا عمانيا مقارنة بمبلغ 637.951 ريالا عمانيا في العام 2009 وذلك بسبب انخفاض الأعمال المعلن عنها من قبل المصدرين خاصة تجاه سوق الإمارات العربية المتحدة نتيجة لتأثير قطاع الانشاء الذي أثر على طلبات شحن الصادرات من حملة البوالص تجاه تلك السوق والناتج عن انخفاض طلبات الشحن من المشترين إلا أن دخل الوكالة من أقساط تأمين الائتمان المحلي بالسوق العمانية ارتفع بنسبة 17.8% في العام 2010 مقارنة بعام 2009.
وأشار ناصر بن عيسى الاسماعيلي مدير عام وكالة ضمان وائتمان الصادرات العمانية إن إجمالي رأس مال الوكالة والاحتياطيات كما بنهاية 2010 بلغ نحو 13.755.727 ريالا عمانيا مقارنة بـ 13.376.195 في العام 2009 وعليه فإن رأس مال الوكالة الأصلي البالغ 7 مليون ريال عماني ارتفع بنحو 1.97 مرة.
تجديد الاتفاقيات
وأكد الاسماعيلي على نجاح الوكالة في تجديد اتفاقياتها مع شركات إعادة التأمين الخاصة لكي تتمكن من مقابلة حاجات المصدرين المتزايدة لخدمة تأمين الائتمان. وذلك نظرا لنتائج الاكتتاب الممتازة لديها عبر السنوات الفائتة. كما أن نسبة المطالبات المرفوعة للوكالة خلال العام 2010 كانت منخفضة جدا مقارنة بالكثير من وكالات ائتمان الصادرات في العديد من أسواق الدول المتقدمة، وهذا يعكس سمعة الوكالة الممتازة فيما يخص اكتتاب مخاطر المشترين. حيث لم تعمل الوكالة فقط على رفع ارباحها والحفاظ على اكتفائها الذاتي فحسب في العام 2010 بل ساهمت خدماتها القيمة في نمو الصادرات العمانية غير النفطية بشكل جوهري مضيفا أن وكالة ضمان ائتمان الصادرات العمانية مستمرة في لعب دور أساسي ومهم عبر جهودها الموحدة في ترويج الصادرات العمانية غير النفطية من خلال توسعة انشطة خدماتها في مجال تأمين الائتمان والتمويل للمصدرين العمانيين. في جهد مستمر لتوفير احتياجات وتوقعات المصدرين العمانيين من أجل ان يكون بين ايديهم سلسلة خدمات واسعة من تسهيلات التصدير والتي تتضمن تأمين ائتمان الصادرات الذي يغطي مخاطر عدم الدفع الناتجة عن المخاطر التجارية وغير التجارية ( السياسية ). وكذلك بتقديم تمويل ما بعد الشحن عبر خصم فواتير التصدير لدى البنوك التجارية، وقروض ما قبل الشحن لتمويل رأس المال العامل، إضافة إلى تأمين الائتمان المحلي. وقد شهدت الوكالة تطورات ملحوظة وانجازات ناجحة خلال السنوات الفائتة في ترويج وتشجيع الصادرات العمانية غير النفطية المغطاة عبر تأمين ائتمان المصدرين ضد المخاطر التجارية وغير التجارية. وقد استمرت خلال هذه السنوات في تقديم خدمات تمويل وضمان وتأمين ائتمان فاعلة. كما نجحت خدمات تأمين الائتمان في جذب أعداد كبيرة من المصدرين العمانيين.
تقدم مشجع
وركز الاسماعيلي على التقدم الذي تحققه الوكالة في تشجيع الصادرات العمانية غير النفطية خلال الأعوام السابقة فقد ساهمت وكالة ضمان ائتمان الصادرات العمانية في نمو الصادرات العمانية غير النفطية وذلك عبر تقديم خدمات تأمين ائتمان الصادرات لأكبر عدد ممكن من المصدرين وساهمت خدمات الوكالة بنصيبها في هذا النمو الباهر حيث إنها اعانت المصدرين العمانيين في توسيع اعمالهم التصديرية بالبيع لمشترين جدد والدخول الى أسواق أجنبية بعيدة بالإضافة إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وذلك بفضل اطمائنانهم أن مخاطر عدم الوفاء بقيمة صادراتهم مؤمنة لدى الوكالة. ومن ثم تقلصت تلك المخاطر كثيرا. ومن الجدير بالذكر أن المصدرين العمانيين يقدرون منافع تأمين الائتمان ويعلمون ضرورته كأداة أساسية في الحد من مخاطر بيع البضائع بالخارج على أساس الدين لأنها حينئذ تسمح لهم بالدخول في تعاملات تجارية مع المشترين الجدد في أسواق جديدة وغير تقليدية. ويعد نظام تمويل ما بعد الشحن وكذلك نظام قروض ما قبل الشحن من الخدمات الأخرى المكملة لنظام تأمين ائتمان الصادرات وتقدم دعما اضافيا للصادرات العمانية غير النفطية. ووفقا للاصدارات الأخيرة لاحصائيات وزارة الاقتصاد الوطني، اظهر التقرير أن إجمالي الصادرات غير النفطية ( باستثناء اعادة التصدير ) ارتفعت من 1849.5 مليون ريال عماني في العام 2009 الى 2448.2 مليون ريال عماني في العام 2010 ممثلة بذلك ارتفاعا ملحوظا نسبته 32.4% . أما اجمالي اعادة التصدير بلغ العام 2010 نحو 1921.7 مليون ريال عماني مقارنة بـ 1834.8 مليون ريال عماني للعام 2009 ممثلا نسبة نمو 4.7%.
خدمات الوكالة
ويقول الاسماعيلي: تقدم وكالة ضمان ائتمان الصادرات العمانية دعم تغطيات تأمين ائتمان الصادرات إلى أكبر عدد من المصدرين العمانيين منذ أن بدأت عملها في العام 1991. وهذه التغطيات مقابل مخاطر عدم الوفاء بالسداد للصادرات نتيجة للمخاطر التجارية والسياسية ( غير التجارية ) ولا يوفر نظام تأمين الائتمان للمصدرين العمانيين الحماية ضد مخاطر عدم الوفاء بالسداد فحسب وإنما تقوم الوكالة أيضا بتقديم النصائح لهم عن الجدارة الائتمانية للمشترين فيما وراء البحار وترشدهم في مسائل تحصيل مستحقاتهم واسترداد الديون المتعثرة ويعتبر تأمين الائتمان أداة ضرورية ومهمة للمصدرين لتقليل مخاطر عدم الوفاء بالسداد. وهي تسمح لهم بأن يبيعو باطمئنان تحت تسهيلات الائتمان ومن ثم منافسة الموردين الآخرين بفاعلية. وتمنح هذه الأداة أيضا الثقة للمصدرين لكي يبيعو في الأسواق البعيدة الجديدة أو الاسواق غير التقليدية. كما وأن تأمين ائتمان الصادرات لدى الوكالة يمكن حملة البوالص من إجراء تحكم أفضل على الحسابات المدينة لهم وذلك عبر التقيد بسقوف وشروط ائتمان المشترين المعتمدة من قبل الوكالة.
كما تقدم الوكالة للمصدرين نوعين من التغطية ضمن خدمات تأمين ائتمان الصادرات هما ( بوليصة الشحن ) و( بوليصة العقود ) ويبدأ سريان التغطية ضد بوليصة الشحن منذ أن يتم شحن البضاعة. وتعني البضاعة هنا المنتجات النمطية التي يمكن تسويقها بسهولة. أما بوليصة العقود فإنها تستخدم لبضائع ذات تصميم خاص يتم انتاجها وفقا لمواصفات يطلبها المشتري لتفي بمتطلبات سوق معينة. وتبدأ التغطية بموجبها من تاريخ العقد.
وتغطي كلا البوليصتين مخاطر المشتري وكذلك المخاطر السياسية أو القطرية. وتشمل مخاطر المشتري أعسار المشتري وعدم وفائه بسداد قيمة البضائع التي قبلها أو رفضه قبول البضائع التي شحنت إليه وفقا لشروط عقد البيع. أما تغطية المخاطر السياسية أو القطرية وتسمى أيضا المخاطر غير التجارية فهي تعني حماية المصدرين ضد عدم الوفاء بالسداد بسبب مخاطر تشمل التدخل لمنع تحويل المدفوعات وإلغاء رخصة الاستيراد والاضرابات الأهلية والحروب وأي إجراء تتخذه حكومة القطر المستورد فيمنع كليا أو جزئيا إكمال تنفيذ عقد البيع وفرض قيود جديدة على الصادرات بعد إبرام عقد البيع واخفاق او رفض المشتري أن يتقيد بأي شرط من شروط عقد البيع إذا كان ذلك المشتري قد اجازته الوكالة و كجهة حكومية وطنية.
وتغطي البوليصتان المصدرين العمانيين بنسبة تصل إلى 80% ضد المخاطر التجارية و 85% ضد المخاطر السياسية. ولكن تحت خطر عدم قبول المشتري للبضائع فإن المصدر يتحمل 20% كخسارة أولى ثم تتحمل الوكالة 80% من بقية الخسارة.
بالإضافة إلى تقليل الخسائر الناجمة عن مخاطر عدم الوفاء بالسداد عبر استفادة المصدر من المطالبة التي تدفعها الوكالة فإن المصدر يمكنه أيضا تقديم بوليصة ائتمان الصادرات لبنكه كضمانه إضافية.
تأمين الائتمان المحلي
ويضيف الاسماعيلي: اطلقت وكالة ضمان ائتمان الصادرات العمانية خدمة تأمين الائتمان المحلي في سبتمبر 2003 للمصدرين العمانيين المستفيدين من خدماتها. وقد ارتفع عدد المصدرين الأساسيين الذين تهافتو للحصول على هذه الخدمة التي تقدم حماية إضافية للمصدرين المؤمن ائتمان صادراتهم مقابل المخاطر المحتملة لفشل وافلاس المشترين المحليين وكذلك لتسهيل ازالة عوائق التدفقات النقدية ومشاكل السيولة. وللحصول على خدمة تأمين الائتمان المحلي ينبغي على الموردين المنتجين للمنتجات العمانية تأمين صادراتهم من خلال الحصول على بوليصة ضمان الصادرات من الوكالة.
نظام تمويل ما بعد الشحن
ويقول الإسماعيلي تحت نظام التمويل لما بعد الشحن فإن المصدرين المؤمن ائتمانات صادراتهم يمكنهم خصم فواتير تلك الصادرات لدى البنوك التجارية مقابل اسعار فائدة تفضيلية مما يخفض كثيرا من تكلفة ما يحتاجونه من تمويل خلال فترة ما بعد الشحن.
نظام تمويل ما قبل الشحن
ويضيف: تم اطلاق نظام لضمان قروض ما قبل الشحن وهو موجه أساسا لخدمة صغار المصدرين الذين لتزمهم الضمانات الكافية التي عادة ما تطلبها البنوك التجارية. ومن ثم فإن هذا الضمان التي تصدره الوكالة يسد تلك الفجوة.
سقوف الائتمان المصدرة
ويقول ناصر الاسماعيلي: لقد بلغت جملة سقوف الائتمان التي اصدرتها الوكالة للمخاطر التجارية والمخاطر السياسية حتى نهاية العام 2010 نحو 280 مليون ريال عماني مقابل 258.6 مليون ريال عماني العام 2009. ويبلغ نصيب دول مجلس التعاون الخليجي الخمس من إجمالي سقوف الائتمان التي اصدرتها الوكالة 170.7 مليون ريال عماني أي 61% من جملة سقوف الائتمان. وبلغ نصيب سوق الإمارات العربية المتحدة أكثر من 33.2% من جملة المبيعات المؤمنة وتليها المملكة العربية السعودية بنسبة 14.8% ثم قطر بنسبة 5.2% ثم الكويت بنسبة 4.8% تليها البحرين بنسبة 3%. وبخلاف دول مجلس التعاون الخليجي فإن أكبر سقوف ائتمان اصدرت كانت لاقطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة 195 تليها اقطار الشرق الأوسط الأخرى بنسبة 9% ثم الاقطار الآسيوية بنسبة 8.6% ثم بقية الاقطار الافريقية بنسبة 2.4% وقد بلغ عدد المشترين الذين تم تغطية الصادرات إليهم في العام 2010 نحو 4935 مشتريا في 102 قطر من اقطار العالم المختلفة مقارنة بـ 4728 مشتريا في 100 قطر في 2009.
المصدرون
ويضيف بنهاية العام 2010 بلغ إجمالي عدد المصدرين 185 مصدرا. وترجع الزيادة في اعداد المصدرين إلى ازدياد الوعي بخدمات الوكالة واهميتها في تقليل مخاطر عدم الوفاء بالسداد من قبل المشترين الاجانب.
الاستردادات
كما استطاعت الوكالة استرداد مبلغ 165734.229 ريالا عمانيا من جملة 38 مطالبة مدفوعة قدرها 454490.018 ريالا عمانيا أي استرداد ما نسبته 36.52%. إضافة الى ذلك فقد دفعت الوكالة مطالبة واحدة بمبلغ 4818.064 ريالا عمانيا.
أكثر...
* اجمالي دخل الوكالة من الأقساط في العام 2010 نحو 624.758 ريالا عمانيا.
مسقط – محمد فهمي رجب
أكد ناصر بن عيسى الاسماعيلي مدير عام وكالة ضمان وائتمان الصادرات العمانية أن مستوى الصادرات العمانية غير النفطية ( باستثناء اعادة التصدير ) في عام 2010 ارتفعت بنسبة 32.4% حيث بلغ 2448 مليون ريال عماني مقارنة بـ 1849.5 مليون ريال عماني للفترة المماثلة من العام 2009 .كما بلغ اجمالي سقوف الائتمان المصدرة من وكالة ضمان ائتمان الصادرات العمانية للمصدرين كما هو بنهاية العام 2010 280 مليون ريال عماني مقارنة بـ 258.6 مليون ريال عماني العام 2009. كما تم في العام 2010 تغطية صادرات 4935 مشتريا في 102 قطرا حول العالم مقارنة بـ 4728 مشتريا في العام 2009.
وأضاف الإسماعيلي لـ " الشبيبة " إن الوكالة تهدف إلى ترويج الصادرات العمانية في الخارج. عبر تقديم تغطية تأمين ائتمان الصادرات للمصدرين العمانيين ضد المخاطر التجارية والمخاطر غير التجارية. ومساعدة المصدرين في الحصول على تسهيلات تمويلية لما بعد الشحن للصادرات المؤمن ائتمانها بسعر فائدة تفضيلي، واصدار ضمانات للبنوك التجارية لمنح المصدرين تسهيلات تمويلية لما قبل الشحن. كما تقوم أيضا بتقديم ضمانات السداد للعمليات التجارية المحلية بين المشترين والبائعين المحليين ضد المخاطر التجارية المحلية شريطة أن يكون البائعون هم في نفس الوقت مصدرون مؤمنة ائتمانات صادراتهم لدى الوكالة.
وأوضح ناصر الاسماعيلي على أنه قد تم تعزيز أنشطة الوكالة لتشمل ضمانات للبنوك التجارية المحلية التي تقوم بتعزيز خطابات الاعتماد المتعلقة بالصادرات العمانية إلى الأسواق غير التقليدية أو الأسواق الصعبة أو الأسواق الجديدة، وكذلك بتقديم تمويل قصير الأجل لصادرات المصدرين العمانيين المؤمن ائتمانها.
كما أشار إلى أن إجمالي سقوف الائتمان المصدرة من وكالة ضمان ائتمان الصادرات العمانية للمصدرين كما هو بنهاية العام 2010 بلغ 280 مليون ريال عماني مقارنة بـ 258.6 مليون ريال عماني العام 2009. كما تم في العام 2010 تغطية صادرات 4935 مشتريا في 102 قطرا حول العالم مقارنة بـ 4728 مشتريا في العام 2009. وقد بلغ صافي ربح الوكالة بعد الضريبة 542.447 ريال عماني في العام 2010 وهو أقل من صافي ربح العام 2009 بسبب استرجاع مبلغ 123.044 ريالا عمانيا من مخصص المطالبات للعام السابق. حيث إن المصدرين سحبو تلك المطالبات بعد أن سدد المشترون ما عليهم، ما أدى إلى ارتفاع أرباح العام 2009. وبلغ اجمالي دخل الوكالة من الاقساط في العام 2010 نحو 624.758 ريالا عمانيا مقارنة بمبلغ 637.951 ريالا عمانيا في العام 2009 وذلك بسبب انخفاض الأعمال المعلن عنها من قبل المصدرين خاصة تجاه سوق الإمارات العربية المتحدة نتيجة لتأثير قطاع الانشاء الذي أثر على طلبات شحن الصادرات من حملة البوالص تجاه تلك السوق والناتج عن انخفاض طلبات الشحن من المشترين إلا أن دخل الوكالة من أقساط تأمين الائتمان المحلي بالسوق العمانية ارتفع بنسبة 17.8% في العام 2010 مقارنة بعام 2009.
وأشار ناصر بن عيسى الاسماعيلي مدير عام وكالة ضمان وائتمان الصادرات العمانية إن إجمالي رأس مال الوكالة والاحتياطيات كما بنهاية 2010 بلغ نحو 13.755.727 ريالا عمانيا مقارنة بـ 13.376.195 في العام 2009 وعليه فإن رأس مال الوكالة الأصلي البالغ 7 مليون ريال عماني ارتفع بنحو 1.97 مرة.
تجديد الاتفاقيات
وأكد الاسماعيلي على نجاح الوكالة في تجديد اتفاقياتها مع شركات إعادة التأمين الخاصة لكي تتمكن من مقابلة حاجات المصدرين المتزايدة لخدمة تأمين الائتمان. وذلك نظرا لنتائج الاكتتاب الممتازة لديها عبر السنوات الفائتة. كما أن نسبة المطالبات المرفوعة للوكالة خلال العام 2010 كانت منخفضة جدا مقارنة بالكثير من وكالات ائتمان الصادرات في العديد من أسواق الدول المتقدمة، وهذا يعكس سمعة الوكالة الممتازة فيما يخص اكتتاب مخاطر المشترين. حيث لم تعمل الوكالة فقط على رفع ارباحها والحفاظ على اكتفائها الذاتي فحسب في العام 2010 بل ساهمت خدماتها القيمة في نمو الصادرات العمانية غير النفطية بشكل جوهري مضيفا أن وكالة ضمان ائتمان الصادرات العمانية مستمرة في لعب دور أساسي ومهم عبر جهودها الموحدة في ترويج الصادرات العمانية غير النفطية من خلال توسعة انشطة خدماتها في مجال تأمين الائتمان والتمويل للمصدرين العمانيين. في جهد مستمر لتوفير احتياجات وتوقعات المصدرين العمانيين من أجل ان يكون بين ايديهم سلسلة خدمات واسعة من تسهيلات التصدير والتي تتضمن تأمين ائتمان الصادرات الذي يغطي مخاطر عدم الدفع الناتجة عن المخاطر التجارية وغير التجارية ( السياسية ). وكذلك بتقديم تمويل ما بعد الشحن عبر خصم فواتير التصدير لدى البنوك التجارية، وقروض ما قبل الشحن لتمويل رأس المال العامل، إضافة إلى تأمين الائتمان المحلي. وقد شهدت الوكالة تطورات ملحوظة وانجازات ناجحة خلال السنوات الفائتة في ترويج وتشجيع الصادرات العمانية غير النفطية المغطاة عبر تأمين ائتمان المصدرين ضد المخاطر التجارية وغير التجارية. وقد استمرت خلال هذه السنوات في تقديم خدمات تمويل وضمان وتأمين ائتمان فاعلة. كما نجحت خدمات تأمين الائتمان في جذب أعداد كبيرة من المصدرين العمانيين.
تقدم مشجع
وركز الاسماعيلي على التقدم الذي تحققه الوكالة في تشجيع الصادرات العمانية غير النفطية خلال الأعوام السابقة فقد ساهمت وكالة ضمان ائتمان الصادرات العمانية في نمو الصادرات العمانية غير النفطية وذلك عبر تقديم خدمات تأمين ائتمان الصادرات لأكبر عدد ممكن من المصدرين وساهمت خدمات الوكالة بنصيبها في هذا النمو الباهر حيث إنها اعانت المصدرين العمانيين في توسيع اعمالهم التصديرية بالبيع لمشترين جدد والدخول الى أسواق أجنبية بعيدة بالإضافة إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وذلك بفضل اطمائنانهم أن مخاطر عدم الوفاء بقيمة صادراتهم مؤمنة لدى الوكالة. ومن ثم تقلصت تلك المخاطر كثيرا. ومن الجدير بالذكر أن المصدرين العمانيين يقدرون منافع تأمين الائتمان ويعلمون ضرورته كأداة أساسية في الحد من مخاطر بيع البضائع بالخارج على أساس الدين لأنها حينئذ تسمح لهم بالدخول في تعاملات تجارية مع المشترين الجدد في أسواق جديدة وغير تقليدية. ويعد نظام تمويل ما بعد الشحن وكذلك نظام قروض ما قبل الشحن من الخدمات الأخرى المكملة لنظام تأمين ائتمان الصادرات وتقدم دعما اضافيا للصادرات العمانية غير النفطية. ووفقا للاصدارات الأخيرة لاحصائيات وزارة الاقتصاد الوطني، اظهر التقرير أن إجمالي الصادرات غير النفطية ( باستثناء اعادة التصدير ) ارتفعت من 1849.5 مليون ريال عماني في العام 2009 الى 2448.2 مليون ريال عماني في العام 2010 ممثلة بذلك ارتفاعا ملحوظا نسبته 32.4% . أما اجمالي اعادة التصدير بلغ العام 2010 نحو 1921.7 مليون ريال عماني مقارنة بـ 1834.8 مليون ريال عماني للعام 2009 ممثلا نسبة نمو 4.7%.
خدمات الوكالة
ويقول الاسماعيلي: تقدم وكالة ضمان ائتمان الصادرات العمانية دعم تغطيات تأمين ائتمان الصادرات إلى أكبر عدد من المصدرين العمانيين منذ أن بدأت عملها في العام 1991. وهذه التغطيات مقابل مخاطر عدم الوفاء بالسداد للصادرات نتيجة للمخاطر التجارية والسياسية ( غير التجارية ) ولا يوفر نظام تأمين الائتمان للمصدرين العمانيين الحماية ضد مخاطر عدم الوفاء بالسداد فحسب وإنما تقوم الوكالة أيضا بتقديم النصائح لهم عن الجدارة الائتمانية للمشترين فيما وراء البحار وترشدهم في مسائل تحصيل مستحقاتهم واسترداد الديون المتعثرة ويعتبر تأمين الائتمان أداة ضرورية ومهمة للمصدرين لتقليل مخاطر عدم الوفاء بالسداد. وهي تسمح لهم بأن يبيعو باطمئنان تحت تسهيلات الائتمان ومن ثم منافسة الموردين الآخرين بفاعلية. وتمنح هذه الأداة أيضا الثقة للمصدرين لكي يبيعو في الأسواق البعيدة الجديدة أو الاسواق غير التقليدية. كما وأن تأمين ائتمان الصادرات لدى الوكالة يمكن حملة البوالص من إجراء تحكم أفضل على الحسابات المدينة لهم وذلك عبر التقيد بسقوف وشروط ائتمان المشترين المعتمدة من قبل الوكالة.
كما تقدم الوكالة للمصدرين نوعين من التغطية ضمن خدمات تأمين ائتمان الصادرات هما ( بوليصة الشحن ) و( بوليصة العقود ) ويبدأ سريان التغطية ضد بوليصة الشحن منذ أن يتم شحن البضاعة. وتعني البضاعة هنا المنتجات النمطية التي يمكن تسويقها بسهولة. أما بوليصة العقود فإنها تستخدم لبضائع ذات تصميم خاص يتم انتاجها وفقا لمواصفات يطلبها المشتري لتفي بمتطلبات سوق معينة. وتبدأ التغطية بموجبها من تاريخ العقد.
وتغطي كلا البوليصتين مخاطر المشتري وكذلك المخاطر السياسية أو القطرية. وتشمل مخاطر المشتري أعسار المشتري وعدم وفائه بسداد قيمة البضائع التي قبلها أو رفضه قبول البضائع التي شحنت إليه وفقا لشروط عقد البيع. أما تغطية المخاطر السياسية أو القطرية وتسمى أيضا المخاطر غير التجارية فهي تعني حماية المصدرين ضد عدم الوفاء بالسداد بسبب مخاطر تشمل التدخل لمنع تحويل المدفوعات وإلغاء رخصة الاستيراد والاضرابات الأهلية والحروب وأي إجراء تتخذه حكومة القطر المستورد فيمنع كليا أو جزئيا إكمال تنفيذ عقد البيع وفرض قيود جديدة على الصادرات بعد إبرام عقد البيع واخفاق او رفض المشتري أن يتقيد بأي شرط من شروط عقد البيع إذا كان ذلك المشتري قد اجازته الوكالة و كجهة حكومية وطنية.
وتغطي البوليصتان المصدرين العمانيين بنسبة تصل إلى 80% ضد المخاطر التجارية و 85% ضد المخاطر السياسية. ولكن تحت خطر عدم قبول المشتري للبضائع فإن المصدر يتحمل 20% كخسارة أولى ثم تتحمل الوكالة 80% من بقية الخسارة.
بالإضافة إلى تقليل الخسائر الناجمة عن مخاطر عدم الوفاء بالسداد عبر استفادة المصدر من المطالبة التي تدفعها الوكالة فإن المصدر يمكنه أيضا تقديم بوليصة ائتمان الصادرات لبنكه كضمانه إضافية.
تأمين الائتمان المحلي
ويضيف الاسماعيلي: اطلقت وكالة ضمان ائتمان الصادرات العمانية خدمة تأمين الائتمان المحلي في سبتمبر 2003 للمصدرين العمانيين المستفيدين من خدماتها. وقد ارتفع عدد المصدرين الأساسيين الذين تهافتو للحصول على هذه الخدمة التي تقدم حماية إضافية للمصدرين المؤمن ائتمان صادراتهم مقابل المخاطر المحتملة لفشل وافلاس المشترين المحليين وكذلك لتسهيل ازالة عوائق التدفقات النقدية ومشاكل السيولة. وللحصول على خدمة تأمين الائتمان المحلي ينبغي على الموردين المنتجين للمنتجات العمانية تأمين صادراتهم من خلال الحصول على بوليصة ضمان الصادرات من الوكالة.
نظام تمويل ما بعد الشحن
ويقول الإسماعيلي تحت نظام التمويل لما بعد الشحن فإن المصدرين المؤمن ائتمانات صادراتهم يمكنهم خصم فواتير تلك الصادرات لدى البنوك التجارية مقابل اسعار فائدة تفضيلية مما يخفض كثيرا من تكلفة ما يحتاجونه من تمويل خلال فترة ما بعد الشحن.
نظام تمويل ما قبل الشحن
ويضيف: تم اطلاق نظام لضمان قروض ما قبل الشحن وهو موجه أساسا لخدمة صغار المصدرين الذين لتزمهم الضمانات الكافية التي عادة ما تطلبها البنوك التجارية. ومن ثم فإن هذا الضمان التي تصدره الوكالة يسد تلك الفجوة.
سقوف الائتمان المصدرة
ويقول ناصر الاسماعيلي: لقد بلغت جملة سقوف الائتمان التي اصدرتها الوكالة للمخاطر التجارية والمخاطر السياسية حتى نهاية العام 2010 نحو 280 مليون ريال عماني مقابل 258.6 مليون ريال عماني العام 2009. ويبلغ نصيب دول مجلس التعاون الخليجي الخمس من إجمالي سقوف الائتمان التي اصدرتها الوكالة 170.7 مليون ريال عماني أي 61% من جملة سقوف الائتمان. وبلغ نصيب سوق الإمارات العربية المتحدة أكثر من 33.2% من جملة المبيعات المؤمنة وتليها المملكة العربية السعودية بنسبة 14.8% ثم قطر بنسبة 5.2% ثم الكويت بنسبة 4.8% تليها البحرين بنسبة 3%. وبخلاف دول مجلس التعاون الخليجي فإن أكبر سقوف ائتمان اصدرت كانت لاقطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة 195 تليها اقطار الشرق الأوسط الأخرى بنسبة 9% ثم الاقطار الآسيوية بنسبة 8.6% ثم بقية الاقطار الافريقية بنسبة 2.4% وقد بلغ عدد المشترين الذين تم تغطية الصادرات إليهم في العام 2010 نحو 4935 مشتريا في 102 قطر من اقطار العالم المختلفة مقارنة بـ 4728 مشتريا في 100 قطر في 2009.
المصدرون
ويضيف بنهاية العام 2010 بلغ إجمالي عدد المصدرين 185 مصدرا. وترجع الزيادة في اعداد المصدرين إلى ازدياد الوعي بخدمات الوكالة واهميتها في تقليل مخاطر عدم الوفاء بالسداد من قبل المشترين الاجانب.
الاستردادات
كما استطاعت الوكالة استرداد مبلغ 165734.229 ريالا عمانيا من جملة 38 مطالبة مدفوعة قدرها 454490.018 ريالا عمانيا أي استرداد ما نسبته 36.52%. إضافة الى ذلك فقد دفعت الوكالة مطالبة واحدة بمبلغ 4818.064 ريالا عمانيا.
أكثر...
¨°o.O ( على كف القدر نمشي ولا ندري عن المكتوب ) O.o°¨
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية
