* أغلب المتعينين قادمون من الولايات وبالتالي فهم يحتاجون إلى العديد من المستلزمات والمتطلبات لتسير أمورهم اليومية ومن بينها السكن والنقل وغيرها.

* توقعات أن تستمر الحركة التجارية النشطة خلال الفترة المقبلة مع استمرار الحكومة بمختلف مؤسساتها في تنفيذ الأوامر السامية بتعين المزيد من المواطنين في مختلف الوظائف.

مسقط – عيسى المسعودي

تشهد مختلف القطاعات الاقتصادية في السلطنة خلال هذه الفترة حركة تجارية نشطة وحالة من التفائل بتعويض الخسائر التي لحقت بها خلال الفترة الفائتة بسبب الركود الاقتصادي الذي تشهده المنطقة بشكل عام وذلك بسبب التعيينات الجديدة التي قامت بها الحكومة والقطاع الخاص متمثلة بوزارة القوى العاملة تنفيذا للأوامر السامية بتوظيف 50 ألف مواطن ومواطنة خلال الفترة المقبلة وحتى الآن تم تعيين الآلاف من المواطنين حيث انعكست هذه التعيينات إيجابيا على مختلف القطاعات الاقتصادية ومن بينها قطاعات السيارات والبنوك والعقار لتلبي احتياجات الموظفين الجدد للمرحلة المقبلة.

فمنذ بدء التعيينات الجديدة في الوزارات وجد العديد من الموظفين الجدد انفسهم أمام مرحلة جديدة تتطلب احتياجات ومستلزمات من بينها البحث عن سكن مناسب خاصة للموظفين القادمين من مختلف ولايات ومناطق السلطنة ما ساهم في انتعاش وارتفاع الطلب على الشقق السكنية بمختلف أنواعها ما يؤكد مجددا احتياج السوق العقاري في السلطنة إلى اطلاق مبادرات في إنشاء مجمعات سكنية لفئة الشباب وبأسعار معقولة كما شهدت البنوك التجارية إقبالا من قبل الموظفين الجدد لفتح حسابات لهم بهدف تحويل رواتبهم من الجهات المختلفة الحكومية والخاصة، وشهدت البنوك تنافسا كبيرا وتقديم تسهيلات مصرفية لأخذ حصة جيدة من الدفعة الجديدة من الموظفين وخاصة في القطاع الحكومي الذي يعد حتى الآن من أبرز القطاعات التي استوعبت الوظائف الجديدة بناء على الأوامر السامية، خاصة وأن الموظفين الجدد حصلوا على رواتب جيدة من الممكن أن تساهم في جعل حياتهم أكثر استقرارا، كما شهد قطاع السيارات هو الآخر انتعاشا وحركة طلب على شراء السيارات الجديدة حيث إن أغلب الشباب المتوظفين لايملكون أي وسيلة نقل من وإلى مكان العمل وبالتالي فهم يحتاجون إلى شراء سيارة ما جعل شركات السيارات تبدأ في تقديم عروض مغرية لأخذ حصة من السوق إضافة إلى القطاعات الأخرى التي من المتوقع أيضا أن تستفيد من التعيينات الجديدة.

وقال محللون اقتصاديون لـ "الشبيبة" لقد لاحظنا بالفعل حركة تجارية نشطة في بعض القطاعات الاقتصادية وهذا أمر متوقع مع دخول الموظفين الجدد لميادين العمل لأن لهم احتياجات ومستلزمات مختلف خاصة وأن معظمهم من الشباب مؤكدين في نفس الوقت أن قطاعات السيارات والبنوك والعقار من القطاعات المهمة التي ستأخذ نصيب الأسد من اهتمامات الموظفين الجدد إضافة إلى القطاعات الأخرى خاصة وأن اغلب المتعينين قادمون من الولايات والمناطق المختلفة وبالتالي فهم يحتاجون إلى العديد من المستلزمات والمتطلبات لتسير أمورهم اليومية ومن بينها السكن والنقل وغيرها من الخدمات الضرورية.

وأشار المحللون إلى أن الأوامر السامية بتعيين 50 ألف مواطن ومواطنة في القطاع الحكومي والخاص لها العديد من الإيجابيات على الحياة الاجتماعية والمعيشية للمواطنين وفي نفس الوقت لها إيجابيات على القطاعات الاقتصادية حيث لاحظنا انتعاشا وحركة شراء جيدة في بعض القطاعات التي تتوقع من خلال هذه الخطوة أن تساهم في تعويض الخسائر وحالة الركود التي عاشتها خلال الفترة الفائتة خاصة قطاع السيارات مطالبين الشركات والمؤسسات بتقديم عروض جيدة وعدم استغلال الظروف في رفع الأسعار بحجة ارتفاع الطلب متوقعين أن تستمر الحركة التجارية النشطة خلال الفترة المقبلة مع استمرار الحكومة بمختلف مؤسساتها في تنفيذ الأوامر السامية بتعين المزيد من المواطنين في مختلف الوظائف.

أكثر...