العنوانين الرئيسية
* وزير العدل يتصل بتلفون من امريكا بالادعاء العام لتحريك القضية
* لم يحضر الوزيرولا الوكيل في الجلسة رغم طلب الدفاع
* الدفاع: بطلاناجراءات جمع الاستدلالات والتحقيق
* الدفاع: بطلانارجاءات بطلان تحريك الدعوى
*الدفاع: وزارةالعدل لم تطعن في صحة مستندات المتهم الثاني
*الدفاع: وزير العدل أساء استعمال وظيفته.
*الدفاع: القانون لا يجرم الشخص ان ثبت صحة ما أدلى به.
*الدفاع: وزارة الأعلام لم تؤدي دورها.
*الدفاع: لا عقوبة إلا بنص قانوني.
*الدفاع: جريدة الزمن لم تنشأ لغرض واحد فقط حتى تغلق.
*الدفاع: تعريف التسويف وتعرف المماطلة قانونا..
*يوسف: ما هي معايير النشر ومن يحددها.
*القاضي: تأجيل القضية لتاريخ 14 سبتمبر..
(1)
الوقت: الساعة التاسعة صباحا..
التاريخ: 7 سبتمبر 2011
المكان: المحكمة الابتدائية بالخوير
الحضور: معظم الحاضرين في الجلسات السابقة معزيادة ملحوظة بشكل أكبر أتى من بينها قاضي سبق أن حكم في قضيتي ومحامين آخرين،وحضرت نسوة وصلن عددهن إلى العشر.
استدراك: حصل سوء فهم في وقت الجلسة، فقد اعتقد العديد من الأخوة بأن موعد الجلسة هو الساعة العاشرة صباحا، لذا لما وصلت المحكمة الساعة التاسعة وخمسين دقيقة كانت المحاكمة قد بدأت، وقد قيل لي فيما بعد أن المحكمة بعد بعد التاسعة والربع، لذا فقد ضاع أكثر من نصف ساعة من المرافعات لم أسجلها، وسوف احاول التواصل مع من حضر في الوقت المحدد لأسردها لكم. عليه سوف تكون التفاصيل هي ما سمعتها ودونتها، مع وجود بعض الملاحظات التي أدخل فيها رأيي ككاتب وليس كصحفي ناقل للخبر..
لنبدأ بعون الله وتوفيقه:-
محامي الدفاع (يقصد به المحامي الذي ترافع عن أي من المتهمين): نريد حضور وزير ووكيل العدل لسماع أقوالهم. فقد طلبنا حضورهما في الجلسة السابقة.
القاضي: المحكمة ليست ملزمة للاستجابة لطلبكم، فهي التي تقرر ما إذا كان الأمر يستدعي حضورهما أم لا.
محامي الدفاع: نحن ندرك ذلك لكن هذا الطلب هوجوهري، ولماذا الترافع إذن بدون حضورهما؟
القاضي: ذلك الأمر تقدره المحكمة.
(2)
محامي الدفاع: هل هناك شكوى من الوزير والوكيل؟
الادعاء العام: قام معالي وزير العدل بالاتصال الهاتفي بالادعاء العام عندما كان في الولايات المتحدة الأمريكية. أي أن الشكوى كانت شفوية، والمادة (6) من قانون الإجراءات الجزائية تنص على أنه يمكن أن تكون الشكوى شفوية أو مكتوبة. كذلك فإن الادعاءالعام يحق له من تلقاء نفسه بتحريك أية دعوى.
استوقفتني إفادة الادعاء العام حول أن الشكوى كان بالتلفون.. والسؤال الذي دار في بالي: هل يجوز أن أقدم أنا كمواطن شكوى بالتلفون؟ وكيف يتأكد الإدعاء العام بأن المتصل هونفس الوزير؟ شخصيا لا أعرف صوت الوزير. وهل يعرف أعضاء الإدعاء العام أصوات كافة الوزراء في الهاتف؟ كمواطن بسيط أفهم من أن المادة المذكورة في القانون تعني أن يحضر المتضرر أو المجني عليه بنفسه إلى الادعاء العام ويبرز بطاقته الشخصية ويقدم الشكوى، فيقوم عضو الادعاء العام بالتحقق من هويته وتدوين ذلك في محضر رسمي. كيف يمكن للادعاء العام أن يقبل شكوى يتهم فيها أناس بإهانة كرامته وقد يدخلهم السجن بمجرد مكالمة هاتفية؟ أين نحن من نزاهة الادعاء العام في أن يكون مستقلا وألا يسمح لأية جهة أن تتدخل في سير عمله. فالاتصال الهاتفي هنا يعني تدخل لأن الاتصال أتى من شخص بدرجة وزير إلى ادعاء عام بدرجة وظيفية أقل. لماذا قبل المدعي العام (حسين الهلالي) المكالمة الهاتفية من وزير العدل فأمر بتحريك دعوى ضد المتهمين!!
الشكوى يجب أن تكون شخصية أيضا أو بالتوكيل بالطبع لكن بصفة حقيقية. وهذا جدال حول البعض يذكره في المنتديات الالكترونية عندما يريد أن يشتكي بعضو قام بسبه في ذلك المنتدى، هذا العضو الشاكي نفسه مجهول الهوية. فكيف يشكو مجهول الهوية بشخص مجهول الهوية أيضا؟
(3)
لقد أتضح للحضور أنه لم تكن هناك شكوى رسمية في أوراق القضية، وإنما تم تحريكها بالتلفون فقط، بالطبع هناك رسوم رمزية وهي خمسة ريالات، ويبدو أن وزير العدل معفي منها، كما أنه معفي من إبراز بطاقته الشخصية، وكذلك الأمر ينطبق على وكيل وزارة العدل. واصل محامي الدفاع الذي أبهر الحاضرين في تمكنه القانوني واستشهاده بعدة قوانين من بينها قانون الجزاء العماني وقانون المحاماة وقانون الإجراءات الجزائية وقانون المطبوعات والنشر، وبالطبع النظام الأساسي للدولة، وسوف يأتي ذكر بعض المواد في تلك القوانين لتشكل قضية براءة بحسب المراقبين لجلسة اليوم.
محامي الدفاع: من قام بجمع الاستدلالات عن موضوع الاتهام؟
الادعاء العام: إن الإدعاء العام هو الحارس عن المجتمع والمتحدث باسمه والساهر على راحته وفق المادة (...).. دخل هنا الادعاء العام في سرد كلام لا يخدم القضية وكأنه في لقاء صحفي، وقد كان بعيدا عن الإجابة على سؤال محامي الدفاع. فكرر ذلك المحامي مرة أخرى نفس السؤال. ومع إلحاح محامي الدفاع تبين للحضور بأن عضو الادعاء العام هو الذي قام بالاستدلال.
محامي الدفاع: من قام بالتحقيق في الشكوى؟
الادعاء العام: هو بنفسه من قام بذلك.
يتدخل هنا فضيلة القاضي ويدلي بشيء لم أستطع أن أسمعه جيدا، لكن سمعت كلمة "الدفوع" وسمعت أن ذلك لم يكن واردا في ملف القضية، وبالتالي تطلب الأمر استجواب الادعاء العام أمام الحضور.
محامي الدفاع: استنادا إلى المادة (137) من قانون الإجراءات الجزائية فإنه لا يجوز الجمع بين الاستدلالات وبين التحقيق والاستجواب. فهذا محظور بنص القانون. والمادة (208) من نفس القانون تقضي بأنه في حالة عدم مراعاة أي إجراء جوهري فإن ذلك يبطل بقية الإجراءات.
(4)
تحدث محامي الدفاع حول بطلان الإجراءات والتي تقضي بالبراءة، فقد جاء بـ"أولا" عن الادعاء العام أخطأ في إجراءات الاستدلال وإجراءات التحقيق، ثم أضاف "ثانيا" والتي تعلقت بالقانون العام والقانون الخاص.وقال في إحدى المواد بأن القانون الخاص هو الذي يقيد القانون العام، ويقصد هنا قانوني الجزاء العماني وهو قانون عام وقانون الإجراءات الجزائية وهو قانون خاص.وقال أيضا أنه يجب التفريق بين البلاغ وبين الشكوى، حيث أن المادة (6) من قانون الإجراءات تنص على أنه لا يجوز تحريك الشكوى إلا بوصول الشكوى، وملف القضية خالي من الشكوى. فالوزير اتصل من أمريكا بالادعاء العام، ويجب وجود أوراق قطعية، وهذايدل على أن هناك قصور في التحقيقات.
أضاف محامي الدفاع بأنه كان على الادعاء العام استجواب الوزير والوكيل، وقد أخل إخلالا جسيما... وهناك تهمة إساءة استعمال الوظيفة (المادة 160)، وكان يجب على الادعاء العام استجواب الوزير والوكيل عن صحة المستندات. حيث أن ذلك سوف يغير من وجه نظر الدعوى. فالمتهم الثاني هو صاحب حق لجأ إلى أصحاب القلم لعل ضمير المجتمع يصحو بعدما لجأ إلى القنوات الرسمية مثل الوزارة ومحكمة القضاء الإداري. وهنا نجد أن صاحب الحق تحول إلى متهم، وفي هذه المحكمة فإننا نناضل إلى البراءة بدلا من صاحب الحق.
(5)
انتقل محامي الدفاع الأستاذ أحمد العجمي إلى نقطة أخرى في القضية وهي أن المادة (173) من قانون الجزاء العماني تتحدث عن إهانة موظف عن طريق النشر إلا أن الفقرة التالية من تلك المادة والتي تتحدث عن أسباب الإباحة إنما تبرئ الجاني إذا ثبت صحة كلامه. وتوضيحا مني للقارئ الكريم، مثلا إذا اتهم شخصا بأنه فاسد أو لص فإن ذلك لا يعتبر إهانة كرامة إذا ثبت بالفعل أن ذلك المتهم هو بالفعل لص أو فاسد. ثم عرج محامي الدفاع قائلا بأن عنوان الموضوع هو: موظف يتهم.... إن كافة الأقوال والعبارات والإفادات هي ما جاء على لسان المتهم الثاني، وق دعرض هذا المتهم المستندات الصحيحة التي تؤكد على صحة النشر..
ثم انتقل ذلك المحامي مستشهدا بموضوع نشرته جريدة "الشبيبة" حول القضاة يتعلق بوزارة العدل إلا أن وزارة العدل لم ترفع قضية ضد جريدة الشبيبة وإنما قامت بالرد على المقال، وقامت الشبيبة بنشر رد وزارة العدل. إن ذلك - وفق مداولة محامي الدفاع - تحقق لأنه حق للنشر ضمنته المادة (31) من النظام الأساسي للدولة الخاصة بحرية الصحافة، كما أن المادة (34) من نفس النظام تكفل للمواطن حق مخاطبة السلطات العامة، وقد مارس المتهم الثاني ذلك الحق المشروع عندما خاطب رئيس مجلس الشورى بقضيته مع وزارة العدل. وأضاف المحامي بأن ذلك يدخل من ضمن النقد المباح، والتسليط على واقعة إنسانية ووضع الأمور في مسارها الصحيح..
(6)
المصدر : بن دارس
¨°o.O ( على كف القدر نمشي ولا ندري عن المكتوب ) O.o°¨
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية
وأدعوكم للإستفادة بمقالات متقدمة في مجال التقنية والأمن الإلكتروني
رابط مباشر للمقالات هنا. ومن لديه الرغبة بتعلم البرمجة بلغات مختلفة أعرض لكم بعض
المشاريع التي برمجتها مفتوحة المصدر ومجانا للجميع من هنا. تجدون أيضا بعض البرامج المجانية التي قمت بتطويرها بذات الموقع ..
والكثير من أسرار التقنية في عالمي الثاني Eagle Eye Digital Solutions
رابط مباشر للمقالات هنا. ومن لديه الرغبة بتعلم البرمجة بلغات مختلفة أعرض لكم بعض
المشاريع التي برمجتها مفتوحة المصدر ومجانا للجميع من هنا. تجدون أيضا بعض البرامج المجانية التي قمت بتطويرها بذات الموقع ..
والكثير من أسرار التقنية في عالمي الثاني Eagle Eye Digital Solutions
: 
: 
: