القاهرة - ش

رفض مصرفيون مصريون قرار البنك المركزي؛ بإيقاف تراخيص المصارف الإسلامية، وقالوا إنهم غير متفقين مع إيقاف تراخيص المصارف بشكل عام؛ لأن مصر على أعتاب حقبة جديدة، وبحاجة للتوسع في البنوك العامة بالسوق؛ على أمل أن يساعد ذلك على تنمية الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن البنوك التي تعمل طبق الشريعة الإسلامية، قد أبلت بلاء حسنا خلال الأزمة المالية العالمية، وكانت أقل البنوك تأثرا بالأزمة. وأكد د.محمد عبدالحليم عمر المدير السابق لمركز "صالح كامل" لدراسات الاقتصاد الإسلامي، أن البنوك الإسلامية واجهت العديد من الاتهامات بأنها اسمية فقط، وتتعامل بنفس أسلوب البنوك التقليدية، وهذا كلام غير صحيح، ويدل على عدم الفهم الدقيق لأساليب العمل طبقا للشريعة الإسلامية؛ فالبنوك الإسلامية تعمل من خلال اقتصاد حقيقي وليس ورقيا، وتساهم عن طريق أساليب التمويل المختلفة التي تقدمها على تنمية الاقتصاد مع مراعاة الاستقرار الاجتماعي والمشاركة في الربح والخسارة، ولا تتعامل بالربا وتسعى عبر معاملاتها للارتقاء بمستوى المعيشة لجميع الطبقات، ولا يكون التركيز فقط على طبقة الأثرياء كما تفعل الرأسمالية غير المتوازنة، كما أن الاختلافات بين البنوك الإسلامية والتقليدية شاسعة؛ فأغراض التمويل لدى البنوك الإسلامية متاحة لجميع القطاعات، عدا ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية كتمويل المنتجات المحرم تداولها أو الكازينوهات وغيرها فيما يحتسب سعر العائد لدى البنوك الإسلامية على الاستثمار ويتم تحديده عند إجراء عملية التمويل في البداية ولايتم تعديله باعتبارها عملية بيع تشمل ربح البنك المتمثل في العائد على الاستثمار، في حين أن البنوك التقليدية تحتسب سعر الفائدة مركبة على المديونية، ويمكن تعديلها خلال مدة التسهيل، فضلا عن تميز البنوك الإسلامية بأن الضمانات بها لايتم الرجوع إليها إلا في حالة التقصير المتعمد فيما لايمكن الاستغناء عن تلك الضمانات بالنسبة للبنوك التقليدية.

وعن معنى قيام الكثير من البنوك التقليدية بإنشاء فروع للمعاملات المصرفية الإسلامية.. أكد د.عبدالحليم: أعتقد أن ذلك اعترافا حقيقيا بزيادة الطلب الملحوظ على هذا النوع من الخدمات المالية؛ فهو ينمو بشكل منتظم، وزادت نسبة نمو هذا القطاع التمويلي الإسلامي بعد الأزمة المالية العالمية التي أثبت فيها كفاءته في التعامل مع المخاطر، وأنه كلما زادت المؤسسات المالية العاملة في القطاع المصرفي ساعد ذلك على تنمية وتنوع الخدمات؛ نظرا للمنافسة التي تنشأ وسيكون ذلك في صالح الاقتصاد والسوق والاستقرار الاجتماعي، وليس لدي أدنى شك في أن البنوك الإسلامية شكلت حديثا جبهة تنافسية في مواجهة البنوك التقليدية؛ مما دعا الكثير منها إلى إنشاء فروع وقطاعات إسلامية؛ فالمنافسة صحية وطبيعية رغم كونها مزعجة للبعض خاصة البنوك الضعيفة.

وضع ضوابط رقابية وعن تقييم طريقة تعاطي البنك المركزي مع البنوك الإسلامية، قال د.حمدي عبدالعظيم الخبير المصرفي: تعد طريقة تعاطي البنك المركزي مع البنوك الإسلامية أحد أبرز المشكلات التي تواجه البنوك الإسلامية؛ لأن المركزي له أسلوب وقوانين تحكم مراقبة وسياسة عمل البنوك التقليدية؛ فيما يتعامل بنفس هذه الآليات الرقابية مع المصارف الإسلامية دون تطوير اعتبار لخصوصية هذه البنوك التي لاتستند لسعر الفائدة.. مشيراً إلى أن المجلس العام للبنوك الإسلامية وضع ضوابط استرشادية لمراقبة البنوك المركزية للبنوك الإسلامية وهو ما يجب أن يعتد به المركزي أو يحاكيه في وضع ضوابط رقابية تتناسب وطبيعة هذا القطاع غير التقليدي فضلا عن إصدار المركزي سندات وأذون خزانة لسد عجز الموازنة، فيما يلزم البنوك الإسلامية بشرائها رغم أن تلك السندات والأذون قائمة على نمط سعر الفائدة المرفوض في معاملات البنوك الإسلامية.

وعن أبرز المشكلات التي تواجه البنوك الإسلامية في مصر، قال د.مصطفى عبدالسلام الخبير الاقتصادي والمصرفي: تواجه البنوك الإسلامية العديد من المشكلات التي تتمثل في غياب التوعية العامة بماهية المصرفية الإسلامية؛ مما يجعلها مصطلحا غير واضح المعالم بالنسبة للجمهور، كما لا توجد عنها دراسات كافية متخصصة، كما أن معظم العاملين في البنوك الإسلامية هم قيادات في البنوك التقليدية؛ مما قد يؤثر على الطابع الخاص لتلك البنوك، ولايوجد لدى البنوك الإسلامية معايير للرقابة الشرعية ومن يقومون بهذا الدور ليست لديهم الأدوات المحاسبية التي تمكنهم من المراجعة الجيدة للعمل المصرفي؛ ففي البحرين تم إصدار 30 معيارا للرقابة الشرعية وهي التجربة التي لابد أن تتوفر في مصر.

وأضاف د.عبد السلام بأنه من المؤسف أن معظم المحاسبين في البنوك الإسلامية ليست لديهم الفرصة لتعلم أصول المحاسبة من منظور الشريعة الإسلامية؛ وهو ما يتطلب إلزاما من الدولة بذلك.. والغريب في الأمر أن البنوك الإسلامية في مصر تعتمد على نظام آلي مستورد يعمل على أساس سعر الفائدة في حين أن عمل البنوك قائم على المشاركة في تقسيم الأرباح والخسائر؛ وهو ما يتطلب تصميم نماذج آلية متعددة تتفق مع الشريعة لعدم حدوث تضارب غير مرغوب فيه فضلا عن عدم وجود قانون يتفق مع الشريعة يحكم المشاركات كصيغة أساسية في البنوك الإسلامية إنما تحكم بقانون ليس بالضرورة أن يتفق مع أحكام الشريعة.

وعن أبرز ما يميز البنوك الإسلامية عن البنوك التقليدية.. قال د.شوقي أحمد دنيا أستاذ الاقتصاد الإسلامي عميد كلية التجارة السابق بجامعة الأزهر الشريف: تتميز البنوك الإسلامية بتطبيقها نظام اقتسام الربح والخسارة والمشاركة وسهولة يسر وتعامل مما يجعل المتعاملين من خلال فئات من مختلف القطاعات الاقتصادية، ومنها الشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات المالية المختلفة فضلا عن الأفراد المتعاملين مع جميع الأنشطة والقطاعات، عدا ما لا يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وكل ما هو ضار بالبيئة وبالإنسان والأخلاق، فالبنوك الإسلامية تتعامل مع اقتصاد حقيقي أخلاقي.

وحول دور البنوك الإسلامية في دعم الاقتصاد، أضاف د.شوقي: البنوك الإسلامية تعمل في مصر منذ الستينيات وبدأت تظهر بشكل ملحوظ بعد الأزمة المالية العالمية، بل إن البنوك الكبرى أدخلت التمويل الإسلامي في أنشطتها وفتحت لها فروعا إسلامية؛ مما جعلها تمثل 7% من حجم السوق بشكل عام؛ فضلا عن أن اقتصاد مصر كبير ومتنوع، ويمكن للبنوك الإسلامية المساهمة في تنميته بشكل واضح، وذلك لا يتحقق إلا بوضع حلول سريعة وجذرية للمشكلات التي يعاني منها هذا القطاع، خاصة أن البنوك الإسلامية لديها خطط للنمو السريع خلال السنوات المقبلة بهدف تنمية الاقتصاد؛ مما قد يجعل مصر مركزا مزدهرا للتمويل الإسلامي.

وعن أساليب التمويل المتعارف عليها في البنوك الإسلامية، قال د.حسين شحاتة أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر: تتعدد أساليب التمويل بالبنوك الإسلامية لها طابع خاص، وأشهر تلك الأساليب نظام المرابحة والمشاركة والمضاربة؛ ففي نظام الرابحة يقوم البنك بشراء العقار وتملكه ثم يعيد للعميل بعائد على الاستثمار، ويقوم العميل خلال تنفيذ العملية بالتوقيع على وعد بالشراء في إطار تسلسل زمني لتنفيذ عملية المرابحة وسداد الأقساط فيما يعتمد نظام المشاركة على اتفاق بين البنك والعميل على المشاركة في بناء عقار وبيعه من خلال فتح حساب للمشاركة، ويقوم كل طرف بإيداع حصته به نقداً أو عيناً ويتم اقتسام الأرباح أو الخسائر كل بنسبة حصته في رأس المال، كما يتم سداد حساب المشاركة من حصيلة البيع بينما يكون نظام المضاربة بعقد اتفاق بين البنك والعميل، ويقوم البنك بمقتضاه بالتمويل الكامل لبناء العقار على أن يقوم العميل بالتسويق له والإشراف عليه وتؤول الملكية كاملة للبنك، ويتم توزيع الأرباح بين البنك والعميل بنسب محددة في الاتفاق على أن يتم استعادة التمويل طبقا لاتفاق بين العميل والبنك. وكالة الصحافة العربية

أكثر...