السلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة
راد على الاستفسار عالية نقول وبالله التوفيق
المشرع العمانى قسم الجرائم من حيث جسامة الفعل الى ثلاث اقسام وهى مخالفات - جنح - جنايات
ومعظم التشريعات العربية ترد قضايا الحوادث سواء اصابة خطا او اتلاف او قتل خطا فى باب الجنح ويقدم الجانى للمحاكمة بتهمة انة قاد مركبة بسرعة واهمال وبدن تروى وتبصر ومخالفة قانون المرور وعدم اسعاف المجنى علية مما ادى الى اصابة زيد من الناس او قتلة او اتلاف ممتلكاتهم الخاصة ونظرا لعدم توافر القصد الجنائى وانتفاء الشبهة الجناية
يعاقب الفاعل فى اغلب الاحيان بالغرامة مع الزامة بالتعويض المناسب وفى حالة تعدد المجنى عليهم تكون عقوبة الحبس وجوبية
اما فى القانون العمانى فقد ورد ت قضايا الحوادث فى باب الجنايات وتتراوح العقوبة بين الحبس المخفف والمشدد طبقا لجسامة الفعل وتحل شركة التامين باداء قيمة التعويض اذا كانت المركبة مامن عليها وقت الواقعة مع العلم ان قيادة مركبة تحت تاثير الخمر ظرف مشدد
ملحوظة
اغفل الاخ الزميل السائل بيان نتيجة الحادث وما خلفة من اصابات اواتلاف ممتلكات الغير او القتل وعدد المجنى عليهم وعما اذا كان المتهم يحمل رخصة قيادة من عدمة وسن المتهم وعملة حتى يتثنى لى انزال نصوص القانون على الواقعة
ولكن ازف للاخ السائل بشرى سارة وهى اذا كان المتهم حسن السير والسلوك ولم يرتكب مثل هذا الفعل من قبل وقد تاب واناب فان المحمة فى هذة الحالة كما استقر علية العمل القضائى تقضى بوقف تنفيذ العقوبة طبقا لنص المادة 74 من قانون الجزاء العمانى وذلك اذا كان المتهم عمانى الجنسية ومعلوم محل الاقامة ولم يسبق توقيع اى حكم جزائى علية او ادارى
وذلك انطلاقا من القاعدة الشرعية درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة وفى حبس المتهم فساد حالة وذلك اذا كان طالب علم او يعمل بالحكومة او لدية اسرة وبحبسة تفقد الاسرة العائل والمنفق
واسال للسائل العفو والعافية فى الدنيا والاخرة
والله ولى التوفيق

شكرا للاستاذ محمد احمد منصور على الرد الجميل ولكن لي تعقيب بسيط على ان وثيقة التأمين الموحدة على المركبات لا تغطي اضرار المركبة المؤمنة إن كانت تأميناً شاملاً ولكن تغطي فقط أضرار الطرف الثالث ولشركة التأمين حق الرجوع على المتسبب فيما تكون قد دفعته للطرف الثالث.
وتقبلوا مروري

شكرا جزيلا للاخ والزميل الفاضل على التعقيب والاضافة التى اثرت الموضوع
ومشكور على المشاركة