القاهرة – ش

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، امس الاثنين، نظر قضية المتهمين بقتل المتظاهرين يومي الثاني والثالث من فبراير الماضي خلال أحداث الثورة المصرية المعروفة إعلامياً باسم "موقعة الجمل".

ورفضت هيئة المحكمة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله وجود كاميرات التلفزيون داخل قاعة المحاكمة تنفيذاً لقرار أصدرته بأولى جلسات القضية، أمس الاول الأحد، "بوقف البث التلفزيوني لجلسات المحاكمة المتهمين حرصاً على سير العدالة".

وكانت هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزير العدل، التي باشرت التحقيق في القضية قد وجَّهت للمتهمين أربعة تُهم رئيسية هي قتل المتظاهرين والشروع في قتلهم لأغراض إرهابية، وإحداث عاهات مستديمة بهم، والاعتداء عليهم بالضرب بقصد الإرهاب لإنهاء تظاهرهم وترك ميدان التحرير.

وقالت النيابة العامة إن أدلة الثبوت وأقوال الشهود في القضية كشفت أن صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق بوصفه أميناً عاماً للحزب الوطني (المنحل) هو العقل المدبر لتلك الاعتداءات التي قامت على أساس استئجار مجموعات من البلطجية والمسجلين خطر للاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير.

والمتهمون بالقضية هم 25 متهماً من قيادات الحزب الوطني (المنحل) ورموز النظام المصري السابق وعلى رأسهم صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق وفتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق، وعائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة، وحسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر السابق.

أكثر...