دمشق -د ب أ: أكد وزير المالية السوري محمد جليلاتي وجود احتياطي نقدي أجنبي لدى المصرف المركزي السورية بنحو 18 بليون دولار ، وأن لدى سوريا ما يغطي حاجتها من الاستيراد لمدة لا تقل عن 20 شهرا.

ونقلت صحيفة "البعث" الحاكم عن جليلاتي قوله :"ردا على ما يوجه للحكومة الحالية من ملاحظات حول الإعفاءات فإن الحكومة تعمل وفق خطة مدروسة تتناسب وطبيعة المرحلة التي نعيشها ، وما تمر به سوريا من ظروف خاصة وفي ضوء القوانين والمراسيم التي صدرت بهدف تحسين ظروف المواطن ومستواه المعيشي".

وأضاف :"سنجد من يشتري النفط السوري (بعد العقوبات الدولية على هذا القطاع) وإن زادت تكاليف الشحن والتبادل".

وعن طرق تمويل العجز ، قال جليلاتي :"تمويل العجوزات في العجز التمويني وتمويل المشتقات النفطية هو طريقة معتمدة ومنذ سنوات عدة لكنها لم تظهر في موازنات سابقة لأن تغطيتها كانت تتم من خلال الفوائض النفطية، أي من خلال قيمة النفط المصدر ومن خلال الفرق بين قيمة النفط المصدر وقيمة المشتقات النفطية التي نستوردها ، أي عندما كان الميزان النفطي رابحا:

وأضاف :"ولكن بدءاً من العام 2003 بدأ حجم الإنتاج النفطي ينخفض (380 ألف برميل إلى 600 ألف برميل يوميا) بدأت تظهر عجوزات الموازنة العامة للدولة وهذه العجوزات ليست عيبا بحد ذاتها لأن زيادة الإنفاق تؤدي إلى ايجاد الطلب الفعال وخاصة في حالة الركود الاقتصادي ، ما يؤدي إلى تشغيل المنشآت وتأمين فرص عمل وبالتالي التحريك وتسريع العجلة الاقتصادية أي زيادة الإنتاج وتطوير وزيادة معدل النمو".

ويرفض معظم المسؤولين السوريين الإقرار علنا بصعوبة تأثير العقوبات على بلادهم إلا أنهم يقولون كلاما مغايرا في جلساتهم الخاصة ، بحسب مقربين منهم .

أكثر...