* اعتماد الهيكل التنظيمي والاختصاصات الإدارية للهيئة والاتفاق على تعيين مراقب للحسابات.

مسقط - ش

أصدر رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك سعادة الدكتور سعيد بن خميس بن جمعة الكعبي قراراً بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات نص في مادته الاولى على انه يحظر على المزوّد رفع سعر أية سلعة أو خدمة إلا بعد موافقة الهيئة العامة لحماية المستهلك، ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في (المادة الثانية)، حيث نصت على انه يقدم طلب رفع سعر السلعة أو الخدمة إلى المديرية العامة لمعلومات ودراسات السوق بالهيئة العامة لحماية المستهلك مرفقا به المستندات المبينة وهي: نوع السلعة أو الخدمة وسعرها في السلطنة وقت تقديم الطلب وسعر السلعة أو الخدمة في الدول المجاورة التي تحددها الهيئة ومعدل الزيادة في سعر السلعة أو الخدمة والأسباب المبررة لرفع سعر السلعة أو الخدمة وسعر صرف العملة الأجنبية ذات الصلة وقت استيراد السلعة.

اما (المادة الثالثة): تتولى المديرية المشار إليها في المادة السابقة بحث ودراسة طلب رفع السعر والبت فيه خلال مدة لا تتجاوز 60 ستين يوما من تاريخ تقديمه وإخطار مقدم الطلب بالقرار، وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسببا، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في الطلب بمثابة رفضه، وفي الحالتين يكون لمقدم الطلب التظلم من قرار الرفض إلى رئيس الهيئة خلال (60) ستين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار أو علمه به علما يقينيا أو من تاريخ مضي المدة المذكورة دون البت في الطلب، ويجب البت في التظلم خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ويعتبر مضي هذه المدة دون البت فيه بمثابة رفضه.

و(المادة الرابعة): يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار وفقا لحكم المادة (21) من قانون حماية المستهلك. اما المادة الخامسة ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره علماً بأنه نشر بتاريخ 15/8/2011.

كما عقد مجلس إدارة الهيئة العامة لحماية المستهلك أمس الثلاثاء اجتماعه الأول منذ تأسيس الهيئة وبعد اعتماد تشكيله من الجهات المعنية وذلك برئاسة سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي. تم خلال الاجتماع التطرق لعدة مواضيع من أهمها الاطلاع على كافة الأعمال والأنشطة التي تمت في المراحل السابقة والخاصة بتأسيس الهيئة، كما تم في الاجتماع انتخاب المهندس سالم بن سعيد الغتامي عضو مجلس الدولة ليكون نائبا لرئيس مجلس ادارة الهيئة بالإضافة إلى اعتماد الهيكل التنظيمي والاختصاصات الادارية للهيئة والتوصيف الوظيفي. كما تم أيضا اعتماد اللوائح الادارية الداخلية للهيئة وإقرار التعديلات المقترحة على قانون حماية المستهلك تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها بالشكل النهائي. كما تم الاتفاق على تعيين مراقب لحسابات الهيئة، وتم أيضا خلال فعاليات الاجتماع الإقرار على مسودة مذكرة التفاهم بين السلطنة وكل من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين في مجال حماية المستهلك، كما تم الاطلاع على الموازنة التقديرية للهيئة واعتمادها من قبل أعضاء مجلس الإدارة وفي نهاية الاجتماع شكر سعادة الدكتور رئيس الهيئة أعضاء مجلس الإدارة على الحضور مثمناً مشاركتهم المثمرة.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة الهيئة العامة لحماية المستهلك الجديد يتكون من الجهات التالية: مجلــس الـدولـــة، ومجلــس الشـــورى، ووزارة الشؤون القانونية، والتجارة والصناعة، والزراعة والثروة السمكية، والصـحـــة، ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، والبيئة والشؤون المناخية، وبلديــــة مسقـــط، وبلديـــة ظفــــار، وغرفة تجارة وصناعة عمان، والجمعية العمانية لحماية المستهلك. كما انتهت الهيئة العامة لحماية المستهلك من إجراءات تعيين 389 موظفا وموظفة، والذين تم اعتمادهم عن طريق وزارة الخدمة المدنية، وذلك ضمن الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- بإيجاد وتوفير 50 ألف فرصة عمل في القطاعين العام والخاص.

وقد قامت الهيئة بتخصيص فريق متكامل لاستقبال الموظفين الجدد من أجل إنهاء إجراءاتهم الإدارية اللازمة وتوزيعهم كل حسب جهته.

أكثر...