* البكري : تجاوب كبير من مؤسسات القطاع الخاص للالتزام بقرار رفع الحد الأدنى للأجور وتجري متابعة غير الملتزم.

مسقط - طالب الضباري

انطلاقا من المراجعة المستمرة التي تجريها الحكومة ممثلة بوزارة القوى العاملة على كافة القوانين والإجراءات الخاصة بقطاع العمل، لمواكبة كافة المستجدات التي يشهدها العالم وانعكاس ذلك على المجتمع وكذلك سوق العمل فقد شهدت الفترة الماضية العديد من المبادرات التي قامت بها الوزارة لاجراء تعديلات على قانون العمل بما يتفق وتلك المستجدات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وفي مقدمتها غرفة تجارة وصناعة عمان والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان من خلال الاجتماع بهما كل على حدة، وطرح التعديلات المقترحة والاستماع الى آرائهم ومقترحاتهم حولها.. صرح بذلك وزير القوى العاملة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري، مضيفا بانه تم تشكيل فريق عمل ضم أعضاء من اطراف الانتاج الثلاثة: الحكومة ممثلة في هذه الوزارة، واصحاب الاعمال ممثلين بغرفة تجارة وصناعة عمان، والعاملين ممثلين بالاتحاد العام لعمال سلطنة عمان.

مصالح أطراف الإنتاج

مشيرا معاليه الى ان التعديلات التي أدخلت على أحكام قانون العمل راعت مصالح اطراف الانتاج الثلاثة وركزت بشكل اساسي على بعض الجوانب المتعلقة بتنظيم العلاقة بين الطرفين اصحاب الاعمال والعمال، من خلال عدد من الاجراءات التي يجب ان تتبعها كل منشأة لضمان علاقة عمل مستقرة ومستمرة وفي مقدمتها وضع لائحة بنظام العمل في مكان ظاهر في كل منشأة بعد اعتمادها من الوزارة، تتضمن قواعد تنظيم العمل في المنشأة وحقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل والقواعد المنظمة لعلاقة العامل بزملائه ورؤسائه واحكام ترقية العامل وتحديد فئات الأجور والعلاوات والبدلات بجميع انواعها ومواعيد ومكان دفعها، مضيفا معاليه أن ذلك من شأنه ان يؤمن بيئة عمل مستقرة بين الطرفين، تسهم في تحسين اوضاع القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص وتزيد من معدلات الانتاجية لديهم.

18 مادة

واضاف معاليه أن التعديلات على القانون شملت 18 مادة منها عالجت معظم ما تم طرحه من آراء ومقترحات تم الاتفاق عليها بين الاطراف المعنية خاصة طرفي الانتاج: اصحاب العمل والعاملين، مضيفا ان اهم ما شملته هذه التعديلات: الحقوق والواجبات والاجازات وساعات العمل وتنظيمها في الاعمال التي تجرى في بعض القطاعات التي تعتمد على نظام العمل بالمناوبات كالموانئ والمطارات او على السفن او البواخر او الطائرات، كما شملت كذلك تنظيم تشغيل النساء والفصل التعسفي للعامل او انهاء لخدمته بالاضافة الى تحديد الاجراءات والضوابط التي يتم التعامل بموجبها مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لاحكام قانون العمل والقرارات المنظمة له وتحديد الضوابط والاجراءات التي يلتزم بها صاحب العمل بشأن الابلاغ عن ترك العامل غير العماني للعمل والعقوبات المترتبة على مخالفة القرار، وتحديد المهن والاعمال التي يتم ايقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية فيها بصفة مؤقتة.

اهتمام كبير

مشيرا معاليه الى ان الجانب المتعلق بتشغيل القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص من اجل ضمان عوامل الاستقرار لها، حظي باهتمام كبير في هذه التعديلات ليس فقط من قبل الوزارة وانما كذلك من اصحاب الاعمال نتيجة ما ابدوه من تفهّم للتوجهات التي تتبعها الحكومة باعطاء اولوية فرص العمل المتوفرة للقوى العاملة الوطنية في كافة المهن والتخصصات، كما شملت التعديلات تحديد الحد الادنى للعلاوات الدورية واجراءات وشروط صرفها ونظمت التعديلات العقوبات المترتبة على صاحب العمل في حالة عدم التزامه بنسب التعمين والقرارت المتعلقة بشروط الترخيص.

تجاوب كبير ومتابعة

وحول متابعة الوزارة لتطبيق قرار الحد الأدنى لأجور القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص قال معالي الشيخ وزير القوى العاملة ان هناك تجاوبا كبيرا من مؤسسات القطاع الخاص، وتجري متابعة المؤسسات غير الملتزمه من خلال التفتيش وفرق المتابعة بين كل من الوزارة والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك من اجل توفير عامل الاستقرار للقوى العاملة الوطنية وتهيئة كافة السبل الي تساعدها على الاستمرار وكسب المزيد من الخبرة التي تؤهلها للترقي والاحلال محل القوى العاملة الوافدة في مواقع العمل المختلفة وفي مقدمتها المهن الاشرافية والقيادية، مشيرا معاليه الى ان قرار رفع الحد الادنى للأجور حفز العديد من منشآت القطاع الخاص لاعادة هيكلة سلم اجور العاملين لديها من المواطنين، كما ساهم الى حد بعيد في التقليل من دوران القوى العاملة الوطنية واستقرارها في عملها.

مضيفا معاليه أن ذلك مؤشر جيد يضاف الى ما سوف يتحقق بعون الله من امتيازات للقوى العاملة الوطنية تضمنتها التعديلات الجديدة لقانون العمل خاصة فيما يتعلق منها بالعلاوات الدورية والترقي وفرص التدريب وغيرها من عوامل الاستقرار الاخرى مثل الاجازات الاسبوعية والدورية، فضلا عما سبق في القانون من جواز تشكيل نقابات عمالية تمثل العاملين لعرض مطالبهم بصورة حضارية منظمة على صاحب العمل وتنظيم البرامج والانشطة الهادفة الى تثقيف العاملين بما لهم من حقوق وعليهم من واجبات.

مطلوب تعاون واضح

وحول مراقبة الوزارة لحركة استخدام القوى العاملة والالتزام باحكام قانون العمل وما يصدر من قرارات وزارية منفذة له من اجل ضمان سوق عمل منظم قال معالي الشيخ وزير القوى العاملة، ان الوزارة حريصة دائما ومن خلال اجهزتها المعنية على تأمين كافة الوسائل والاليات لمعالجة ما يطرأ من مخالفات لاحكام القانون سواء من خلال برامح التوعية والتثقيف العمالي او من خلال تطبيق احكام القانون، مشيرا الى ان فرق تفتيش العمل تعمل في كافة المحافظات والمناطق من اجل رصد مثل هذه المخالفات وتوثيق كافة الملاحظات بزياراتها الميدانية الى مواقع العمل في منشآت القطاع الخاص عن فرص العمل المتوفرة للباحثين عن عمل من القوى العاملة او ما يتعلق بوضع القوى العاملة التي تعمل لديها من حيث الالتزام بدفع الاجور والحوافز وغيرها من عوامل الاستقرار للقوى العاملة الوطنية، فضلا عن الالتزام بتشغيل القوى العاملة الوافدة في المهن التي استقدموا من اجلها وتجديد التراخيص المتعلقة بشرعية وجودها في البلاد، مؤكدا على ان ذلك لن يتأتى ما لم يكن هناك تعاون واضح من المجتمع المتمثل بالمواطن وصاحب العمل من خلال المتابعة والالتزام بالقوانين والانظمة والابلاغ عن المخالفات وعدم التستر عليها.

أكثر...