كتبها: عبد المجيد أمياي من المغرب
Abdelmajid.amyay@gmail.com

منذخمس سنوات تقريبا أقرت هيئة حكومية في سلطنة عمان تسمى هيئة تنظيم الاتصالات مجموعة من الإجراءات للتجسس علىمستخدمي الانترنت في الأماكن العامة، من قبيل تسجيل معطيات المستخدم في دفتر خاصوتوقيعه عليها وتحديد وقت وتاريخ الاستخدام"، بالإضافة إلى تثبيت الكاميراتفي هذه الأماكن وإجبار أصحاب هذه النوادي بالاحتفاظ بالتسجيلات لمدة 3 أشهر علىالأقل.
بقدرما تشكل هذه الإجراءات تعديا واضحا على الخصوصية وحرية الوصول إلى المعلومة، بقدرما تبين أن السلطة في هذا البلد متضايقة باستمرار من ولوج المواطن إلى الشبكة العنكبوتية.
هذه الإجراءاتتلتها مجموعة من الخطوات التي ضربت في الصميم حرية التعبير من ذلك توقيف بعضالمواقع والمدونات والتي كان أخرها مدونة الناشط الحقوقي والمدون عمار المعمري الذي أوقفت مدونته فيالسلطنة في مارس 2011.

خلال الأيامالقليلة الماضية طفا على سطح الأحداث بسلطنة عمان ملف أخر من ملفات حرية التعبير، والأمر هذهالمرة يتعلق بجريدة "الزمن"، التي نشر بها الصحفي العماني المعروف يوسفالحاج الذي هو في نفس الوقت مسؤول التحرير بنفس الجريدة، تحقيقا على شكل تظلم لأحد الموظفينبوزارة العدل العمانية، وكشف الموظف للصحفي مجموعة من المعطيات تؤكد تعرضهلمساومات وتسويفات وأيضا تهديدات، وبعد نشر المقال بدا وزير العدل ووكيله غيرراضين البتة على ما نشر وبدأت المتاعب تنهال على الزمن منذ ذلك الحين واستدعيالصحفي للتحقيق من قبل الادعاء العام وأيضا رئيس التحرير ورئيس مجلس إدارتهاإبراهيم المعمري. وبما أن وقائع القضية معروفة ومتداولة بشكل واسع على شبكةالانترنت، اكتفي بهذا القدر لأعالج الموضوع من زاويا أخرى .

خلال الجلسةالأولى التي عقدتها المحكمة لمحاكمةالزملاء في الزمن بحر الاسبوع الماضي جدد الادعاء العام طلبه بإغلاق الجريدة، هذاالطلب الذي كان قد تقدم به من قبل.
إنالادعاء العام بذلك الطلب الغريب يريد تقديم خدمة جليلة لوزير العدل ووكيله علهينال حسنات وبركات الوزارة، والادعاء العام كما يعلم الجميع له تاريخ اسود فيالتعامل مع ملفات المواطنين، فعندما يكون الملف يمس السلطة أو كان الطرف المدعىعليه مسئولين يقوم بإقبار الملف وحفظ الشكايات المقدمة كما حصل مع العريضة التيتقدم بها أكثر من 7000 آلاف مواطن لحسين الهلالي يطالبون فيها بمجرد فتح تحقيق مع مسؤولين عمروا في كراسي المسؤوليةسنوات طوال واتهموا بالفساد المالي أمثال علي بن ماجد ومالك بن سليمان، أما عندمايتعلق بقضية يكون الطرف المدعى عليه هو المواطن البسيط أو صحفي أو ناشط سياسي معارض، فان الادعاء العام يجتهد كثيرا حتىيبين لمن يملي عليه التعليمات انه يتصرف وفق المطلوب كما حدث مع الناشطة طيبةالمعولي التي لفق لها تهمة محاولة قلب النظام وسجنت أشهرا قبل إطلاق سراحها، واليوم جريدة "الزمن"التي يتفنن الادعاء العام في جلدها بسياطه الطويلة.

إن وزارةالعدل لا تريد أن تعترف بان محاكمة الزمن هي بالدرجة الأولى محاكمة سياسية، أولابالنظر إلى السياق العام الذي تأتي فيه والمشوب بنفاذ صبر السلطة أمام الاحتجاجاتالمتكررة للمواطنين والزمن كانت جزءا من هذه العملية بتغطيتها المستمرة، وكذلكوهذا هو الأهم على الإطلاق انخراط بعض الأصوات الحرة في تكسير أغلال الصمت التيقيدت السلطنة سنوات عدة، وأعتقد جازما أن الزمن ساهمت بشكل او باخر كجزء من هذا الوعيالمتكون وانتزعت بالتالي القداسة على الصمت المفروض، بالرغم من أن النشر في هذاالبلد مرتبط بقانون ( قانون المطبوعات والنشر)بدائي جدا لا يستجيب لأي مقومات الصحافة الاحترافية بكل ما للفظ من معنى ودلالة.

متابعةالزميلين بالقانون الجنائي رسالة واضحة لأي صحفي أو مدون أو أي ناشط يود الخروجعلى السياق العام والخطوط الحمراء الغير معلنة بأن مصيره في النهاية يكون قفصالاتهام ومواجهة الة قضائية ليست نزيهة إطلاقا وتشتغل بمنطق التعليمات، وهي آلةيعلم الجميع أن المتحكمين فيها هم مجموعة من الأشخاص ربطوا في الدولة علاقات "اخطوبوطية"وشكلوا لوبيات كبيرة تتكاثف في الحفاظ على أسوار عالمها دون أن تسمح لأي شخص يوداقتحامها.
فيالنهاية أنهي هذه المساهمة البسيطة التي أتضامن من خلالها مع الزملاء في الزمنتضامنا مطلقا وأقول : إن الجريدة التي ليست لها قضايا في المحاكم ليست بجريدة، وإنكانت لوبيات الفساد استطاعت يوما ما أن تقطف الزهور فلن توقف زحف الربيع.