* المأذونات لديهن إصرار كامل لاستمرار مزاولتهن لهذه المهنة، ويساندن حنان ترك في مسلسلها الذي يكرس حقهن في المأذونية.

القاهرة-ش

مسلسل "نونة المأذونة" الذي يعرض على القنوات التليفزيونية خلال شهر رمضان أثار جدلا كثيرا، فهو أول عمل فني يرصد عمل المرأة في هذه المهنة، ورغم أن رجال الأزهر رفضوا الكثير من مشاهده بخاصة التي ارتدت فيه الزي الأزهري، واعتذرت"حنان" عن ذلك ولم يشفع اعتذارها، و قد أعاد المسلسل الجدل من جديد حول عمل المرأة مأذونة، فالأزهريون ثائرون، ولم يشفع لحنان ترك حذفها مشاهد من المسلسل التي ارتدت فيها الملابس الأزهرية، وقاموا برفع دعاوي قضائية عليها، وأكدوا أنهم مستمرون في دعواتهم القضائية.

في البداية يقول المتحدث باسم دعاة ائتلاف الأزهر د.خلف مسعود، : رفعنا دعوى قضائية أمام القضاء الإداري لوقف عرض المسلسل وطالبنا بتعويض مدني وسنسير في هذه الإجراءات ولن نتوقف رغم أن أسرة المسلسل أرسلت اعتذارا مكتوبا لمشيخة الأزهر، وقالوا فيما معناه إنهم لم يقصدوا الإساءة للزي الأزهري، وأن حنان ترك كانت ترتدي زي مأذون، ورغم هذا حذفنا هذه المشاهد من المسلسل وأوقفنا عرض البروموهات التي تظهر فيها حنان ترك بهذا الزي.

رغم هذا الاعتذار فإن ائتلاف الأزهر لن يتنازل عن الدعوى القضائية، يريدون كما يقولون إثبات موقف وأن يمثل هذا ردعاً لكل من تسول له نفسه السخرية من الزي الأزهري. ويضيف: لسنا ضد الإبداع ولكن ضد التهكم على الزي الديني الإسلامي أو المسيحي.. مسعود تجاوز هذا بقوله إنه حتى لو ارتدت مأذونة حقيقية الزي الأزهري سنرفع عليها دعوى قضائية.. من يرتدي الزي الأزهري يجب أن يكون تابعا للأزهر والمأذون ليس له صفة دينية حتى يرتدي الزي الأزهري، هو مجرد موثق وليس له علاقة بالأزهر.. زي الأزهر هو زي الأزهريين من خريجي الأزهر ومعاهده وكلياته.. وسنقيم دعوى قضائية للمطالبة- بإصدار قانون لتحديد من يرتدي الزي الأزهري.

المأذونون من جانبهم غاضبون من حنان ترك ولديهم إصرار كامل على إقصاء المرأة من مهنة المأذونية.. منذ صدور قرار عمل المرأة مأذونة، وهم يشعرون أن هذا ظلم بين لهم.. في رأيهم المرأة لا تصلح لهذه المهنة.. المأذونية مهنة الرجال.. وفد من المأذونين الشرعيين التقي مع المستشار محمد منيع، نائب وزير العدل، لعرض مطالبهم والتي تتمثل في قصر العمل بالمأذونية على الرجال فقط بحجة أن "المرأة لديها موانع شرعية تمنعها من مزاولة المهنة".

سلوك اجتماعي

يتمسك المأذونون في مصر البالغ عددهم ما يقرب من 6500 مأذون بموقفهم تجاه رفضهم لعمل المرأة مأذونة، ويتشددون بمطالباتهم بإيقاف من تم تعيينهم طبقا لقرار وزير العدل السابق، مبررين ذلك بأنه كان مسيسا ومخالفا للشريعة وغير مقبول نفسيا، وجاء بقرار من زوجة الرئيس السابق بدعوى المساواة وحقوق المرأة ومخالفا للائحة المنظمة لعملهم مستندين لصدور قرار وزاري العام 1982 يمنع عمل المرأة مأذونة.

الشيخ يسري محمود ،مأذون شرعي، قال: عند تعيين المرأة مأذونة كان لابد أن يؤخذ رأي مجمع البحوث الإسلامية لبيان سلامة وصحة تعيين المرأة في هذا المنصب وهذا العمل، لأن له شأن شرعي وقانوني هل يجوز طلب مواطن لمأذونة بعقد قران داخل مسجد وهي في حالة شرعية لا تسمح لها بذلك؟ ففي مثل هذه الحالة لن تقوم بإجراء العقد وأيضا المواطن لن يقوم بتأجيل العقد، إضافة إلى أنه من الناحية الاجتماعية لكل شعب سلوك اجتماعي وطباع وفي مصر غير مقبول نفسيا عمل المرأة مأذونة، ومن قديم الأزل عند حضور المأذون للمنزل يلتفت له ولكلامه الجميع لذلك ليس مناسباً للمرأة ونحن لا نقلل من قدرها، لكن هناك مهنا معينة لا تصلح لها المرأة، فهل يجوز اختيار امرأة لمنصب المفتي أو شيخ الأزهر.

من جانبه يقول الشيخ عبد المنعم عوض الله، رئيس جمعية المأذونين: أسباب رفض عمل المرأة مأذونة مستند للشرع، بخاصة أن المرأة لديها موانع شرعية تمنعها من ممارسة مهامها كمأذونة.

من جانبه يؤكد ناجي عبد المنعم ، مأذون شياخة الرحمة بعابدين، أن وظيفة المأذون للرجال وليست للنساء، ولن نسمح بما حدث في السابق.

للمأذونات رأي

المأذونات لديهن إصرار كامل لاستمرار مزاولتهن لهذه المهنة، ويساندن حنان ترك في مسلسلها الذي يكرس حقهن في المأذونية يؤكدن أن الحقد المهني هو سبب مطالبة المأذونين بقصر العمل عليهم دون النساء عملا بالمثل القائل "عدوك ابن كارك".. المأذونات سحبن بساط المهنة من تحت أقدام الرجال.. أصبحن مطلوبات بالاسم وهو ما أشعل الغيرة لدى المأذونين الرجال.. يؤكدون أن الموانع الشرعية لا تمنعهن من مزاولة المهنة، خاصة أنه ليس مطلوبا منهن دخول المساجد أو إلقاء خطبة النكاح.

"أمل سليمان" تؤكد أن المأذونين الرجال تضرروا من عمل المرأة مأذونة، حيث زاد الإقبال علينا فمثلا مأذون حي قنايات أول بمحافظة الشرقية التي أعمل بها والذي يتزعم مطلب قصر عمل المأذونية على الرجال قلما يتجاوز عدد الدفاتر التي سحبها محكمة الأسرة بالزقازيق خلال العام 2009 قرابة الـ"10" دفاتر، بينما تجاوز عدد الدفاتر التي قمت بسحبها الـ"25" عن نفس العام، بينما انخفضت معدلات سحبه عن العام 2010 لتصل إلى نحو 6 دفاتر، في المقابل ارتفعت عدد الدفاتر التي سحبتها لتتجاوز الـ"20" سجل زواج، أما استغلال المأذونين لذريعة المرأة لديها موانع شرعية تمنعها من مزاولة المهنة فحجتهم واهية، كما تقول "أمل سليمان"، بدليل نص الفتوى الصادرة عن الشيخ "علي جمعة" مفتي الديار المصرية للمرأة الرشيد أن تزوج نفسها أو غيرها مادامت تستند لشرطة العدالة والمعرفة، فهو يرى أن عمل المرأة "كمأذونة شرعية" جائز شرعاً فهي مثل أية وظيفة أخرى تقوم بها النساء بالمشاركة مع الرجال، وكل ما يقوم به المأذون كتابة العقد وتوثيقه فقط.

وتوضح المأذونة "أمل" أنها توثق عقود الزواج داخل قاعات المناسبات بالمساجد ولا يلزم دخولها المسجد ولكن بعض الناس يتبركون بدخول المسجد للإشهار فيه وإلقاء خطبة النكاح، ويجوز لإمام المسجد أو والد العروس إشهار الزواج نيابة عن المأذون، فالإشهار أمر عن الرسول ولكن بعده صور قال "صلى الله عليه وسلم ""أشهروا النكاح ولو بالدفوف". أما وضع المأذون يده فوق يد العريس ووكيل العروس عند عقد القران فهو "بدعة"!

وتقول: "أمل سليمان" رغم أن مدينة "القنايات" يغلب عليها الطابع الريفي المعروف بتقاليده المحافظة، فلم تجد أي تهكم من أحد على عملها كمأذونة فهي تحظى باحترام وتقدير أهالي المدينة ولديها حجوزات كثيرة لعقد القران.

و"أمل سليمان" تفصح عن سعادتها البالغة بمسلسل "نونة المأذونة"، الذي يعرض في رمضان هذا العام باعتباره أول عمل درامي يتناول المشكلات والعراقيل التي تواجه المرأة على أثر اختراقها مهنة "المأذونية"، والتي ظلت لعقود حكرا على الرجال، وتأمل في أن يساهم في تغيير نظرة المجتمع لعمل المرأة كمأذونة.

وتحذر أمل سليمان أنه في حالة أي تجاوز في الخط الدرامي لأحداث المسلسل وعدم مطابقته للواقع، كظهور البطلة بشكل ينقص من قيمة عملهن ستتخذ ضد أسرة المسلسل الإجراءات القانونية اللازمة.

وتؤكد "ميرفت محمود" مأذونة قرية المراشدة أول مأذونة في الصعيد والحاصلة على درجة الماجستير في الشريعة والقانون، أن قرار تعيينهن بـ"المأذونية" قرار "محصن" من الناحية القانونية، فهو صادر من قبل محكمة القضاء الإداري ولم يتم الطعن عليه خلال مدة "60" يوماً من صدوره من قبل أحد المرشحين لشغل وظيفة المأذون لذلك أصبح القرار بالتعيين "محصن" لا يمك الطعن عليه مطلقاً.

وتقول: إنه منذ البداية لم يتقبل الجميع عملي كمأذونة وكنت مدركة تماما ما سيواجهني من صعوبات، فعندما ذهبت للمحكمة لتقديم مصوغات التعيين اندهش الموظف المسؤول كثيرا ورفض بشدة قبول أوراقي قال لي: إن هذا حرام شرعا وأنني أخالف شرع الله.

كما أن المرشحين معي كانوا ثمانية تقدموا للحصول على وظيفة المأذون معي كانوا يسخرون مني بشدة ويصفوني بأنني امرأة ناقصة عقل ودين، بل وكانوا يثيرون الناس ضدي ولكن تغير الوضع تماما الآن، وعند دخولي لأي قاعة مناسبات لعقد القران أقابل بالزغاريد، وخلال فترة الـ"6" أشهر وهي مدة عملي كمأذونة بقرية المراشدة، حررت "200" عقد زواج وقرابة "15" عقد طلاق، بخلاف شهر يوليو فأوثق يوميا قرابة ثلاثة عقود زواج أتقاضي "300" جنيه أجرا عن العقد الواحد.

أكثر...