مسقط - طالب الضباري

انطلاقا من المراجعة المستمرة التي تجريها الحكومة ممثلة بوزارة القوى العاملة على كافة القوانين والإجراءات الخاصة بقطاع العمل، لمواكبة كافة المستجدات التي يشهدها العالم وانعكاس ذلك على المجتمع وكذلك سوق العمل فقد شهدت الفترة الماضية العديد من المبادرات التي قامت بها الوزارة لإجراء تعديلات على قانون العمل بما يتفق وتلك المستجدات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وفي مقدمتها غرفة تجارة وصناعة عمان والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان من خلال الاجتماع بهما كل على حدة، وطرح التعديلات المقترحة والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حولها. صرح بذلك وزير القوى العاملة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري، مضيفا بأنه تم تشكيل فريق عمل ضم أعضاء من أطراف الإنتاج الثلاثة: الحكومة ممثلة في هذه الوزارة، وأصحاب الأعمال ممثلين بغرفة تجارة وصناعة عمان، والعاملون ممثلين بالاتحاد العام لعمال سلطنة عمان. وأضاف معاليه إن التعديلات على القانون شملت 18 مادة منها عالجت معظم ما تم طرحه من آراء ومقترحات تم الاتفاق عليها بين الأطراف المعنية خاصة طرفي الإنتاج: أصحاب العمل والعاملين، مضيفا إن أهم ما شملته هذه التعديلات: الحقوق والواجبات والإجازات وساعات العمل وتنظيمها في الأعمال التي تجري في بعض القطاعات التي تعتمد على نظام العمل بالمناوبات كالموانئ والمطارات أو على السفن أو البواخر أو الطائرات، كما شملت كذلك تنظيم تشغيل النساء والفصل التعسفي للعامل أو إنهاء لخدمته بالإضافة إلى تحديد الإجراءات والضوابط التي يتم التعامل بموجبها مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات المنظمة له وتحديد الضوابط والإجراءات التي يلتزم بها صاحب العمل بشأن الإبلاغ عن ترك العامل غير العماني للعمل والعقوبات المترتبة على مخالفة القرار، وتحديد المهن والأعمال التي يتم إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية فيها بصفة مؤقتة.تفاصيل ب 3

أكثر...