مسقط - ش

كانت الخسائر هي السمة المميزة لأداء أسواق الأسهم الخليجية بنهاية شهر يوليو، بعد أن سجلت مؤشرات خمس منها تراجعات متفاوتة، وذلك في ظل تأثرها باستمرار سيطرة الضغوط البيعية على مجريات التداول، إضافة إلى عمليات المضاربة التي لجأ إليها بعض المتداولين بهدف تحقيق أرباح سريعة، في حين نجحت كل من سوق دبي المالية وبورصة قطر في تحقيق مكاسب بسيطة لمؤشريهما، في ظل عمليات شراء انتقائية نالت الأسهم القيادية نصيباً وافراً منها، وعلى الرغم من عمليات جني الأرباح التي كانت حاضرة أيضاً.

الكويت: جاء أداء أسواق الأسهم الخليجية في شهر يوليو بالتزامن مع استمرار غياب المحفزات الداخلية الداعمة للشراء من جهة، وتأثر المستثمرين بالعوامل الخارجية من جهة أخرى، إذ يعد تأخر الشركات في الإعلان عن نتائجها المالية لفترة النصف الأول المنقضية من أبرز العوامل التي أثرت في معظم أداء الأسواق خلال الشهر، حيث أوجد حالة من الحذر والتحفظ على قرارات المستثمرين، إضافة إلى عزوف بعضهم عن التعامل انتظاراً لما ستؤول إليه هذه النتائج، وهو الأمر الذي انعكس على نشاط التداول في جميع الأسواق بنسب متفاوتة. علاوة على ذلك، فلم تسلم أسواق الأسهم الخليجية، كغيرها من أسواق الأسهم الرئيسة في العالم، من التأثيرات الخارجية التي خلفتها أزمة الديون السيادية في الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو، حيث تركت تخوفات من احتمال تأثر الاقتصاد العالمي جراء هذه الأزمة، إذا ما تعثرت هذه الدول في سداد التزاماتها.

على صعيد الأداء الشهري، فقد سجل سوق أبوظبي للأوراق المالية أعلى نسبة تراجع بالمقارنة مع أسواق الأسهم الخليجية، وذلك على الرغم من شيوع أخبار تفيد أن شركة "نخيل العقارية" تمكنت من الحصول على موافقة كل دائنيها على إعادة جدولة ديونها التي تصل إلى 2.2 بليون دولار أمريكي، كما وأصدر المركز الوطني للإحصاء في أبوظبي الكتاب السنوي للإمارة 2011، حيث أوضح أن الناتج المحلي للإمارة ارتفع بنسبة 16% ليبلغ 620.2 بليون درهم إماراتي. وقد سجل السوق خسائره متأثرا بعمليات المضاربة التي ميّزت أداءه خلال أغلب فترات الشهر، والذي كان محصله النهائي سلبي، بالإضافة إلى الضغوط البيعية الذي مارسها العديد من المتداولين، بمن فيهم المستثمرون الأجانب، حيث شملت هذه الضغوط عددا من الأسهم القيادية والثقيلة في السوق.

أما سوق الكويت للأوراق المالية، فقد شغلت المرتبة الثانية من حيث نسبة الخسائر، حيث شهد السوق حضورا قويا لعمليات البيع والمضاربات، الأمر الذي انعكس سلباً على مؤشري السوق، وخاصة المؤشر السعري الذي تراجع إلى أدنى مستوياته منذ العام 2004. من جهة أخرى، شهد السوق عزوف بعض المتداولين عن الدخول، سواء بسبب تأخر نتائج الشركات عن فترة النصف الأول، أو بسبب عدم وجود محفزات إيجابية، وهو ما أدى إلى انخفاض مؤشرات التداول في السوق إلى مستويات متدنية جداً لم تبلغها منذ ما يقرب من 8 سنوات تقريباً. السوق المالية السعودية بدورها شغلت المرتبة الثالثة، حيث جاء تراجعها على الرغم من النتائج الإيجابية التي أعلنت عنها العديد من الشركات المدرجة في السوق، إلا أن السوق تجاهلت هذه النتائج بشكل واضح، ولم تتمكن من التصدي لعمليات المضاربة وجني الأرباح التي كانت حاضرة بقوة خلال الشهر، ما أدى إلى تذبذب مؤشر السوق بين الارتفاع تارة والانخفاض تارة أخرى. هذا وقد تركزت الضغوط البيعية التي شهدتها السوق على الأسهم الثقيلة، وخاصة أسهم قطاع الصناعات البتروكيماوية، والتي تأثرت بدورها بانخفاض أسعار النفط، خاصة في الجلسات الأخيرة من الشهر.

أما بورصة البحرين، فقد جاءت في المرتبة الرابعة، إذ تراجع مؤشرها في ظل الانخفاض الكبير الذي شهده نشاط التداول في السوق، والذي جعلها تتصدر أسواق الأسهم الخليجية من حيث تراجع نشاط التداول، غير أن التراجع جاء نتيجة تغلب ضغوط البيع على عمليات الشراء الانتقائية التي كانت حاضرة في بعض الفترات، هذا وقد شهدت سوق مسقط للأوراق المالية خلال شهر يوليو سريان القرارات التي كانت قد أعلنت عنها إدارة السوق، والخاصة بإعادة تصنيف وتسمية قطاعات السوق الرئيسة، من جهتها، كان سوق مسقط للأوراق المالية هو الأقل تسجيلاً للخسائر بين أسواق الأسهم الخليجية في الشهر الفائت، حيث شهد السوق أداءً متوازناً بين الارتفاع والانخفاض، إلا أن الاتجاه العام للسوق كان هابطاً نتيجة عمليات جني الأرباح التي كانت حاضرة كلما تمكن السوق من تحقيق بعض المكاسب.

من ناحية أخرى، تمكنت بورصة قطر من تحقيق مكاسب بسيطة لمؤشرها بنهاية الشهر على الرغم من عمليات البيع التي شهدتها والتي شارك فيها المستثمرون الأجانب بقوة، حيث لقي السوق دعما من تفاؤل المستثمرين بنتائج الشركات المدرجة عن فترة النصف الأول من العام الجاري. أما سوق دبي المالية، فقد حقق مكاسبه بدعم من القوى الشرائية الواضحة التي شهدتها الأسهم القيادية على وجه الخصوص، وذلك نتيجة حالة التفاؤل التي سيطرت على المستثمرين بعد قرار مجلس الوزراء تمديد التأشيرة الخاصة بمستثمري العقار، وهو الأمر الذي انعكس في شكل عمليات شراء تركزت على الأسهم العقارية، ما دفع بمؤشر السوق إلى منطقة المكاسب.

المؤشرات الرئيسة

أنهى خمسة من أسواق الأسهم الخليجية تداولات شهر يوليو مسجلا خسائر لمؤشراته، باستثناء بورصة قطر وسوق دبي المالية. هذا وجاء سوق أبوظبي للأوراق المالية في صدارة الأسواق الذي سجل خسائر، حيث تراجع مؤشره بنسبة 3.12%، وذلك بعد أن أغلق عند مستوى 2,619.70 نقطة. تبعها في المرتبة الثانية سوق الكويت للأوراق المالية الذي أغلق مؤشره عند مستوى 6,030.6 نقطة منخفضاً بنسبة 2.92%. وجاء السوق المالية السعودية في المرتبة الثالثة بعد أن سجل مؤشره خسارة شهرية نسبتها 2.80% مقفلاً عند مستوى 6,392.13 نقطة. سوق مسقط للأوراق المالية بدوره، كان أقل الأسواق تسجيلاً للخسائر بنهاية الشهر الفائت، وذلك بعد أن تراجع مؤشره إلى مستوى 5,808.03 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 1.83%. في المقابل، نما مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.50% مقفلاً عند مستوى 8,402.86 نقطة. في حين أقفل مؤشر سوق دبي المالية عند مستوى 1,517.58 نقطة مرتفعاً بنسبة بسيطة بلغت 0.04%.

أكثر...