مسقط - ش

تقدم المترشح لعضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة سليمان بن علي البلوشي بطعن في الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية للاتحاد، وقد أرفق الطعن ببيان توضيحي جاء فيه:

ش إنه لأمر محزن للغاية أن أعلن لجميع المهتمين بالشأن الكروي بأنني قد بدأت بالفعل الإجراءات الرسمية (للطعن) في ما آلت إليه انتخابات اتحاد الكرة الأخيرة والتي أقيمت في 25 أغسطس 2011م، وذلك للأسباب التالية:

- تقدمت بخطاب رسمي بتاريخ السابع عشر من شهر اغسطس الفائت إلى رئيس اللجنة الرئيسية المشرفة على الانتخابات مستفسرا عن مسألة تتعلق بطريقة التعامل (المثيرة للشكوك) مع إحدى الوسائل الإعلامية بعينها، دون الرجوع إلى المترشحين وحقوقهم القانونية والأدبية، ولم أحصل على رد من هذه اللجنة إلى هذه اللحظة.

- تقدمت بخطاب رسمي إلى رئيس الاتحاد (السابق) و(الحالي) بتاريخ 21/8/2011م حول بعض المخالفات (القانونية) المتعلقة بالإجراءات الانتخابية التي اتبعتها اللجنة المشرفة على الانتخابات ولم تراع فيها مبادئ الشفافية والمساواة بين المترشحين، وإلى اليوم لم أحصل على رد رسمي من الرئيس، وقد أرسلت نسخ من ذلك الخطاب إلى كل من (اللجنة الأولمبية العمانية، والفيفا، والاتحاد الآسيوي) وقد حصلت على رد وحيد من (الفيفا) بتاريخ 23/ 8/2011م يؤكد فيه على أنه شأن داخلي لا يتدخل (الفيفا) في مثل هذه الإجراءات والتنظيمات الداخلية.

- وقد تقدمت بخطاب آخر إلى المدير الإقليمي (للفيفا) بتاريخ 22/8/2011م، مرفقا مع الخطاب مستندات تثبت العديد من المخالفات الإجرائية للجنة المشكلة لإدارة الانتخابات، إلا أن المذكور لم يرد رسميا، فخاطبت (الفيفا) بتاريخ 26/8/2011م مرفقا لهم خطابي للمدير الإقليمي فكان الرد مرة ثانية بتاريخ 30/8/2011م (إنه شأن داخلي، والفيفا لا يتدخل في مثل هذه الأمور الداخلية).

- تقديم عدد (أربعة أندية) لمذكرة تطعن في الإجراءات التي تم فيها تسيير العملية الانتخابية الأخيرة، مع ذكرها لمخالفات مثبتة ومؤكدة على بعض الأشخاص المترشحين بتاريخ 25/8/2011م.

وبما أنه وللأسف لم يقم مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم السابق بتشكيل لجنة للنظر في الطعون لتحقيق أقصى درجات العدالة للجميع، ولا توجد هناك محكمة رياضية عمانية مختصة، وبحكم أنه شأن داخلي كما أشار (الفيفا) في خطابته السابقة؛ فقد تقدمت مؤخرا إلى وزارة الشؤون الرياضية، وهي الجهة المسؤولة عن تنظيم العمل الرياضي داخليا بموجب المرسوم السلطاني رقم (81/2007م) بالطعن رسميا في الإجراءات التي تم إتباعها لإدارة العملية الانتخابية، وفيما آلت إليه نتائج هذه الانتخابات المعدة سلفا، وقد تقدمت بهذا الطعن بحثا عن العدالة المفقودة في العملية الانتخابية الأخيرة، والتي أطلق عليها (بالديمقراطية) كشعار موجود بالاسم ومفقود في الممارسة.

وفي نفس الوقت فإنني أحمل رئيس اللجنة الرئيسية المشرفة على الانتخابات وأعضاء لجنته، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الحالي (بصفتهم الشخصية) جميع تبعات القرارات التي أصدرها الاتحاد أو التي سيصدرها لاحقا سواء الإدارية أو المالية أم غير؛ ذلك بحكم أنه مجلس يفتقد إلى الشرعية القانونية؛ منطلقا من القاعدة القانونية (ما بني على باطل فهو باطل).

أكثر...