* قطاع البنوك بسوق دبي يتراجع 3.87 % في 5 جلسات.
إعداد - مباشر
شهدت صناديق الاستثمار المصرية التي تم حصرها خلال شهر يوليو الفائت انخفاضاً في أداء اغلبها حيث انخفض 41 صندوقاً استثمارياً وارتفع 27 صندوقاً استثمارياً من إجمالي الصناديق التي تم حصرها وفق تقرير لمركز معلومات مباشر وانخفض بنسبة 100 % من صناديق الأسهم والمتوازنة والصناديق الإسلامية وذلك لان السياسة الاستثمارية لتلك الصناديق أن تستثمر في الأسهم بنسبة لا تقل عن 80 % من إجمالي أصولها ويرجع هذا الانخفاض متزامناً مع هبوط سوق الأسهم المصرية وتراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 6.28 %.
من ناحية أخرى تصدرت الارتفاعات صندوق بنك الإسكندرية (الدخل الثابت) بنسبة ارتفاع 0.869 % ليغلق سعر الوثيقة في 31 يوليو 2011 على 10.8814 جنيه مصري مقارنة بـ 10.78768 جنيه مصري في 3 يوليو الفائت ويتمثل هدف الصندوق في تقديم وعاء ادخاري واستثماري متوسط وطويل الأجل ويقوم الصندوق بتوزيع استثماراته على أدوات مالية مختلفة متوسطة وطويلة الأجل ذات دخل ثابت مثل أدوات الدين الصادرة عن الحكومة والبنوك والشركات واتفاقيات إعادة الشراء والودائع وشهادات الادخار البنكية ذات العائد الثابت أو المتغير. ويمكن استثمار جزء من أموال الصندوق في وثائق استثمار الصناديق النقدية للحفاظ على نسبة من السيولة بالصندوق.
تلاه بنسبة ارتفاع 0.672 % صندوق بنك الاستثمار العربي النقدي ليرتفع سعر الوثيقة من 10.7965 جنيه مصري في 3 يوليو 2011 إلى 10.8690 جنيه مصري في 31 يوليو 2011 واحتل المركز الثالث صندوق استثمار بنك مصر إيران للتنمية الثاني النقدي ذو العائد اليومي والتوزيع الدوري بنسبة 0.655 % ليغلق سعر الوثيقة على 1007.0133 جنيه مصري في 30 يوليو 2011.
فيما ارتفع أداء صندوق الاستثمار الثاني للبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي للسيولة ذو العائد اليومي التراكمي (حصاد اليومي) بنسبة 0.653 % ليغلق سعر الوثيقة في 30 يوليو على 10.9539 جنيه مصري مقابل إغلاق 2 يوليو على 10.8829 وجاء صندوق استثمار بنك القاهرة الثاني للسيولة بالجنيه المصري ذو العائد اليومي التراكمي في المرتبة الخامسة بنسبة نمو 0.644 % حيث ارتفع سعر الوثيقة من 11.39162 جنيه مصري في 2 يوليو الفائت إلى 11.46502 جنيه مصري في 30 يوليو 2011.
وعلى الجانب الآخر شهدت الصناديق الاستثمارية المصرية انخفاض 41 صندوقاً استثماريا من بين الصناديق التي تم حصرها حسبما جاء بتقرير معلومات مباشر تصدرها صندوق استثمار البنك المصري الخليجي بنسبة انخفاض 7.558 % ليتراجع سعر الوثيقة من 118.55 جنيه مصري في 30 يونيو إلى 109.59 جنيه مصري في 28 يوليو 2011. ومن الجدير بالذكر أن الصندوق يهدف إلى الاستثمار في أوراق مالية متنوعة من الأسهم والسندات المحلية والعالمية وتدار هذه المحفظة بمعرفة متخصصين لتعظيم الربح الرأسمالي والعائد الدوري لتوزيعه على حملة الوثائق التي يصدرها الصندوق. تلاه صندوق بنك الإسكندرية الأول - ذو العائد الدوري والنمو الرأسمالي بنسبة انخفاض 7.302 % ليغلق سعر الوثيقة على 158.94 جنيه مصري في 28 يوليو 2011 مقابل 171.46 جنيه مصري في 30 يونيو 2011. واحتل المرتبة الثالثة بنسبة انخفاض 7.028 % صندوق استثمار بنك القاهرة (صندوق تراكمي) حيث انخفض سعر الوثيقة من 42.83 جنيه مصري في 30 يونيو 2011 إلى 39.82 جنيه مصري في 28 يوليو 2011.
فيما انخفض أداء كريدي أجريكول -مصر- الثاني بنسبة 6.684 % ليغلق سعر الوثيقة على 81.81 جنيه مصري في 28 يوليو 2011. واحتل المرتبة الخامسة صندوق استثمار بنك فيصل الإسلامي المصري (ذو العائد الدوري) بنسبة انخفاض 6.578 % حيث انخفض سعر الوثيقة من 87.41 جنيه مصري في 30 يونيو الفائت إلى 81.66 جنيه مصري في 28 يوليو 2011.
وإذا ما قسمنا الصناديق طبقاً للنوع نجد أن فئة الصناديق المفتوحة المتوازنة شهدت انخفاضا شبه جماعي في أداء صناديقها بحوالي 88.89 % من إجمالي صناديقها حيث كان صندوق استثمار البنك الأهلي المصري الثالث ذا العائد الدوري والتراكمي الأكثر انخفاضاً بين الصناديق بنسبة بلغت 4.367 % تلاه صندوق البنك الوطني المصري بنسبة انخفاض بلغت 2.140 %. بينما كان الأقل تراجعاً صندوق استثمار البنك الأهلي المصري (الأول) الأول منخفضاً بنسبة 1.236 %. بالنسبة لصناديق الأسهم المفتوحة شهدت انخفاض في الأداء حيث تصدر قائمة الانخفاضات صندوق استثمار البنك المصري الخليجي 7.558 %. يليه صندوق بنك الإسكندرية الأول - ذو العائد الدوري والنمو الرأسمالي بنسبة انخفاض بلغت 7.302 % يليه صندوق استثمار بنك القاهرة (صندوق تراكمي) بنسبة انخفاض 7.028 %. وكان الأقل انخفاضاً صندوق استثمار بنك بيريوس مصر ذو عائد دوري تراكمي بنسبة 1.996 %.
بالنسبة لهذه الفئة شهدت ارتفاعاً جماعياً في أداء صناديقها حيث تصدر القائمة صندوق بنك الاستثمار العربي النقدي بنسبة بلغت 0.672 %. تلاه صندوق استثمار بنك مصر إيران للتنمية الثاني النقدي ذو العائد اليومي والتوزيع الدوري مرتفعاً بنسبة 0.655 %. يليه في المركز الثالث صندوق الاستثمار الثاني للبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي للسيولة ذو العائد اليومي التراكمي (حصاد اليومي) مرتفعاً بنسبة 0.653 %.
أما بالنسبة للصناديق المفتوحة الإسلامية شهدت انخفاضاً جماعياً في الأداء حيث جاء صندوق استثمار بنك فيصل الإسلامي المصري (ذو العائد الدوري) الأكثر تراجعاً بنسبة 6.578 %. تلاه صندوق البركة بنسبة 6.167 %. فيما تراجع صندوق استثمار بنك مصر الرابع وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية بنسبة 4.388 % و جاء الأقل تراجعا ضمن هذه الفئة صندوق استثمار البنك الأهلي المصري وبنك البركة بنسبة انخفاض 1.403 %.
حقق صندوق بنك مصر للسيولة باليورو ارتفعاً في الأداء بلغ خلال الفترة 0.046 % فيما ارتفع أداء صندوق بنك مصر للسيولة بالدولار بنسبة 0.023 %.
حقق صندوق مصر إيران الثالث ذو العائد التراكمي والتوزيع الدوري وافى انخفاضا في الأداء بنسبة 1.787 % بينما حقق صندوق البنك الأهلي السابع التراكمي والتوزيع الدوري نسبة انخفاض بلغت 1.711 %.
تراجع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX 30 خلال الشهر الفائت بنسبة انخفاض 6.28 % حيث أغلق على 5 035.63 نقطة في 31 يوليو 2011 مقابل إغلاق 30 يونيو الفائت 5 373 نقطة محققاً بذلك تراجع بـ 337.37 نقطة بينما ارتفع مؤشر أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة بلغت 1.90 % مغلقاً على 641.6 نقطة في 31 يوليو الفائت مقارنة بإغلاق 30 يونيو الفائت 629.63 نقطة محققاً فارقا حوالي 11.97 نقطة. أما بالنسبة لمؤشر EGX 100 المتكون من المؤشرين السابقين حقق بنسبة انخفاض بلغت 2.58 % مغلقاً على 954.07 نقطة في 31 يوليو الفائت مقابل إغلاق 30 يونيو الفائت 972.87 نقطة مسجلاً بذلك صافي تغير بـ 18.8 نقطة.
وعلى صعيد قطاعات السوق شهدت تراجعاً في معظمها حيث تصدر قائمة التراجعات قطاع الموارد الأساسية متراجعاً بنسبة 11.61 % تلاه قطاع البنوك بنسبة انخفاض 9.81 %. من ناحية أخرى ارتفع قطاع واحد فقط من إجمالي القطاعات وهو قطاع المنتجات المنزلية والشخصية بنسبة ارتفاع بلغت 0.73 %.
كما أنهى قطاع البنوك 5 جلسات من التداولات انتهت بنهاية جلسة الاثنين الفائت بمكاسب بلغت 2.63 نقطة وشكلت هذه المكاسب ارتفاعاً في أداءه السوقي نسبته 0.02 % ليكون الرابح الوحيد من بين قطاعات السوق.
القطاع يحقق 38 % من قيم تداولات السوق في 5 جلسات
في آخر خمسة جلسات ومنذ نهاية تعاملات الاثنين الفائت الموافق 8 أغسطس وحتى نهاية جلسة الاثنين 15 أغسطس بلغ حجم تداولات قطاع البنوك نحو 15.1 مليون سهم جاءت من خلال تنفيذ 8863 صفقة حققت حوالي 660 مليون ريال وشكلت هذه التداولات 37.16 % من إجمالي حجم تداولات السوق التي بلغت 40.7 مليون سهم خلال الفترة فيما شكلت قيم تداولات القطاع حوالي 38.7 % من جملة قيم تداولات السوق البالغة 1.7 بليون ريال بينما استحوذ القطاع على 34.9 % من إجمالي الصفقات المُنفذة في السوق خلال تلك الفترة والبالغة 25.3 ألف صفقة.
الأهلي أكثر أسهم القطاع ارتفاعًا
وخلال الـ 5 جلسات بلغ عدد أسهم القطاع التي شهدت تداولات خلال الفترة 8 أسهم المدرجة بالقطاع حيث جاء سهم الأهلي على رأس ارتفاعات أسهم القطاع بنمو خلال الفترة 2.5 % بالغا سعر 72 ريال مقارنة بإغلاق يوم الاثنين الفائت عند مستوى 70.2 ريال تلاه سهم الخليجي بارتفاع نسبته 2.3 % بالغا سعر 17.4 ريال مقارنة بإغلاقه الاثنين 8 أغسطس عند مستوى 17 ريال.
على الجانب الآخر كانت الخسارة الأكبر لسهم التجاري الذي بلغت خسائره خلال الفترة المُشار إليها حوالي 0.8 ريال كاملة شكلت تراجعاً في قيمته السوقية نسبته 1.09 % حيث أنهى السهم جلسة الاثنين 15 أغسطس عند مستوى 72.8 ريال مقارنة بإغلاقه الاثنين الفائت عند مستوى 73.6 ريال.
تراجع 1.8 % حققه القطاع منذ بداية أغسطس
أما أداء قطاع البنوك منذ بداية شهر أغسطس فجاء على تراجع حيث تراجع مؤشر القطاع بنسبة بلغت 1.8 % بخسائر تجاوزت 238 نقطة. كما شهد مؤشر قطاع البنوك بسوق دبي المالي انخفاضا بنسبة 3.87 % خلال 5 جلسات انتهت بنهاية جلسة الأربعاء الفائت وخسر 38.48 نقطة بعد أن أغلق عند مستوى 955.92 نقطة وفق تقرير لمركز معلومات مباشر وذلك مقارنة بإغلاقه في جلسة الأربعاء 3 أغسطس عند مستوى 994.4 نقطة حيث تراجع مؤشر القطاع في 4 جلسات وارتفع في جلسة واحدة فقط وهي جلسة الأربعاء 10 أغسطس وكانت أعلى نقطة يصل إليها مؤشر قطاع البنوك خلال الفترة هي النقطة 997.54 التي وصل إليها في جلسة 4 أغسطس بينما كانت النقطة 936.64 التي وصل إليها في جلسة 9 أغسطس هي أقل مستوى يصل إليه مؤشر قطاع البنوك خلال الفترة.
ولم ينعكس تأثير أزمة تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة على أسهم البنوك فقط بل انعكس على كافة القطاعات المدرجة بسوق دبي التي لم ينج منها سوق قطاع الصناعة وكان تأثير الأزمة على قطاع البنوك أقل من المتوقع حيث جاء مؤشر القطاع البنكي في المركز الرابع للتراجعات القطاعية وبنسبة تراجع أقل من المؤشر العام للسوق.
ويأتي أداء مؤشر قطاع البنوك خلال الفترة المذكورة موافقا لأداء مؤشر سوق دبي المالي خلال الفترة حيث تراجع مؤشر السوق بنسبة 4.35 % وخسر 66.46 نقطة بإغلاقه عند مستوى 1460.96 نقطة وذلك مقارنة بإغلاقه في جلسة 3 أغسطس الفائت عند مستوى 1527.42 نقطة.
وبمقارنة أداء قطاع البنوك خلال الـ 5 جلسات بباقي قطاعات سوق دبي أشار تقرير معلومات مباشر أن قطاع البنوك قد جاء في المركز الرابع على مستوى التراجعات حيث تراجعت 7 قطاعات وارتفع قطاع واحد وبقي قطاع واحد بدون تغير وجاء قطاع الخدمات في المركز الأول متراجعا بنسبة 15.29 % وتلاه قطاع النقل بنسبة 5.92 % ثم قطاع العقارات بنسبة 5.29 % بينما كان أقل القطاعات تراجعا هو قطاع التأمين الذي تراجع بنسبة 0.58 % أما القطاع الوحيد الذي حقق ارتفاعا خلال الفترة فهو قطاع الصناعة الذي ارتفع بنسبة 14.38 %.
أما على مستوى الأداء السنوي فقد شهد قطاع البنوك ارتفاعا بنسبة 1.8 % حيث جاء في المركز الثالث على مستوى قطاعات سوق دبي المرتفعة خلال الفترة منذ بداية العام 2011 وحتى نهاية جلسة الأربعاء الفائت ليربح 16.89 نقطة بإغلاقه عند مستوى 955.92 مقارنة بإغلاق العام 2010 عند مستوى 939.03 نقطة.
جدير بالذكر أن أغلب قطاعات السوق قد شهدت تراجعا منذ بداية العام باستثناء 3 قطاعات حيث تصدر التراجعات قطاع الخدمات بنسبة 50.9 % وتلاه قطاع النقل بنسبة 20.57 ثم قطاع العقارات الذي انخفض بنسبة 17.75 % بينما ارتفع كل من قطاع الاتصالات بنسبة 7.34 % وقطاع الصناعة بنسبة 2.34 % ثم البنوك كما سبق ذكره.
97.4 مليون درهم قيمة تداولات القطاع في 5 جلسات
بلغت قيمة تداولات قطاع البنوك في الـ 5 جلسات الأخيرة حوالي 97.4 مليون درهم لتمثل نسبة 11.31 % من إجمالي قيم التداول بالسوق خلال الفترة والتي بلغت 861.4 مليون درهم. في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة بقطاع البنوك في هذه الفترة 105.63 مليون سهم لتمثل نسبة 16.83 % من إجمالي كمية تداولات السوق والتي بلغت 627.48 مليون سهم.
مصرف السلام السودان المرتفع الوحيد
وفيما يتعلق بأداء أسهم قطاع البنوك خلال الـ 5 جلسات فقد حقق سهم وحيد ارتفاعا خلال الفترة وهو سهم مصرف السلام السودان الذي ارتفع بنسبة 4.88 % بوصوله لمستوى 1.72 درهم.
في حين تراجعت 7 أسهم بقطاع البنوك خلال الفترة وكان أكثرها انخفاضا سهم التمويل الخليجي الذي تراجع بنسبة 25.44 % بوصوله لمستوى 0.425 درهم مقارنة بـ 0.57 درهم في الأربعاء 3 أغسطس وتلاه سهم تمويل منخفضا بنسبة 7.55 % ليصل لمستوى 0.808 درهم وأتى في المركز الثالث سهم الإمارات دبي الوطني منخفضا بنسبة 6.92 % بوصوله لمستوى 3.9 درهم.
أما على مستوى نشاط التداول خلال الفترة فقد احتل سهم التمويل الخليجي صدارة النشاط من حيث الكميات حيث بلغت كمية تداولات السهم خلال الـ 5 جلسات 68.28 مليون سهم لتمثل نسبة 64.64 % من إجمالي كميات قطاع البنوك في هذه الجلسات كما تمثل نسبة 10.88 % من إجمالي كميات سوق دبي خلال الفترة وعلى مستوى القيم فقد تصدر النشاط سهم دبي الإسلامي حيث بلغ إجمالي قيم تداولاته في هذه الفترة 40.13 مليون درهم لتمثل نسبة 41.2 % من إجمالي قيم تداولات القطاع في هذه الجلسات كما تمثل نسبة 4.66 % من إجمالي قيم تداولات السوق دبي خلال الفترة.
أكثر...
إعداد - مباشر
شهدت صناديق الاستثمار المصرية التي تم حصرها خلال شهر يوليو الفائت انخفاضاً في أداء اغلبها حيث انخفض 41 صندوقاً استثمارياً وارتفع 27 صندوقاً استثمارياً من إجمالي الصناديق التي تم حصرها وفق تقرير لمركز معلومات مباشر وانخفض بنسبة 100 % من صناديق الأسهم والمتوازنة والصناديق الإسلامية وذلك لان السياسة الاستثمارية لتلك الصناديق أن تستثمر في الأسهم بنسبة لا تقل عن 80 % من إجمالي أصولها ويرجع هذا الانخفاض متزامناً مع هبوط سوق الأسهم المصرية وتراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 6.28 %.
من ناحية أخرى تصدرت الارتفاعات صندوق بنك الإسكندرية (الدخل الثابت) بنسبة ارتفاع 0.869 % ليغلق سعر الوثيقة في 31 يوليو 2011 على 10.8814 جنيه مصري مقارنة بـ 10.78768 جنيه مصري في 3 يوليو الفائت ويتمثل هدف الصندوق في تقديم وعاء ادخاري واستثماري متوسط وطويل الأجل ويقوم الصندوق بتوزيع استثماراته على أدوات مالية مختلفة متوسطة وطويلة الأجل ذات دخل ثابت مثل أدوات الدين الصادرة عن الحكومة والبنوك والشركات واتفاقيات إعادة الشراء والودائع وشهادات الادخار البنكية ذات العائد الثابت أو المتغير. ويمكن استثمار جزء من أموال الصندوق في وثائق استثمار الصناديق النقدية للحفاظ على نسبة من السيولة بالصندوق.
تلاه بنسبة ارتفاع 0.672 % صندوق بنك الاستثمار العربي النقدي ليرتفع سعر الوثيقة من 10.7965 جنيه مصري في 3 يوليو 2011 إلى 10.8690 جنيه مصري في 31 يوليو 2011 واحتل المركز الثالث صندوق استثمار بنك مصر إيران للتنمية الثاني النقدي ذو العائد اليومي والتوزيع الدوري بنسبة 0.655 % ليغلق سعر الوثيقة على 1007.0133 جنيه مصري في 30 يوليو 2011.
فيما ارتفع أداء صندوق الاستثمار الثاني للبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي للسيولة ذو العائد اليومي التراكمي (حصاد اليومي) بنسبة 0.653 % ليغلق سعر الوثيقة في 30 يوليو على 10.9539 جنيه مصري مقابل إغلاق 2 يوليو على 10.8829 وجاء صندوق استثمار بنك القاهرة الثاني للسيولة بالجنيه المصري ذو العائد اليومي التراكمي في المرتبة الخامسة بنسبة نمو 0.644 % حيث ارتفع سعر الوثيقة من 11.39162 جنيه مصري في 2 يوليو الفائت إلى 11.46502 جنيه مصري في 30 يوليو 2011.
وعلى الجانب الآخر شهدت الصناديق الاستثمارية المصرية انخفاض 41 صندوقاً استثماريا من بين الصناديق التي تم حصرها حسبما جاء بتقرير معلومات مباشر تصدرها صندوق استثمار البنك المصري الخليجي بنسبة انخفاض 7.558 % ليتراجع سعر الوثيقة من 118.55 جنيه مصري في 30 يونيو إلى 109.59 جنيه مصري في 28 يوليو 2011. ومن الجدير بالذكر أن الصندوق يهدف إلى الاستثمار في أوراق مالية متنوعة من الأسهم والسندات المحلية والعالمية وتدار هذه المحفظة بمعرفة متخصصين لتعظيم الربح الرأسمالي والعائد الدوري لتوزيعه على حملة الوثائق التي يصدرها الصندوق. تلاه صندوق بنك الإسكندرية الأول - ذو العائد الدوري والنمو الرأسمالي بنسبة انخفاض 7.302 % ليغلق سعر الوثيقة على 158.94 جنيه مصري في 28 يوليو 2011 مقابل 171.46 جنيه مصري في 30 يونيو 2011. واحتل المرتبة الثالثة بنسبة انخفاض 7.028 % صندوق استثمار بنك القاهرة (صندوق تراكمي) حيث انخفض سعر الوثيقة من 42.83 جنيه مصري في 30 يونيو 2011 إلى 39.82 جنيه مصري في 28 يوليو 2011.
فيما انخفض أداء كريدي أجريكول -مصر- الثاني بنسبة 6.684 % ليغلق سعر الوثيقة على 81.81 جنيه مصري في 28 يوليو 2011. واحتل المرتبة الخامسة صندوق استثمار بنك فيصل الإسلامي المصري (ذو العائد الدوري) بنسبة انخفاض 6.578 % حيث انخفض سعر الوثيقة من 87.41 جنيه مصري في 30 يونيو الفائت إلى 81.66 جنيه مصري في 28 يوليو 2011.
وإذا ما قسمنا الصناديق طبقاً للنوع نجد أن فئة الصناديق المفتوحة المتوازنة شهدت انخفاضا شبه جماعي في أداء صناديقها بحوالي 88.89 % من إجمالي صناديقها حيث كان صندوق استثمار البنك الأهلي المصري الثالث ذا العائد الدوري والتراكمي الأكثر انخفاضاً بين الصناديق بنسبة بلغت 4.367 % تلاه صندوق البنك الوطني المصري بنسبة انخفاض بلغت 2.140 %. بينما كان الأقل تراجعاً صندوق استثمار البنك الأهلي المصري (الأول) الأول منخفضاً بنسبة 1.236 %. بالنسبة لصناديق الأسهم المفتوحة شهدت انخفاض في الأداء حيث تصدر قائمة الانخفاضات صندوق استثمار البنك المصري الخليجي 7.558 %. يليه صندوق بنك الإسكندرية الأول - ذو العائد الدوري والنمو الرأسمالي بنسبة انخفاض بلغت 7.302 % يليه صندوق استثمار بنك القاهرة (صندوق تراكمي) بنسبة انخفاض 7.028 %. وكان الأقل انخفاضاً صندوق استثمار بنك بيريوس مصر ذو عائد دوري تراكمي بنسبة 1.996 %.
بالنسبة لهذه الفئة شهدت ارتفاعاً جماعياً في أداء صناديقها حيث تصدر القائمة صندوق بنك الاستثمار العربي النقدي بنسبة بلغت 0.672 %. تلاه صندوق استثمار بنك مصر إيران للتنمية الثاني النقدي ذو العائد اليومي والتوزيع الدوري مرتفعاً بنسبة 0.655 %. يليه في المركز الثالث صندوق الاستثمار الثاني للبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي للسيولة ذو العائد اليومي التراكمي (حصاد اليومي) مرتفعاً بنسبة 0.653 %.
أما بالنسبة للصناديق المفتوحة الإسلامية شهدت انخفاضاً جماعياً في الأداء حيث جاء صندوق استثمار بنك فيصل الإسلامي المصري (ذو العائد الدوري) الأكثر تراجعاً بنسبة 6.578 %. تلاه صندوق البركة بنسبة 6.167 %. فيما تراجع صندوق استثمار بنك مصر الرابع وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية بنسبة 4.388 % و جاء الأقل تراجعا ضمن هذه الفئة صندوق استثمار البنك الأهلي المصري وبنك البركة بنسبة انخفاض 1.403 %.
حقق صندوق بنك مصر للسيولة باليورو ارتفعاً في الأداء بلغ خلال الفترة 0.046 % فيما ارتفع أداء صندوق بنك مصر للسيولة بالدولار بنسبة 0.023 %.
حقق صندوق مصر إيران الثالث ذو العائد التراكمي والتوزيع الدوري وافى انخفاضا في الأداء بنسبة 1.787 % بينما حقق صندوق البنك الأهلي السابع التراكمي والتوزيع الدوري نسبة انخفاض بلغت 1.711 %.
تراجع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX 30 خلال الشهر الفائت بنسبة انخفاض 6.28 % حيث أغلق على 5 035.63 نقطة في 31 يوليو 2011 مقابل إغلاق 30 يونيو الفائت 5 373 نقطة محققاً بذلك تراجع بـ 337.37 نقطة بينما ارتفع مؤشر أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة بلغت 1.90 % مغلقاً على 641.6 نقطة في 31 يوليو الفائت مقارنة بإغلاق 30 يونيو الفائت 629.63 نقطة محققاً فارقا حوالي 11.97 نقطة. أما بالنسبة لمؤشر EGX 100 المتكون من المؤشرين السابقين حقق بنسبة انخفاض بلغت 2.58 % مغلقاً على 954.07 نقطة في 31 يوليو الفائت مقابل إغلاق 30 يونيو الفائت 972.87 نقطة مسجلاً بذلك صافي تغير بـ 18.8 نقطة.
وعلى صعيد قطاعات السوق شهدت تراجعاً في معظمها حيث تصدر قائمة التراجعات قطاع الموارد الأساسية متراجعاً بنسبة 11.61 % تلاه قطاع البنوك بنسبة انخفاض 9.81 %. من ناحية أخرى ارتفع قطاع واحد فقط من إجمالي القطاعات وهو قطاع المنتجات المنزلية والشخصية بنسبة ارتفاع بلغت 0.73 %.
كما أنهى قطاع البنوك 5 جلسات من التداولات انتهت بنهاية جلسة الاثنين الفائت بمكاسب بلغت 2.63 نقطة وشكلت هذه المكاسب ارتفاعاً في أداءه السوقي نسبته 0.02 % ليكون الرابح الوحيد من بين قطاعات السوق.
القطاع يحقق 38 % من قيم تداولات السوق في 5 جلسات
في آخر خمسة جلسات ومنذ نهاية تعاملات الاثنين الفائت الموافق 8 أغسطس وحتى نهاية جلسة الاثنين 15 أغسطس بلغ حجم تداولات قطاع البنوك نحو 15.1 مليون سهم جاءت من خلال تنفيذ 8863 صفقة حققت حوالي 660 مليون ريال وشكلت هذه التداولات 37.16 % من إجمالي حجم تداولات السوق التي بلغت 40.7 مليون سهم خلال الفترة فيما شكلت قيم تداولات القطاع حوالي 38.7 % من جملة قيم تداولات السوق البالغة 1.7 بليون ريال بينما استحوذ القطاع على 34.9 % من إجمالي الصفقات المُنفذة في السوق خلال تلك الفترة والبالغة 25.3 ألف صفقة.
الأهلي أكثر أسهم القطاع ارتفاعًا
وخلال الـ 5 جلسات بلغ عدد أسهم القطاع التي شهدت تداولات خلال الفترة 8 أسهم المدرجة بالقطاع حيث جاء سهم الأهلي على رأس ارتفاعات أسهم القطاع بنمو خلال الفترة 2.5 % بالغا سعر 72 ريال مقارنة بإغلاق يوم الاثنين الفائت عند مستوى 70.2 ريال تلاه سهم الخليجي بارتفاع نسبته 2.3 % بالغا سعر 17.4 ريال مقارنة بإغلاقه الاثنين 8 أغسطس عند مستوى 17 ريال.
على الجانب الآخر كانت الخسارة الأكبر لسهم التجاري الذي بلغت خسائره خلال الفترة المُشار إليها حوالي 0.8 ريال كاملة شكلت تراجعاً في قيمته السوقية نسبته 1.09 % حيث أنهى السهم جلسة الاثنين 15 أغسطس عند مستوى 72.8 ريال مقارنة بإغلاقه الاثنين الفائت عند مستوى 73.6 ريال.
تراجع 1.8 % حققه القطاع منذ بداية أغسطس
أما أداء قطاع البنوك منذ بداية شهر أغسطس فجاء على تراجع حيث تراجع مؤشر القطاع بنسبة بلغت 1.8 % بخسائر تجاوزت 238 نقطة. كما شهد مؤشر قطاع البنوك بسوق دبي المالي انخفاضا بنسبة 3.87 % خلال 5 جلسات انتهت بنهاية جلسة الأربعاء الفائت وخسر 38.48 نقطة بعد أن أغلق عند مستوى 955.92 نقطة وفق تقرير لمركز معلومات مباشر وذلك مقارنة بإغلاقه في جلسة الأربعاء 3 أغسطس عند مستوى 994.4 نقطة حيث تراجع مؤشر القطاع في 4 جلسات وارتفع في جلسة واحدة فقط وهي جلسة الأربعاء 10 أغسطس وكانت أعلى نقطة يصل إليها مؤشر قطاع البنوك خلال الفترة هي النقطة 997.54 التي وصل إليها في جلسة 4 أغسطس بينما كانت النقطة 936.64 التي وصل إليها في جلسة 9 أغسطس هي أقل مستوى يصل إليه مؤشر قطاع البنوك خلال الفترة.
ولم ينعكس تأثير أزمة تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة على أسهم البنوك فقط بل انعكس على كافة القطاعات المدرجة بسوق دبي التي لم ينج منها سوق قطاع الصناعة وكان تأثير الأزمة على قطاع البنوك أقل من المتوقع حيث جاء مؤشر القطاع البنكي في المركز الرابع للتراجعات القطاعية وبنسبة تراجع أقل من المؤشر العام للسوق.
ويأتي أداء مؤشر قطاع البنوك خلال الفترة المذكورة موافقا لأداء مؤشر سوق دبي المالي خلال الفترة حيث تراجع مؤشر السوق بنسبة 4.35 % وخسر 66.46 نقطة بإغلاقه عند مستوى 1460.96 نقطة وذلك مقارنة بإغلاقه في جلسة 3 أغسطس الفائت عند مستوى 1527.42 نقطة.
وبمقارنة أداء قطاع البنوك خلال الـ 5 جلسات بباقي قطاعات سوق دبي أشار تقرير معلومات مباشر أن قطاع البنوك قد جاء في المركز الرابع على مستوى التراجعات حيث تراجعت 7 قطاعات وارتفع قطاع واحد وبقي قطاع واحد بدون تغير وجاء قطاع الخدمات في المركز الأول متراجعا بنسبة 15.29 % وتلاه قطاع النقل بنسبة 5.92 % ثم قطاع العقارات بنسبة 5.29 % بينما كان أقل القطاعات تراجعا هو قطاع التأمين الذي تراجع بنسبة 0.58 % أما القطاع الوحيد الذي حقق ارتفاعا خلال الفترة فهو قطاع الصناعة الذي ارتفع بنسبة 14.38 %.
أما على مستوى الأداء السنوي فقد شهد قطاع البنوك ارتفاعا بنسبة 1.8 % حيث جاء في المركز الثالث على مستوى قطاعات سوق دبي المرتفعة خلال الفترة منذ بداية العام 2011 وحتى نهاية جلسة الأربعاء الفائت ليربح 16.89 نقطة بإغلاقه عند مستوى 955.92 مقارنة بإغلاق العام 2010 عند مستوى 939.03 نقطة.
جدير بالذكر أن أغلب قطاعات السوق قد شهدت تراجعا منذ بداية العام باستثناء 3 قطاعات حيث تصدر التراجعات قطاع الخدمات بنسبة 50.9 % وتلاه قطاع النقل بنسبة 20.57 ثم قطاع العقارات الذي انخفض بنسبة 17.75 % بينما ارتفع كل من قطاع الاتصالات بنسبة 7.34 % وقطاع الصناعة بنسبة 2.34 % ثم البنوك كما سبق ذكره.
97.4 مليون درهم قيمة تداولات القطاع في 5 جلسات
بلغت قيمة تداولات قطاع البنوك في الـ 5 جلسات الأخيرة حوالي 97.4 مليون درهم لتمثل نسبة 11.31 % من إجمالي قيم التداول بالسوق خلال الفترة والتي بلغت 861.4 مليون درهم. في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة بقطاع البنوك في هذه الفترة 105.63 مليون سهم لتمثل نسبة 16.83 % من إجمالي كمية تداولات السوق والتي بلغت 627.48 مليون سهم.
مصرف السلام السودان المرتفع الوحيد
وفيما يتعلق بأداء أسهم قطاع البنوك خلال الـ 5 جلسات فقد حقق سهم وحيد ارتفاعا خلال الفترة وهو سهم مصرف السلام السودان الذي ارتفع بنسبة 4.88 % بوصوله لمستوى 1.72 درهم.
في حين تراجعت 7 أسهم بقطاع البنوك خلال الفترة وكان أكثرها انخفاضا سهم التمويل الخليجي الذي تراجع بنسبة 25.44 % بوصوله لمستوى 0.425 درهم مقارنة بـ 0.57 درهم في الأربعاء 3 أغسطس وتلاه سهم تمويل منخفضا بنسبة 7.55 % ليصل لمستوى 0.808 درهم وأتى في المركز الثالث سهم الإمارات دبي الوطني منخفضا بنسبة 6.92 % بوصوله لمستوى 3.9 درهم.
أما على مستوى نشاط التداول خلال الفترة فقد احتل سهم التمويل الخليجي صدارة النشاط من حيث الكميات حيث بلغت كمية تداولات السهم خلال الـ 5 جلسات 68.28 مليون سهم لتمثل نسبة 64.64 % من إجمالي كميات قطاع البنوك في هذه الجلسات كما تمثل نسبة 10.88 % من إجمالي كميات سوق دبي خلال الفترة وعلى مستوى القيم فقد تصدر النشاط سهم دبي الإسلامي حيث بلغ إجمالي قيم تداولاته في هذه الفترة 40.13 مليون درهم لتمثل نسبة 41.2 % من إجمالي قيم تداولات القطاع في هذه الجلسات كما تمثل نسبة 4.66 % من إجمالي قيم تداولات السوق دبي خلال الفترة.
أكثر...
¨°o.O ( على كف القدر نمشي ولا ندري عن المكتوب ) O.o°¨
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية
