يعكف حالياً فريق من المختصين في البنك المركزي على دراسة البيئة التشريعية من جوانب عدة لإيجاد تشريع متكامل للبنوك الإسلامية
مسقط – ش
أعلن الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني سعادة حمود بن سنجور الزدجالي أنه يجري حاليا التنسيق مع مكتب سماحة مفتي عام السلطنة حول تشكيل هيئة مركزية على المستوى الوطني مهمتها وضع الضوابط والمعايير التشريعية لأنشطة المؤسسات المصرفية المتعاملة بالمنتجات الإسلامية الى جانب إنشاء لجان شرعية داخل المؤسسات نفسها للتأكد من أن المنتجات المصرفية في هذه المؤسسات متوافقة مع الشريعة الإسلامية جاء ذلك خلال الامسية الرمضانية الرابعة لغرفة التجارة والتي اقيمت مساء امس الاول بحضور عدد من المسؤولين في القطاع المصرفي ورجال الاعمال حيث شهدت القاعة حضورا مميزا.
وأكد المتحدثون خلالها على نجاح البنوك الاسلامية في منافسة البنوك التقليدية رغم حداثة دخولها الى الوسط المالي والمصرفي فقد أنشئ أول بنك اسلامي في المنطقة في امارة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة وهو بنك دبي الاسلامي العام 1975م ثم توالى بعد ذلك انشاء البنوك والمصارف الاسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وكان رئيس مجلس إدارة الغرفة سعادة خليل بن عبدالله الخنجي قد افتتح الأمسية بكلمة قال فيها إن الامسية تأتي لتلامس واقع المرحلة الراهنة التي يقدم عليها النظام المصرفي والمالي في السلطنة بعد إعلان الجهات المعنية الموافقة على انشاء البنوك الاسلامية لذلك حرصت الغرفة في اطار تنظيمها للأمسيات الرمضانية في الشأن الاقتصادي على تسليط الضوء على تجربة البنوك الاسلامية في دول مجلس التعاون حيث تناقش عدداً من المحاور منها الحديث حول الجوانب الرقابية والتنظيمية للعمل المصرفي والاسلامي والتطورات التي شهدها القطاع المصرفي والمالي الاسلامي في العالم فضلا عن مناقشة التحديات التي تواجهها المصارف الاسلامية وبحث الفرص المتاحة للمؤسسات المصرفية للعمل خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه قال سعادة حمود بن سنجور إن وجود البنوك الإسلامية في البلاد أصبح واقعاً ملموساً بصدور الموافقة السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم بممارسة الصيرفة الإسلامية في السلطنة، لذلك سارع البنك المركزي في اتخاذ التدابير اللازمة لتجهيز البيئة التشريعية والتنظيمية لعمل البنوك الإسلامية، حيث يعكف حالياً فريق من المختصين في البنك على دراسة البيئة التشريعية من جوانب عدة لإيجاد تشريع متكامل للبنوك الإسلامية وإجراء التعديل الضروري على نصوص القانون المصرفي الحالي، مستعينين في ذلك بأحد المكاتب الاستشارية المتخصصة ليتم وضع اللوائح المصرفية اللازمة للعمل المصرفي الإسلامي.
مضيفا أن البنك المركزي نفذ العديد من الاجراءات العملية في هذا الشأن ومنها: القيام بإصدار التعميم رقم 3909 بتاريخ 16 مايو 2011م الى كافة البنوك العاملة في السلطنة لإبلاغها بإمكانية تقديم طلباتها في حال وجود رغبة لدى أي منها لممارسة العمل المصرفي الاسلامي من خلال نافذة مخصصة لذلك. وتلى ذلك التعميم رقم ب م 1081 بتاريخ 15 يونيو 2011م حول متطلبات تأسيس البنوك الإسلامية والذي تحدد بموجبه اعتبار العمل المصرفي الإسلامي أحد الأوجه المصرح بها لممارسة العمل المصرفي تحت القانون المصرفي العماني وبما يتوافق مع متطلبات الالتزام بالأحكام الشرعية، حيث تم التأكيد في هذا التعميم صراحة على أن الالتزام الشرعي من أهم المتطلبات وعلى عدم المساومة فيما يتعلق بعدم التعامل بالفائدة، الغرر أو التعامل مع ما هو محظور كما يجب احترام قدسية المواثيق والعقود ومراعاة متطلبات الإفصاح والتنفيذ.
موضحا سعادته أن التعميم المذكور أكد أنه على المصارف التي سيتم الترخيص لها بممارسة العمل المصرفي الإسلامي أن تتقيد بجملة من الترتيبات الضرورية منها:-
1- إنشاء هيئة أو لجنة شرعية لدى المركز الرئيسي للبنك مهمتها الرقابة الشرعية وتقديم المشورة لمجلس إدارة البنك وإدارته التنفيذية فيما يتعلق بأغراض الالتزام والموافقة والتأكد من سلامة التطبيق وإنشاء دائرة مستقلة لدى المركز الرئيسي للبنك بغرض توفير الدعم والإشراف.
2- التنسيق مع الهيئة الشرعية الوطنية للحصول على الموافقات والإيضاحات المطلوبة.
3- بالنسبة للبنوك التي ستعمل من خلال نافذة، فقد تم توجيهها بإجراء الترتيبات اللازمة بأن تكون النافذة مستقلة مع وجود فصل في الأموال والعمليات المرتبطة.
4- التقيد بالمتطلبات المحاسبية والرقابية.
5- ويجب على المصارف أن تتهيأ وتتكيف للالتزام بقاعدة المشاركة في المخاطر والعوائد الناتجة وفي النشاط والأصول الحقيقية والأساليب المستخدمة لتقييم وتصنيف الأصول وكيفية المشاركة في الأرباح واحتساب كفاية رأس المال وغيرها من متطلبات الالتزام الرقابية الأخرى المتعلقة بالإجراءات المحاسبية وإعداد التقارير بما يفي بالأغراض الرقابية وبالمستوى المطلوب.
6- التدرج في إصدار المنتجات وفق احتياجات السوق وبما يتوافق مع المتطلبات الرقابية الاحترازية المنصوص عليها في القانون المصرفي وطبيعة وحساسية السوق.
خطوات البنك المركزي
وأكد سعادته انه ومن منطلق الحرص على تناول موضوع الصيرفة الإسلامية من جميع جوانبه، كان للبنك المركزي تحركات عدة، فعلى المستوى الخارجي أوفد البنك عددا من مسؤوليه في زيارات ميدانية الى الدول المتقدمة في مجال الصيرفة الإسلامية للاطلاع على تجاربهم والاستفادة من خبراتهم في وضع نظام تشريعي متكامل مبني على الاستفادة من مختلف المدارس الرقابية لدى مختلف الدول التي سبقت في هذا المجال، ومن الناحية الإجرائية اصدر البنك المركزي موافقته المبدئية لتأسيس بنكين إسلاميين هما بنكا نزوى، والعز الدولي للعمل كبنكين إسلاميين متكاملين متأملاً أن يتمكن البنكان من استكمال باقي اجراءات التأسيس المنصوص عليها في تعميم البنك المركزي رقم ب م 1080، كما ينظر البنك المركزي في طلبات بعض البنوك التقليدية المرخصة لفتح نوافذ للعمل من خلالها كبنوك اسلامية.
وفي اطار توفير المعرفة والتدريب على أسس النظام المالي والمصرفي الاسلامي قام البنك المركزي بتنظيم ندوتين بمقره الرئيسي حول الصيرفة الاسلامية، وذلك بالتعاون مع أحد المكاتب المتخصصة الأولى بتاريخ 25 يونيو 2011م مخصصة لموظفي البنك المركزي فقط والأخرى بتاريخ 27 يوليو 2011م، دعي لحضورها مسؤولو وموظفو البنوك العاملة في السلطنة، وقد تناولت الندوتان الجوانب الرقابية والتنظيمية للعمل المصرفي الإسلامي وضرورة استعداد القطاع المصرفي العماني للتعامل مع واقع الصيرفة الإسلامية.
وطمأن سعادة حمود ين سنجور قطاع البنوك والمصارف المالية في السلطنة بأن النظرة المستقبلية للبنوك الاسلامية تشير بحسب الاحصائيات المنشورة في هذا الشأن الى تسارع معدلات نموها بنسبة 20 % سنوياً وتزيد هذه النسبة في منطقة الخليج الى 35 % سنوياً فضلا عن أن في انتشار الصيرفة الإسلامية خارج محيطها الطبيعي وهو العالم الإسلامي الى العالم الغربي يوحي أيضا الى هذا المستقبل المتفائل.
وقال سعادته: إلا أنه ورغم ذلك ما زالت هناك تحديات كثيرة تتعرض لها المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية وتتمثل في الآتي:-
- المنافسة الكبيرة من المصارف التقليدية، لذلك على المصارف الإسلامية تطوير أدواتها وخدماتها بالأساليب التقنية والتكنولوجيا الحديثة.
- ارتفاع نسبة السيولة لدى بعض المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية وازدياد تراكمها باستمرار دون استثمارها يؤثر سلباً على ربحيتها وعلى ثقة المتعاملين معها.
- عدم وجود أسس عمل مصرفية موحدة ومعايير عمل تلتزم بها جميع المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، حيث ما زالت هناك مفاهيم غامضة حول بعض المعاملات المالية الإسلامية من حيث كونها حلالاً أو حراماً نظراً لعدم وجود رأي شرعي موحد بشأنها من قبل علماء الدين الشرعيين.
- عدم استطاعة المصارف الإسلامية الاقتراض من المصارف المركزية في بعض الدول التي تعمل فيها، رغم حاجتها الى هذا الدعم في كثير من الأحيان والذي يتوافر لغيرها من المصارف التقليدية المنافسة.
- مدى القدرة على تحمل المخاطر المتوقعة الناتجة عن مخاطر الائتمان وتقلبات الأسعار في الأسواق.- إن التحدي الرئيسي الذي يجب أن تواجهه المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية هي أن تكون قادرة فنياً وإدارياً وتشريعياً على تقديم حل للخدمات والمعاملات البنكية التي تؤديها المصارف التقليدية والتي تزداد وتتنوع باستمرار وبما لا يتعارض مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.
نشأة البنوك الإسلامية
وخلص سعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني الى القول بأن البنك سيواصل جهوده من أجل بلورة العمل المصرفي الإسلامي في السلطنة في بيئة تشريعية وتنظيمية متكاملة كما تم توجيه كلية الدراسات المصرفية والمالية لإعداد برامج تدريبية في مجال الصيرفة الإسلامية.
من جانب آخر شهدت الامسية تقديم عرض توضيحي عن نشأة وتطور البنوك الاسلامية قدمه مسؤولون ببنك قطر الوطني الاسلامي وذلك في اطار المسؤولية الاجتماعية للبنك تجاه القطاع الخاص والمجتمع العماني.
وقدم العرض نبذة عن المراحل التي مرت بها البنوك الاسلامية حيث مرت بمرحلة الفكرة النظرية واعتمدت على دراسة الصيرفة الاسلامية في نطاق ضيق لم يتجاوز مجال تقديم القروض بدون فائدة وقد بدأت هذه المرحلة في الستينيات عن طريق بنك "ميت غمر" في دلتا مصر وتبعه بنك ناصر الاجتماعي الذي كان يمول الطلاب وصغار المستثمرين بدون فائدة، ثم مرحلة التأسيس الرسمي وشهدت تأسيس أول بنك اسلامي وهو بنك دبي الاسلامي في العام 1975 وتزامن معه بنك التنمية في جدة ثم مجموعة بنك فيصل الاسلامي في مصر والسودان في العام 1977 ثم البنك الاسلامي الاردني 1978، ثم في الثمانينيات ظهرت عدد من البنوك الاخرى مثل مجموعة البركة ومصرف قطر الاسلامي –وهو أول بنك اسلامي في قطر العام 1983 – وبعدها مرحلة الجدارة واثبات الذات ومرحلة الانتشار على النطاق الدولي وتمثلت في فتح فرع لمجموعة البركة في لندن كما أنشأ سيتي بنك بنكا اسلاميا بالكامل في البحرين ثم مرحلة التحديات في ظل عولمة رأس المال.
وأوضح مسؤولو بنك قطر الوطني الاسلامي خلال العرض التقديمي أن عدد البنوك والمصارف الاسلامية في منطقة الخليج العربي يبلغ 248 مؤسسة منها 211 بنكا ومؤسسة اسلامية بالكامل و75 عبارة عن فروع ونوافذ اسلامية في البنوك التقليدية، وتمتلك الكويت 74 مؤسسة من هذه البنوك ثم السعودية وتملك 65 والبحرين 52 ثم الامارات 35 وأخيرا قطر 22 بنكا ومؤسسة مالية فيما استحوذت البحرين على أكثر من 50 % من البنوك الاسلامية في منطقة الخليج العربي حيث امتلكت 27 بنكا من اجمالي البنوك الاسلامية في المنطقة.
وبلغ حجم الاصول للبنوك الاسلامية في دول الخليج العربي نحو 240.3 بليون دولار امريكي كما بلغت نسبة النمو في حجم الاصول بالنسبة لبنك قطر الوطني الاسلامي في العام 2009م حوالي 69.4 % رغم أنه فرع اسلامي لبنك قطر الوطني في قطر.
التجربة الخليجية
وناقش العرض أيضا الفكر الذي يعتبر البنوك الاسلامية في منطقة الخليج العربي تجربة في حين أن البنوك الاسلامية ليست تجربة بقدر ما هي واقعٌ ملموس حيث يعرف المصرف الاسلامي في اطاره البسيط بأنه البنك الاسلامي الذي يقوم بتطبيق شرع الله في المعاملات البنكية، وبالتالي لا يجوز أن نطلق على تطبيق شرع الله مسمى تجربة لأن التجربة تعني وجود نظرية ونحاول تجريبها واما أن تنجح واما أن تفشل، ولكن الشريعة الاسلامية لا يمكن أن تقود للفشل وإنما قد يحدث الخلل أو الخطأ في التطبيق. كما أن البنوك الاسلامية قد تجاوزت مرحلة إثبات الوجود وحققت الانتشار الواسع في 60 دولة اسلامية وغير اسلامية والتوزيع الجغرافي يبين وجود 34 % في جنوب آسيا و19 % في جنوب شرق آسيا وافريقيا و13 % في دول مجلس التعاون و12 % في الشرق الاوسط و22 % موزعة على عدد من دول العالم الاخرى، وللبنوك الاسلامية دور كبير أيضا في المشاركة في التنمية الاقتصادية عبر العديد من الاستثمارات والانشطة التجارية المختلفة.
وخلال الحوار والنقاش المفتوح الذي أعقب العرض، أكد الحضور على قلة الوعي والمعرفة بالنظام والاسس المصرفية التي تقوم عليها البنوك الاسلامية في السلطنة وما الذي يميزها عن البنوك التقليدية اذا كانت معظم المنتجات والخدمات الموجودة حاليا ستقدمها البنوك الاسلامية وقد اتفق سعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني مع هذا الطرح مبينا أن البنوك الاسلامية جديدة على السلطنة ولا يملك البنك أية خبرات وطنية في هذا المجال الا أن العمل جارٍ على رفع حجم المعرفة بالنظام المالي والمصرفي الاسلامي لدى موظفي البنك وباقي موظفي البنوك الاخرى ممن يعتزمون فتح نوافذ اسلامية للمعاملات المصرفية مشيرا الى أن الهيئة الشرعية العامة التي يجري تشكيلها حاليا ستكون بمثابة المرجع الاول للبنك المركزي في كل ما يتعلق بهذا الشأن.
كما ودعا بعض الحضور الى عدم ربط أسماء البنوك بالإسلام حتى لا نضع الدين والاسلام عرضة لنجاح أو فشل البنك فالدين منزه عن الوقوع في الخطأ لأنه من عند الله تعالى ولكن قد تخطئ البنوك في تطبيق الشريعة الاسلامية على المعاملات البنكية وبالتالي يحكم على الشريعة بفشل نظامها المالي، وقد لاقى هذا الرأي أيضا ترحيب سعادة حمود بن سنجور الذي أكد أنه يجب الحرص في اختيار اسماء البنوك التي تقدم الخدمات المالية والمصرفية على أسس اسلامية بعناية وعدم ربطها بالإسلام نظرا للتبعات التي قد تطرأ على مسيرة البنك في العمل.
الأزمة المالية والبنوك الإسلامية
وفي سؤال عن نجاح البنوك الاسلامية في الخروج من الازمة المالية العالمية الماضية، قال المدير العام لبنك قطر الوطني الاسلامي مصدق طه الملك: إن البنوك الاسلامية تمكنت من الخروج من هذه الازمة بسهولة والسبب يكمن في أن البنوك الاسلامية لم تدخل في مجال بيع الديون التي كانت السبب المباشر للازمة لأن بيع الديون مخالف للأسس والمبادئ الاسلامية التي تقوم عليها البنوك الاسلامية مما جعلها في مأمن من هذه الازمة.
وخلال المناقشات سأل احد الحضور حول الفرق بين الفوائد التي تحصل عليها البنوك التجارية والارباح التي تحصل عليها البنوك الاسلامية واجاب المدير العام لبنك قطر الدولي الاسلامي بأن الفوائد التي يعطيها البنك التجاري لا تراعي مكسب او خسارة البنك من المشروعات التي قام باستثمار الاموال بها وانما تكون عبارة عن فوائد ثابتة ومعلومة. اما الارباح التي يقدمها البنك الاسلامي فهي عبارة عن جزء من ارباح البنك تتغيّر بتغير ارباح البنك سواء بالسلب او بالايجاب.
وعقب عليه سنجور قائلا إن البنوك التجارية الاسلامية عبارة عن مؤسسات ربحية تسعى للربح وكل منهم له طريقته في العمل ومنتجاته التي يقدمها والاعتقاد السائد بان البنوك الاسلامية تعطي قروضا بدون فوائد فهو اعتقاد خاطئ .
وتساءل أحد الحضور عن موعد الانتهاء من التشريعات والقوانين المنظمة لعمل البنك الاسلامي في السلطنة.. فرد سعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني بأنه خلال الفترة المتبقية من العام الجاري سوف ننتهي من وضع التشريعات والقوانين المنظمة لعمل البنوك التجارية.
بالارقام:
1975 إنشاء أول بنك إسلامي وهو بنك دبي الإسلامي
248 عدد البنوك والمصارف الإسلامية في الخليج
240.3 بليون دولار حجم الأصول للبنوك الإسلامية
60 دولة على مستوى العالم تنتشر فيها البنوك الإسلامية
أكثر...
مسقط – ش
أعلن الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني سعادة حمود بن سنجور الزدجالي أنه يجري حاليا التنسيق مع مكتب سماحة مفتي عام السلطنة حول تشكيل هيئة مركزية على المستوى الوطني مهمتها وضع الضوابط والمعايير التشريعية لأنشطة المؤسسات المصرفية المتعاملة بالمنتجات الإسلامية الى جانب إنشاء لجان شرعية داخل المؤسسات نفسها للتأكد من أن المنتجات المصرفية في هذه المؤسسات متوافقة مع الشريعة الإسلامية جاء ذلك خلال الامسية الرمضانية الرابعة لغرفة التجارة والتي اقيمت مساء امس الاول بحضور عدد من المسؤولين في القطاع المصرفي ورجال الاعمال حيث شهدت القاعة حضورا مميزا.
وأكد المتحدثون خلالها على نجاح البنوك الاسلامية في منافسة البنوك التقليدية رغم حداثة دخولها الى الوسط المالي والمصرفي فقد أنشئ أول بنك اسلامي في المنطقة في امارة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة وهو بنك دبي الاسلامي العام 1975م ثم توالى بعد ذلك انشاء البنوك والمصارف الاسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وكان رئيس مجلس إدارة الغرفة سعادة خليل بن عبدالله الخنجي قد افتتح الأمسية بكلمة قال فيها إن الامسية تأتي لتلامس واقع المرحلة الراهنة التي يقدم عليها النظام المصرفي والمالي في السلطنة بعد إعلان الجهات المعنية الموافقة على انشاء البنوك الاسلامية لذلك حرصت الغرفة في اطار تنظيمها للأمسيات الرمضانية في الشأن الاقتصادي على تسليط الضوء على تجربة البنوك الاسلامية في دول مجلس التعاون حيث تناقش عدداً من المحاور منها الحديث حول الجوانب الرقابية والتنظيمية للعمل المصرفي والاسلامي والتطورات التي شهدها القطاع المصرفي والمالي الاسلامي في العالم فضلا عن مناقشة التحديات التي تواجهها المصارف الاسلامية وبحث الفرص المتاحة للمؤسسات المصرفية للعمل خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه قال سعادة حمود بن سنجور إن وجود البنوك الإسلامية في البلاد أصبح واقعاً ملموساً بصدور الموافقة السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم بممارسة الصيرفة الإسلامية في السلطنة، لذلك سارع البنك المركزي في اتخاذ التدابير اللازمة لتجهيز البيئة التشريعية والتنظيمية لعمل البنوك الإسلامية، حيث يعكف حالياً فريق من المختصين في البنك على دراسة البيئة التشريعية من جوانب عدة لإيجاد تشريع متكامل للبنوك الإسلامية وإجراء التعديل الضروري على نصوص القانون المصرفي الحالي، مستعينين في ذلك بأحد المكاتب الاستشارية المتخصصة ليتم وضع اللوائح المصرفية اللازمة للعمل المصرفي الإسلامي.
مضيفا أن البنك المركزي نفذ العديد من الاجراءات العملية في هذا الشأن ومنها: القيام بإصدار التعميم رقم 3909 بتاريخ 16 مايو 2011م الى كافة البنوك العاملة في السلطنة لإبلاغها بإمكانية تقديم طلباتها في حال وجود رغبة لدى أي منها لممارسة العمل المصرفي الاسلامي من خلال نافذة مخصصة لذلك. وتلى ذلك التعميم رقم ب م 1081 بتاريخ 15 يونيو 2011م حول متطلبات تأسيس البنوك الإسلامية والذي تحدد بموجبه اعتبار العمل المصرفي الإسلامي أحد الأوجه المصرح بها لممارسة العمل المصرفي تحت القانون المصرفي العماني وبما يتوافق مع متطلبات الالتزام بالأحكام الشرعية، حيث تم التأكيد في هذا التعميم صراحة على أن الالتزام الشرعي من أهم المتطلبات وعلى عدم المساومة فيما يتعلق بعدم التعامل بالفائدة، الغرر أو التعامل مع ما هو محظور كما يجب احترام قدسية المواثيق والعقود ومراعاة متطلبات الإفصاح والتنفيذ.
موضحا سعادته أن التعميم المذكور أكد أنه على المصارف التي سيتم الترخيص لها بممارسة العمل المصرفي الإسلامي أن تتقيد بجملة من الترتيبات الضرورية منها:-
1- إنشاء هيئة أو لجنة شرعية لدى المركز الرئيسي للبنك مهمتها الرقابة الشرعية وتقديم المشورة لمجلس إدارة البنك وإدارته التنفيذية فيما يتعلق بأغراض الالتزام والموافقة والتأكد من سلامة التطبيق وإنشاء دائرة مستقلة لدى المركز الرئيسي للبنك بغرض توفير الدعم والإشراف.
2- التنسيق مع الهيئة الشرعية الوطنية للحصول على الموافقات والإيضاحات المطلوبة.
3- بالنسبة للبنوك التي ستعمل من خلال نافذة، فقد تم توجيهها بإجراء الترتيبات اللازمة بأن تكون النافذة مستقلة مع وجود فصل في الأموال والعمليات المرتبطة.
4- التقيد بالمتطلبات المحاسبية والرقابية.
5- ويجب على المصارف أن تتهيأ وتتكيف للالتزام بقاعدة المشاركة في المخاطر والعوائد الناتجة وفي النشاط والأصول الحقيقية والأساليب المستخدمة لتقييم وتصنيف الأصول وكيفية المشاركة في الأرباح واحتساب كفاية رأس المال وغيرها من متطلبات الالتزام الرقابية الأخرى المتعلقة بالإجراءات المحاسبية وإعداد التقارير بما يفي بالأغراض الرقابية وبالمستوى المطلوب.
6- التدرج في إصدار المنتجات وفق احتياجات السوق وبما يتوافق مع المتطلبات الرقابية الاحترازية المنصوص عليها في القانون المصرفي وطبيعة وحساسية السوق.
خطوات البنك المركزي
وأكد سعادته انه ومن منطلق الحرص على تناول موضوع الصيرفة الإسلامية من جميع جوانبه، كان للبنك المركزي تحركات عدة، فعلى المستوى الخارجي أوفد البنك عددا من مسؤوليه في زيارات ميدانية الى الدول المتقدمة في مجال الصيرفة الإسلامية للاطلاع على تجاربهم والاستفادة من خبراتهم في وضع نظام تشريعي متكامل مبني على الاستفادة من مختلف المدارس الرقابية لدى مختلف الدول التي سبقت في هذا المجال، ومن الناحية الإجرائية اصدر البنك المركزي موافقته المبدئية لتأسيس بنكين إسلاميين هما بنكا نزوى، والعز الدولي للعمل كبنكين إسلاميين متكاملين متأملاً أن يتمكن البنكان من استكمال باقي اجراءات التأسيس المنصوص عليها في تعميم البنك المركزي رقم ب م 1080، كما ينظر البنك المركزي في طلبات بعض البنوك التقليدية المرخصة لفتح نوافذ للعمل من خلالها كبنوك اسلامية.
وفي اطار توفير المعرفة والتدريب على أسس النظام المالي والمصرفي الاسلامي قام البنك المركزي بتنظيم ندوتين بمقره الرئيسي حول الصيرفة الاسلامية، وذلك بالتعاون مع أحد المكاتب المتخصصة الأولى بتاريخ 25 يونيو 2011م مخصصة لموظفي البنك المركزي فقط والأخرى بتاريخ 27 يوليو 2011م، دعي لحضورها مسؤولو وموظفو البنوك العاملة في السلطنة، وقد تناولت الندوتان الجوانب الرقابية والتنظيمية للعمل المصرفي الإسلامي وضرورة استعداد القطاع المصرفي العماني للتعامل مع واقع الصيرفة الإسلامية.
وطمأن سعادة حمود ين سنجور قطاع البنوك والمصارف المالية في السلطنة بأن النظرة المستقبلية للبنوك الاسلامية تشير بحسب الاحصائيات المنشورة في هذا الشأن الى تسارع معدلات نموها بنسبة 20 % سنوياً وتزيد هذه النسبة في منطقة الخليج الى 35 % سنوياً فضلا عن أن في انتشار الصيرفة الإسلامية خارج محيطها الطبيعي وهو العالم الإسلامي الى العالم الغربي يوحي أيضا الى هذا المستقبل المتفائل.
وقال سعادته: إلا أنه ورغم ذلك ما زالت هناك تحديات كثيرة تتعرض لها المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية وتتمثل في الآتي:-
- المنافسة الكبيرة من المصارف التقليدية، لذلك على المصارف الإسلامية تطوير أدواتها وخدماتها بالأساليب التقنية والتكنولوجيا الحديثة.
- ارتفاع نسبة السيولة لدى بعض المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية وازدياد تراكمها باستمرار دون استثمارها يؤثر سلباً على ربحيتها وعلى ثقة المتعاملين معها.
- عدم وجود أسس عمل مصرفية موحدة ومعايير عمل تلتزم بها جميع المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، حيث ما زالت هناك مفاهيم غامضة حول بعض المعاملات المالية الإسلامية من حيث كونها حلالاً أو حراماً نظراً لعدم وجود رأي شرعي موحد بشأنها من قبل علماء الدين الشرعيين.
- عدم استطاعة المصارف الإسلامية الاقتراض من المصارف المركزية في بعض الدول التي تعمل فيها، رغم حاجتها الى هذا الدعم في كثير من الأحيان والذي يتوافر لغيرها من المصارف التقليدية المنافسة.
- مدى القدرة على تحمل المخاطر المتوقعة الناتجة عن مخاطر الائتمان وتقلبات الأسعار في الأسواق.- إن التحدي الرئيسي الذي يجب أن تواجهه المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية هي أن تكون قادرة فنياً وإدارياً وتشريعياً على تقديم حل للخدمات والمعاملات البنكية التي تؤديها المصارف التقليدية والتي تزداد وتتنوع باستمرار وبما لا يتعارض مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.
نشأة البنوك الإسلامية
وخلص سعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني الى القول بأن البنك سيواصل جهوده من أجل بلورة العمل المصرفي الإسلامي في السلطنة في بيئة تشريعية وتنظيمية متكاملة كما تم توجيه كلية الدراسات المصرفية والمالية لإعداد برامج تدريبية في مجال الصيرفة الإسلامية.
من جانب آخر شهدت الامسية تقديم عرض توضيحي عن نشأة وتطور البنوك الاسلامية قدمه مسؤولون ببنك قطر الوطني الاسلامي وذلك في اطار المسؤولية الاجتماعية للبنك تجاه القطاع الخاص والمجتمع العماني.
وقدم العرض نبذة عن المراحل التي مرت بها البنوك الاسلامية حيث مرت بمرحلة الفكرة النظرية واعتمدت على دراسة الصيرفة الاسلامية في نطاق ضيق لم يتجاوز مجال تقديم القروض بدون فائدة وقد بدأت هذه المرحلة في الستينيات عن طريق بنك "ميت غمر" في دلتا مصر وتبعه بنك ناصر الاجتماعي الذي كان يمول الطلاب وصغار المستثمرين بدون فائدة، ثم مرحلة التأسيس الرسمي وشهدت تأسيس أول بنك اسلامي وهو بنك دبي الاسلامي في العام 1975 وتزامن معه بنك التنمية في جدة ثم مجموعة بنك فيصل الاسلامي في مصر والسودان في العام 1977 ثم البنك الاسلامي الاردني 1978، ثم في الثمانينيات ظهرت عدد من البنوك الاخرى مثل مجموعة البركة ومصرف قطر الاسلامي –وهو أول بنك اسلامي في قطر العام 1983 – وبعدها مرحلة الجدارة واثبات الذات ومرحلة الانتشار على النطاق الدولي وتمثلت في فتح فرع لمجموعة البركة في لندن كما أنشأ سيتي بنك بنكا اسلاميا بالكامل في البحرين ثم مرحلة التحديات في ظل عولمة رأس المال.
وأوضح مسؤولو بنك قطر الوطني الاسلامي خلال العرض التقديمي أن عدد البنوك والمصارف الاسلامية في منطقة الخليج العربي يبلغ 248 مؤسسة منها 211 بنكا ومؤسسة اسلامية بالكامل و75 عبارة عن فروع ونوافذ اسلامية في البنوك التقليدية، وتمتلك الكويت 74 مؤسسة من هذه البنوك ثم السعودية وتملك 65 والبحرين 52 ثم الامارات 35 وأخيرا قطر 22 بنكا ومؤسسة مالية فيما استحوذت البحرين على أكثر من 50 % من البنوك الاسلامية في منطقة الخليج العربي حيث امتلكت 27 بنكا من اجمالي البنوك الاسلامية في المنطقة.
وبلغ حجم الاصول للبنوك الاسلامية في دول الخليج العربي نحو 240.3 بليون دولار امريكي كما بلغت نسبة النمو في حجم الاصول بالنسبة لبنك قطر الوطني الاسلامي في العام 2009م حوالي 69.4 % رغم أنه فرع اسلامي لبنك قطر الوطني في قطر.
التجربة الخليجية
وناقش العرض أيضا الفكر الذي يعتبر البنوك الاسلامية في منطقة الخليج العربي تجربة في حين أن البنوك الاسلامية ليست تجربة بقدر ما هي واقعٌ ملموس حيث يعرف المصرف الاسلامي في اطاره البسيط بأنه البنك الاسلامي الذي يقوم بتطبيق شرع الله في المعاملات البنكية، وبالتالي لا يجوز أن نطلق على تطبيق شرع الله مسمى تجربة لأن التجربة تعني وجود نظرية ونحاول تجريبها واما أن تنجح واما أن تفشل، ولكن الشريعة الاسلامية لا يمكن أن تقود للفشل وإنما قد يحدث الخلل أو الخطأ في التطبيق. كما أن البنوك الاسلامية قد تجاوزت مرحلة إثبات الوجود وحققت الانتشار الواسع في 60 دولة اسلامية وغير اسلامية والتوزيع الجغرافي يبين وجود 34 % في جنوب آسيا و19 % في جنوب شرق آسيا وافريقيا و13 % في دول مجلس التعاون و12 % في الشرق الاوسط و22 % موزعة على عدد من دول العالم الاخرى، وللبنوك الاسلامية دور كبير أيضا في المشاركة في التنمية الاقتصادية عبر العديد من الاستثمارات والانشطة التجارية المختلفة.
وخلال الحوار والنقاش المفتوح الذي أعقب العرض، أكد الحضور على قلة الوعي والمعرفة بالنظام والاسس المصرفية التي تقوم عليها البنوك الاسلامية في السلطنة وما الذي يميزها عن البنوك التقليدية اذا كانت معظم المنتجات والخدمات الموجودة حاليا ستقدمها البنوك الاسلامية وقد اتفق سعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني مع هذا الطرح مبينا أن البنوك الاسلامية جديدة على السلطنة ولا يملك البنك أية خبرات وطنية في هذا المجال الا أن العمل جارٍ على رفع حجم المعرفة بالنظام المالي والمصرفي الاسلامي لدى موظفي البنك وباقي موظفي البنوك الاخرى ممن يعتزمون فتح نوافذ اسلامية للمعاملات المصرفية مشيرا الى أن الهيئة الشرعية العامة التي يجري تشكيلها حاليا ستكون بمثابة المرجع الاول للبنك المركزي في كل ما يتعلق بهذا الشأن.
كما ودعا بعض الحضور الى عدم ربط أسماء البنوك بالإسلام حتى لا نضع الدين والاسلام عرضة لنجاح أو فشل البنك فالدين منزه عن الوقوع في الخطأ لأنه من عند الله تعالى ولكن قد تخطئ البنوك في تطبيق الشريعة الاسلامية على المعاملات البنكية وبالتالي يحكم على الشريعة بفشل نظامها المالي، وقد لاقى هذا الرأي أيضا ترحيب سعادة حمود بن سنجور الذي أكد أنه يجب الحرص في اختيار اسماء البنوك التي تقدم الخدمات المالية والمصرفية على أسس اسلامية بعناية وعدم ربطها بالإسلام نظرا للتبعات التي قد تطرأ على مسيرة البنك في العمل.
الأزمة المالية والبنوك الإسلامية
وفي سؤال عن نجاح البنوك الاسلامية في الخروج من الازمة المالية العالمية الماضية، قال المدير العام لبنك قطر الوطني الاسلامي مصدق طه الملك: إن البنوك الاسلامية تمكنت من الخروج من هذه الازمة بسهولة والسبب يكمن في أن البنوك الاسلامية لم تدخل في مجال بيع الديون التي كانت السبب المباشر للازمة لأن بيع الديون مخالف للأسس والمبادئ الاسلامية التي تقوم عليها البنوك الاسلامية مما جعلها في مأمن من هذه الازمة.
وخلال المناقشات سأل احد الحضور حول الفرق بين الفوائد التي تحصل عليها البنوك التجارية والارباح التي تحصل عليها البنوك الاسلامية واجاب المدير العام لبنك قطر الدولي الاسلامي بأن الفوائد التي يعطيها البنك التجاري لا تراعي مكسب او خسارة البنك من المشروعات التي قام باستثمار الاموال بها وانما تكون عبارة عن فوائد ثابتة ومعلومة. اما الارباح التي يقدمها البنك الاسلامي فهي عبارة عن جزء من ارباح البنك تتغيّر بتغير ارباح البنك سواء بالسلب او بالايجاب.
وعقب عليه سنجور قائلا إن البنوك التجارية الاسلامية عبارة عن مؤسسات ربحية تسعى للربح وكل منهم له طريقته في العمل ومنتجاته التي يقدمها والاعتقاد السائد بان البنوك الاسلامية تعطي قروضا بدون فوائد فهو اعتقاد خاطئ .
وتساءل أحد الحضور عن موعد الانتهاء من التشريعات والقوانين المنظمة لعمل البنك الاسلامي في السلطنة.. فرد سعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني بأنه خلال الفترة المتبقية من العام الجاري سوف ننتهي من وضع التشريعات والقوانين المنظمة لعمل البنوك التجارية.
بالارقام:
1975 إنشاء أول بنك إسلامي وهو بنك دبي الإسلامي
248 عدد البنوك والمصارف الإسلامية في الخليج
240.3 بليون دولار حجم الأصول للبنوك الإسلامية
60 دولة على مستوى العالم تنتشر فيها البنوك الإسلامية
أكثر...
¨°o.O ( على كف القدر نمشي ولا ندري عن المكتوب ) O.o°¨
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية
